ساختار فرابورس

ثبت شرکت دانش بنیان

تحلیل دماوند امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۱

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دماوند به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دماوند در روزهای آینده بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش دماوند نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل دماوند امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۱

سهم دماوند در دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی پیچیده قرار دارد که به نظر می‌آید بخش اول این اصلاح بصورت یک زیگزاگ منظم که با حروف ABC مشخص شده کامل شده است و اکنون در بخش دوم اصلاح قرار داریم و احتمالا همچنان ادامه داشته باشد. موج میانی x از کارکشن گفته شده در محدوده‌ی کف قیمتی ۱۲۰۰ تومان آغاز شد و تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۲,۱۰۰ تومان ادامه پیدا کرد. قیمت در این رالی صعودی درون یک روند صعودی پرشتاب موفق به صعود بیش از ۸۰ درصدی شده است، اما طی هفته‌های گذشته ساختار نموداری سهم مشکوک به تشکیل یک واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شد که در ادامه سبب تضعیف روند صعودی قیمت شد. در هر صورت محدوده‌ی حمایتی سهم روی ۲,۱۰۰ از دست رفت و به نظر می‌آید که حمایت قیمت در این مرحله روی ۱۴۷۰ تومان قرار داشته باشد که اگر این حمایت نیز کارساز نشود باید منتظر حمایت بعدی روی ۱۲۰۰ تومان ماند. پس در موقعیت کنونی به نظر می‌آید که ریسک به ریوارد سهم در موقعیت معمولی باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال دماوند

حمایت اول: ۱,۵۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۲۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی منفی میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۸۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۲,۱۰۰ تومان

ثبت شرکت دانش بنیان: بررسی همه نیازمندی ها

ثبت شرکت دانش بنیان

با نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام دانش بنیان و به تبع آن جلب توجه فعالان اقتصادی کشور به این حوزه، این سوال برای بسیاری از این فعالان به وجود آمده است که چه مواردی برای ثبت شرکت دانش بنیان نیاز است. این موضوع بدیهی است که سیاست کشور بر روی رشد و توسعه مجموعه های در حال فعالیت در این حوزه به کمک تسهیلات و طرح های حمایتی مادی و معنوی متمرکز شده است. با این وجود، طبیعتاً باید روندی طی شود و ویژگی هایی مورد بررسی قرار بگیرد تا نهادهای مسئول بتوانند شرکت هایی را که پتانسیل کار دارند، از شرکت هایی که خروجی کار آنها نمی تواند دانش بنیان باشد جدا کنند. این غربالگری به کمک تعریف پیش نیازهای خاصی برای دریافت تأییدیه انجام می شود. در این مطلب به بررسی این پیش نیازها و خصوصیات آنها می پردازیم تا هرچه بیشتر با شرایط دریافت این تأییدیه و به کمک آن بهره برداری از تسهیلات آشنا شوید.

مهمترین پیش نیازهای ثبت شرکت دانش بنیان

در حوزه دانش بنیان چند مشخصه ضروری برای دریافت گواهی وجود دارد که شرکت های متقاضی باید همه این ویژگی ها را داشته باشند. اگر مجموعه ای نتواند تمامی این موارد را برآورده کند، بعید است بتواند تأییدیه معاونت علمی را دریافت کند.

برخی از پیش نیازهای مورد بحث در اینجا به محصول و بخشی دیگر به شرکت بازمی گردند. اهمیت کالا یا خدمات ارائه شده توسط شرکت چندین برابر شرایط شرکت است و به همین دلیل، مجموعه ها بهتر است بر روی توسعه و تولید تمرکز کرده باشند و ابعاد شرکت الزاماً شرط تعیین کننده ای در دریافت گواهی نیست. به عبارت دیگر، شما نیاز دارید برای دریافت مجوز دانش بنیان دو گروه ویژگی متفاوت را داشته باشید:

• ویژگی های مربوط به محصول: دانش بنیان حوزه ای محصول محور است. طبیعتاً در این حالت محصول را به عنوان ملاک توانایی شرکت در استفاده از دانش برای تولید در نظر می گیرند. پس مشخصات خاصی تعیین شده اند که این توانایی را می سنجند و باید حتما در کالا یا خدمت شرکت مشاهده شوند.

• شرایط شرکت: الزاماً هر شرکتی قادر نیست وارد این حوزه شود. محدودیت ها، الزامات و قواعد معینی وجود دارد که مانع حضور شرکت های معینی شده و فضا را برای حضور مجموعه های دیگر فراهم می کند. این مورد هم برای بررسی صحت و سقم اطلاعات شرکت در خصوص محصول نیاز می شود، به این شکل که معاونت علمی بررسی می کند آیا شرکت با شرایط کنونی قادر است کالای ادعا شده را تولید کند یا خیر.

در ادامه هر دو مورد را با تفصیل بررسی می کنیم.

محصول دانش بنیان

محصول دانش بنیان و ویژگی های آن

محصولاتی که می خواهند دانش بنیان شوند، یا اصطلاحا محصول دانش بنیان باید شرایط معینی داشته باشند تا معاونت علمی به این نتیجه برسد که از نظر سطح فناوری در جایگاه مناسبی قرار دارند. گرچه بسته به حوزه های فعالیت این شرایط می توانند مقداری متفاوت باشند، اما کلیت آنها همیشه ثابت باقی ساختار فرابورس می ماند. دقت کنید که نوآوری در تولید به هیچ عنوان در این قسمت کفایت نمی کند، پس اگر اولین تولیدکننده داخلی یک محصول هستید، به این معنا نیست که حتماً می توانید گواهی بگیرید.

این ویژگی ها به طور خلاصه عبارتند از:

۱. بالا بودن سطح فناوری یا به اصطلاح های تک بودن: تعریف سطح فناوری در هر زمینه ای می تواند متفاوت باشد. برای مثال، سطح فناوری بالا در یک شرکت دارویی با سطح فناوری یک تولیدکننده نرم افزار سنخیتی ندارد. با این وجود برخی مشخصات هستند که معرف های تک بودن یک محصول هستند. موارد اصلی در این زمینه عبارتند از: نسخه برداری و بازتولید کالا یا محصول، به سبب پیچیدگی های فنی سخت باشد و شرکت در محصول یا کالای تولیدی، ویژگی و کارکرد خاص و پیچیده ای ایجاد کرده باشد. برای مثال یک شرکت داروساز با قرص مسکن استامینوفن دانش بنیان نمی شود، اما اگر در زمینه واکسن کرونا فعالیت کرده باشد می تواند گواهی دریافت کند. صرف ابتکار و نوآوری قادر نیست این ویژگی را پوشش دهد.

۲. طی کردن فرآیند تحقیق و توسعه: این مورد به این معناست که تولیدات شرکت مسیری را برای رشد و دستیابی به شرایط کنونی خود طی کرده اند. این مسیر می تواند شامل طراحی اولیه و تولید تا رسیدن به محصول نهایی باشد یا از طریق مهندسی معکوس یک کالای حاضر در بازار صورت بپذیرد. تا زمانی که یک تیم تحقیقاتی برای توسعه محصولاتتان داشته باشید و این افراد روی دستگاه کار کرده باشند، می توانید به دریافت تأییدیه امیدوار باشید.

۳. دستیابی به یک نمونه: کالاهای ارایه شده، می بایست در فرآیند تولید باشند و یا حداقل، در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشند. این امکان وحود ندارد که به صرف داشتن ایده طرح به دنبال دریافت تأییدیه دانش بنیان شرکت بود. این امر موضوعی قطعی در فرایند ارزیابی است، چون بخشی از شرح فعالیت ارزیاب های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تطبیق اطلاعات ادعایی متقاضیان با ویژگی های کنونی خود محصول برمیگردد. به عبارت دیگر زمانی که یک شرکت متقاضی مدعی است محصول تولیدی آن دارای ویژگی های مشخصی در حوزه فعالیت است و قادر است نیاز معینی را رفع کند، ارزیاب این ادعا را مورد بررسی قرار می دهد تا مطمئن شود که محصول از کیفیت مورد نظر برخوردار باشد. در این قسمت نیازی به ارائه مدارک فروش محصول نیست و متقاضیان به صرف ارائه یک نمونه عملیاتی کامل (و نه طرح اولیه) می توانند برای دریافت تأییدیه دانش بنیان اقدام کنند. اما لازم به ذکر است در خصوص ارایه خدمات، باید اسنادی مبتنی بر فروش این خدمات وجود داشته و متقاضیان باید جامعه هدفی برای خدمت ارائه شده خود در نظر گرفته باشند.

از آنجایی که بخش عمده فرآیند دریافت تأییدیه به این خصوصیات برمی گردد، پیشنهاد می شود روی آنها تمرکز کنید. مسائلی مانند نداشتن نمونه مشابه ایرانی، عنوان اولین تولیدکننده محصول، داشتن ثبت اختراع و. هیچکدام تضمینی برای تأیید شرکت نیستند. تا وقتی که این سه شرط رعایت نشود، دریافت تأییدیه دانش بنیان محل بحث خواهد بود.

همان طور که گفتیم، بخش عمده دریافت تأییدیه به محصول ارتباط دارد، اغلب پیش می آید که افراد دیگر مسائل موثر را در نظر نمی گیرند. یکی از شاخص ترین موارد دیگر که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت و خصوصیات آن است که در ادامه به آن می پردازیم.

شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان باید چه شرایطی داشته باشد؟

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان از سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و طی این سال ها مصوبات دیگری هم بوده اند که به این قانون افزوده شده اند. آخرین این مصوبات، طرح جهش تولید دانش بنیان است که برای رشد و توسعه این مجموعه ها پیشنهاد شده است. آنچه که بین تمام این شرکت ها مشترک است، دولتی نبودن آنهاست.

طبق قانون در این حوزه، تنها شرکت های خصوصی یا نیمه خصوصی می توانند از تسهیلات و طرح های حمایتی بهره مند شوند. اگر مجموعه شما مستقیماً تحت یک نهاد دولتی فعالیت کند، احتمال رد شدن آن طی ارزیابی بسیار بالاست. مهم نیست سهامی خاص هستید یا مسئولیت محدود یا هر نوع دیگری از مجموعه های خصوصی، تا وقتی که بتوانید استقلال خود در فضای اقتصادی کشور را اثبات کنید شرایط درخواست ارزیابی را دارید.

به جز این مورد که حضور آن الزامی است، خصوصیات دیگری در شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. گرچه هیچکدام از این موارد الزاماً برای دریافت تأییدیه ضروری نیست، اما حضور آنها می تواند شرایط کار را تسهیل کند و ارزیابی راحت تر و سریعتری برای شما رقم بزند. مسائلی مانند داشتن اعضای هیئت علمی در هیئت مدیره شرکت، داشتن فروش برای محصول مد نظر و داشتن تعداد اعضای فنی متناسب با تعداد کل پرسنل بخشی از این خصوصیات هستند. معاونت علمی ریاست جمهوری در حین ارزیابی این اطلاعات را از شما دریافت می کنند، اما حضور یا عدم حضور آنها هیچ وقت چندان در رد یا تأیید شدن شما موثر نخواهند بود.

در نهایت، نقش محصول و ویژگی های آن را می توان به مراتب مهمتر، پیچیده تر و موثرتر دانست. بسیاری از مخترعین که محصولات نوین و نوآورانه ای ارائه می دهند، می توانند تنها با ثبت یک شرکت به نام خودشان وارد پروسه ارزیابی شوند. این مثال به وضوح نشان می دهد که حتی شرکت های بزرگ هم اگر محصول مناسبی نداشته باشند، شانس اندکی برای تأیید شدن در این پروسه دارند.

همان طور که گفتیم، در فرآیند دریافت تأییدیه دانش بنیان نیاز دارید پیش نیازهای مشخصی داشته باشید تا معاونت علمی ریاست جمهوری پتانسیل شما برای دریافت گواهی را تأیید کند. این پیش نیازها شامل داشتن ویژگی های مشخصی در یک محصول تولیدی و همچنین ساختار خود شرکت است. بین این دو ویژگی، اهمیت محصول چندین برابر ساختار مجموعه است و مشخصات آن کاملاً در دریافت تأییدیه اثرگذار است. بر این اساس، اولین گام برای دریافت تأییدیه می تواند توسعه یک کالا با سطح فناوری بالا از طریق فرآیند تحقیق و توسعه و در نهایت دستیابی به یک نمونه اولیه باشد. بعد از آن متقاضی می تواند با ثبت نام در سامانه و آغاز مسیر ارزیابی، کارهای خود را برای ورود به طرح دانش بنیان پیگیری کند.

دانش و سیاست گذاری کافی در شورای عالی سلامت وجود ندارد/ شرکت های بیمه ای به شدت درگیر جنگ رقابتی هستند

بیمه های درمانی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه ای است و گسترش خدمات بیمه همگانی و کاهش نابرابری‌ها در نظام سلامت منجر به افزایش سلامت افراد در جامعه می شود.

به گزارش چابک آنلاین ، به طور معمول، سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و بیمه سلامت بخشی از هزینه‌های درمانی افراد جامعه را جبران می‌کنند اما امروزه با افزایش هزینه‌های درمانی، یک فاصله جدی بین هزینه‌‌های درمان بیماری‌ها و تعهدات بیمه‌گران پایه به وجود آمده است.

شرکت های بیمه بازرگانی به عنوان مکمل ، بخشی از هزینه های درمان بیمه گذاران را به عهده گرفته اند اما با کاهش تعهدات بیمه گران پایه و افزایش تعرفه های درمانی، صنعت بیمه کشور در رشته درمان با چالش هایی روبرو شده است.

ناگفته نماند که بیمه درمان بعد از بیمه شخص ثالث دومین رشته از نظر حق بیمه تولیدی در ده سال اخیر صنعت بیمه بوده است.

طبق آمار بیمه مرکزی در سال گذشته سهم رشته درمان در حق بیمه تولیدی 18.3 درصد بوده و رتبه دوم را داشته و از مجموع تعداد موارد خسارت پرداختی در بازار بیمه، رشته بیمه درمان سهم عمده 9/93 درصدی از تعداد خسارت های پرداختی داشته است.

سجاد رامندی، دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گویی که در" کتاب سالهای بنفش " از او منتشر شده، به بررسی چالش های بیمه درمان در صنعت بیمه کشور پرداخته که از نظرمی گذرد:

به طورکلی، بیمه های تجاری و درمانی را می توان از دو جنبه بررسی کرد نقشی که به عنوان یک رشته بیمه ای در صنعت بیمه دارند، محصول بیمه ای و خدمتی که به عنوان پوشش به بیمه شدگان ارائه می شود و نقشی که در نظام سلامت ایفا می کنند، هم اکنون آن طور که باید، نقش آن به خوبی مشخص نشده است، چرا؟

سجاد رامندی :تقریبا در 20 سال اخیر، نظام سلامت در دنیا، تامین مالی را به عنوان مهمترین ورودی تعیین کننده نظام سلامت می دانند.

در دنیا هم روش های تامین مالی مشخص است؛ یا از نظام های طب ملی مثل انگلستان، کوبا، و یا سوئد استفاده می کنند که مالیات محوراست و یا از نظام های بیمه ای مثل سوییس، آلمان و فرانسه که از جمع آوری مبالغ حق بیمه به صورت گسترده استفاده می کنند، عددهای کوچک را کنار هم می گذارند، انباشت منابع اتفاق می افتد و بعد، ارائه خدمات به بیمه شده یا جامعه هدفی که دارند، رخ می دهد.

واقعیت این است که سیاست گذاری در نظام سلامت کشور، برای تامین مالی مشخص نیست.

یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول سلامت این بود که بتواند بین منابع و نیاز مشتری و بیمه شده و از آن طرف، مراکز درمانی که ارائه دهنده خدمات هستند، تعادل ایجاد کند.

درکشوری مثل انگلستان که از یک نظام طب ملی استفاده می کند و منابع عمومی از ناحیه دولت تامین می شود، الگوهای کنترلی را برای حفظ کیفیت خدمات دارند.

یعنی آنجا فرانشیز، سقف درمان و ابزارهای بیمه ای کار نمی کنند؛ نظام پزشک خانواده درآن جا اجرایی شده و سعی می کنند با دروازه بانی خدمات، بتوانند جلوی عدم کارایی را بگیرند.

این عدم کارایی،می تواند عامل هدر رفتن منابع باشد یا تبعات سلامتی برای یک فرد داشته باشد.

درنظام مقابل آن مثل سوییس یا فرانسه، منابع از سمت بیمه های اجتماعی تامین شده است.

حجم تامین منابع، بالا است.

یعنی عمق آن از نظر تعداد و درصدی از هزینه هایی که پوشش می دهد، بسیاربالا است.

در نتیجه 97 درصد هزینه های نظام سلامت در انگلستان، توسط دولت تامین می شود.

یک فرد در کشوری مثل سوئد، نهایتا 20 درصد هزینه های ساختار فرابورس سلامت را از جیب خود پرداخت می کند،درحالیکه طبق گزارش وزارت بهداشت، پیش از اجرای طرح تحول سلامت در کشور، پرداخت از جیب یک فرد، در ایران 64 درصد بود.

البته در یکی دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت از جیب افراد پایین آمد و طبق گزارش ها به 47 درصد هم رسید؛ اما اکنون دوباره در همان عدد قبلی است و درصد بالایی از هزینه ها توسط خود افراد پوشش داده می شود.

وقتی درصد بالایی از هزینه ها توسط خود فرد پوشش داده می شود، ضرورت داشتن یک بیمه بیشتراحساس می شود.

در کشور انگلستان و کانادا، داده های تکمیلی و تجاری رشد پیدا نکرده اند؛ به این دلیل که در بخش دولتی و بخشی که باید سلامت را با یک الگوی ملی یا بیمه ای تامین مالی کند، عملکرد خوب است.

بخش بیمه های پایه که به عنوان یک نظام بیمه ای پوشش دهی و عمق دسترسی و مالی خوبی ندارند، باعث شده که درچند سال اخیر، یعنی از سال 82 که بیمه های تجاری به سمت توسعه بیمه های درمان رفتند و توسعه شرکت های بیمه رخ داده، درصد بالایی از هزینه های نظام سلامت را پوشش می دهند.

به جزکشور آمریکا که نظام بیمه های آن تجاری است، در بقیه کشورها، پوشش 10 درصدی هزینه های درمان، بسیار بالا است و این عدد، با رویه فعلی رشد هم خواهد کرد ودرحال حاضر هم 26 درصد هزینه های پرتفوی صنعت، مختص بیمه نامه درمانی است.

چرا در این سال ها رضایت مندی کافی از بخش بیمه های درمانی وجود نداشته ؟

رامندی : دلیل آن، عدم تقارن اطلاعاتی است، یکی از رخدادهای مبانی نظام سلامت، عدم تقارن اطلاعات است.

به طور معمول، شرکت های بیمه ای با بیمه گذاران بزرگی که اطلاعات کافی از ریسک خود دارند، وارد مذاکره می شوند اما آن ها پایین ترین نرخ توام با متناسب ترین شرایط ریسک را خریداری می کنند و شرکت های بیمه ای دراینصورت، در بازار انحصارچند قطبی، درگیر جنگ شدید قیمتی می شوند.

از نظر اقتصادی، منابع شرکت های بیمه ای از این طریق به دست می آید.

درحال حاضر شرکت های بیمه ای به شدت درگیر جنگ رقابتی هستند که دلیل آن، این است که کسب و کارصنعت بیمه، B2B است و B2C نیست.

اگر درمان انفرادی در صنعت بیمه رشد پیدا کند و بتوان ارزیابی ریسک درستی انجام داد، در مقابل یک بیمه شده هم می توان قیمت های بالاتری را ارائه داد و هم ارزیابی ریسک بهتری داشت.

اما وقتی شرکت های بیمه ای در مقابل بیمه گذاری قرار می گیرند که سابقه چندین سال فعالیت بیمه ای داشته و ریسک خود را به خوبی می شناسد، این قدرت انحصاری شرکت های بیمه ای را کم کرده که نتیجه آن این است که طی ده سال اخیر، به صورت میانگین بین 90 تا 110 درصد، ضریب خسارت صنعت بیمه در این رشته بوده است.

چه مقدار از مشکلات بخش بیمه و درمان کشور به نقش شورای عالی بیمه و شورایعالی سلامت به عنوان یکی از ارکان بالا دست صنعت بیمه مربوط می شود؟

رامندی : هر آیین نامه ای که به مرحله نگارش می رسد، از منظر مختلف مورد بررسی قرارگرفته و ممکن است در لحظه ای که آیین نامه منتشر یا ابلاغ می شود، درصد عمده ای از نیازهای آن روز جامعه را تامین کند.

برای مثال،تغییراتی درآیین نامه های درمان به وجود آمد؛ ولی همین آیین نامه درمان که درصنعت بیمه، به عنوان آیین نامه مصوب شماره 92 شناخته شده، محدود به قوانین صنعت بیمه است.

این قانون فعلی که برای آن نوشته شده و باید تعرفه در آن رعایت شود، از یک منظر محدود کننده و منفی بوده و از یک منظر بالاتر، تعرفه ها رعایت نمی شود.

هرچندکه درحال حاضر شرکت های بیمه تجاری، نقش موثری در نظام سلامت ندارند.

با وجود اینکه نماینده ای در شورای عالی سلامت دارند ولی ترکیب به نحوی بوده که اگر نماینده تمام تلاش خود را هم انجام دهد، راه به جایی نمی برد.

زیرا دانش و سیاست گذاری کافی در این شورا وجود ندارد.

درواقع، اگر نقش شرکت های بیمه به صورت یک نقش رسمی شناخته شده و وظیفه آن ها هم در بخش سلامت مشخص شود، خیلی از گرفتاری های صنعت بیمه حل می شود.

در نظام سلامت انگلستان وقتی قرار است یک قطعه به عنوان یک تجهیز پزشکی یا به عنوان دارو وارد کشور انگلستان شود، روی آن مطالعات مختلفی انجام می شود.

در آنجا می گویند این دارو در دسته بندی1، 2، 3 یا 4 ضرورت قرارداشته و وقتی در دسته یک ضرورت قرار بگیرد، دولت موظف است از منابع خود هزینه های آن را تامین کند.

دسته دو، در دسته بیمه های اجتماعی است، دسته سه، در دسته بیمه های تکمیلی است و دسته چهارهم فاقد مجوز فروش در کشور انگلستان است؛ ولی این سیاست مشخص در کشور یا این نقش را نه کسی به صنعت بیمه داده و نه تلاش شده تا نقش مشخصی در جامعه تعیین شود.

درکشورآلمان، وظیفه بیمه های درمانی و تجاری به صورت کامل مشخص است.

تقسیم بندی در این کشور، خدمت نیست؛ بلکه درآمد است.

نقش بیمه های تجاری در کشور، ارائه خدمات با کیفیت تر به جامعه ثروتمند است.

معیار هم این است که اگر کسی دوبرابر خط فقر درآمد مستمر ماهیانه داشت، می تواند بیمه نامه خصوصی خریداری کند و اگر بیمه خصوصی خرید، بیمه اجتماعی آن در همان لحظه، قطع می شود.

این یعنی نقش بیمه های تجاری در ارائه خدمات در لایه پردرآمد جامعه پررنگ است.

نقش شرکت های بیمه ای، به صورت درآمد یا خدمتی، مشخص نشده و آیین نامه های مختلف می تواند برای ما محدود کننده باشد.

چون مشخص نیست که صنعت بیمه بازرگانی در کدام طرف خط کش ایستاده است.

آماری هست که نشان دهد چه تعداد درایران، فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند؟ آیا می توان این افراد را با بیمه های بازرگانی در حوزه درمان پوشش داد؟

رامندی : درحال حاضر، در این خصوص اطلاعات کاملی وجود ندارد؛ اینکه یک فردی پوشش بیمه نداشته باشد، یک موضوع است، اینکه اگر فردی بیمه نامه دارد، این بیمه نامه تا چند درصد ازهزینه های درمانی او را پوشش می دهد، موضوع دیگری است.

وظیفه و نقش شرکت های بیمه ای به عنوان بیمه تکمیل درمان، درجایی پس از ایفای تعهدات بیمه گران پایه و دولت است.

حتی اسم این بیمه نامه، بیمه نامه های تکمیل درمان است .

درواقع، بیمه های تکمیل درمان در این بین، نقش پرنگی دارند.

تقریبا 14 میلیون نفر در بخش بیمه های تجاری تحت پوشش قراردارند؛ به غیر از صندوق ها و شرکت آتیه سازان حافظ، حداقل 80 درصد هزینه های 14 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قراردارد.

اگر یک بررسی انجام شود که آن 50 میلیون نفر تحت پوشش بیمه، چند درصد هزینه های آن ها توسط بیمه پوشش داده می شود، بیمه های بازرگانی نقش خوبی هم ایفا می کنند ولی مدل فعلی یا ساختار فعلی پاسخگوی نیاز کل جامعه نیست.

زیرا بیمه نامه های گروهی مبتنی بر شغل افراد بوده و جامعه تحت پوشش هم شاغلین دستگاه ها هستند.

به ناچار، بخشی از جامعه در پوشش بیمه از دست می رود.

چون بیمه گزار که خود را پس از سال ها بیمه گری و بیمه داشتن می شناسد و می داند که قرارداد زیان دهی دارد یا سود ده است.

در جمع بندی چالش های درمان کدام بخش ها از نظر جنابعالی مهمتر است؟

سجاد رامندی : درجمع بندی موضوعات مطرح شده، می توان موارد را به دو دسته موضوعات درونی و بیرونی بخش درمان، تقسیم بندی کرد.

اینکه انتظار داشته باشیم ضریب خسارت صددرصدی رشته درمان یک روزی مثل ضریب خسارت رشته آتش سوزی یا حوادث بشود، امری نشدنی است.

چون ذات رشته درمان این است که شامل خسارت های پرتکرار قابل پیش بینی است، رشته درمان یک رشته پرتکرار بوده و هر روز صنعت بیمه با خسارت متفاوتی مواجه می شود و درعین حال بیمه شده برهزینه خود اشراف دارد، بنابراین انتظار کاهش ضریب خسارت درمان به زیر عدد 70 درصد، محال است.

هر شرکتی در این پرتفوی 15 هزار میلیارد تومانی بخش درمان که بین شرکت های دیگر تقسیم شده، می تواند با کارشناس و سیستم بهتر و اطلاع دقیق‌تر، از آن حاشیه 20 درصدی واریانس، استفاده کند.

اگر سری به سالنامه آماری در سال های مختلف بزنیم، واریانس ضریب خسارت شرکت های بیمه درچند سال پشت سرهم به صورت میانگین، بیش از 25 یا 30 درصد نخواهد بود.

بهترین میانگین ضریب خسارت درمان یک شرکت بیمه درسه سال، 80 درصد شده و بدترین هم، 130 درصد شده است.

پس درحاشیه، قدرت مانور کمی وجود دارد و این را هم باید پذیرفت.

به این دلیل که اگر حق بیمه زیاد افزایش پیدا کند، افراد توان خرید بیمه نامه را نداشته و ازخرید بیمه نامه صرف نظر می کند.

به طور معمول، فردی بیمه نامه خریداری می کند که حتما می داند عمل جراحی سنگینی در پیش دارد.

در خارج از کشور بین 12 تا 15 درصد هزینه های ساختار فرابورس درمانی غیرواقعی است.

علی الخصوص در کشور آمریکا هرچند که در ایران، این عدد بالاتر بوده و بین 15 تا 20 درصد است.

درتقسیم بندی جنس هزینه های درمانی غیرواقعی و خسارت های ضروری، غیرضروری و خسارت های غیرواقعی، در کشور آمریکا باندهای حرفه ای فعال هستند که خسارت غیرواقعی تولید می کنند.

یعنی هزینه با آنچه که انجام شده، مطابقت ندارد.

دوبخش دیگر هم وجود دارد که از آن، با عنوان خسارت های غیرضروری یاد می شود.

خسارت های غیرواقعی، خسارت هایی هستند که انحراف دارند یا با واقعیت منطبق نیستند و در عموم به آن تخلف می گویند که آمار آن در کشور کم است.

یعنی درصد آن نسبت به چیزی که در کشورهایی مثل آمریکا اتفاق می افتد، کم است.

برآورد می شود این عدد زیر 5درصد باشد؛ اما به جای آن، آن چیزی که در کشور زیاد است، خسارت غیرضروری است.

خسارت درمانی انجام شده و سند درمان هم واقعی بوده و به دست شرکت بیمه هم رسیده و راهی جز پرداخت هم ندارند، ولی غیرضروری است.

یعنی فردی که وارد کلینیک می شود، به این دلیل که بیمه پوشش سخاوتمندانه ای به او داده، از پنج فوق تخصص و یا متخصص نوبت درمان می گیرد، پشت سر هم توسط آن ها ویزیت می شود و هرکدام یک تجویزی برای او می کنند که به این، مخاطره اخلاقی گفته می شود.

یا برعکس؛ پزشکی که در مطب نشسته و اولین سوال او از فرد مراجع این است که "بیمه دارید؟"؛ پشت این سوال معنا و مفهومی نهفته است که اگر بیمه دارد، نوع تجویز هم متفاوت خواهد بود.

آیا این با اخلاق و واقعیت های پزشکی منطبق است که با داشتن یا عدم داشتن بیمه، شیوه تجویز هم متفاوت شود؟ به این روش، تقاضای القایی می گویند.

در ایران و همه کشورهای دیگر، سلامت یا تامین سلامت حق همه مردم است.

اصل 29 قانون اساسی می گوید تامین سلامت و تامین اجتماعی حق مردم است و دولت وظیفه دارد این را تامین کند. یعنی دولت وظیفه دارد با مکانیزم ها، سلامت مردم را تامین کند.

در مقابل، کشور آمریکا، می گوید فرد بیمه نامه را باید خود تهیه کند، هزینه سلامت را خود پرداخت کند و به دولت هیچ ارتباطی ندارد.

دولت فقط آنجایی ورود می کند که افراد توان پرداخت هزینه درمان را ندارند.

دو بیمه به نام medicare و medicate وجود دارد.

اساس medicare برای افراد بالای 65 سال و بازنشسته است، افرادی که توان درآمدی کافی ندارند و medicate برای افرادی است که دچار بیماری های خاص هستند.

دولت این پوشش را می دهد و بقیه را هم خود افراد باید انجام دهند.

یک شرکت بیمه ای مثل “Kaiser permanente” به عنوان یکی از شرکت های بیمه ای معروف، بیمارستان تاسیس می کند.

درآمریکا ارائه دهنده خدمات و تامین کننده مالی یک نفر است و برای آن مهم نیست که این روش پرداختی، از چه طریقی باشد.

اتفاقا برای آن بهتر است که درآمد این مراکز را بالاتر ببرد، درآمد شرکت بیمه بالاتر برود، یعنی حق بیمه های بالاتری می گیرد، 14 درصد GDP آمریکا صرف سلامت می شود.

فرافکنی به سبک عشقی/ معرفی ۸ عامل ریزش و رکود بازار سرمایه/همه مقصرند جز سازمان بورس!

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام ۸ چالش عمده و ۶ پیشنهاد برای مدیریت نا اطمینانی ها را اعلام کرد.این درحالی است که کارشناسان،ضعف مفرط سازمان بورس را یکی از علل نابسامانی های این حوزه می دانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سهام، از ۸ چالش عمده در بازار سرمایه رونمایی کرد.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخته است.

در متن نامه ارسالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس جمهور، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی در ۸ محور ارائه شده است.

در متن نامه ارسالی از مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و . »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده» نام برده شده است.

در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده»، «حذف نرخ‌ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است.

دستور ویژه رئیسی برای توبیخ دستگاه‌های اجرایی خاطی

اقتصادنیوز: رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «سید ابراهیم رئیسی» روز شنبه در نخستین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.

رئیس جمهور با تأکید بر این‌که باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تأمین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.

رئیسی با اشاره به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته، تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به‌ جای دیگری واگذار شده است و اگر چه بخشی از مالکیت آنها از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.

رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.

رئیسی با ابراز ناخرسندی از این‌که وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تأکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.

رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به این‌که کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک سازوکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیأت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.

رئیسی با تأکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.

رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسأله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست؟ در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیأت واگذاری، نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.

وی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است؛ این‌که به‌دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.

رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه‌ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.

در ابتدای این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به‌جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.