تعریف نقدینگی چیست؟

انواع ریسک

از دیدگاه کمیته بازل، شاخص‌ترین و مهم‌ترین انواع ریسک در نظام بانکی عبارتست از:

1- ریسک اعتباری 2- ریسک کشوری 3- ریسک بازار 4- ریسک نرخ بهره 5- ریسک نقدینگی 6- ریسک عملیاتی 7- ریسک حقوقی 8- ریسک شهرت

ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری عبارت است از اجتماع عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی و تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت‌کننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت در آن بخش اعطایی تسهیلات مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌ها، وجود دارد. به بیان دیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداخت‌های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. این امر به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. به دلیل شدت و فراوانی ریسک اعتباری در بین سایر ریسک‌ها، از آن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین ریسک مؤسسات مالی و بانک‌ها یاد می‌شود.

ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه:

ریسک کشوری یکی از انواع ریسک در نظام بانکی است که به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع وام‌گیرنده مربوط می‌باشد. این نوع ریسک در نظام بانکی معمولاً هنگام وام‌دهی به دولت‌ها و یا مؤسسات خارجی در بالاترین میزان به وجود می‌آید زیرا در بیشتر مواقع بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزاء ریسک کشوری، ریسک انتقال وجوه است و زمانی به وجود می‌آید که تعهد گیرنده وام بر اساس پول محلی نباشد حال چه به دلیل وضعیت مالی وام‌گیرنده باشد و یا دسترسی نداشتن وی به ارز موردنظر و تعهد شده. همچنین ریسک کشوری عبارت است از تغییرات و محدودیت‌های به وجود آمده برای یک کشور طرف قرارداد که در اثر عوامل سیاسی یا اقتصادی یا تحریم ها و … به وجود می‌آید.

ریسک نقدینگی:

نقدینگی ظرفیت یک بانک برای تأمین وجه افزایش مقدار و ارزش دارایی‌ها و ایفای تعهدات نقدی و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره با هزینه‌ای معقول بدون وارد آمدن هرگونه خسارت غیرقابل‌قبول است. ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در ایفای تعهدات سررسید شده بدون اثرگذاری معکوس بر وضعیت مالی بانک به حساب می‌آید. نقدینگی یک بانک دارای دو بعد متمایز اما به هم تنیده است. نقدینگی، بدهی (وجه نقد) است که به ظرفیت بانک در کسب وجه نقد از بازار اشاره دارد و نقدینه دارایی (بازار) که از طریق فروش دارایی‌های بانک به دست می‌آید. این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و تعامل بین این دو موجب تقویت دو جانبه نقدینگی بانک می‌شود.

ریسک عملیاتی:

عبارت است از احتمال خسارت متعلقه كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رويه كاري داخلي و يا عوامل خارجي ناشي مي‌گردد. به عبارت ديگر، ريسك عملياتي به صورت ريسك ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از فرآيندهاي داخلي غيركارامد يا ناموفق افراد و سيستم كه حاصل رويدادهاي خارجي است تعريف مي‌شود. مي‌توان گفت ريسك عملياتي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شود که عبارتند از پردازش ريسك نظير خطاهاي عملياتي، خسارات مالي، جعل و ريسك‌هاي سيستم مانند خطاهاي سيستم، مشكلات نرم‌افزاري و نقص اطلاعات.

ریسک بازار:

ریسک بازار در نظام بانکی ناشی از نوسان نرخ‌ها یا قیمت‌های بازار همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و یا قیمت کالاها است که تأثیر معکوسی بر ارزش اقلام ترازنامه مؤسسات مالی گذاشته و باعث کاهش درآمد و سرمایه می‌شوند.

ریسک کفایت سرمایه:

عموماً انواع ریسک در نظام بانکی و ابعاد آن در شرکت‌های مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. سرمایه نقاط ضعف محتمل بر سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می‌کند؛ لذا مبنایی برای حفظ تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می‌آید. پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های تخصصی و خصوصی شده از استاندارد، ریسک آن‌ها را در مواقع زیان‌های غیرمنتظره، مانند نیاز به نقدینگی و یا هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن موجودی را بسیار افزایش می‌دهد. از این‌رو توجه به میزان سرمایه در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ریسک حقوقی:

ریسک حقوقی یکی دیگر از انواع ریسک در نظام بانکی است که در آن در اثر مشاوره نامناسب و يا مستندسازي غلط حقوقي، دارائي‌ها با ارزشي کمتر و بدهي‌ها با ارزشـي بيشـتر از حـد مـورد انتظـار ارزيـابي مي‌شوند. علاوه بر اين، ممکن است یک بانک درگیر مشکلات دیگری از قبیل ناتوان بودن قانون و مقررات در حل مسائل حقوقی باشد. همچنین ممکن است در طول زمان قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها تغییر یابد.

ریسک نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره ناشی از تغییرات نامطلوب نرخ بهره می‌باشد. تغییرات نرخ بهره بر درآمد، هزینه‌های بهره‌ای و همچنین ترازنامه بانک‌ها از طریق تغییر قیمت بازار ابزارهای مالی تأثیر می‌گذارد.

ریسک شهرت:

عبارت است از کاهش موقعیت و رتبه مؤسسه مالی در سطح منطقه‌اي و یا بین‌المللی که ناشی از ضعف عملکرد در ایفاي تعهدات، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر عوامل می‌باشد.

نقدینگی چیست؟

این متن در ارتباط با قسمت دوازدهم پادکست اینوست‌پلاس (همه چیز درباره نقدینگی) منتشر شده است.

نقدینگی چیست؟

(در زبان انگلیسی: Money Supply)

بطور خلاصه، جمع پول و شبه پول را نقدینگی می‌گویند. بنابراین برای درک مفهوم نقدینگی، باید با مفاهیم پول و شبه پول آشنا شویم.

پول چیست؟

(در زبان انگلیسی: Money)

پول از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، اسکناس و مسکوک (سکه) و بخش دوم، سپرده‌های دیداری. منظور از سپرده دیداری، همان حساب جاری است که امکان برداشت از آن با دسته‌چک وجود دارد و در هر لحظه قابلیت خرج کردن دارد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مقدار کل پول کشور برابر با 500 هزار میلیارد تومان است؛ از این مقدار 57 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک و 443 هزار میلیارد تومان سپرده دیداری است. بنابراین از تمام پول موجود در کشور فقط 10 درصد بصورت فیزیکی قابل دسترس است و باقی آن بصورت رقومی (دیجیتال) در بانک است.

شبه پول چیست؟

(در زبان انگلیسی: Near Money)

منظور از شبه پول، حساب‌های بانکی است که سود (بهره) دریافت می‌کنند. (حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت) و نام دیگر آن «سپرده هزینه‌زا» است. یعنی نگهداری چنین حساب‌هایی برای یک بانک هزینه دارد؛ چرا که باید در ازای نگهداری آن به صاحب حساب سود پرداخت کند.

بنابراین نقدینگی از دو جز پول و شبه پول تشکیل شده است. در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور 2600 هزار هزار میلیارد تومان (یا به عبارتی 2.6 میلیون میلیارد تومان) است. همانطور که گفته شد، از این مقدار 500 هزار میلیارد تومان پول و 2100 هزار میلیارد تومان شبه پول است. بنابراین بخش بزرگ نقدینگی (2100 هزار میلیارد تومان) شبه پول است. به همین دلیل در تشریح بحران بانکی کشور، عمده نگرانی‌ها متوجه بخش شبه پول است؛ چرا که وزن آن در نقدینگی بیشتر است و خطر تبدیل آن به پول و ایجاد ابرتورم وجود دارد.

خلق نقدینگی

نقدینگی توسط دو بخش شبکه بانکی خلق می‌شود. بخش اول، بانک مرکزی و بخش دوم بانک‌های تجاری (نظیر بانک سامان، ملت، صادرات، تجارت و …) در این نوشتار، ابتدا به شرح نحوه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی پرداخته می‌شود و پس از آن، نحوه خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری شرح داده می‌شود.

خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی

برای درک چگونگی خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی، باید با مفهوم ترازنامه بانک مرکزی آشنا شویم.

ترازنامه بانک مرکزی

بانک مرکزی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر دارای یک ترازنامه است که وضعیت مالی بانک را نشان می‌دهد. در سمت راست این ترازنامه دارایی‌های بانک و در سمت چپ آن بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه ذکر شده است. تصاویر زیر، سمت راست و سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی در سال 1396 را نمایش می‌دهند.

جهت ساده سازی موضوع از بخش حقوق صاحبان سرمایه صرف نظر می‌کنیم.

بنابراین ترازنامه از دو بخش دارایی‌ها (تصویر بالا) و بدهی‌ها (تصویر پایین) تشکیل شده که بر اساس اصول حسابداری، دو جمع ارقام دو بخش مذکور باید برابر باشند.

طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی

طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی از موارد زیر تشکیل شده است:

• دارایی‌های ارزی و ذخایر طلا
• مطالبات بانک مرکزی از دولت: طبق اصول حسابداری، وقتی شخصیت حقوقی الف (در اینجا بانک مرکزی) از شخصیت حقوقی ب (در اینجا دولت) طلب دارد، این طلب در دارایی‌های شخصیت الف و بدهی‌ها شخصیت ب ثبت می‌شود. بنابراین مطالبات بانک مرکزی از دولت، در واقع بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی هستند.
• مطالبات از بانک های تجاری
• اقلام دیگر

طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی

طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی از موارد زیر تشکیل شده است:

• اسکناس و مسکوک
• سپرده قانونی: وقتی شخصی نزد یک بانک تجاری سپرده گذاری می‌کند، بانک موظف است بخشی از این سپرده (مثلاً 10 درصد از آن) را نزد بانک مرکزی به امانت بگذارد. این مبلغ را سپرده قانونی یا ذخیره قانونی می‌نامند و مقدار آن توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود. برای مثال اگر شخصی یک میلیون تومان در یک بانک سپرده‌گذاری کند و رقم سپرده قانونی 10% باشد، بانک موظف است 100 هزار تومان از سپرده شخص را نزد بانک مرکزی نگهداری کند و 900 هزار تومان دیگر را به دیگر مشتریان بانک وام دهد و یا آن را در محل‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کند.
• اقلام دیگر

فرآیند خلق نقدینگی

همانگونه که گفته شد، نقدینگی هم توسط بانک مرکزی و هم توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود. خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی به شرح زیر است.

سمت راست ترازنامه بانک مرکزی را منابع پایه پولی و سمت چپ را مصارف پایه پولی نیز می‌گویند. هر گاه سمت دارایی های بانک مرکزی به هر دلیلی افزایش پیدا کند، پایه پولی جدید و در نتیجه نقدینگی جدید خلق می‌شود.

مثال 1: همانگونه که ذکر شد، یکی از اقلام طرف دارایی های بانک مرکزی ذخیره طلای آن است. بنابراین اگر بانک مرکزی اقدام به خرید طلا کند و در ازای طلای خریداری شده ریال پرداخت کند، طرف دارایی های آن رشد کرده و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی خلق می‌شوند.

مثال 2: وام دادن بانک مرکزی به دولت – از آنجا که مطالبات بانک مرکزی از دولت (که بخشی از دارایی بانک مرکزی است) را افزایش می‌دهد – موجب خلق پایه پولی و نقدینگی جدید است.

از آنجا که دو طرف ترازنامه بانک مرکزی باید برابر باشند، رشد طرف دارایی (خرید طلا، وام دادن به دولت و …) موجب رشد طرف بدهی نیز می‌شود.

خلق نقدینگی توسط بانک های تجاری

فرض کنید مقدار 1000 تومان پایه پولی (نقدینگی) طی فرآیندی که شرح داده شد توسط بانک مرکزی خلق شده و تبدیل به وام به دولت شده است. این مبلغ به حساب دولت در یکی از بانک‌های تجاری – مثلاً بانک الف – واریز می‌شود. تا اینجا خلق نقدینگی فقط توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اگر نرخ ذخیره قانونی 10% باشد، بانک تجاری الف 10% از مبلغ واریز شده (100 هزار تومان) به حساب دولت را باید نزد بانک مرکزی ذخیره کند و 900 تومان باقی می‌ماند. از آنجا که دولت در لحظه به این 900 تومان نیاز ندارد، بانک الف می‌تواند مبلغ 900 تومان را به مشتریان خود وام دهد.

فرض کنید یک مشتری تمام مبلغ 900 تومان را بصورت وام از بانک الف دریافت کرده و به حساب خود در بانک ب واریز کند. در این صورت بانک ب موظف است 10% از این مبلغ (90 هزار تومان) را نزد بانک مرکزی ذخیره کند و باقی‌مانده (810 هزار تومان) را به یک مشتری دیگر وام دهد. در مرحله بعد، از این 810 هزار تومان، 81 هزار تومان نزد بانک مرکزی ذخیره شده و 729 هزار تومان تبدیل به یک وام جدید می‌شود. این فرآیند بارها و بارها تکرار می‌شود تا در نهایت مبلغ وام پرداختی به صفر برسد.

همانگونه که مشخص است، خلق پایه پولی 1000 تومانی منجر به خلق نقدینگی بسیار بیشتر از 1000 تومان شد؛ چرا که پایه پولی خلق شده بارها و بارها در حساب‌های مختلف و نزد بانک‌های مختلف واریز شده و تعریف نقدینگی چیست؟ بانک‌ها این مبلغ را تبدیل به وام‌های جدید می‌کنند. در این مثال، خلق پایه پولی 1000 تومانی در نتیجه پرداخت وام به دولت تبدیل به 1000+900+810+729+… نقدینگی شده است.

در مثال مذکور مبلغ 1000 تومان را پایه پولی و مجموع وام‌های پرداختی را نقدینگی می‌گوییم. حاصل تقسیم نقدینگی به پایه پولی را نیز «ضریب فزاینده» می‌گوییم.

بنابراین اگر 1000 تومان پایه پولی داشته باشیم و ضریب فزاینده 7 باشد، در مجموع با خلق 1000 تومان پایه پولی 7000 تومان نقدینگی خلق شده است.

مثال بالا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری – پس از خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی – را نشان می‌دهد.

نکته مهم: تمامی مباحث مطرح شده نوع ساده‌سازی شده از واقعیت هستند.

تاثیر نرخ بهره

نرخ بهره قیمت پول است. برای مثال، اگر نرخ بهره 20% باشد و شخص قصد دریافت یک وام یک میلیون تومانی داشته باشد، باید یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک بازپرداخت کند. در این صورت 200 هزار تومان هزینه اجاره 1 میلیون تومان است. هر چه نرخ بهره بیشتر باشد تقاضا برای پول کمتر است و بالعکس (یعنی پول گران‌تر است). در شرایط رکود اقتصادی، بسیاری از افرادی که از بانک وام دریافت کرده‌اند، موفق به بازپرداخت وام نمی‌شود و از سوی دیگر بانک موظف است سود بانکی را به سپرده‌گذاران خود بازپرداخت کند. بنابراین بانک‌ها در چنین شرایطی، مجبور به خلق بی‌رویه نقدینگی جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران هستند.

هر گاه نرخ بهره (قیمت پول) پایین باشد، فعالان اقتصادی دسترسی بیشتری به پول دارند و با وام‌های دریافتی می‌توانند کسب و کار خود را رشد و توسعه دهند. بنابراین نرخ بهره پایین به نفع شرکت‌ها و کسب و کارهاست و در نتیجه موجب رشد بازارهای سرمایه و سهام می‌شود.

بانک‌های مرکزی و نرخ بهره

در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ بهره بر اقتصاد کلان تاثیر می‌گذارند. هر گاه یک بانک مرکزی اقتصاد را در وضعیت رکود ارزیابی کند، با کاهش نرخ بهره و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به پول فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و اقتصاد را از وضعیت رکود خارج می‌کند. در نقطه مقابل هر گاه یک بانک مرکزی اقتصاد را در وضعیت تورم ارزیابی کند، با افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به پول روند تغییرات در اقتصاد را کند کرده و اقتصاد را از وضعیت تورم خارج می‌کند.

بنابراین نرخ بهره یکی از عوامل پر اهمیت در اقتصاد کلان است.

رابطه نقدینگی با تورم

در مکتب متعارف اقتصاد، تورم یک پدیده صرفاً پولی فرض می‌شود؛ یعنی منشا تورم بانک مرکزی و سیستم بانکی در نظر گرفته می‌شود. در چنین مکتبی، کنترل خلق نقدینگی موجب کنترل تورم می‌شود و دیگر عوامل موثر بر تورم در نظر گرفته تعریف نقدینگی چیست؟ نمی‌شوند. در عمل امّا منشاء تورم می‌تواند غیر پولی باشد. فرض کنید رشد قیمت ارز در کشور موجب رشد قیمت بهای تمام شده تولید یک کالا و در نتیجه تورم شود. در این صورت نمی‌توان منشا این تورم را نقدینگی دانست.

اینکه چه مقدار از تورم از نقدینگی ناشی می‌شود و چه مقدار از عواملی غیر از نقدینگی، هنوز کاملاً مشخص نیست.

تورم بعنوان یک پدیده پولی

مثال: در یک اقتصاد فرضی فقط سه عدد بیسکوئیت تولید می‌شود و سه هزار تومان پول موجود است. در چنین شرایطی، قیمت هر بیسکوئیت 1000 تومان است. اگر در این اقتصاد پول موجود ناگهان به 6000 تومان افزایش پیدا کند، قیمت هر بیسکوئیت مشمول تورم شده و به 2000 تومان افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌گوییم تورم حاصله منشا پولی دارد.

اگر میزان پول موجود در یک کشور بیش از تولید ناخالص داخلی آن کشور باشد، تورمی با منشا پولی در آن کشور ایجاد می‌شود.

محو نقدینگی (هدم پول)

در شرایطی که تورمی از جنس پولی در یک کشور ایجاد شده است، راهکار رفع این تورم محو نقدینگی (هدم پول) است. محو نقدینگی صرفاً با بازگشت مطالبات معوق به بانک‌ها ممکن است و راه دیگری ندارد. (خروج نقدینگی از بانک = خلق نقدینگی – بازگشت نقدینگی به بانک = هدم نقدینگی)

بنابراین، برخلاف چیزی که عموم مردم تصور می‌کنند، افت قیمت ارز یا افت قیمت سهام موجب از بین رفتن نقدینگی نمی‌شود و تنها راه هدم نقدینگی بازگشت مطالبات معوق به بانک است.

سیاست پولی

مجموعه تصمیمات بانک مرکزی برای پول کشور را سیاست پولی می‌نامند. سیاست‌‌های پولی دو دسته هستند:

• سیاست پولی انبساطی (Expansionary Policy): فرض کنید در یک اقتصاد فرضی 3 بیسکوئیت و 1000 تومان پول وجود دارد و قیمت یک بیسکوئیت نیز 1000 تومان است. در این صورت فعالان اقتصادی این کشور فرضی به علت در دسترس نبودن پول کافی ممکن است موفق به خرید بیسکوئیت نشوند. (رکود) در چنین شرایطی، بانک مرکزی این کشور فرضی تصمیم به افزایش پول موجود در کشور از طریق کاهش نرخ بهره می‌کند. چنین سیاستی را سیاست انبساطی می‌نامیم.
• سیاست پولی انقباضی (Contractionary Policy): فرض کنید در یک اقتصاد فرضی 3 بیسکوئیت و 5000 تومان پول وجود دارد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی این کشور فرضی بیش از مقدار لازم پول در اختیار دارند و این مسئله موجب تورم می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی این اقتصاد فرضی تصمیم به کاهش میزان پول در دسترس از طریق افزایش نرخ بهره می‌گیرد. چنین سیاستی را سیاست انقباضی می‌نامیم.

نقش سیاست پولی در رونق و رکود

بطور کلی سیاست‌های پولی انبساطی اقتصاد را به سمت رونق و تورم هدایت می‌کنند و سیاست‌های پولی انقباضی اقتصاد را به سمت تعریف نقدینگی چیست؟ رکود و کنترل تورم هدایت می‌کنند. بنابراین سیاست‌های انبساطی عموماً موجب رشد بازارهای سرمایه می‌شوند. همانگونه که به خاطر دارید، سیاست انبساطی بانک مرکزی در اسفندماه 1398 موجب رشد بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت 1399 شد. بنابراین در نظر گرفتن تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری صحیح در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار سهام بسیاری حیاتی است.

سیاست‌های حمایتی یا نقدینگی؛ علت افزایش نرخ تورم چیست؟

افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در سال‌های اخیر، قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم را کاهش داده است. کارشناسان علوم اقتصادی معتقدند علت اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران، تنها رشد نقدینگی نیست و دلایل دیگری همچون بالا رفتن نرخ ارزهای شاخص منجر به تشدید سرعت فراگیری این پدیده شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ایران در دهه اخیر بوده و همواره دولت‌ها به عنوان مدیر دستگاه‌های اقتصادی کشور سیاست‌های ضد و نقیض و فراوانی برای کنترل و مهار این بیماری بی درمان اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند که اغلب آنها یا به صورت کامل کارساز نبوده و یا بار ناچیزی را به صورت مقطعی از دوش اقتصاد ایران برداشته و در ماه‌های بعد تأثیر منفی همان مشکل به شدت تشدید شده است.

در حقیقت تورم، بخش قابل توجهی از زندگی و معیشت اقتصادی عموم مردمی که در جامعه ایران زندگی می‌کنند را تحت تأثیر قرار داده و رفع این مشکل که دست کمی از مشکلات امنیتی و اجتماعی مهم هم ندارد، به یکی از معضلات دولت و فعالان نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بدل شده است. اغلب فعالان اقتصادی، راه حل اصلی پایان یا مهار این معضل اقتصادی را بازتر گذاشتن دست خصوصی در نظام اقتصادی و معاملات مالی می‌دانند و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند سیاست‌های حمایت اقتصادی خود از اقشار آسیب‌پذیر را که در تضاد با خصوصی کردن نظام اقتصادی است، معطوف به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران کند.

نقدینگی، تنها علت تورم در اقتصاد ایران نیست!

اندیشمندان کلاسیک علوم اقتصادی در تعریف استاندارد تورم، آن را ناشی از افزایش چاپ و انتشار اسکناس و تزریق پول به صورت غیرهوشمند و سیاست‌زده در نظام مبادلات مالی دانسته‌اند اما پژوهش کارشناسان اقتصادی نوین پیرامون عوامل ایجاد تورم در بستر اقتصاد ایران بر نقش عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد و توسعه اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم همزمان با اجرای سیاست‌های حمایت مالی جدید از اقشار آسیب پذیر تاکید می‌کند.

همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنفی و تولیدی، نبود تعادل در نظام عرضه و تقاضای برخی از کالاها و اقلام اساسی که نقش مهمی در زندگی خانواده‌های ایرانی دارند را علت اصلی تشدید تورم در سال‌های اخیر می‌دانند و معتقدند بخش عرضه در اقتصاد ایران به دلایل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی همچون افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه‌ای، افزایش دستمزد و… با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و تا زمانی که نتوانیم به تعادل پایدار و مثبتی در نرخ ارز در بازارهای آزاد برسیم، قادر به مهار و کنترل نرخ تورم نیز نخواهیم بود.

استمرار تورم، سدی برای پیشرفت علمی و اقتصادی است

مصطفی ایمانی‌پور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر زیرشاخه‌های مالی، معتقد است دستگاه‌های اقتصادی ایران تعریف صحیح و درستی از تورم، عوامل آن و تأثیرات تورم بر مبادلات مالی و اعتباری ندارند و آن را با گرانی و گران‌فروشی در واحدهای صنفی یکسان می‌دانند، به همین دلیل قادر به شناسایی عوامل تورم‌زا در اقتصاد نیستند و می‌کوشند تا با اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به قشر ضعیف و کارگری جامعه که خود یکی از دلایل اصلی تورم است، نرخ تورم را مهار کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: بر اساس تعاریف استاندارد دانشمندان علوم اقتصادی از تورم، این معضل اقتصادی به معنای افزایش ناگهانی یا تدریجی در سطح عمومی قیمت‌ها و یا کاهش مستمر قدرت خرید مردم برای تأمین حداقل‌های معیشتی است و بی‌شک بخش قابل توجهی از افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته شدت گرفته، ناشی از تأثیر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت بر کاهش مستمر قدرت خرید مردم در بازارهای مختلف است.

ایمانی پور اضافه می‌کند: پدیده تورم که اغلب اقتصادهای جهان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با تبعات منفی ناشی از آن در بازارها و واحدهای تولیدی خود مواجه شده‌اند، تفاوت چشمگیری با گران فروشی دارد زیرا دامنه تأثیرگذاری افزایش نرخ تورم در یک نظام اجتماعی، اغلب مردم را در بر می‌گیرد اما گران‌فروشی تنها بر معیشت بخش کوچکی از یک جامعه تأثیر می‌گذارد و کنترل آن با سیاست‌های اقتصادی غیرکارشناسی شده نیز ممکن است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس پژوهش‌های استاندارد واحدهای تحقیقاتی دانشگاه‌های معتبر جهان، علت اصلی گران‌فروشی در اقتصادهای بزرگ، کامل نبودن چرخه اجتماعی و اخلاقی یک جامعه است اما افزایش مستمر و تدریجی نرخ تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در دراز مدت است و بی‌شک استمرار آن در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، سدی برای رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی است.

ایمانی پور تصریح می‌کند: متأسفانه به رغم قرار گرفتن پدیده تورم در صدر برنامه‌های عملیاتی دولت و توجه ویژه دستگاه‌های اقتصادی به این معضل قدیمی اقتصاد ایران، تصمیمات اشتباهی در طول سال‌های اخیر در این حوزه اتخاذ شده که نه تنها روند رشد و افزایش نرخ تورم را تسریع کرده بلکه موجب تشدید تبعات منفی ناشی از رشد تورم در اقتصاد ایران شده و به قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم و به خصوص قشر آسیب‌پذیر لطمه وارد کرده است.

سیاست‌های حمایتی غیرهوشمند تورم را تشدید می‌کنند

حسین عماره ، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر نقش سیاست‌های حمایتی دولت و گسترش دامنه فراگیری آنها در سال‌های گذشته بر افزایش نرخ تورم تاکید دارد و در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تجربه مدیریت نظام اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه نشان می‌دهد، تزریق غیر هدفمند و غیرهوشمند پول به جامعه، نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار و ضعیف‌تر شدن قشر آسیب‌پذیر ندارد و سیاست‌های حمایتی تنها می‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت حل کنند.

وی اضافه می‌کند: در حقیقت دولت با اعطای بسته‌های حمایتی، یارانه‌های معیشتی، بیمه‌های بیکاری، بسته‌های پولی حمایت کرونایی و دیگر طرح‌های حمایت مالی از قشر آسیب‌پذیر ریل‌گذاری نادرستی برای افزایش قدرت خرید این قشر در بازار می‌کند و با بی‌توجهی به اثرات افزایش نقدینگی در جامعه، شرایط زندگی این قشر را در سال‌های اخیر سخت‌تر کرده است.

عماره ادامه می‌دهد: روند صعودی افزایش تعداد بسته‌های حمایتی در سال‌های اخیر و افرادی که از خدمات این بسته‌ها بهره‌مند می‌شوند به شدت منجر به رشد نقدینگی غیرهوشمند و بی‌هدف در اقتصاد ایران شده و این روند نه تنها به افزایش نرخ ارزهای شاخص همچون دلار، یورو و پوند در بازار آزاد کمک کرده بلکه قدرت خرید همان قشری که دولت قصد حمایت از آنها را داشته، هدف گرفته و نرخ تورم در اقتصاد ایران را به بیش از ۱۲ درصد رسانده است.

وی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌های حمایتی به عنوان متهم ردیف اول پرونده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران باید هوشمند و هدف‌دار شوند و بی‌شک تا زمانی که تعداد زیادی از مردم ایران بر اساس استانداردهای جهانی که از سوی نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحده ارائه شده است، فقیر محسوب شوند، اعمال سیاست‌های حمایتی تنها منجر به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید جامعه خواهد شد.

تعریف بودجه و بودجه نویسی

یکی از ایرادات اساسی موجود در سیستم های کنترلی و عملیات شرکت ها، فقدان یک نظام جامع بودجه ای می باشد. برنامه ریزی فعالیت های آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه ریزی هایی ادامه فعالیت مستمر یک سازمان میسر نخواهد بود. نظام بودجه به عنوان ابزاری در دست مدیریت کمک های موثری در برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل فعالیت های شرکت می نماید.

در واقع بـودجه که یک مفهوم در اقتصاد خرد است، برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، دولت، کشور و یا هر چیزی که درآمد کسب می کند و پول خرج می کند؛ اهمیت بسزایی دارد.

تعریف بودجه و بودجه نویسی

به زبان ساده، تعریف بودجه عبارت است از " تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده " را گویند. این سیاستها در قالب برنامه ریزی عملیات شرکت، مخارج سرمایه ای و گردش وجوه نقد مطرح می شوند.

تعریف سیستم کنترل بودجه

تهیه بودجه، مربوط به مسئولیتهای مدیران جهت نیل به هدف های تعیین شده و مقایسه مستمر نتایج واقعی با برنامه های بودجه شده، به منظور حصول اطمینان از رسیدن به هدفها و یا ایجاد مبنا برای تجدید ارزیابی آنها می شود.

اهداف کلی تهیه بودجه و ایجاد سیستم کنترل بودجه

الف) تهیه و تنظیم جزئیات برنامه عملیات شرکت در قالب اعداد ارقام برای یک دوره معین در آینده.
ب) هماهنگ کردن فعالیت کلیه قسمتها برای تحقق بخشیدن به هدفهای شرکت بنحوی که حداکثر بازدهی با حداقل منابع امکان پذیر باشد. ایجاد استاندارد، یا ملاک و مأخذی جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با کلیه مغایرتها از برنامه های از پیش تعیین شده و تهیه اطلاعات جهت اقدامات لازم برای اصلاح مغایرتهای مذکور.

مزایای بکارگیری سیستم کنترل بودجه

اجرای موفقیت آمیز کنترل بودجه ای در شرکت دارای مزایای زیر می باشد :
- فراهم نمودن امکان بررسی و مطالعه هدف های شرکت و طرح ریزی برنامه های آینده در قالب اطلاعات مالی.
- فراهم نمودن امکان ارزیابی نتایج مالی طرح های آینده و ایجاد فرصت لازم برای اصلاحات مورد لزوم در برنامه های آینده.
- ایجاد هماهنگی و همکاری ما بین قسمتهای مختلف شرکت.
- کمک در تعیین مسئولیتهای سازمانی برای رسیدن به هدفهای آتی.
- تعیین تعریف نقدینگی چیست؟ منابع مالی مورد احتیاج جهت اجرای برنامه های آتی و مشخص نمودن موثرترین و اقتصادی ترین روش جهت استفاده از سرمایه، نیروی انسانی و ماشین آلات.
- تعیین معیارها و استانداردهایی برای سنجش کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی در رسیدن به هدف های تعیین شده.
- کمک در کنترل هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی.

اصول و ضوابط تهیه بودجه

به طور کلی جهت تهیه بودجه وجود شرایط زیر لازم می باشد :
* داشتن سیاستهای روشن و برنامه های مشخص.
* ساختار سازمانی منطقی و مناسب جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با بودجه و برنامه.
* وجود طبقه بندی های مناسب در رابطه با انجام عملیات مالی به شکلی که عملیات مذکور جهت هر یک از واحدها و دپارتمان ها و بر حسب نوع هزینه، به راحتی قابل تفکیک باشد.
* وجود نظام حسابداری مناسب که قادر باشد اطلاعات لازم را جهت مقایسه ارقام بودجه با ارقام واقعی تعیین نماید.
* هنگام پیش بینی و تهیه بودجه ، همواره به عواملی برخورد می شود که سایر امکانات شرکت را تحت الشعاع قرار داده و آنها را محدود می کند. به اینگونه عوامل، عوامل محدود کننده گفته می شود.
برای مثال؛ در شرایطی که تقاضا برای محصولات یا خدمات شرکت محدود بوده و ظرفیت شرکت به ناچار مورد استفاده کامل قرار نمی گیرد، این مورد به عنوان عامل محدود کننده شناخته شده و موقع تهیه بودجه، سایر عملیات، بر اساس بودجه فروش و یا درآمدهای عملیاتی تنظیم می گردند.
* بودجه باید طوری طراحی شود که قابلیت تبدیل آنها به منظور استفاده در طرح نظام های حسابداری صنعتی ( مخصوصا برای تعیین بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت شرکت و همچنین بهای تمام شده خدمات قابل ارائه ) ، به سادگی امکان پذیر باشد.
* با توجه به اینکه یکی از هدفهای کنترل بودجه ، مقایسه مستمر نتایج فعالیتهای واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده از طریق گزارشات مدیریت می باشد، لذا بودجه باید طوری طراحی گردد که پاسخگوی نیازهای تعیین شده در گزارشات مدیریتی باشد.

انواع بودجه و تشریح آنها :

1- بودجه عملیاتی 2- بودجه سرمایه ای 3- بودجه نقدی

1- بودجه عملیاتی :
بودجه عملیاتی نشان دهنده عملکرد حاصل از فعالیت های اصلی شرکت از طریق پیش بینی درآمد و هزینه با توجه به حجم پروژه های تولیدی و فروش آنها می باشد. بودجه عملیاتی سالیانه بوده و بعد از گذشت 9 ماه از سال جاری با توجه به عوامل زیر برای سال مالی آتی تهیه و تنظیم می گردد:

* بودجه سال جاری
* جمع ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری
* پیش بینی برنامه های سال آتی
* تغییرات در نرخ ها که در اثر تورم و غیره به وجود می آیند

کلیه صورتهای بودجه عملیاتی، علاوه بر اطلاعات خاص، می بایست نشان دهنده موارد زیر نیز باشد:

* بودجه سال جاری
* واقعی سال جاری ( نه ماهه اول )
* پیش بینی سال جاری ( سه ماهه آخر)
* مجموع واقعی و پیش بینی سال جاری
* نوسان مبلغ و درصد بودجه نسبت به مجموع واقعی و پیش بینی

بودجه سالیانه در کلیه موارد باید به دوره های سه ماهه تفکیک گردد تا مقایسه نتایج عملیات واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده، به منظور اقدامات اصلاحی در رابطه با مغایرتهای ایجاد شده، به موقع انجام پذیرد.

2- بودجه سرمایه ای :
بودجه سرمایه ای منعکس کننده برآورد جمع هزینه هایی است که پیش بینی می شود در دارائیهای ثابت سرمایه گذاری شود. اقلام سرمایه ای که برای آنها بودجه در نظر گرفته می شود ممکن است به بیش از یک دوره بودجه مربوط شود که در این صورت آن بخش از بودجه پروژه ها که به دوره بودجه مورد نظر ارتباط می یابد، تفکیک شده و در بودجه سال مورد نظر لحاظ می گردد. لازم به ذکر است که هزینه های سرمایه ای از نظر ماهیت به سه گروه بشرح ذیل قابل تقسیم می باشد:

الف) پروژ هایی که جهت توسعه فعالیتهای تولیدی سرمایه گذاری می شوند، تحت عنوان " پروژه های توسعه " طبقه بندی می گردند.
ب) پروژه هایی که جنبه جایگزینی دارائیهای ثابتی که مستهلک شده یا از کار افتاده اند و برای ادامه فعالیتهای عملیاتی احتیاج به تعویض دارند، تحت عنوان " پروژه های جایگزینی " قرار می گیرند.
ج) پروژه هایی از قبیل پروژه های رفاهی و ایمنی نیز، تحت عنوان " سایر پروژه ها " طبقه بندی می شوند.
بودجه سرمایه ای نیز سالیانه بوده و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه می گردد و لازم است به دوره های سه ماهه نیز تفکیک شود.

3- بودجه نقدی :
جهت آگاهی مدیران از منابع نقدی و به منظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت، بودجه وضعیت نقدینگی پیش بینی و تهیه می گردد. دوره بودجه نقدی مشابه دوره بودجه عملیاتی سالانه و منطبق با آن می باشد. همچنین بودجه نقدی به دوره های سه ماهه تفکیک می گردد که دوره های سه ماهه نیز با توجه به سیکل عملیات شرکت، به دوره های کوتاه تر ماهانه قابل تقسیم می باشند.

پیش بینی وضعیت نقدینگی

بدلیل اهمیت وجوه نقد در حیات شرکت و همچنین نیاز مدیران به آخرین اطلاعات از نظر نقدینگی، علاوه بر بودجه نقدی که یکبار و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه و مانند سایر صورتهای بودجه به تصویب مدیریت می رسد، باید پیش بینی وضعیت نقدینگی در نظر گرفته شود، این پیش بینی همانند بودجه نقدی جهت اطلاع مدیران از منابع نقدی و همچنین به منظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت تهیه می گردد. با این تفاوت که بصورت ادواری طی سال تنظیم شده و مبتنی بر آخرین اطلاعات درباره نقدینگی شرکت می باشد.
تناوب تهیه صورت پیش بینی وضعیت نقدی، سه ماهه بوده و در پایان هر دوره سه ماهه جهت 12 ماه آتی ( 4 دوره سه ماهه ) تنظیم می گردد که اولین دوره سه ماهه به ماه های مربوطه نیز باید تفکیک شود.

دستورالعمل های مربوط به تهیه بودجه ها

به منظور تشریح نحوه تکمیل و استفاده از صورتهای بودجه، برای هر یک باید یک دستور العمل تهیه صورتهای بودجه نوشته شود. در دستورالعمل تهیه بودجه نکات کلی زیر می بایست مد نظر قرار بگیرد:

کاربرد : شامل اهداف و موارد استفاده هر یک از تعریف نقدینگی چیست؟ صورتهای بودجه می شود
زمان تنظیم : شامل دوره هایی که صورتهای بودجه در آن دوره تهیه و تنظیم می گردند
منابع تهیه : منابعی که از آنها اطلاعات مربوط به هر صورت استخراج می گردد. شامل گزارشات مدیریتی، دفاتر و پرونده ها، بودجه سال جاری، محاسبات، برآوردها و.
مسئول تهیه : افراد یا واحدهایی که مسئول تهیه هر یک از صورتهای بودجه می باشند.
توزیع نسخ : افراد یا واحدهایی که صورتهای بودجه تکمیل شده را جهت اطلاع و تصمیم گیری و یا برای استفاده های بعدی دریافت می کنند.
نحوه تنظیم و ثبت : شامل تعریف عناوین مندرج، توضیحات مربوط به اقلام قابل درج (شامل نحوه محاسبه) و. در تهیه صورتهای بودجه.

* نکته: کلیه صورتهای بودجه ای باید شماره گذاری گردیده و بشکل منطقی قابل عطف و ربط باشند.

مراحل تنظیم بودجه

بطور کلی تهیه بودجه یک کار گروهی بوده و تقریبا کلیه مدیران و مسئولین در تکمیل آن نقش داشته و بدون همکاری نزدیک و مستمر آنان تهیه بودجه مناسب مقدور نخواهد بود. وظیفه هدایت و هماهنگی بین مسئولین تهیه بودجه را، " کمیته بودجه " به کمک دایره بودجه وگزارشات به عهده می گیرد. وظایف کلی کمیته بودجه به شرح زیر می باشد :

* تنظیم برنامه چگونگی تهیه بودجه
* ایجاد هماهنگی و پیشبرد برنامه های تهیه بودجه
* بررسی برنامه های تنظیمی توسط واحدها جهت حصول اطمینان از قرار داشتن آنها در چارچوب سیاستها و برنامه های کلی تعیین شده توسط مدیریت
* بررسی، تعدیل و تصویب بودجه های تنظیمی جهت ارائه به مدیریت به منظور تصویب نهایی آنها

اعضای کمیته بودجه را نیز معمولا افراد زیر تشکیل می دهند:
مدیرعامل، مدیران شرکت، رئیس دایره بودجه و گزارشات و نیز سایر افرادی که بر اساس تخصص و یا مسئولیتهای آنان، می توانند عضو کمیته باشند.

تفسیر بودجه

بودجه در واقع برنامه کوتاه مدت شرکت می باشد که در قالب اعداد و ارقام بیان می شود. چنین برنامه ای موقعی کامل است که تنها متکی به ارقام مندرج در صورتهای بودجه نبوده، بلکه هدفهای کوتاه مدت در چارچوب هدفهای بلند مدت و همچنین مفروضات و پیش فرضهای برنامه دقیقا تعیین و بصورت مدون جهت بررسی نتایج واقعی عملیات در آینده وجود داشته باشد؛ بنابران لازم است قبل از تصویب بودجه مقدمه ای که به " تفسیر بودجه " معروف است توسط دایره بودجه و گزارشات با توجه به هدفها، پیش فرضها و مفروضات تعیین شده بوسیله مدیریت تهیه گردد تا به همراه صورتهای بودجه، جهت تصویب به مدیریت ارائه شود.

مهمترین مطالبی که باید در " تفسیر بودجه " قید شود:

هدفهای کوتاه مدت :
تشریح پیش فرضها و مفروضاتی که بر اساس آن صورتهای بودجه تهیه می گردد. (مانند: پیش فرضها درباره نرخ تورم سیاستهای دولت)

امکانات و محدودیتهای کلیدی در دوره بودجه :
- تشریح امکانات مناسب ( با توجه به پروژه های در دست اجرا و زمان اتمام آنها و پیش بینی فروش آنها ) و همچنین مواردی که شرکت دارای امتیازات خاص نسبت به سایر شرکتها بوده و چگونگی نحوه استفاده از آنها. (مانند: داشتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه)
- تشریح محدودیتهایی که شرکت در دوره بودجه با تعریف نقدینگی چیست؟ آنها مواجه خواهد شد (به طور نمونه در مورد پروژه های در دست ساخت و زمانهای تعیین شده بابت انجام آنها و خسارتهای ناشی از تاخیر زمانی انجام پروژه ها)
- تشریح مواردی که شرکت در آنها نسبت به سایر رقبا دارای نقاط ضعف است و نیز چگونگی نحوه فائق آمدن بر آنها. ( مثال: در خصوص واحدهایی که پیش بینی شده به فروش برسد، در عمل با محدودیت فروش مواجه شود)

تفسیر تفصیلی :
حسب مورد و اهمیت ارقام، بودجه بصورت تفصیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تفسیر مغایرتهای عمده ارقام بودجه شده، با ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری پرداخته می شود.
ضمنا با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، ضروریست برای کلیه پروژه های شرکت بودجه جداگانه تهیه و تصویب گردد.

شبه پول چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد ؟

شبه پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هر گونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است اشاره نمود.

شبه پول در مقایسه با پول و حساب‌های کوتاه مدت بانکی که فورا قابل خرج کردن هستند، بین مردم مطلوبیت ندارند زیرا دسترسی به آن دشوار است. از طرف دیگر، این مزیت را برای اقتصاد دارند که مانع افزایش نقدینگی در بازار و افزایش تورم می‌شوند.

یکی از راه‌های مورد استفاده توسط دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم و افزایش نقدینگی، هدایت پول‌های واقعی مردم به سمت شبه پول است. این کار با افزایش سود این گونه سپرده‌ها و کاهش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به انجام می‌رسد.

شبه‌پول برای دارندگان آن این مزیت را دارد که می‌تواند به عنوان ودیعه دریافت وام یا کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این کار سبب می‌شوند مردم نسبت به تبدیل پول خود به شبه‌پول مقاومت کمتری نشان دهند.

یکی دیگر از روش‌ها که در برخی کشورها برای جلوگیری از حرکت وجه نقد به حساب‌های بانکی و در عوض سرمایه‌گذاری آن در تولید و اشتغال می‌شود و در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی است. با این کار مردم سعی خواهند کرد تا دارایی خود را در محل‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند و به این شکل باعث رشد اقتصاد شوند.