سرمایه گذاری حقوقی

حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار ومقالات بانکی

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (1)

موضوع " سرمایه گذاری حقوقی سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی سرمایه گذاری حقوقی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
در پست مطلبهای بعدی به این موضوعات خواهم پرداخت

راستی تا یادم نرفته این را هم بگم که بانکها قراره از آذرماه سالجاری بر اساس تصویب نامه هیات وزیران سرمایه گذاریهای مستقیم خود را حداکثر 6 ماه پس از بهره برداری بعنوان دارائی مازاد بفروش برسانند که البته مفاد تصویب نامه مزبور رو قبلاً درج کردم ( وضعیت بانکها از شهریور 87 به بعد )

مبانی فقهی و حقوقی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی با رویکرد جامعه شناسی سیاسی ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه سرمایه گذاری حقوقی آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

دین اسلام در عین اینکه به اعتدال سفارش می کند، برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می نماید. درقوانین حقوقی ایران ثبات مالکیت فردی مورد حمایت واقع شده است. براساس رابطه حقوق مکتسبه و ثبات مالکیت هیچ فردی حق تعرض و تعدی به مال غیر را ندارد و در صورت تعدی و تصرف مال غیر، متصرف و متجاوز مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. هدف از بررسی قاعده ثبات مالکیت در سرمایه گذاری خارجی، شناسایی حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی جهان بوده و در این راستا دیدگاه کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست بسیار مهم و با اهمیت می‌باشدبررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد که ثبات مالکیت در فقه اسلام مورد توجه قرار گرفته است و براساس قاعده های مطرح شده امری مسلم بشمار می رود و پذیرش آن در سرمایه گذاری خارجی براساس رعایت حرمت مالکیت قابل پذیرش است و قانون داخلی ایران نیز به تبعیت از آن ،این امر را مورد تاکید قرار داده است.

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.

در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران، قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را سرمایه گذاری حقوقی بخوانند و متضرر نشوند.

ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن یکی از متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

باید دانست که:

۱- طبق ماده ی ۱۱۶ و ۲۲۰ قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

۲- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد، مثلا سود ماهیانه ۴ درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص سرمایه گذاری حقوقی نباشد، یعنی مشخص نباشد که آن چکها بابت چه معامله، بدهی یا تعهدی بوده است؛ که در این صورت، باید چکها در وجه حامل بوده و در متن چک قید نشده باشد بابت، مثلا، قرارداد سرمایه گذاری یا مضاربه.

شخصیت حقوقی و نحوه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران و جهان

گروه اقتصاد ــ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «شخصیت حقوقی و نحوه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران و جهان» به قلم میثم حامدی، وحید احمدیان و سیدامیرحسین اعتصامی سرمایه گذاری حقوقی منتشر کرد.

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش آمده است: صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی هستند که مبتنی بر قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، امکان تأسیس آنها فراهم شده است. به‌عنوان یکی از نهادهای مالی، و همچنین براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شخصیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل می‌گیرد.

براساس برداشت‌های از قانون، شخصیت حقوقی صندوق سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک شخصیت جدید و متفاوت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعارف یا قالب شرکت‌های تجاری در نظر گرفته شده است اما اداره ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علی‌رغم پذیرش بر صبت صندوق به‌عنوان صندوق، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصرارداشته و همچنین قالبی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت شرکت‌ها ارجاع داده می‌شود متفاوت است.

علاوه بر این، در ابتدای تصویب قانون، به دلیل عدم شناخت صحیح صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برخی از صندوق‌ها به‌صورت مؤسسه غیرتجارتی ثبت شده‌اند. در واقع، مرجع ثبت شرکت‌ها، به دلیل عدم صراحت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر نوع شخصیت حقوقی صندوق و همچنین باور بر اینکه صندوق نیز در قالب یکی از شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت می‌تواند شکل گیرد، بر ثبت صندوق به‌عنوان شرکت تجارتی و در قالب شرکت‌های هفتگانه قانون تجارت مصر است. سؤال اینجاست که آیا مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ظرفیت ایجاد یک قالب جدید در کنار شرکت‌های تجارتی را دارد یا اینکه مد نظر قانون ایجاد صندوق در قالب همان شرکت‌های تجارتی قانون تجارت است.

این گزارش ضمن بررسی انواع ساختار شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا، بندهای قانونی مربوط به صندوق‌ها را برررسی نموده و تلاش کرده است ضمن مشخص نمودن ماهیت گواهی سرمایه‌گذاری و ذیل برداشت‌های متفاوت از قانون، امکان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجارتی، و ماهیت حقوقی جدید را مورد بررسی قرار دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: قانون بازار اوراق بهادار اولین مرجع ذکر نام نهادهای مالی بهعنوان یک ماهیت حقوقی است. این در حالی است که این قانون به تعریف نهاد مالی نمیپردازد بلکه صرفاً به صورت مصداقی، نهادهای مالی را مشخص ساخته است. بند بیست و یک ماده یک قانون بازار، نهادهای مالی را چنین تعریف نموده است: نهادهای مالي: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوقه‌ای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش نیز می‌خوانیم: قوانینی که در بازار سرمایه جهت تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصویب شده است، در ابعاد مختلف تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری دچار ضعف است. بزرگترین ضعف قانونی در عرصەه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعاریف و مقرراتی است که یکپارچه نبوده و قابلیت برداشت‌های متفاوتی دارند. در رویکردهای مقرره‌نویسی، شاید دو موضوع یکپارچگی و توضیح شفاف و بدون برداشت‌های متفاوت، از مهمترین الزامات تدوین مقررات باشد. قانون بازار، صندوق بازنشستگی را نوعی صندوق سرمایه‌گذاری می‌داند که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند. ذکر سرمایه گذاری حقوقی عنوان اعضا، ساختار شرکت تعاونی را به ذهن متبادر می‌سازد. آیا دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری اعضای صندوق محسوب می‌شوند؟

بررسی فقهی- حقوقی صندوق‎های سرمایه‎گذاری جسورانه

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان « بررسی فقهی- حقوقی صندوق ‎ های سرمایه ‎ گذاری جسورانه » به قلم رضا میرزاخانی و مجتبی کاوند منتشر کرد.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه،‌ صندوق‌های جسورانه است که با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه‌گذاری‌های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری، بهبود تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. این سرمایه‌گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می‌یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان‌سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته‌ شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است:

پس از تصویب قانون بازار اورارق بهادار در سال ۱۳۸۴و قانون توسعه سرمایه گذاری حقوقی ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، ابزارها و نهادهای مالی جدید و متنوعی در بازار سرمایه ایران تأسیس شد و هر بر تعداد این ابزارها به لحاظ تنوع و کمیت افزوده می‌شود. در میان انواع نهادهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به طور خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از نهادهای مالی جدید است که مدتی است در بازار سرمایه راه اندازی شده است. در این گزارش خاستگاه فقهی و حقوقی این صندوق‌ها و قالب قراردادی فرآیند سرمایه‌گذاری در آن بررسی می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یکی از انواع نهادهای مالی است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری وجوه آنان در طرح‌های نوآورانه و شرکت‌های نوبنیان دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع است. مطابق اساسنامه نمونه، موضوع فعالیت اصلی صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیتی (سهام) اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده است. ایجاد این صندوق‌ها سبب خواهد شد که بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی یا حقیقی که دارای منابع مالی زیادی هستند، بتوانند پرتفوی خود را با حضور در سرمایه‌گذاری صنایع نوظهور و فن‌آوری‌های پیشرفته تنوع بخشند.

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر این صندوق‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد. سرمایه‌گذاری جسورانه یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و عمدتاً از ریسک بالا و به تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردارند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از منظر فقهی معمولاً مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه قسم تقسیم می‌شود؛ «عین، منفعت و حق» عین به مالی گفته می‌شود که وجود خارجی داشته باشد و با حواس ظاهری قابل حس باشد. منفعت به فایده‌ای گفته می‌شود که از اشیاء خارجی به دست می‌آید. اما درباره حق، فقها در بیان معنای اصطلاحی حق اختلاف‌نظر دارند. برخی آن را به «سلطنت بر شیء» تعبیر کرده‌اند و آن را مرتبه ضعیفی از ملکیت برشمرده‌اند. به نظر حقوقدانان، ویژگی‌های حق بر حقوق مالکیت فکری انطباق دارد. برخی نظام‌های حقوقی، حقوق فکری را از نوع حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دینی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد.

بر پایه نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است، هرچند نظریه حق عینی محض هم پیروانی دارد. حق مالی عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت، حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن. همچنین در شرکت‌های مدنی سهم الشرکه هر یک از شرکا بایدبه میزان آورده‌ آنها در نظر گرفته شود و تغییر نسبت سهم‌الشرکه منوط به کار یا فعالیت اضافی است. اما شرکت‌های حقوقی چنین محدودیتی را نداشته و با توافق شرکا می‌توان نسبت سهم‌الشرکه را بدون هیچگونه کار یا فعالیت اضافی به نفع یا ضرر بعضی شرکا سرمایه گذاری حقوقی تغییر داد. لازم به ذکر است که درست است که در این فرآیند از تعبیر خرید «اوراق مالکیت» و «سهم‌الشرکه» استفاده می‌شود ولی آنچه از نظر فقهی و حقوقی بین طرفین منعقد می‌گردد، عقد شرکت می‌باشد و اصطلاح بیع و خرید نوعی تعبیر تسامحی است.

در بخش نتیجه ‎ گیری این گزارش نیز می ‎ خوانیم:

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، وجوه جمع‌آوری شده در صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار گرفته و وی مطابق اساسنامه، وجوه مذکور را می‌تواند به روش خرید اوراق مالکیت و یا انعقاد قرارداد مشارکت، سرمایه‌گذاری نماید. از نظر حقوقی در شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت، امکان آوردن سرمایه غیرمادی وجود دارد و لذا حرفه، تخصص یا ایده می‌تواند به عنوان آورده شریک در نظر گرفته شود و این آورده قابل ارزشگذاری و تقویم است. حال چنانچه مشارکتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار می‌نمایند، از این نوع شرکت‌های عقدی باشد، قابلیت اینکه ایده و طرح نوآورانه به عنوان سهم‌الشرکه قرار بگیرد را دارد.

علاقمندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل این گزارش، این نشانی مراجعه نمایند.