بازار سهام امریکا

پول‌نیوز - استاد کالج اقتصاد وارتون گفت: گرچه خطر کاهش ۱۰درصدی شاخص سهام به علت افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا وجود دارد ولی هیچ لزومی برای سرمایه گذاران نیست که برای ورود به بازار طلا عجله کنند.

احتمال ریزش 10 درصدی بازار سهام امریکا

افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا خطر افت ۱۰ درصدی شاخص سهام را بیشتر کرده ولی این مساله دلیلی برای عجله سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار طلا نیست.

پول‌نیوز - استاد کالج اقتصاد وارتون گفت: گرچه خطر کاهش ۱۰درصدی شاخص سهام به علت افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا وجود دارد ولی هیچ لزومی برای سرمایه گذاران نیست که برای ورود به بازار طلا عجله کنند.

جرمی سیگل استاد کالج اقتصاد و بازرگانی وارتون تصریح کرد: افزایش ریسک های سیاسی در آمریکا خطر افت ۱۰ درصدی شاخص سهام را بیشتر کرده ولی این مساله دلیلی برای عجله سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار طلا نیست.

او گفت: اگر ترامپ بخواهد کاهش مالیات ها و کاهش قوانین را پیگیری کند، شاخص سهام به راحتی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگر ترامپ بخواهد سیاست های حمایتی و دستکاری نرخ ارز را دنبال کند، شاخص سهام با افت ۱۰ درصدی روبرو می شود.

جرمی سیگل ادامه داد: علی رغم نوسان و شکنندگی کوتاه مدت در بازارهای سهام، من به سرمایه گذاران بین المللی توصیه ای برای خرید طلا ندارم چرا که هیچ نشانه ای از افزایش تورم وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به تقویت ارزش دلار، نرخ تورم با افزایش چندانی روبرو نشده است، بنابر این دلیلی برای ورود به بازار طلا در شرایط کنونی وجود ندارد.

سیگل گفت: من خرید سهام را به سرمایه گذاری در بازار طلا به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت ترجیح می دهم. البته من بعید می دانم که نرخ بهره واقعی در اقتصاد آمریکا چندان زیاد افزایش یابد. افزایش چشمگیر شاخص سهام آمریکا در هفته های اخیر سرمایه گذاران زیادی را به بازارهای بین المللی جذب کرده است.

موسسه سرمایه گذاری تی دی اس نیز اعلام کرد: اگر دولت آمریکا بر سیاست های خود در زمینه حمایت از تجارت و تغییر نرخ ارز ادامه دهد، این مساله خطر جنگ ارزی را به شدت افزایش خواهد داد

واکاوی میزان هم‌بستگی سهام و اوراق قرضه در اقتصاد آمریکا

بانک مرکزی با تغییر در عرضه منابع (اوراق قرضه دولتی) در عملیات بازار باز یا بازار بین‌بانکی، نرخ بهره بین‌بانکی را متأثر و تلاش می‌کند نرخ بهره سیاستی خود را اعمال کند. نرخ بهره سیاستی نرخی است که بانک مرکزی برای اقتصاد لازم می‌داند.

بازارهای بازار سهام امریکا مالی نقش کلیدی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. ثبات پولی بدون ثبات مالی معنای چندانی ندارد و سیاستگذاران پولی کشورها در عمل ثبات مالی را نیز هدف‌گذاری می‌کنند. در این میان نقش بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

بانک مرکزی با تغییر در عرضه منابع (اوراق قرضه دولتی) در عملیات بازار باز یا بازار بین‌بانکی، نرخ بهره بین‌بانکی را متأثر و تلاش می‌کند نرخ بهره سیاستی خود را اعمال کند. نرخ بهره سیاستی نرخی است که بانک مرکزی برای اقتصاد لازم می‌داند. این نرخ عموماً با هدف‌گذاری تورم تنظیم می‌شود، بدین صورت که مثلاً برای کاهش یک‌درصدی تورم، دو درصد از نرخ بهره باید کاهش پیدا کند. البته گرایش‌های پیشرو پولی به تفکیک وظیفه بانک مرکزی در حوزه تعیین بهره و تأمین مالی معطوف شده است. چنانچه چارلز گودهارت، اقتصاددان برجسته حوزه پول و بانک اعتقاد دارد جوهره بانکداری مرکزی، قدرت بازار سهام امریکا بانک مرکزی برای ایجاد نقدینگی از طریق دست‌کاری ترازنامه خودش است و در نتیجه وظیفه کلیدی بانکداری مرکزی باید مدیریت نقدینگی برای نظام مالی باشد نه این‌که بانک مرکزی واقعاً تعیین‌کننده نرخ‌های بهره باشد که می‌تواند توسط نهادهای بازار سهام امریکا دیگری انجام شود. با تمام این اوصاف، برخلاف رویکرد سنتی و قدیمی که سیاست پولی از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی اعمال می‌شد، در حال حاضر، تغییر «غیرمستقیم» در نرخ بهره ابزار اعمال سیاست پولی است. منظور از تغییر «غیرمستقیم» این است که بانک‌های مرکزی از طریق مداخلات دستوری نرخ را تعیین نمی‌کنند، بلکه با استفاده از تغییر حجم عرضه اوراق قرضه این اقدام را انجام می‌دهند. علاوه بر این، بانک مرکزی با استفاده از این ابزار (اوراق قرضه دولتی) یک نرخ بهره پایه (نرخ بهره بدون ریسک) را ایجاد می‌کند که منشأ نرخ‌های بازارهای دیگر است (چون بازارهای دیگر ریسک بیشتری از بازار اوراق دولتی دارند، قاعدتاً نرخ بهره آن‌ها از نرخ اوراق بازار سهام امریکا دولتی بالاتر خواهد بود). تا اینجا متوجه شدیم که ابزار اوراق قرضه اهمیت و جایگاهی کلیدی در مناسبات جدید پولی و مالی دارد.
با وجود این اهمیت، هنوز هم چنانچه باید و شاید مباحث پیرامون اوراق و اثرات تغییر نرخ آن، روشن و مکشوف نیست. مثلاً در خصوص ارتباط بازار اوراق با بازار سهام، این تلقی در میان بسیاری از اهل فن وجود دارد که افزایش نرخ بهره اوراق می‌تواند موجب ریزش بازار شود یا این تلقی نیز وجود دارد که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز موجب ریزش بازار می‌شود. هرچند نمی‌توان به صورت قانون و جهان‌شمول گفت که چه رابطه‌ای میان این متغیرها برقرار است، اما براساس شواهد و بررسی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت بازار سهام امریکا تلقی‌های فوق نیز «لزوماً» همیشه برقرار نیست. نکته اصلی مقاله حاضر (مقاله Stock/bond correlation in the coming decade منتشرشده در https://www.ubs.com/) که بر اهمیت آن افزوده این است که ارتباط میان اوراق قرضه دولتی و بازار سهام در مقاطع مختلف زمانی متفاوت بوده و نشانی از یک ارتباط یک‌طرفه نداشته است؛ چنانچه طی سال‌هایی، هم‌بستگی میان این دو متغیر مثبت یا منفی بوده است. به عبارتی، ارتباط میان این دو متغیر به گونه‌ای نبوده که یک حالت ازپیش‌معلوم وجود داشته باشد، بلکه بسته به شرایط، خروجی متفاوتی را نشان داده است. برای مثال، در زمانی که تورم بالایی وجود دارد (که به‌زعم نویسندگان این مقاله، نرخ آن بالای ۵/۲ درصد است) ارتباط میان بهره اوراق و بازار سهام مثبت می‌شود! یعنی برخلاف تلقی‌های رایجی که در اتمسفر اقتصادی ایران وجود دارد که تصور می‌شود افزایش بهره اوراق موجب ریزش بورس می‌شود، می‌توان گفت نه‌تنها چنین رابطه‌ای به صورت «قانون» و «اثبات‌شده» وجود ندارد، بلکه با توجه به شرایط تورمی، می‌توان گفت چه‌بسا معکوس این مدعا درست باشد.
نکته دیگری که در این مقاله برجسته است؛ تأثیرپذیری تمام بازارها از شرایط رکودی است، حتی اوراق. در واقع، هیچ دارایی‌ای وجود ندارد که تماماً از گزند شوک‌ها در امان بماند. شاید برجسته‌تر از اوراق بازار طلا باشد، چرا که در زمانی که تورم منفی یا رکود به وجود بیاید، همان معیار ارزش طلا نیز دچار تغییر ارزش خواهد شد. به تعبیر هری دنت، «در زمان تورم منفی، نرخ بهره وام‌های پرریسک افزایش می‌یابد و مانند شمشیر دو دم عمل می‌کند. از طرفی جاذبه پس‌انداز پول افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش نرخ بهره توانایی بازپرداخت دیونِ بدهکاران و اخذ وام‌های جدید دشوار می‌شود. با پایین آمدن قیمت‌ها، سود بنگاه کاهش می‌یابد و دستمزدها پایین می‌آید و پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد. شمار بیکاران افزایش می‌یابد و تعداد کسانی که توانایی خرید دارند کمتر می‌شود. بدین‌سان، وقتی تورم منفی به جان اقتصاد می‌افتد، آن ارزانی اولیه به کابوس مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. همیشه در پی ترکیدن حباب‌ها تورم منفی رخ داده است. یکی از آثار ترکیدن حباب پول، پدید آمدن تورم منفی و سقوط قیمت طلاست که مشابه آن در سال ۲۰۰۸ رخ داد و دارایی‌ها دود هوا شد. در نتیجه همین تورم منفی مختصر و در روزگاری که بزرگ‌ترین بحران مالی عصر ما در جریان بود، طلا بازار سهام امریکا که قرار بود محافظ دارایی‌ها باشد، ۳۳ درصد ارزشش را از دست داد.»
در این زمینه اقتصاددان برجسته‌ای به نام‌هایمن مینسکی به نکات قابل‌توجهی اشاره کرده است. به عقیده مینسکی، سرمایه‌گذاران براساس درجه ریسک‌گریزی، ممکن است یکی از سه روش مختلف تأمین مالی را برگزینند. براین اساس، مینسکی وام‌گیرندگان را به سه دسته محتاط، سفته‌باز و پانزی تقسیم می‌کند که از این سه دسته، روش تأمین مالی پانزی بیشترین بی‌ثباتی را خواهد داشت. [بعد از رشد اقتصاد و سود انتظاری] بنگاه‌ها به‌تدریج به روش وام‌گیری مبتنی بر سفته‌بازی تمایل پیدا می‌کنند. در این حالت، بنگاه‌ها به‌خوبی می‌دانند که در برخی از دوره‌ها حتی قادر به پرداخت کامل بهره وام‌های دریافتی نیستند ولی با اطمینان وانمود می‌کنند بدون مشکل، می‌توانند وام‌های دریافتی را بازپرداخت کنند. از دیگر سو، وام‌دهندگان نیز به‌تدریج از بازپرداخت وام‌های پرداختی خود مطمئن و در نتیجه حاضر می‌شوند بدون دریافت تضمین‌های لازم وام بدهند. بنابراین مینسکی برخلاف آن دسته از اندیشمندان اقتصادی که ادوار تجاری [یا چرخه‌های کسب‌وکار] رونق رکود را نتیجه شوک‌هایی می‌دانند که از بیرون به اقتصاد وارد می‌شود، معتقد است که حتی اگر چنین شوک‌هایی هم وارد نشود، اقتصاد سرمایه‌داری چون از درون میل به بی‌ثباتی دارد، به سمت بحران‌های حاد اقتصادی کشیده می‌شود. به تصریح مینسکی، «یک بانکدار مقدار مناسبی از ریسک را می‌پذیرد. ریسک برای بانکداران حاصل انتخاب دارایی، بدهی‌ها و اهرم مالی یعنی ترکیبی از اقلام ترازنامه است. اما ریسکی که بانکداران می‌پذیرند یک پدیده احتمالی نیست، بلکه یک رابطه عدم اطمینان است که به شکل ذهنی ارزش‌گذاری می‌شود. روش مدیریت ورشکستگی‌های بانکی، همراه با این باور که فدرال‌رزرو با مؤسسه بیمه سپرده‌های فدرال برای جلوگیری از بسته شدن بانک‌ها همکاری می‌کند، بدین معنی است که سپرده‌گذاران نیازی نیست که نسبت به تداوم فعالیت بانک‌هایی که با آن‌ها ارتباط دارند، نگران باشند. نظارت سپرده‌گذاران، که باعث کاهش سپرده‌ها و افزایش نرخ‌های بهره می‌شود و باعث می‌شود که وام‌گیرندگان در جست‌وجوی منابع تأمین مالی بدیل باشند، در حال حاضر اهرم مالی و ساختار دارایی بدهی را محدود نمی‌کند. [چون] این فرض که حمایت از سوی مقامات نظارت بخش خصوصی را غیرضروری می‌کند، وجود دارد. هنگام بروز مشکلات در یک بانک، این بانک ممکن است برای فروش ابزار بدهی یا وام گرفتن از منابع فدرال با مشکل روبه‌رو شده و مجبور به وام‌گیری از پنجره تنزیل فدرال‌رزرو شود.»
به طور خلاصه، این مقاله با تکیه بر ارتباط اوراق قرضه دولتی و بازار سهام نشان می‌دهد یک ارتباط علی یک‌طرفه میان این دو وجود ندارد؛ و در شرایط تورمی ارتباط این دو می‌تواند هم‌سو باشد. در نهایت هیچ دارایی خاصی نیست که از گزند بحران‌ها در امان بماند، هرچند درجه اثرپذیری آن در بحران متفاوت است؛ چرا که این، خصلت جدانشدنی بازارهای مالی است که مانع از تداوم ثبات می‌شود؛ چون ثبات عامل بی‌ثباتی است. نکات مطرح‌شده در این مقاله خواندنی می‌تواند به تصحیح چند تلقی رایج و اشتباه در فضای اقتصادی کشور کمک کند.

نقش تاریخی اوراق قرضه: ضربه‌گیر
هنگام ارائه مشاوره به نهادهای حاکمیتی، مخصوصاً بانک‌های مرکزی، غالباً می‌بینیم که برخی مؤسسات، در دوران استرس مالی، برای این‌که متحمل زیان‌های احتمالی از سهام رو به صعودشان نشوند، به دارایی‌های درآمد ثابت خیلی تکیه می‌کنند. در واقع به ‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران، مسلماً برای محافظت از خود در دوران استرس مالی، مصرانه به دنبال خرید اوراق قرضه باکیفیت (یعنی [اوراق] دولتی) هستند، ولی اوراق قرضه دولتی را در محیط‌های مناسب برای پذیرش ریسک در طلب بازده بیشتر و خرید دارایی‌های رشدی کنار می‌گذارند.
این هم‌بستگی منفی بین شوک‌ها و اوراق قرضه در بازارهای سرمایه از اواخر دهه ۱۹۹۰ پابرجا بوده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امروز این صنعت هرگز تجربه دیگری نداشته‌اند. بااین‌حال، اگر کمی عقب‌تر برویم، هم‌بستگی مثبت بین سهام و اوراق قرضه در بازار امریکا قدمت طولانی دارد. (شکل ۱) در واقع، از سال ۱۹۶۰، می‌توانیم سه نظام مختلف را شناسایی کنیم:
• از ژانویه ۱۹۶۰ تا دسامبر ۱۹۶۵، هم‌بستگی منفی کم (۱۲/۰-)
• از ژانویه ۱۹۶۶ تا ژوئن ۱۹۹۸: هم‌بستگی مثبت پایدار (۳۶/۰)
• از ژوئیه ۱۹۹۸ تا اکتبر ۲۰۱۹: هم‌بستگی منفی پایدار (۲۷/۰-)

ولی، شکل ۱ مبتنی بر همبستگی ۳۶ ماهه متحرک است. وقتی هر ماه را به ‌صورت مجزا بررسی می‌کنیم، این رابطه چقدر قوی است؟ یا به بیان ساده‌تر، در دوران رکود بازار، وجود اوراق قرضه دولتی در سبد متنوع‌سازی‌شده چقدر مفید است؟
برای پاسخ به این پرسش، برخی ماه‌ها را به ‌صورت منفرد بررسی می‌کنیم. دو نمودار موجود در شکل ۲ همین مطلب را نشان می‌دهند. در نمودار سمت چپ (ژوئیه ۱۹۶۵ تا ژوئن ۱۹۹۸)، سقوط عجیب اکتبر ۱۹۸۷ نیز رخ داده است. رابطه مثبت بین سهام و اوراق قرضه نسبتاً قوی است (ضرایب هم‌بستگی بسیار معنادار هستند)، ولی R۲ همچنان کوچک و برابر با ۱۳ درصد است.
در دورۀ دوم که در سمت راست نشان داده شده است (ژوئیه ۱۹۹۸ تا اکتبر ۲۰۱۹)، این رابطه منفی است و بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نیز در همین دوره رخ داده است. در اینجا نیز شاهد روابط معناداری هستیم، ولی R۲ نیز خیلی کوچک است. گرچه، اوراق قرضه دولتی بلندمدت بین نوامبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۹ بسیار سودمند بودند (بازده اس‌اندپی ۹/۵۰- درصد بود، در حالی ‌که بازده اوراق قرضۀ بلندمدت ۰/۱۶ درصد بود)، در برخی ماه‌ها مخصوصاً اکتبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ این رابطه وجود ندارد.

اوراق قرضه بلندمدت در گذشته به ‌صورت ماهانه مانع چه خطری شده‌اند؟
شکل ۳ پانزده ماه از بدترین ماه‌های بازار سهام را از دهه ۱۹۶۰ نشان می‌دهد. براساس این دیدگاه، نقش ضربه‌گیر اوراق قرضه تا حدی مستدل به ‌نظر نمی‌رسد. در کمتر از نیمی از ماه‌ها، بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت امریکا مثبت بوده است. بااین‌حال، متوجه می‌شویم که اگر اکتبر ۲۰۰۸ را حذف کنیم و کل دوره بحران مالی جهانی را به‌ صورت ماهانه در نظر بگیریم، در پنج دوره از شش دوره، اوراق قرضه تا حدی نقش حفاظتی داشته‌اند. تنها مورد استثنا بازار سهام امریکا در واقع نوسانات بازار در نوامبر ۱۹۷۳ بود که بحران نفت (تورم‌زا) به بازارها ضربه زد. ولی اگر دوره‌های سه‌ماهه متحرک را در نظر بگیریم، می‌بینیم که اوراق قرضه دولتی نقش محافظتی بیشتری داشته‌اند. بااین‌حال، این دوره‌ها هم‌پوشانی دارند، بنابراین باید درباره نتیجه‌گیری محتاط باشیم.

اوراق قرضه بلندمدت در بدترین افت‌های بازار در گذشته مانع چه خطری شده‌اند؟
در نهایت، بیایید شش مورد از بدترین افت‌های بازار سهام را با استفاده از داده‌های ماهانه بررسی کنیم. همان‌طور که شکل ۴ نشان می‌دهد، در دو افت بد (نوامبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۰۹ و اوت ۲۰۰۲ تا سپتامبر ۲۰۰۲)، اوراق قرضه به شکل چشم‌گیری از سرمایه‌گذاران محافظت کردند و بازده دورقمی داشتند.
طی دو افت کوتاه بازار در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۶۲، اوراق قرضه بازده‌های کوچک ولی مثبتی داشتند. در دو دوره افت سهام (۱۹۷۴-۱۹۷۲ و ۱۹۷۰-۱۹۶۸) اوراق قرضه افت کردند، گرچه میزان افت‌شان به‌اندازه سهام نبود.

علت نظام‌های هم‌بستگی مختلف چیست؟
اگرچه اختلاف‌نظرهای زیادی درباره علل هم‌بستگی سهام و اوراق قرضه وجود دارد، ظاهراً تورم مداوم یکی از عوامل کلیدی است. شکل ۵ نمودار نقطه‌ای تورم پایه ۳۶ماهه را برحسب هم‌بستگی‌های ۳۶ماهه نشان می‌دهد که برای درک تفاوت هم‌بستگی در نظام‌های مختلف جالب‌توجه است.
در کل، تورم پایۀ ۵/۲ درصد ظاهراً مرز هم‌بستگی منفی/صفر با هم‌بستگی مثبت سهام و اوراق قرضه است. با تورم بالا، سهام و اوراق قرضه با هم رشد و افت می‌کنند، چون تورم بالاتر به اوراق قرضه لطمه می‌زند، چون سرمایه‌گذاران این موضوع را در نرخ‌های بهره بالاتر در نظر می‌گیرند و قیمت‌گذاری سهام نیز دچار عدم‌قطعیت و فشارهای هزینه‌ای است. در محیط‌های کم‌تورم، نرخ تنزیل برای سهام پایدارتر است و انتظارات رشد سود شرکت‌ها در معرض خطر است.

این مطلب برای دهه آتی به چه معناست؟
مشخص است که به ‌صورت میانگین، می‌توانیم انتظار مزایایی را از اوراق قرضه داشته باشیم. بااین‌حال، آن‌ها به‌هیچ‌وجه ابزاری عالی برای پوشش ریسک نیستند و به ‌صورت تاریخی، در خیلی از موارد «هیچ مفری وجود نداشته است». در دهه ۲۰۲۰، با توجه به انتظارات تورمی محدود، انتظار داریم که هم‌بستگی منفی اندک میان سهام و اوراق قرضه ادامه پیدا کند. در واقع، انتظار نداریم که نرخ‌های بهره افزایش یابد، مگر این‌که رشد اقتصادی و تورم به اندازه کافی افزایش یابد تا بانک‌های مرکزی با خیال راحت به خط‌مشی پولی «عادی» بازگردند. در نظام هم‌بستگی منفی، سرمایه‌گذاران منظم می‌توانند منافعی را با ایجاد تعادل دوباره بین سهام و اوراق قرضه نصیب خود کنند.
بااین‌حال، به علت رویدادهای بلندمدت به همراه خط‌مشی رایج تسهیل کمی در جهان، در نهایت به سمت نظام پرتورم‌تر حرکت خواهیم کرد. در این حالت، هم سهام و هم اوراق قرضه ضربه می‌خورند، چون بازارها قیمت‌گذاری را دوباره انجام می‌دهند. در نتیجه، می‌توانیم انتظار منحنی بازده بسیار تندتری را داشته باشیم و بانک‌های مرکزی به ‌صورت هم‌زمان با تورم بالاتر و رشد آهسته (و کسری‌های بودجه رو به ‌افزایش دولت) مقابله می‌کنند، در حالی‌ که سرمایه‌گذاران صرف ریسک بیشتری برای ریسک‌های تورمی رو به ‌افزایش می‌خواهند.

عرضه اولیه سهام شرکت‌های چینی در آمریکا رکورد زد

عرضه اولیه سهام شرکت‌های چینی در بورس‌های آمریکا علی‌رغم تنش‌های بین دو کشور و وضع محدودیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی به بالاترین سطح در تاریخ رسید.

به گزارش ایمنا، عرضه اولیه سهام شرکت‌های چینی در بورس‌های آمریکا علی‌رغم تنش‌های بین دو کشور و وضع محدودیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی به بالاترین سطح در تاریخ رسید.

گزارش جدید ارنست اند یانگ نشان داد که در نیمه اول امسال سهام شرکت‌های چینی لیست شده در بورس‌های آمریکایی ۹۴ درصد نسبت دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته و رکورد زده است.

طبق این گزارش در بازه ژانویه تا ژوئیه تعداد شرکت‌های چینی که عرضه اولیه سهام خود را در بورس‌های آمریکا ثبت کرده‌اند ۳۱ مورد افزایش یافته و این شرکت‌ها با فروش سهام خود از طریق این عرضه اولیه‌ها ۸.۸۲ میلیارد دلار پول به دست آورده‌اند.

عملکرد درخشان سهام چینی در بازارهای آمریکا در ۶ ماه ابتدایی امسال علی‌رغم این اتفاق می‌افتد که سال گذشته واشنگتن قانونی را به تصویب رساند و طی آن سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را محدود کرد. همچنین طبق این دستورالعمل جدید توصیه‌هایی برای حذف شرکت‌های چینی از بورس‌های آمریکا ارائه شد.

عملکرد شرکت‌های چینی آنجا اهمیت می‌یابد که توجه داشته باشیم در ۶ ماه ابتدایی امسال مقدار سرمایه‌ای که شرکت‌های چینی از طریق عرضه اولیه سهام خود در بورس نیویورک به دست آوردند معادل ۶۳ درصد کل سرمایه‌ای است که از طریق عرضه اولیه در این بازه در این بورس جمع‌آوری شده است.

علی بابا در یک قدمی حذف از بازار سهام آمریکا قرار گرفت

شفقنارسانه- هولدینگ علی بابا به دلیل عدم امکان دسترسی بازرسان مالی آمریکایی به حسابرسی‌های مالی این شرکت، در یک قدمی حذف از بازار سهام آمریکا قرار گرفت.

به گزارش شفقنارسانه از ایسنا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز جمعه هولدینگ علی بابا را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرد که به دلیل امتناع پکن از موافقت با درخواست مقامات آمریکایی برای بررسی صورت‌های مالی آنها، با خطر حذف روبرو هستند.

سهام علی بابا پس از اعلام تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به روند نزولی ادامه داد و حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت.

این رگولاتور در حال برخورد با شرکت‌هایی است که سهام آنها در نیویورک معامله می‌شود و شرکت‌های مادر آنها در چین و هنگ کنگ مستقر هستند.

ده‌ها کشور دیگر به بازرسان مالی آمریکا، اجازه دسترسی به صورتهای مالی شرکتها را می‌دهند و با دسترسی مقامات آمریکایی به حسابدارهای داخلی و بررسی اسناد موافقت می‌کنند. اما چین و هنگ کنگ با اشاره به قوانین محرمانگی و نگرانیهای امنیت ملی، مخالفت کرده‌اند.

با آغاز شمارش معکوس برای حذف شدن شرکت‌های چینی از بازار سهام آمریکا، بعضی از این شرکتها شامل علی بابا و کینگ سافت کلود هولدینگ به تازگی اعلام کرده‌اند به دنبال ثبت اولیه در بازار سهام هنگ کنگ هستند. این تغییر مکان بورس، ممکن است به شرکت‌های چینی کمک کند سرمایه گذاران چینی بیشتری را جذب کنند و همچنین برای سایر شرکت‌های چینی ثبت شده در بازار سهام آمریکا که در معرض حذف شدن هستند، مکان دیگری فراهم می‌کند.

افزودن شدن شرکت‌های چینی از جمله علی بابا به فهرست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، پس از انتشار اظهارنامه‌های مالی سالانه ۲۰۲۱ آنها صورت گرفته و سرمایه گذاران جهانی را نگران کرده است.

بلومبرگ در آوریل گزارش کرده بود پکن با رگولاتورهای آمریکایی درباره لجستیک فراهم کردن بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های چینی ثبت شده در بازار نیویورک گفت و گو کرده است و این امید را برانگیخته بود که توافقی در این زمینه صورت می‌گیرد. اما گری گنسلر، رئیس این کمیسیون مکررا اعلام کرده است که معلوم نیست مقامات آمریکایی و چینی به توافق برسند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر رگولاتورهای آمریکایی و چینی به توافق نرسند، علی بابا بزرگترین شرکت چینی خواهد بود که از بورس‌های آمریکا اخراج می‌شود. این شرکت می‌گوید از زمان عرضه اولیه عمومی در نیویورک در سال ۲۰۱۴، حسابهای این شرکت توسط شرکت‌های حسابداری شناخته شده در سطح جهانی بررسی شده و طبق استانداردهای رگولاتوری بوده است.

افت بازار سهام آسیا در پی افزایش تنش بین آمریکا و چین!

بعد از گزارش رویترز مبنی بر تحریم برخی از مقامات رسمی چین توسط ایالات متحده ی آمریکا در پاسخ به سرکوب معترضان هنگ کنگی توسط پکن، سهام آسیا کاهش یافت.

تحریم مقامات چینی به دنبال تشدید محدودیت ها برای اعضای حزب کمونیست چین و اعضای خانواده ی آنها رخ داده است و نشان از وخامت روابط بین چین و آمریکا دارد. تصمیم آمریکا مبنی بر محدود کردن اعضای حزب کمونیست چین بازار سهام امریکا و اعضای خانواده ی آنها به ویزای یک بار ورود/یک ماهه، این کشور را متهم به «سرکوب سیاسی» دولت چین میکند.

چین: (در لحظه ی نوشتن این مطلب): 0.61-%؛ صادرات چین در ماه نوامبر (آبان/آذر) بر اساس معیار سال به سال، 21.1 درصد افزایش یافت که بعد ازرشد11.4 درصدی در ماه اکتبر (مهر/آبان) از پیش بینی 12 درصدی رویترز فراتر رفته است.

ماه گذشته واردات 4.5 درصد رشد داشت در حالی که رشد 6.1 درصدی پیش بینی شده بود. واردات در ماه اکتبر(مهر/آبان) 4.7 درصد افزایش یافته بود.

ژاپن (در لحظه ی نوشتن این مطلب): 0.48-%

هنگ کنگ (در لحظه ی نوشتن این مطلب): 1.44-%

استرالیا (در لحظه ی نوشتن این مطلب): 0.61+%؛ این رشد در نتیجه ی سودآوری بخش انرژی و معدن است.

نفت با افزایش آمار مبتلایان به کرونا، کاهش یافته است. معاملات آتی نفت خام آمریکا با 0.56% کاهش به 46 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت با کاهش 0.53% به 48.99 دلار رسید.

معاملات آتی سهام آمریکا کاهش یافت. داو جونز0.20-%، نزدک 0.06-% و S&P 500 کاهش 0.22% را تجربه کرد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]