تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی بر کنترل نرخ ارز
رئیس هیئت موسس کانون صرافان با بررسی وضعیت بازار ارز به تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده اصلا کار نادرستی نیست اما باید بدانیم که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست.
به گزارش بیدار بورس به نقل از ابتکار، علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان با بررسی وضعیت بازار ارز به تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده اصلا کار نادرستی نیست اما باید بدانیم که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست.
قیمت دلار روز یکشنبه به بالاترین سطح خود رسید و به دنبال آن بازارهای موازی از جمله سکه و طلا نیز با افزایش روبه‌رو بودند. افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر سبب شد تا بانک مرکزی نسبت به برگزاری نشستی ویژه برای بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در بازار ارز اقدام کرد. بنابراین بانک مرکزی میزبان صرافان شد تا اقدامات و برنامه‌های بازار ارز کنترل خواهد شد؟ جدید ارزی را با آنها در میان بگذارد. این در حالی است که پیش‌تر گفته شده بود که در جلسه سران سه قوه اجازه استفاده نامحدودمنابع ارزی به بانک مرکزی صادر شده است. بر اساس گزارشی از تسنیم ساعاتی پس از پایان جلسه ویژه ارزی بانک بازار ارز کنترل خواهد شد؟ مرکزی با صرافان و خبر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز و تسهیل ضوابط مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس، مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان ابلاغ و تصمیم افزایش عرضه ارز عملیاتی شد. بر اساس این گزارش، مشاهدات میدانی روز گذشته در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان میدهد که اقدام جدید بانک مرکزی و مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدویت ارز به متقاضیان موثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.
مصوبه خرید ارز از صادرکنندگان باعث می‌شود که بازار به تعادل برسد.
بر اساس این گزارش، حمید لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز پس تصمیمات و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز، گفت: «شاه بیت مصوبه بانک مرکزی این است که اجازه میدهد صرافی‌ها بر مبنای نیاز روزانه ارز از صادرکنندگان خریداری کند. اجرای مصوبه خرید ارز از صادرکنندگان با نرخ توافقی باعث می‌شود که بازار به تعادل برسد. در این لحظه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در روزهای آینده قطعاً اگر حضور بازار ساز با این مقررات خوبی که اتخاذ شده، بیشتر شود نیازی به عرضه و دخالت بازار ساز و بانک مرکزی نیست. هم اکنون در حوزه ارزی اختلاف قیمت‌ها آرام‌آرام کاهش می‌یابد و به سمتی می‌رویم که افراد بتوانند نیازهای روزمره خود در حوزه صرافی همچون حواله و اسکناس تامین کنند.»
البته برخی از کارشناسان برنامه‌های اخیر بانک مرکزی را راه‌حل مقطعی میدانند و معتقدند که این برنامه‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.
علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی با اشاره به کافی نبودن برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به «ابتکار» گفت: حجم نقدینگی به طور منظم در حال افزایش است و نرخ تورم بالایی در کشور داریم. این مسئله باعث می‌شود که ارزش پول ملی‌مان دائما در حال ضعیف شدن باشد. اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده اصلا کار نادرستی نیست اما باید بدانیم که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست.
وی افزود: بانک مرکزی گفته است که از این به بعد صرافان اجازه دارند که از صادرکنندگان ارز خریداری کنند. واقعیت این است که صرافان می‌توانند خدمات بسیاری ارائه دهند اما صرافان را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده‌اند و نمی‌توانند کاری انجام بدهند حالا اجازه داده‌اند یکی از فعالیت‌ها را انجام بدهند.
این کارشناس بازار ارز با تاکید بر استعداد صرافان ادامه داد: باید بدانیم که مجاز بودن صرافان برای انجام دادن یک موضوع راه‌حل کافی برای کنترل نرخ ارز نیست. سیاست‌گذاران باید اجازه دهند صرافان کار خود را طبق روند اصلی انجام دهند. همانطور که اشاره کردم صرافان ظرفیت بسیار بالایی برای کمک دارند مثلا وقتی بانکهای کشور با تحریم روبه‌رو می‌شوند صرافان می‌توانند کمک بسیاری به اقتصاد کنند.
برای کنترل بازار ارز باید جلو تورم را بگیریم
سمیعی افزود: نرخ تورم در کشور بسیار بالا بوده و نقدینگی هر روز با افزایش روبه‌رو است همین نقدینگی به تورم بیشتر دامن می‌زند. در چنین شرایطی برای کنترل بازار ارز باید جلو افزایش نقدینگی و تورم را گرفت.
این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ کارشناس بازار ارز با اشاره به سرکوب نرخ ارز و نتیجه آن ادامه داد: وقتی ما نرخ ارز را با دستور سرکوب می‌کنیم و از سوی دیگر قیمت ملک روبه افزایش است این سیگنال به اقتصاد داده می‌شود که مردم املاک گران خود را بفروشند و با ارز ارزان در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ملک کنند. ما باید به دنبال راهی باشیم که این سیگنال برعکس شود.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی افزود: املاک بسیاری در اختیار بانک‌ها و دولت است اگر این املاک به بازار عرضه شود و از سوی دیگر نرخ ارز را آزاد بگذاریم مردم ارز خود را از خارج به درون کشور می‌آورند و تبدیل به ملک و زمین می‌کنند. ما نباید نرخ ارز را به زور عرضه بیش از تقاضا سرکوب کنیم بلکه باید نرخ ارز آزاد باشد. اما از سوی دیگر با عرضه زمین و املاک دولتی اجازه دهیم که پول‌های مردم در داخل کشور متمرکز شود در این صورت ارزش پول ملی‌مان تقویت می‌شود.
ارزیابی مداخلات دولتها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی
در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.
مقدمه
اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار ميگيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي ميكند بدان پاسخ دهد:
- دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي دولتها و مردم چيست؟ و چگونه ميتوان اين اهميت را كاهش داد؟
- چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟
بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، ميتوان نرخ ارز را كليديترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار ميگيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولتها ميشود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداختها ، تمامي بانكهاي مركزي و دولتها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.
چرايي اهميت فوقالعاده نرخ ارز براي دولتها
بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانکهای مرکزی است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی میدانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.
نمودار ۱- نرخ ارز رسمی
نمودار فوق نشان میدهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهشهای ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه میتوانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولتها را آشكار ميكند به همين دليل دولتها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي ميكنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولتها ميدانند. به همين دليل:
- دولتها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
- در دور اول دولتها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
- انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح ميشود.
راهبرد دولتها در مواجهه با بازار ارز
راهبرد اصلي دولتها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانونگذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولتها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشنتر زمانيكه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير ميكند، لازم است سياستگذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگرهاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمانبر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:
- تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
- اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
- افزايش شفافيت و تقويت سياستهاي ارتباطي بانك مركزي
- پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي
دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني ميشود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.
پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد
1-تضعيف توليد و سرمايه گذاري
در شرايط تورمي كه همواره هزينههاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مييابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات ميشود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره بازار ارز کنترل خواهد شد؟ با افزايش هزينهها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها بازار ارز کنترل خواهد شد؟ را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست ميگيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.
به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب ميكند و باعث ميشود اگرچه دولتهاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.
2-اسراف ذخاير ارزي كشور
در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بينالمللي و تحريمهاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير ارزي خود مواجه ميشود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحهي سياستگذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و پوپوليزم خواهد شد.
صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولتها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.
بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.
3-ايجاد التهاب و افزايش بيثباتي اقتصاد
راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش ميكند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام ميرسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان ميدهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولتها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيشبيني بازار ارز کنترل خواهد شد؟ پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.
جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي
راهبرد دولتهاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياستهاي تجارت بين الملل كشور تنظيم شود و در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب ميشود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص ميكند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه ميشود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌اند.
نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین
نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي تقسيم نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از تورم كشورهاي خارجي است.
متاسفانه علیرغم اینکه در تمامی اسناد و سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رونق صادرات یا برونگرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دههی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمدهای نفتی در این سالها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوقالذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریمها در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)
مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟
با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفهاي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه ميشود؟
نكتهي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخلهاي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آنها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.
نكته دوم اينكه با توجه به راهبردهاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند بازار ارز کنترل خواهد شد؟ و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.
نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل رشد نقدينگي و مهار پيشرانهاي آن (نظام بودجه ريزي بازار ارز کنترل خواهد شد؟ و نظام بانكي) محقق ميشود.
مداخلات بانكهاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال ميشود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي ميكند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.
کمیجانی: در آینده بازار ارز از ثبات برخوردار خواهد شد/ بازار ارز در حال کنترل است
قائم مقام بانک مرکزی از بسته ۱۹ گانه بانک مرکزی برای کنترل سیاستهای اعتباری، پولی و ارزی خبر داد. این همان بسته‌ای است که اخیرا سه سیاست آن برای کنترل بازار ارز به مرحله اجرا رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، بعد از اینکه بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و به دنبال نوسان شدید بازار ارز بسته‌ای را به اجرا در آورد که در آن سه سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد، سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه قرار داشت، امروز و در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی رئیس جمهوری در اظهاراتش اعلام کرد: بسته سیاستی ۱۹گانه است.
در حاشیه این مجمع کمیجانی – قائم مقام بانک مرکزی - توضیحاتی به خبرنگاران ارائه کرد.
آن طور که کمیجانی اعلام کرد این بسته ۱۹گانه بوده و به مرور در آینده و در شرایط لازم اجرایی خواهد شد.
به گفته وی لازم نیست تمام سیاستهای مورد نظر بسته ۱۹گانه به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار برسد، چرا که برخی از آن سیاستهای خود بانک مرکزی است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که هدف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز است و اکنون هم در همین راستا قدم بر می‌دارد.
وی در رابطه با شرایطی که اکنون در بازار ارز حکمفرما بوده و قیمت‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، گفت: بانک مرکزی در حال کنترل نرخ‌هاست و امیدواریم که بتوانیم با مدیریت بازار شرایط بهتر و با ثباتی داشته باشیم.
کمیجانی وعده داد که در آینده بازار ارز از ثبات برخوردار خواهد شد.
سود بررسی می‌شود
قائم مقام بانک مرکزی در رابطه با اینکه ممکن است نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییراتی داشته باشد این موضوع را تایید نکرد اما گفت که تغییر نرخ سود بانکی نیاز به بررسی داشته و در زمانی که شرایط مساعد باشد انجام خواهد شد.
توضیح کمیجانی درباره رتبه‌بندی بانک‌ها
در حالی قرار بود که بانک مرکزی برای رتبه‌بندی بانک‌ها ورود پیدا کند که در این رابطه کمیجانی توضیح داد: شرکت اعتبارسنجی این موضوع را بررسی می‌کند و گزارش‌هایی در آبان‌ماه و حتی در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که عملکرد بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را منتشر کرد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در مورد برخی اخبار مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرد: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد.
کنترل یا مدیریت نرخ ارز؟
نرخ ارز بواقع از متغیرهای بسیار اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد ملی است که خود معیاری برای ارزیابی عملکرد پولی و مالی دولت نیز می باشد . به همین دلیل است که دولت ها نیز به آن حساسیت ویژه داشته و می دانند که نرخ ارز می تواند تصویری از کارنامه اقتصادی دولت را در ذهن عموم مردم و عاملین اقتصادی منعکس سازد . اما چرا نرخ ارز مهم است ؟
اولین دلیل بر اهمیت نرخ ارز را باید در تعیین قدرت خرید خارجی پول ملی پیدا کرد . اگر بخواهید سفری خارجی انجام دهید و یا کالایی خارجی را خریداری کنید، به سادگی از نرخ ارز به قدرت خرید پول ملی پی خواهید برد . بدون تردید در سال جاری که حاجیان برای سفر معنوی حج مشرف می شوند، با صحنه های غیر قابل باوری در کشور عربستان برای خرید سوغاتی مواجه می گردند که در برگشت از حج ،خاطرات آن نُقل مجالس آنها خواهد شد . هم اکنون، در کشور همسایه عراق دیگر حتی خرید یک فنجان چای چندان راحت نیست . این یعنی قدرت خرید پول ملی ما به هر دلیل در سالهای اخیر به شدت تنزل کرده و به همان اندازه بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است .
دلیل دوم برای اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی به تولید کنندگانی برمی گردد که نهاده های وارداتی دارند و یا از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید استفاده می کنند . در این صورت، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام شده محصول آنها را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را محدود می سازد . برای آن دسته از تولیداتی که فرصت صادرات دارند، این اثر منفی البته از طریق درآمد ارزی صادرات آنها جبران خواهد شد . لذا، این دسته از تولیدکنندگان مانند اقشار مصرف کننده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نخواهند شد و حتی ممکن است از این جهت به طور خالص منتفع نیز باشند . به هر حال، نرخ ارز برای تولید کنندگان نیز مهم است .
با وجود آنچه گفته شد، در مجموع هیچ کشوری در بلندمدت از کاهش ارزش پولی ملی خود سود نمی برد و در شرایطی که این کاهش غیر ارادی و مثلاً به دلیل وجود کسری در تراز تجاری باشد، می تواند بحران زا نیز باشد . البته برای کشورهایی که در مقابل کسری تراز تجاری (ناشی از فزونی واردات بر صادرات) ، با مازاد تراز سرمایه (ناشی از ورود بیشتر سرمایه به کشور نسبت به خروج آن) روبرو می باشند کسری های تجاری مساله ای چندانی ایجاد نمی کند .
در این یادداشت، پس از بیان اهمیت نرخ ارز می خواهیم بررسی کنیم که داشتن شرایط ثبات ارزی چگونه ممکن می شود ؟ پاسخ این سوال البته بستگی به کشور مورد مطالعه دارد . اگر کشوری شرایط تجاری عادی داشته باشد، برقراری ثبات ارزی با برقراری موازنه در پرداخت های خارجی کشور ممکن خواهد شد . این موازنه هم شامل تجارت کالا و خدمات با دنیای خارج و هم شامل ورود و خروج سرمایه خارجی خواهد بود . اما در مورد کشوری مانند ایران که درگیر جنگ اقتصادی است و با تحریم های تجاری گسترده روبرو می باشد، مساله متفاوت است و نسخه ثبات ارزی نیز تفاوت خواهد داشت . به طور خلاصه، در این شرایط ما به شدت نیازمند مدیریت منابع و مصارف ارزی هستیم . واقعیت آن است که منابع ارزی در این شرایط بسیار محدود می باشند و لذا مصارف ارزی نیز می باید محدود شوند . هیچ راه کار دیگری غیر از این وجود ندارد . به عبارت ساده، در این شرایط هر لحظه باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز باشیم . برای چنین بی ثباتی گاهی حتی یک خبر سیاسی نه چندان واقعی هم کفایت می کند . مسئولین در این وضعیت دو گونه می توانند عکس العمل نشان دهند . یکی کنترل نرخ ارز است و دیگری مدیریت نرخ ارز . در کنترل نرخ ارز تلاش می شود با عوامل دخیل در بازارهای غیر رسمی ارز (و اصطلاحاً دلالان ارز ) برخورد شده، با بگیر و ببند بازارهای غیر رسمی را نا امن سازند و در سایه این اقدامات امنیتی نرخ واقعی بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ارز را پنهان دارند . این البته کاری است که معمولاً دولت ها انجام می دهند و نتیجه واقعی چندانی هم از آن حاصل نمی شود . یعنی یک مصرف کننده نوعی، اگرچه کاری هم با خرید و فروش ارز نداشته باشد، هنگامی که بخواهد برای خرید یک بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازار ارز کنترل خواهد شد؟ کالای وارداتی اقدام کند، درست با همان نرخ ارزی مواجه می شود که دولت ها تلاش کرده اند آن را با اقدامات پلیسی پنهان دارند . در شرایطی نیز حتی آن نرخ ارز را می توان در خرید مایحتاج روزانه از فروشگاه محله هم مشاهده کرد . اقدام دوم مدیریت نرخ ارز از طریق پرداختن به عوامل موثر بر منابع و مصارف ارزی کشور است . در بخش منابع ارزی آنچه مهم است برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است . در این شرایط هر گونه نشت ارزی به دلیل عدم برگشت ارز به کشور، عامل مهمی برای بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود . در جانب مصارف ارزی همه توجه دولت باید بر تامین نیاز ارزی کشور متناسب با اولویت ها باشد . در این زمینه، تامین ارزی هر گونه واردات غیر ضرور (چه با ارز متعلق به دولت و چه با ارز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی) همان هرز رفتن منابع کمیاب ارزی است که مجدداً عامل بی ثباتی ارزی خواهد شد . آنچه در این مورد اهمیت خواهد داشت آن است که مسئولین بتوانند در برابر خواسته های غیر اولویت دار مقاومت کنند و اجازه ندهند فشار گروههای ذی نفوذ، مانند آنچه در قضیه واردات گوشی های آیفن و یا واردات خودروهای لاکچری در گذشته داشته ایم اتفاق بیفتد.لذا اگر قرار است اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود ، بهتر است به جای اختیارات از نوع کنترلی، اختیاراتی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور باشد که هم اکنون در بسیاری موارد از دست بانک مرکزی خارج است .
خلاصه آنچه در بالا بیان شد این است که مدیریت منابع و مصارف ارزی، بویژه در شرایط موجود کشور می تواند نوعی ثبات نسبی برای بازار ارز و نرخ ارز را در پی داشته باشند . باید تاکید کرد که منظور از ثبات نسبی، افزایش مدیریت شده نرخ ارز در شرایط تورمی و نه عدم تغییر مطلق آن می باشد. آنچه در بلند مدت می تواند تضمین کننده ثبات ارزش پول ملی باشد همانا کنترل تورم است . اگر تورم کنترل نشود به طور طبیعی، به میزان تفاوت نرخ های تورم داخلی و خارجی، باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی خود باشیم .هر گونه تلاش برای ثبات مطلق نرخ ارز در شرایط تورم بالا و فقدان مازاد ارزی، مانند تلاش برای فشرده کردن بیشتر یک فنر می باشد که نهایتا با آزاد شدن نیروی مربوطه شاهد جهش آن در آینده خواهیم بود .
تصمیم جدید بانک مرکزی درخصوص کنترل نوسانات بازار ارز
ذخیره بانک مرکزی به بیشترین سطح ارزی خود در تاریخ کشور رسیده است. صالح آبادی با ذکر این نکته اعلام کرد در جهت کنترل نوسانات بازار ارز در کشور، قرار است اوراق ارزی منتشر شود.
به گزارش اکوایران، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد ذخیره ارزی اسکناسی در تاریخ کشور به بالاترین سطح خود رسیده و از این حیث در توانمند ترین سطح خود در کنترل نوسانات این بازار قرار گرفته است. در این راستا دکتر صالح آبادی خبر از انتشار اوراق ارزی داد.
در همین رابطه وی در گفتگو با ایرنا گفت: انتشار اوراق ارزی پروژه‌ای است، یعنی پروژه‌ای برای این اوراق تعریف می‌شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد.
دکتر علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و « از همه ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز » استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در بحث تقاضا تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش ایرنا که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.
دکتر صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.
دیدگاه شما