عامل رشد نقدینگی چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.
به گزارش عصرمالی، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانکها و بانک مرکزی با بانکها و همچنین رابطه بانکها با مشتریان باید اصلاح شود. یکی از ریشه‌های اجزای پایه پولی چیست؟ خلق نقدینگی از محل پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است و وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل میشود پایه پولی را افزایش میدهد.
میزان پایه پولی ۵۶۰ هزار میلیارد است
وی با بیان اینکه ابتدای امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در رابطه دولت و بانکها تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانکها قرار داده میشود و باید این رابطه نیز اصلاح شود زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانکها افزایش پیدا میکند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود. عدم رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانکها میشود. اضافه برداشت بانکها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.
بانکها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند
صالح‌آبادی با اعلام اینکه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی است، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می‌گیرد نیز باید اصلاح شود تا به سمت تخصیص بهتر و شفافیت قدم برداریم. البته این مسئله تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و باقی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز باید همکاری کنند.
وی با تاکید براینکه بودجه سال آینده نباید ناترازی باشد بیان کرد: سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سال گذشته نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از همین محل خرید ارز به قیمت نیمایی و فروش به نرخ ترجیحی افزایش یافته است. وقتی بانک مرکزی ارز دولت را می‌خرد و ریال به دولت میدهد بازهم بحث افزایش پایه پولی به دولت برمی‌گردد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد، گفت: نسبت کفایت سرمایه بانکها حتما باید اصلاح شود. بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند. همچنین نباید از ریل بانکداری خارج شود. در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانک‌دار باشد بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار شده است.
روند رشد نقدینگی کاهشی است
وی ادامه داد: در همه جای دنیا اوراق دولتی اوراق شبه نقد است که بانکهای مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانکها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند. در بودجه سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلات تکلیفی در سال ۹۹ در شبکه بانکی ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که عمده آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید باهم هماهنگ باشند تا تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی فشار نیاورد. رشد نقدینگی در مهر ماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ۴۲ درصد، در آذر ۴۱.۴ درصد، در دی ۳۹.۸ درصد، بوده است که البته ۲ درصد آن مربوط به پوشش ادغام یکی از بانکها است. بنابراین، روند رشد نقدینگی رو به کاهش است.
وعده بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی
صالح‌آبادی ضمن اعلام اینکه بنای دولت بر کاهش رشد نقدینگی است، بیان کرد: از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانکها به دقت صورت می‌گیرد. در برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت‌ها از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی که قبلا استفاده مناسبی نمی‌شد به خوبی استفاده میشود. سامانه سمات قابلیت و زیرساخت لازم برای قاعده‌گذاری را دارد و با این سامانه، از این پس، بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی که باید به سمت تولید هدایت شود نیز به دقت نظارت می‌کنیم.
وی گفت: کنترل نقدینگی با جدیت در بانک مرکزی شروع شده است. با این حال، نظارت چشمی و دستی فایده‌ای ندارد و نظارت‌ها باید هوشمند، سیستمی و پیشگیرانه باشد. برای نظارت سیستمی و پیشگیرانه در سیستم بانکی برنامه دقیق و مشخص داریم و با برنامه‌هایی که داریم خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور اصلاح خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ساز و کار فروش اموال مازاد بانکها در دولت به زودی خبر داد و گفت: با نظارت‌های هوشمند و مبتنی بر فناوری جلوی انحرافات در شبکه بانکی را خواهیم گرفت. کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید مطالبه مسئولین ارشد کشور و تمام مردم است چرا که پیشرفت و عدالت در کشور وابسته به اصلاح نظام بانکی است.
صالح‌آبادی ادامه داد: در تمام دنیا نظام مالیاتی علاوه بر نقش درآمدی، نقش تنظیم‌گری و تخصیص بهینه وجوه را ایفا میکند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است اجزای پایه پولی چیست؟ میتواند جلوی سوداگری را بگیرد و هوشمندسازی نظام بانکی و نظام مالیاتی دوبال اصلی اصلاح نظام اقتصادی کشور است.
بازار ارز به ثبات رسیده است
وی افزود: سقف رشد ترازنامه بانکها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شده است و اگر بانکی این سقف را رعایت نکند، سپرده قانونی آن بانک را افزایش می‌دهیم. در مدت اخیر، بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده است. اما در سالهای گذشته نرخ ارز ۶ برابر شده که طبیعتا همین باعث نیاز بیشتر بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی میشود. اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.
گفت‌و‌گوی دکتر حسینی با نشریه نبض اقتصاد
دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد از جمله وزرای مورد وثوق احمدی‌نژاد بود که همواره در مقاطع گوناگون بر توانایی او در اداره اقتصاد کشور صحه می‌گذاشت و رییس‌جمهور وقت معتقد بود گره‌ای در اقتصاد نیست که به دستان او گشوده نشود. حسینی خیلی آرام به وزارت اقتصاد آمد و ثبات داشت و خیلی آرام رفت و با همین آرامش نام خود را در تاریخ اقتصاد کشور به یادگار گذاشت، چرا که بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران در دوران او به وقوع پیوست اجزای پایه پولی چیست؟ و اگرچه حمایت کامل شخص اول دولت وقت را پشت‌سر داشت، اما با کم‌ترین تکانه این جراحی را مدیریت کرد. با وجود آن که اصلاْ تمایلی به مصاحبه نداشت، اما به هر طریق ممکن پای صحبت‌های یکی از واجد شرایط‌ترین افرادی که میتواند امروز تصویری از اقتصاد ایران را ارایه دهد، نشستیم. بر خلاف برخی تحلیل‌گران معتقد است حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که اجزای پایه پولی چیست؟ در یک سال گذشته اضافه شده از مجموع ۴ سال اول دولت نهم بیشتر بودهاست، همچنان‌که جیره‌بندی ارزی دنیا برای ایران را گره‌گشا نمی‌داند. آنچه در پی می‌آید، ماحصل این گفت و گوی خواندنی است.
مناقشه‌ای بین فعالان اقتصادی و مقامات پولی کشور وجود دارد، بر این مبنا که فعالان اقتصادی از عدم حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از تولید گله می‌کنند، آیا این ناشی از رویکرد انقباضی بانک مرکزی است؟
باید مشکل را در جای دیگر جست‌وجو کرد، چون آمار متغیرهای پولی و اعتباری، چیز دیگری را نشان می‌دهند
یعنی سیاست‌های پولی طی یک سال گذشته انبساطی بوده است؟
در سال 1392، رشد نقدینگی بالای 29 درصد بودهاست و در 12 ماه منتهی به شهریورماه 1393، یعنی آخرین دوره‌ای که آمار آن منتشر شدهاست، رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل فزاینده است، یعنی از کمتر از 26 درصد به بالای 29 درصد رسیده است. یعنی رشد نقدینگی یک سال فعالیت دولت یازدهم از متوسط سالانه چند دهه گذشته و دوره همه دولتها اگر به تفکیک حساب کنیم هم بالاتر بودهاست.
البته باید رقم حدود دو درصدی مربوط به محاسبه آمار مربوط به مؤسسات پولی و بانکی را از آن کسر کنیم.اجزای پایه پولی چیست؟
اگر این کار را هم بکنیم، نتیجه فرقی نمیکند و رشد نقدینگی در یک سال گذشته به لحاظ نرخ، همچنان بالاتر است. ضمن اینکه اگر بخواهیم در چارچوب روشهای مقایسهای که اخیراً و در سه یا چهار سال گذشته باب شده، عملکردها را مقایسه کنیم، حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که در این یک سال گذشته اضافه شدهاست از مجموع چهار سال اول دولت نهم بیشتر بودهاست. البته من همیشه حتی در مباحثه با همکاران دولت فعلی میگفتم که مقایسه نقدینگی باید بر حسب نرخ رشد باشد که خوب بر این اساس هم در دوره فعالیت دولت یازدهم، سیاست پولی نه تنها انقباضی نبوده، بلکه با نرخ مقایسهای بالاتری، انبساطی بودهاست.
در خصوص محاسبه آمار مؤسسات پولی و بانکی هم یادآوری میکنم که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به طور جدی از زمان دولت دهم عملیاتی شد، کما اینکه در دولت نهم، یک اقدام بسیار مؤثر انجام شد که از چاپ چکپول توسط بانکهای مختلف که در عمل کارکرد پایه پول و نقدینگی را گرفتهبود، جلوگیریشد. گویی اینکه بانکها هم مثل بانک مرکزی، پول چاپ میکردند و آمار آن در محاسبات نقدینگی نبود، ولی کارکرد آن را داشت. بانک مرکزی آنها را جمعآوری و چکپولهای منتشرشده توسط خود را جایگزین آن کرد و آنها را در محاسبه نقدینگی ملحوظ کرد، لذا این نوع اقدامات قبلاً هم بودهاست. ضمن اینکه تأکید میکنم رشد نقدینگی حدود 30 درصد شدهاست، لذا کسر 2 یا 3 درصد از آن چیزی را عوض نمیکند.
البته باید به اجزای رشد نقدینگی توجه کنیم، مثل اینکه سالم‌سازی شدهاست؟
گفته می شود، رشد نقدینگی در یک سال گذشته، از محل ضریب فزاینده بوده و نه پایه پولی
خیر، پایه پولی در سال گذشته 18 درصد رشد کرد. روند آن هم محل تأمّل است. چون بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در فصل بهار 1392، منفی 6 درصد بوده است و رشد منفی 6 درصدی پایه پولی سه ماهه اول سال قبل، در مهرماه به 12 درصد و در اسفند ماه به 18 درصد رسید. البته بر این نکته هم تأکید کنم که در نهایت اگر دغدغه سیاستگذار پولی از ارزیابی و کنترل متغیرهای پولی به تورم برگردد، آنچه مهم است، رابطه «رشد نقدینگی» و «تورم» است. در واقع نظریه پولی می‌گوید رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی، میشود تورم. پس طرح بحث «سالم سازی نقدینگی» توجیهی شبیه «هدایت نقدینگی» است. ضمن این که اشاره کردم که منشاً اصلی رشد نقدینگی هم افزایش پایه پولی بودهاست، لذا اصل بحث منتفی است.
پایه پولی چرا رشد کرده است؟
اجزای اصلی پایه پولی رشد کرده‌اند ولی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان NFA در سال گذشته، 118 درصد شدهاست. این عدد در سال 1392، 2.8 درصد بودهاست.
دلیل آن را چه می دانید؟
اگر به ماهیت این مسأله توجه کنیم، جواب را پیدا می‌کنیم. ظاهر افزایش NFA این است که ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیداکرده‌است. اما اگر دقت کنیم، معنی آن این است که ارزهای حاصل از فروش نفت، از سوی بانک مرکزی به تجار فروخته نشده‌است که میتواند به تداوم موانع تحریمی برگردد. وقتی بانک مرکزی نتوانسته ارزهای فوق را که متعلق به دولت است، بفروشد، پس به حساب دارایی‌های خارجی خودش سند زده و در مقابل پول چاپ کرده و به دولت ریال داده‌است. این ریال‌ها، پول پرقدرت است و درواقع همان عملی است که در زبان عامیانه مشهور به برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی یا همان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است. بودجه دولت به روش پولی تأمین شدهاست.
مثل همان اعطای خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر؟
هر دوی این اقدامات، پایه پولی را بالا میبرند، ولی با تفاوت‌های اساسی. از جمله اینکه خط اعتباری مسکن مهر در اختیار بانکها قرار میگرفت و وجوه مربوط به آن به صورت وام در اختیار صاحبان مسکن مهر یعنی مردم و به واقع سازندگان مسکن مهر که غیردولتی بودند، قرار میگرفت. بنابراین پولی به خزانه دولت نمی‌آمد. ولی وقتی بانک مرکزی مجبور میشود که ارزهای نفتی را به حساب خودش سندبزند و به جای آن پول چاپ‌کند و به خزانه دولت بدهد، در واقع برداشت دولت از بانک مرکزی محسوب میشود. خط اعتباری مسکن مهر چون وجوهی است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، اثر مزاحم دولت (crowding out) را ندارد، ولی وقتی منجر به افزایش NFA میشود و توسط دولت برداشت میشود، اصل تزاحم دولت را نیز در بر دارد. البته این را هم یادآوری کنم که خط اعتباری مربوط به مسکن مهر به تدریج بازپرداخت شده و میشود. ظاهراً هماکنون ماهانه سیصد میلیاردتومان اقساط مسکن مهر مربوطه به پروژه‌های افتتاح‌شده، توسط مالکان آنها پرداخت میشود، ولی وجوه مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اینگونه نیست، چرا که وام نیست و اسکناس‌های چاپ‌شده خرج بودجه دولت شدهاست.
پس به همین دلیل است که بخش خصوصی به رغم رشد بالای نقدینگی، احساس تنگنا میکند؟
مورد اشاره شده از دلایل اصلی است و میتواند جنبه‌ای از تزاحم دولت با بخش خصوصی تلقی شود. اما میتواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که نیاز به اطلاعات تفصیلی بیشتر در خصوص تخصیص، تمدید و یا تعویق وامهای کلان و نظایر آن دارد که در دسترس من نیست.
در صحبت‌هایتان به تداوم موانع تحریمی در بخش پولی اشاره کردید، بعد از توافق ژنو وضع بازار پول را بهتر نمیبینید؟
پاسخ به این سؤال، گفت و گوی جدایی را طلب میکند، ولی از منظر بحثی که کردیم، یعنی ساز و کار مبادله درآمدهای ارزی نفتی و استفاده از آن برای تأمین ریالی بودجه دولت، گشایشی نمی‌بینم. علی‌القاعده اگر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به موقع وصول می‌شد و امکان نقل و انتقال آن وجود داشت، بانک مرکزی تنها به عنوان بانک دولت، واسطه فروش این ارزها به تجار بود و لذا نیازی به چاپ پول برای خرید آنها نداشت، پس این همه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا نمی‌رفت، اما وقتی اینگونه نباشد، لاجرم، برای تأمین مالی دولت، ارزهای یادشده را به حساب خود اجزای پایه پولی چیست؟ می‌گذارد و پول چاپ میکند. اگر متن توافق ژنو را هم بخوانید و یا اخبار مذاکرات اخیر در وین را پیگیری کنید، گشایشی در این باب نمیبینید.
پس این اقساط که وصول میشود، چیست؟
مشکل تحریم در حوزه ارزی و پولی این نیست که آنها به صورت فصلی یا حتی ماهیانه چندصد میلیون دلار از منابع ارزی بلوکه شده را به صورت جیره‌بندی یا جیره ارزی، آن هم با شرایطی که می‌دانید، آزادکنند. بلکه آنها علاوه بر کاهش چند میلیاردی ماهیانه خرید نفت با انسداد مجاری جا به جایی درآمد ارزی نفت کشور، مشکل ایجاد کرده‌اند. حالا یک جنبه این مشکل به تبعات شیوه تأمین مالی دولت برمی‌گردد. مادامی که بانک مرکزی ارزهای نفتی را به حساب افزایش NFA بگذارد و ریال چاپ کند، شیوه تأمین مالی سبب رشد پایه پولی و نقدینگی میشود. این را هم بگویم که پیشنهادهایی چون کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اختصاص سهم بیشتری به دولت، نیز همین مشکل را دارد و در عمل فقط فشار برای چاپ پول توسط بانک مرکزی را بیشتر میکند. چون اگر همه درآمد ارزی مربوط به نفت، به دولت اختصاص یابد، وقتی بنا باشد بانک مرکزی آن را تملککند، نتیجه چاپ پول میشود و آنچه که بیان کردم، برداشت دولت از بانک مرکزی.
تاثیر افزایش پایه پولی در ایران بر زندگی مردم
پایه پولی که به آن "پول پرقدرت" نیز گفته میشود، در واقع همان پول‌های " سکه، اسکناس یا اعتبار" منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی میشود.
به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک (مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه) به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر میشود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانکهای تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانکها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، دارایی‌های ترازنامه، بانکهای بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.
برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.
نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید. همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.
در حقیقت این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانکها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.
در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانکها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن میتواند از یک سو اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد مجدد اجزای پایه پولی چیست؟ پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانکها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانکها را تحت تأثیر قرار دهد. بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل میشود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، طبیعی است که بانکها در شرایط تنگنای مالی به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده میشود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.
اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!
پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱ - ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد میشود. ۲ - فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳ - تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴ - تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵ - بسیار ورزش کنید. ۶ - اگر توانستید حتما واکسن بزنید.
رشد پایه پولی کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد: رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است.
به گزارش برنا، بانک مرکزی اعلام کرد: رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
این آمار به این معناست که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی جایگزین شده است.
متغیر اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت میتواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانکها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سالهای گذشته نیز مسبوق به اجزای پایه پولی چیست؟ سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه نمود و به ارقام بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.
از آنجا که اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است؛ لذا، عوامل موثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور میتواند تغییرات اضافه برداشت بانکها را متاثر نماید. از اینرو تغییرات در اضافه برداشت بانکها صرفا متاثر از رفتار مالی خرد بانکها و موسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهاد‌ها از جمله دولت و شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانکها و بنگاه‌ها نیز میتواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانکها گردد.
بر این اساس ملاحظه میشود که در طول سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانکها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانکها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.
در ماه‌های اخیر، علیرغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت نموده است. این در حالی است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است. از اینرو ملاحظه میشود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اگرچه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۲ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه برداشت بانکها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان میدهد.
در خصوص افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی می‌باشد. از اینرو با افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانکها به منابع کمتری دسترسی داشته و آن را از طریق اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی جبران می‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزینه‌کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه برداشت بانکها کاهش خواهد یافت.
بانکها چطور پایه پولی را ۵ برابر کردند/ نقش مخرب بانکهای خصوصی در رشد نقدینگی و تورم ۳ سال اخیر
بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" افزایش تورم و رشد پی در پی قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا فشار اقتصادی نسبت به سالهای قبل بیشتر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود.
از مهمترین دلایل کوتاه مدت افزایش تورم در سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از 3 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان هم رسید و الان در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلند مدتی که همواره طی سالهای متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده است، رشد نقدینگی است.
در ماه‌های اخیر البته افزایش چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده است؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام شده است.
افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب میشود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است.
برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.
در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.
افزایش 2000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت روحانی
به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است.
پایه پولی مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است.
پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.
رشد حدود 5 برابری پایه پولی در 9 سال گذشته
افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تامین میکند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم میشود؛ و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است.
این درحالی است که از سال 90 تاکنون، پایه پولی 4.6 برابر و نقدینگی 6.4 برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیشتر است با این حال اما دولت روحانی به بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.
همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده می کنید، پایه پولی از سال 92 که دولت روحانی روی کار آمد از 118 هزار میلیارد تومان به 352 هزار میلیارد تومان در سال 98 افزایش یافته است که رشد 3 برابری را نشان می دهد.
نرخ رشد پایه پولی در سال 98 بیش از 32 درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب میشود و حتی از میانگین نرخ رشد 50 ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، 24.5 درصد بود.
ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در 6 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان 5.4 درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم 371 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است.
یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می شود.
افزایش بی سابقه پایه پولی درحالی به عنوان رکوردی جدید به ثبت رسیده که حسن روحانی و کابینه‌اش بارها در نقد دولت های نهم و دهم در خصوص افزایش پایه پولی سخنرانی های تندی کرده بودند. در حوزه چاپ پول رئیس جمهور صراحتا می گفت: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.» اما براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از 270 هزار میلیارد تومان اضافه شده است!
نقش بانکها و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی، بالای 90 درصد
در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر اعلام می شد. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.
کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.
همانطور که در جدول بالا می بینیم، طی 9 سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به مراتب بیشتر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال 98 به گونه ای شد که نقش دولت در پایه پولی به 1 درصد کاهش یافت و 99 درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانکها ایجاد شده است.
یکی از دلایل افزایش خلق پول در جامعه آنهم توسط شبکه بانکی احتمالاً به تفکرات حاکم در دولت و مشاوران آن برمی گردد؛ مشاوران اقتصادی رئیس جمهور که رد پای آنها هم اکنون در کمیته مدیریت نقدینگی نیز دیده می شود در این سال ها با پیاده سازی تفکرات‌شان در مدیریت اقتصادی موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شدند که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.
در سال 92 با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانکها داده شد؛ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.
نکته قابل تامل دیگر این است که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری، کمیته مدیریت نقدینگی در دولت روحانی سرانجام شکل گرفت اما اکثریت اعضای این کمیته شامل افرادی است که اتفاقاً مسبب اصلی وضعیت امروز نقدینگی و پایه پولی و . هستند؛ چراکه پیاده سازی عینی تفکرات این گروه در اقتصاد طی سال های گذشته موجب رشد افسار گسیخته نقدینگی و پایه پولی شده است.
معمولاً از چند روش به افزایش پایه پولی دامن زده می شود که عبارت است از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی (بانکها) و ذخایر خارجی بانک مرکزی.
استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی عمدتا در دهه 80 به کار گرفته می‌شد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می رفت؛ در آن مقطع عامل اصلی برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان میدهد که از سال 1368 تا سال 1381، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه 70 و 80 این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه دیگری را برای جبران کسری دولت، پیدا کند.
بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی ، عامل مهم رشد پایه پولی
بر اساس آنچه در جدول بالا می بینیم، طی 9 سال گذشته پایه پولی بیش از طریق رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است.
بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است! سهم بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سالهای ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سالهای اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است.
از سال 1397 و بنابر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکهای خصوصی در حال تهاتر با بدهی دولتی است،با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک های خصوصی است.
ضمن اینکه در بخش بدهی بانکهای دولتی نیز آمارها اینطور روایت می کنند که عمده بدهی این بانک ها مربوط به بانک های تخصصی است؛ در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک های تخصصی است.
رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار میدهد.
بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری 49.5 درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره میکند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود اجزای پایه پولی چیست؟ را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»
این موضوع نشان میدهد که چرا بانک مرکزی در دهه 80، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه 80 نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.
اما وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه 80 نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه ، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.
همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد. با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.
دیدگاه شما