نقدینگی بهبود یافته

گزینه های متعددی برای انتخاب استخر نقدینگی دارید

کنکاش در کیفیت اجزای نقدینگی

بررسی وضعیت آتی رشد نقدینگی از آن جهت مهم است که این متغیر هم نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ تورم را متاثر می‌کند که البته شدت تاثیر رشد نقدینگی بر دو متغیر فوق‌الذکر از کیفیت اجزای نقدینگی متاثر است. نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول است.

بررسی وضعیت آتی رشد نقدینگی از آن جهت مهم است که این متغیر هم نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ تورم را متاثر می‌کند که البته شدت تاثیر رشد نقدینگی بر دو متغیر فوق‌الذکر از کیفیت اجزای نقدینگی متاثر است. نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول است. حجم پول همراه با بخشی از شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه) نقش تقاضای خرید مردم را ایفا می‌کند و طبق برخی مطالعات با دو تا سه وقفه فصلی به تورم منجر می‌شود. بخش دیگر شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) تاثیری بر تورم ندارد اما می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند چرا که شبکه بانکی به پشتوانه این نوع سپرده‌ها، به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند و موجبات تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، هرچه سهم سپرده‌های بلندمدت از کل شبه‌پول نسبت به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایش یابد از شدت تورم‌زایی نقدینگی در کوتاه‌مدت کاسته شده و اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. با این توصیفات می‌توان گفت هر سیاست پولی، ارزی و مالی که سیالیت تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه به سپرده‌های بلندمدت را تقویت کند، کیفیت اجزای نقدینگی را هم‌راستا با افزایش رشد اقتصادی و به تاخیر انداختن اثرات تورمی شبه‌پول تغییر داده است.

نوشتار حاضر به دنبال آن است تا ابتدا روند تغییرات حجم پول و اجزای شبه‌پول از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد را بررسی و عوامل موثر بر این روندها را معرفی کند. سپس به سیاست‌های اتخاذشده در سال ۱۳۹۶ که بر حجم پول و اجزای شبه‌پول تاثیر می‌گذارد اشاره کند تا وضعیت نرخ رشد نقدینگی و همچنین اثرات احتمالی این متغیر بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری قابل حدس شود.

نمودار یک سری زمانی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی را در مقابل رشد حجم پول و رشد شبه‌پول نشان می‌دهد. طبق نمودار، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شبه‌پول از ابتدای ۱۳۹۵ به بعد همواره در مسیر نزولی بوده است، هرچند رشد حجم پول به جز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵، همواره در مسیری صعودی قرار داشته است. بنابراین هرچند در طول این دوره میل مردم به خرید کالاها و خدمات در حال افزایش بوده اما به واسطه نزولی بودن نرخ رشد شبه‌پول، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته است، چرا که سهم شبه‌پول از نقدینگی ۸۷ درصد و سهم حجم پول تنها ۱۳ درصد است.

نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجزای شبه‌پول نیز نشان می‌دهد، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های بلندمدت در حال کاهش و نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در حال افزایش بوده و نرخ رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز تقریباً ثابت بوده است. بنابراین کاهشی بودن نرخ رشد شبه‌پول در طول دوره را باید به کاهشی بودن نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت نسبت داد. در واقع هرچند سهم سپرده‌های بلندمدت از کل شبه‌پول در طول دوره مورد بررسی در حال افول بوده است اما باز هم سهمی نزدیک به ۵۰ درصد دارد و علت اصلی مسیر کاهشی شبه‌پول همین کاهش در رشد سپرده‌های بلندمدت است. به این ترتیب می‌توان گفت کاهش میل مردم به سپرده‌گذاری بلندمدت و افزایش تمایل به سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی در طول دوره مورد بررسی بوده است. دلیل اصلی این پدیده نیز مشکلات شبکه بانکی و عطش نقدینگی آنها و پیشنهادهای متنوع آنها به مردم برای افتتاح انواع سپرده کوتاه‌مدت ویژه با نرخ‌های سود بالا بوده است. بنابراین این پدیده بخش تورم‌زای شبه‌پول را بزرگ‌تر و بخش رشدآفرین آن را کوچک‌تر کرده است.

بانک مرکزی از اوایل شهریور ۱۳۹۶ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد تا بتواند ترکیب رشد اجزای شبه‌پول را به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر دهد. چنانچه بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی در قبال این پدیده به کار نمی‌گرفت انتظار بر این بود که مسیر کاهشی نقدینگی تا پایان سال ۱۳۹۶ ادامه یابد. با اجرای این بخشنامه، بسیاری از سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را به سپرده بلندمدت (البته با نرخ‌های سود بالا) نقدینگی بهبود یافته تبدیل کردند. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً بر این موضوع صحه گذاشته و اعلام کرده که مدتی پس از ابلاغ این بخشنامه، سهم سپرده‌های بلندمدت از شبه‌پول افزایش یافته و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته است. پیش‌بینی نگارنده این است که در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال ۱۳۹۶، با توجه به سهم بالای سپرده‌های بلندمدت از شبه‌پول، روند نزولی نرخ رشد شبه‌پول و نرخ رشد نقدینگی متوقف شود و حتی اگر این نرخ صعودی نشود حداقل در محدوده ۲۴ درصد، ثابت باقی بماند. همچنین باید گفت این ترکیب جدید در اجزای شبه‌پول سبب خواهد شد تا وقفه تورم‌زایی نقدینگی افزایش یابد و پتانسیل رشد نقدینگی برای کمک به رونق اقتصاد، بیش از گذشته بالفعل شود.

اما نکته دیگری که باید بدان پرداخته شود این است که با پایان یافتن قراردادهای سپرده بلندمدت با نرخ‌های سود بالا، که نقدینگی بهبود یافته چند روز مانده به اجرای بخشنامه مزبور از سوی تعدادی از بانک‌ها اجرا کردند تا از خروج پول از بانک‌ها پیشگیری کند، مردم برای پول‌هایی که در بانک‌ها دارند چه تصمیمی خواهند گرفت چرا که بانک‌ها موظف خواهند بود در قراردادهای جدید تنها ۱۵ درصد به سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بپردازند. پاسخ این است که سپرده‌گذاران ریسک‌گریز نسبت به تغییرات نرخ سود سپرده بی‌کشش هستند و باز هم سپرده بانکی را برمی‌گزینند اما سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر وجوه خود را به بازارهای رقیب که بازدهی بیش از ۱۵ درصد دارد سوق خواهند داد. اما در سال ۱۳۹۷، کدام بازارها بیش از ۱۵ درصد می‌تواند بازدهی داشته باشد؟

از بین بازارهای رقیب (مسکن، بورس، ارز و. ) به نظر می‌رسد تنها بازار ارز و بازار اوراق بدهی دولتی این توان را دارد که بخشی از سپرده‌های بانکی را به سمت خود جلب کند. با توجه به بخشنامه دولت در خصوص بودجه سال ۱۳۹۷ و افزایش قطعی قیمت دلار مبادلاتی در سال آینده و همچنین سیاست ارزی بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمت ارز بازار آزاد با توجه به شکاف تورم داخل و خارج، خرید دلار می‌تواند انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر باشد. همچنین کسری تراز جاری و عملیاتی دولت که در چهارماهه اول سال جاری ۹ میلیارد دلار بیش از مقدار مصوب است که اگر این وضعیت تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد آنگاه عرضه اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی) در فرابورس با افزایش زیادی مواجه خواهد شد تا کسری بودجه دولت جبران شود. این افزایش عرضه اوراق بدهی دولتی، در طول سال ۱۳۹۷ می‌تواند به افزایش نرخ بازدهی این اوراق کمک کرده و بخشی از سپرده‌گذاران بانکی را به سوی خود جلب کند.

نکته آخر اینکه بانک مرکزی و دولت باید بکوشند در چندماهه باقی‌مانده تا اتمام قراردادهای سپرده‌گذاری موجود و تنظیم تمامی قراردادهای سپرده‌گذاری جدید منطبق با بخشنامه بانک مرکزی، به حل مشکلات ساختاری شبکه بانکی (نظیر مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد، بدهی دولت به بانک‌ها و. ) بپردازند وگرنه بانک‌ها برای پیشگیری از خروج سپرده‌های مردم ممکن است به همان راهی بروند که قبل از بخشنامه بانک مرکزی در آن قرار داشتند که این اتفاق ترکیب رشد نقدینگی را نیز متاثر کرده و سرعت تورم‌زایی آن را بار دیگر افزایش می‌دهد.

سوشی سواپ چیست؟ هر آنچه از یک صرافی غیرمتمرکز انتظار دارید

سوشی سواپ یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر اتریوم است که به کاربران اجازه می‌دهد تا توکن‌ها را مبادله کنند و از طریق ییلد فارمینگ و موارد دیگر پاداش دریافت کنند.

سوشی سواپ را می‌توان نسخه بهبود یافته و کاربرپسندتر یونی سواپ دانست. بر خلاف صرافی‌های سنتی مثل بایننس که از بازارسازها استفاده می‌کنند، سوشی سواپ یک پلتفرم مبتنی بر جوامع کاربری است؛ به این معنی که نقدینگی توسط خود کاربران ایجاد می‌شود. در عوض به این کاربران پاداش داده می‌شود. در واقع می‌توان گفت که کاربران در اینجا نقش بازارسازها را ایفا می‌کنند.

در ادامه به بررسی کامل صرافی غیر متمرکز سوشی سواپ و نحوه کار با آن خواهیم پرداخت و همچنین به نقش توکن سوشی در این پلتفرم اشاره خواهیم کرد.

سوشی سواپ چیست؟

سوشی سواپ چیست؟

قبل از شروع، لازم به ذکر است که اگر نمی‌دانید یونی سواپ چیست و چگونه کار می‌کند، درک سوشی سواپ برای شما مشکل خواهد بود. پس می‌توانید قبل از ادامه این مطلب، مقاله یونی سواپ چیست را مطالعه کنید.

سوشی سواپ یک فورک از Uniswap با برخی تفاوت‌های کلیدی است. مهمترین آن، توکن SUSHI است. این توکن در زمان راه اندازی دو وظیفه داشت: اعطای حق رای به دارندگان آن و بخشی از آن برای هزینه‌های پرداخت شده به پروتکل بود. به زبانی ساده، دارندگان SUSHI مالک پروتکل خود هستند.

سوشی سواپ به جای یک کتاب سفارش (Order-Book)، از مکانیزمی به نام بازاریابی خودکار (AMM) استفاده می‌کند که از قراردادهای هوشمند برای ایجاد و مدیریت نقدینگی توکن‌هایی استفاده می‌کند که کاربران می‌توانند برای تعویض دارایی‌های رمزنگاری شده از آن استفاده کنند. مدل بازارسازی خودکار به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون تکیه بر اپراتور پلتفرم متمرکز، رمز ارزها را معامله کرده و از طریق وارد گردن نقدینگی از سود کارمزد معاملات بهره ببرند.

سرنوشت SushiSwap کاملاً در دست دارندگان SUSHI است. نگه داشتن SUSHI به کاربران اجازه می‌دهد تا در مورد پیشنهادات مختلف بهبود پروتکل رای دهند، ساختار کارمزدها را تعیین کنند، به صندوق‌های نقدینگی جدید رای دهند یا به طور جمعی کمک‌های مالی برای پروژه‌های مرتبط با سوشی را تأمین کنند.

مزیت‌های پلتفرم سوشی سواپ

سوشی سواپ به نوبه خود دارای مزیت هایی برای کاربرانش است که در ادامه به مرور مختصر آن‌ها می‌پردازیم:

• عدم وجود سیاست شناخت مشتری (KYC): این قابلیت باعث می‌شود که هر کسی بتواند در استخرهای نقدینگی مشارکت کرده و به ترید بپردازد. استفاده از این این پلتفرم نیازی به کسب مجوز ندارد. بنابراین هر کسی می‌تواند تا میلیون‌ها دلار پول را بدون اینکه نیاز به اجازه فرد یا سازمانی داشته باشد وارد آن کند.
• به دست آوردن توکن از سوشی سواپ: توکن سوشی (SUSHI) توکن اختصاصی سوشی سواپ است. وقتی شما در استخر نقدینگی این پلتفرم مشارکت کنید می‌توانید صاحب این توکن‌ها شوید. توکن‌های سوشی قابل مبادله با ETH هستند.
• مدل سوشی سواپ: ۰/۲۵درصد از درآمد حاصل از کارمزدها مستقیما به حساب فراهم کنندگان نقدینگی واریز شده و ۰/۰۵ درصد از آن هم به توکن سوشی تبدیل می‌شود تا به عنوان پاداش مورد استفاده قرار گیرد.

سوشی سواپ یا یونی سواپ؟

سوشی سواپ یا یونی سواپ؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که رمزنگاری ریشه در اصل منبع باز بودن دارد. بسیاری تصور می‌کنند که بیت کوین و تعداد زیادی از پروتکل‌های دیفای بدون مجوز به عنوان نوع جدیدی از کالاهای عمومی در قالب نرم افزار عمل می‌کنند. از آنجا که این پروژه‌ها به آسانی کپی و با تغییرات کوچک دوباره راه اندازی می‌شوند، طبیعی است که این امر منجر به رقابت بین محصولات مشابه شود. با این حال، ما می‌توانیم فرض کنیم که این امر در نهایت باید به بهتر شدن محصولات برای کاربر نهایی منجر شود.

بدون شک فضای DeFi پیشرفت‌های قابل توجهش را مدیون تیم Uniswap است. اما ما می‌توانیم آینده‌ای را ببینیم که حتی SushiSwap یا فورک‌های دیگر نیز شکوفا شوند. یونی سواپ ممکن است در خط مقدم نوآوری در فضای AMM باقی بماند، اما این در حالی که سوشی سواپ می‌تواند جایگزینی باشد که بیشتر بر ویژگی‌هایی تمرکز دارد که جامعه می‌خواهد آنها را ببیند.

با این اوصاف، تجزیه نقدینگی بین پروتکل‌های مشابه ایده آل نیست. باید بدانید که AMM‌ها با حداکثر نقدینگی در استخرها بهترین عملکرد را دارند. اگر مقدار زیادی نقدینگی در DeFi بین پروتکل‌های مختلف تقسیم شود، می‌تواند منجر به تجربه بدتری برای کاربر نهایی شود.

راهنمای آغاز به کار در سوشی سواپ

با ورود به صفحه اصلی سایت سوشی سواپ با تصویر زیر مواجه می‌شوید:

صفحه اصلی سایت سوشی سواپ

روی گزینه Unlock Wallet یا See The Menu کلیک کنید. شما باید به یک کیف اتریوم که از این پلتفرم استفاده می‌کند وصل شوید. سوشی سواپ امکان استفاده از کیف پول هایی مثل متاماسک، WalletConnect و بسیاری دیگر از کیف پول‌ها را فراهم کرده است. پس در این مورد، دستتان برای انتخاب کردن باز است.

در این مزحله باید یک کیف پول اتریوم انتخاب کنید

در کیف پول خود اجازه برقراری ارتباط با سوشی سواپ را صادر کنید. پس از برقراری اتصال می‌توانید توکن‌های خود را به استخر نقدینگی اضافه کنید. شما انتخاب‌های متعددی برای استخرهای نقدینگی دارید. هر استخر نقدینگی از درصد بازدهی سالانه (APY) متفاوتی برخوردار است.

گزینه های متعددی برای انتخاب استخر نقدینگی دارید

در این مثال ما به یک استخر ETH-USDT ملحق می‌شویم. پس ارز دیجیتال USDT خود را به استخر نقدینگی واریز می‌کنیم. در عوض، درصدی از توکن‌های USDT و سوشی را دریافت خواهیم کرد. شما میتوانید سوشی سواپ را به عنوان یک مدل اشتراک درآمد جامعه در نظر بگیرید.

مثال شروع کار با پلتفرم سوشی سواپ

برای ملحق شدن به یک استخر نقدینگی روی گزینه Approve USDT-ETH UNI-V2 LP کلیک کنیدو به کیف پول خود اجازه جابجایی توکن‌ها به استخر انتخاب شده را بدهید.

پس از انجام این مراحل ساده باید مدتی صبر کنید.در بخش SUSHI earned می‌توانید توکن‌های سوشی متعلق به خود را مشاهده کنید. شما می‌توانید در هر زمانی ه می‌خواهید با کلیک روی گزینه Harvest اقدام به برداشت توکن‌های سوشی خود کنید.

نقشه راه سوشی سواپ در سال ۲۰۲۱

از آنجا که مدتی از شروع سال جدید میلادی هم می‌گذرد بد نیست به برنامه‌های سوشی سواپ در این سال هم نگاهی بیندازیم. تیم سوشی سواپ اقدام به انتشار یک نقشه راه با جزئیات دقیق کرده است. از جمله موار قابل توجه در این سند می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

• Mirin نسخه آپدیت شده از پروتکل نسخه ۳ سوشی سواپ خواهد بود. در این نسخه قابلیتهای جدیدی مثل استخرهای فرنچایز، بازدهی دو برابری، بازدهی عملکرد پویا و … اضافه شده است.
• Bentobox به عنوان یک پلتفرم لندینگ جدید معرفی می‌شود. درحین کار روی کدهای این پلتفرم توسط تیم سوشی سواپ، ایده‌های جدیدی از کارایی‌های آن به ذهنشان خطور کرده است. در واقع این پلتفرم مکانی برای نگهداری همه توکن‌ها برای پلتفرم‌ها و افزونه‌های اضافه شده در آینده خواهد بود. Bentobox از چندین اوراکل پیشتیبانی کرده و قابل استفاده توسط صاحبان توکن سوشی هم خواهد بود.
• Miso عنوان پروژه جدیدی است که در سوشی سواپ توسعه داده خواهد شد. این پروژه شامل گزینه‌های فروش دسته جمعی، IDOها (عرضه اولیه‌های دکس)، حراج و … خواهد بود. در واقع می‌توان Miso را تا حدودی معادل لانچ پد بایننس دانست.
• از آنجایی که تا زمان انتشار ETH2، کارمزدهای اتریوم به رشد خود ادامه خواهند داد، بیشتر پلتفرم‌ها در حال مطالعه روی گزینه‌های جایگزین برای کاربران هستند. بر خلاف یونی سواپ، سوشی سواپ تصمیم گرفته است که همگام با اکوسیستم Yearn پیش برود.

با در نظر گرفتن همه این موارد باید گفت که سوشی سواپ در حال برنامه ریزی برای ورود به سطح جدیدی در چشم انداز خود است. طبق این برنامه، قرار است سوشی سواپ تا پایان سال ۲۰۲۱ کاملا به یک ساختار حاکمیتی غیر متمرکز تبدیل شود.

آیا سوشی سواپ امن است؟

از سپتامبر ۲۰۲۰، سوشی سواپ یک پروژه حسابرسی نشده است. واریز وجوه به یک قرارداد هوشمند، حتی برای پروژه‌های حسابرسی شده و بسیار معتبر، همیشه خطراتی را به همراه دارد. این را هم باید بدانید که، سوشی سواپ توسط توسعه دهندگان ناشناس ایجاد شده است که واریز وجوه به آنها را حتی خطرناک‌تر می‌کند.

SushiSwap یک آزمایش سرگرم کننده است، اما هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید سپرده گذاری نکنید. علاوه بر این، به دلیل کارمزدهای بسیار بالای گس در اتریوم، سپرده‌های کوچکتر بسیار سخت می‌توانند به سود واقعی برسند.

همه چیز درباره توکن سوشی (SUSHI)

سوشی سواپ به طور موثر به عنوان یک فورک مستقیم از یونی سواپ شروع به کار کرد، تنها تفاوت اصلی آن توکن SUSHI بود. کل ایده پشت پروژه، نیاز به صدور یک توکن جدید، برای ایجاد یک Uniswap بهتر و غیر‌متمرکزتر و متعلق به جامعه بود.

یونی سواپ توسط هایدن آدامز تأسیس شد، که رهبری یک تیم کوچک با بودجه محدود را بر عهده داشت. در این پلتفرم به غیر از کارمزدهای موجود برای تامین نقدینگی، کاربران (در آن زمان) هیچ کنترلی نداشتند و هیچ چیز دیگری از این پلتفرم به دست نمی‌آوردند. SushiSwap با تشخیص نیاز به صرافی غیر متمرکز تحت مالکیت جامعه و رهبری جامعه، احداث شد. از طریق توکن SUSHI، سوشی سواپ به کاربران کنترل پلتفرم و سهمی عادلانه از سود صرافی را می‌دهد.

دارندگان توکن SUSHI می‌توانند به پیشنهادات بهبود پروتکل، به روزرسانی UI/UX، تعیین کارمزدهای ییلد فارمینگ، رای گیری در مورد نحوه استفاده از تسهیلات خزانه (صندوق‌های توسعه)، پیشنهاد بهبودهای بعدی و غیره رای دهند. اما ارزش توکن SUSHI چگونه محاسبه می‌شود؟

SUSHI دارای ارزش است زیرا به کاربران اجازه می‌دهد بخشی از سودهای حاصل از صرافی سوشی سواپ را به دست آورند. اگر صاحب SUSHI هستید، می‌توانید توکن های خود را در SushiBar قرار دهید و درصدی از سود حاصل از این پلتفرم را متناسب با سهم خود در استخر SushiBar کسب کنید.

گذشته از ایجاد درآمد منفعلانه برای دارندگان SUSHI، این عملیات همچنین فشار خرید مداوم را برای توکن ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه حجم معاملات روزانه SushiSwap به طور متوسط حدود ۰.۵ میلیارد دلار است، سود حاصل از کارمزد ۰.۰۵٪ که در تمام استخرها محاسبه می‌شود، تقریباً معادل ۲۵۰ هزار دلار در روز است.

وضعیت حال حاضر توکن سوشی

در حال حاضر قیمت توکن SUSHI حدود ۱۱.۵ دلار است. میزان معاملات ۲۴ ساعته آن بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است و حجم کلی بازار آن نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار است.

ظرفیت نهایی توکن‌های ‌SUSHI دویست و پنجاه ملیون بوده که از این میزان ۱۲۷ میلیون در گردش است. برای خرید توکن سوشی نیز می‌توانید از اکثر صرافی‌های معتبر استفاده کنید. همچنین برای خرید آسان و ریالی توکن سوشی می‌توانید همین حالا وارد بازار معاملاتی کوین نیک مارکت شوید و SUSHI را با استفاده از کارت‌‌های شتاب بانکی خریداری کنید.

کلام پایانی

سوشی سواپ یکی از جدیدترین محصولات دیفای در بازار است و توسط برخی از معتبرترین توسعه دهندگان قرارداد نقدینگی بهبود یافته نقدینگی بهبود یافته هوشمند در فضا هدایت می‌شود، که این امر اعتبار این پلتفرم را نشان می‌دهد. این پروژه در ژانویه ۲۰۲۱ یک نقشه راه بسیار بلندپروازانه برای سال بعد اعلام کرد و همچنان جزو یکی از پرکاربردترین صرافی‌های غیرمتمرکز در دنیای کریپتو است.

در انتها می‌توانید با مطالعه مطالب زیر، با پروژه‌های برتر دیگر بازار آشنا شوید.

• چین لینک چیست؟ پلی مجازی برای ارتباط دنیای واقعی با بلاکچین
• ارز دیجیتال آوی چیست؟ وام‌دهی و وام‌گیری بر بستر اتریوم
• ارز دیجیتال ماتیک چیست؟ راه‌حلی برای مشکل مقیاس‌پذیری اتریوم

می‌توانید آخرین اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را در شبکه‌های اجتماعی ما در تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.

غـــول نقدینـــگی را بـــزرگ نکنیـــد

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 نقدینگی بهبود یافته نقدینگی بهبود یافته درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم.

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم اقتصادی دولت در حوزه ارز و شیوه توزیع و تخصیص آن از یک‌سو و حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد در نقدینگی بهبود یافته این آشفته‌بازار، ارزش پول ملی کشور 150 درصد کاهش یابد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دستاوردی به‌جز کاهش قدرت خرید مردم ندارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین حقوق و دستمزد در ایران دومیلیون تومان است. از سوی دیگر و طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در مردادماه امسال 11.5 درصد بوده، این در حالی است که افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ درصدی قیمت کالاها در بازار، حکایت از تورمی بیش از 50 درصد نیز دارد.

آنچه مسلم است اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به دلار دارد و از این رو تبعات نوسان نرخ ارز، بلافاصله در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند. مصداق بارز این سخن، اتفاقاتی است که طی چندماه اخیر در بازار ارز رخ داده و امروز شرایط اقتصادی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. حال این سوال مطرح است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ راهکار بازگشت آرامش به اقتصادکشور یا به‌عبارتی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه می‌تواند باشد؟

راهکارهای دولت برای اقتصاد کشور

دولتمردان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست افزایش حقوق کارمندان و کارگران و دوم، برقراری نظام یارانه‌ای یا کوپن به اقتصاد کشور. معاون رئیس‌‌جمهوری چندی‌پیش اعلام کرد برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است تا براساس آن 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم براساس نرخ ارز 4200 تومان تا پایان امسال اختصاص داده شود.

محمدباقر نوبخت بسته افزایش حقوق کارمندان را نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این بسته حمایتی مطرح و اعلام کرده که پس از نهایی‌شدن این بسته، جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

اگرچه نوبخت توضیحی درمورد چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته‌اند که احتمالا حقوق کارکنان دولت تا پنج درصد افزایش خواهد یافت. با این حال هنوز مشخص نیست که این میزان افزایش حقوق برای چه گروه‌هایی اعمال می‌شود. آنچه مسلم است افزایش حقوق کارکنان باید با توجه به منابع موجود در دست دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در بودجه سال ‌جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به‌طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بودجه سال ۹۷ کل کشور براساس نرخ ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار بسته شده، اما امروز نرخ دلار به بیش از 10 هزار تومان تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد.

تبعات افزایش حقوق کارمندان

در شرایطی که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند با افزایش حقوق کارمندان، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت، اجرای این طرح را موجب به وجود آمدن مارپیچ دستمزد- تورم می دانند و معتقدند که راه‌حل چالش‌های اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد نیست بلکه درست‌ترین و بهترین راهکار، حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. مارپیچ دستمزد-تورم به این مفهوم است که با افزایش حقوق کارمندان، مبلغ قابل هزینه آنها افزایش می‌یابد، در نتیجه تقاضای خرید اجناس نیز بیشتر می‌شود. بدیهی است که با افزایش تقاضا، عرضه کاهش و قیمت اجناس افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم در جامعه شکل می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش حقوق، باعث افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود؛ چراکه شرکت‌ها ناچارند قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها را عامل اصلی تورم می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که ریشه اصلی تورم در ایران افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی است.

حساسیت تصمیم‌گیری دولت

اگرچه دولت هنوز اعلام نکرده است که افزایش حقوق چه طیفی از جامعه را دربر می‌گیرد، اما ضروری است که دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق چند نکته اساسی را مدنظر قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به افزایش حقوق همه اقشار درآمدی جامعه دارد، این در حالی است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، تیشه محکمی به ریشه اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین بهترین رویه برای افزایش حقوق کارمندان در وهله نخست شناسایی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. این اتفاق یک‌بار دیگر در سال 92 رخ داد و دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، تلاش کرد تا دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند؛ البته در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بود، با این وجود امسال شرایط شناسایی و پایش دهک‌های درآمدی بهبود یافته و دولت می‌تواند به‌راحتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نظام شناسایی دهک‌ها، اقشار کم‌درآمد جامعه را شناسایی کند. در این میان بدیهی است که خانواده‌‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید مشمول طرح افزایش حقوق قرار گیرند.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت باید برخلاف دولت گذشته، نگاه پوپولیستی را کنار گذاشته و در شرایط حساس کنونی بیش از پیش تصمیمات هدفمند اتخاذ کند و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

دولت نباید به بهانه حمایت از کارمندان و با توسل به استدلال‌های غیرمنطقی و عوام‌گرایانه، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. شکی نیست که در صورت بی‌توجهی به این امر، طولی نمی‌کشد که موجی از افزایش قیمت در جامعه به راه می‌افتد.

افزایش تورم عمومی

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «امسال بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک‌شدن است. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود؛ اما واقع مطلب اینکه بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارد و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.»

بهروز ملکی معتقد است افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. ناگفته نماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. به گفته وی، افزایش حقوق کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالی‌شان و به تبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این در حالی است که براساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم کمابیش دچار توهم پولی هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم نصیب‌شان نمی‌شود.

اقتصاد قفل می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی این است که اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. از این رو اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی ضروری است. به گفته وی، دو کانون تمرکز شامل افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه باید در دستورکار دولت قرار گیرد. وی می‌گوید: «با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد یعنی بازار کالا و کار قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به‌دلیل انجماد ۶۰،۵۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند و از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد.»

کاهش ملایم رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل نشان دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره است.

به گزارش شانا، ولی الله سیف امروز سه شنبه (10 شهریورماه) در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایشهای صدا و سیما، موضوع انتخاب شده «تجربه جهانی بانکداری اسلامی» را برای بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی بسیار مهم و ضروری دانست و در تبیین دلایل این مطلب اظهار کرد: اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

وی گفت: اکنون بانکهای اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز افزونی یافته اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده اند تا با ارائه الگوهای مختلف برای اجرای «واسطه گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می تواند درس های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است،اظهار کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان ( 8328.8 هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان می دهد.

سیف گفت: با تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی نقدینگی بهبود یافته دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 10.9 درصد (90 هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.

به گفته وی، رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان دهنده ی تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می باشد.

سیف درباره جهت گیری سیاستهای اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال های گذشته و به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیتهای تولیدی موجود، جهت گیری کلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.

وی اظهار کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد بوده است.

سیف تصریح کرد: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات نقدینگی بهبود یافته غیرجاری، نقد کردن دارایی های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.

برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به میزان4.1 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که به خوبی بیانگر کاهش زیاد نااطمینانی در بازار ارز است.

وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.

به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم­ ها، دسترسی آزادانه به دارایی های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم­انداز یکسان­سازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک­نرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک ­رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید.

وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک­رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال 1394 و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم­انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک­رقمی مورد نظر بدست می دهد.

سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.

وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردید؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه کرد.

سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 6.9 - درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسید. در این میان رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه گذاری، در سال 1393 معادل 8.7 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال 1392 معادل 16.1 - درصد بود.

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد

بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر، انتشار متغیرهای پولی و اعتباری مربوط به فروردین ماه سال جاری، نویدبخش آینده‌ای با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبی معیشت مردم بود. براساس این آمار رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شاخص تورم پس از ۹ سال منفی شد. اما تازه ترین اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و به‌خصوص درفصل بهار امسال متغیرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است و این موضوع تنها به نخستین ماه سال جاری محدود نمی شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از ۹ سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است. طبق گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین امسال، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.

اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی نقدینگی بهبود یافته دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.

پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سال جاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ درصد کمتر شده است.

علاوه بر این، در نخستین ماه سال جاری، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

تغییر مسیر متغیرهای پولی از ابتدای دولت سیزدهم

همان گونه که اشاره شد، بهبود شاخص‌های پولی به عنوان اصلی‌ترین عامل مؤثر برتورم تنها مختص به فروردین ماه امسال نیست، به طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است.

بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است.

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است.

برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. بر اساس گزارشی که اخیراً وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است.

در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا اردیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.

اتفاقی که باعث می‌‌شود تا درماه‌های پیش رو با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و رشد نرخ تورم در خرداد، به صورت پلکانی شاخص تورم رو به کاهش گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملی برای مردم نیز نمایان شود.

چرایی بهبود شاخص‌های پولی

بررسی مسیر حرکتی متغیرهای پولی در دولت سیزدهم درکنارعملکرد دولت و نهاد ناظر بازارپول، راز بهبود متغیرهای این بخش را نشان می‌‌دهد. درواقع اصلی‌ترین دلیل این رخداد مهم مسدود شدن راهی است که دولت دوازدهم رفته است. درحالی که دولت قبل برای تأمین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کرده بود، اما از ابتدای دولت سیزدهم تمام سعی و تلاش مسئولان دولت،عدم تکرار این رویه بوده است.

برهمین اساس، تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و… از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود.

با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

همچنین درخصوص چگونگی منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال، آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همه چیز را نشان می‌‌دهد به طوری که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و نقدینگی بهبود یافته ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی نیز از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.