عناصر مهم در سرمایه گذاری
Given China’s growing economic growth and the need to supply energy to industries, as well as access to the consumer market for domestic production, Xi Jinping in 2013 introduced the Silk Road Initiative as his country’s macro strategy. The Persian Gulf region is the “economic center of gravity” of the oil industry, with the world's largest oil fields, the lowest production and about two-thirds of the world’s proven energy reserves. With the continuation and deepening of China-West Asia relations in the field of energy supply, efforts have been made to expand and strengthen diplomatic relations with West Asian countries in the past. Given the growing debate and competition عناصر مهم در سرمایه گذاری from regional and trans-regional actors for greater benefits in West Asia, China, with its growing economic growth and the need to provide energy for continued economic and trade power, through its macro-initiative strategy. The Silk Road has put the expansion of its presence and influence in West Asia on the agenda.Research Question: what goals does China pursue in West Asia through the Energy Silk Road Initiative?
China seeks to secure its energy through the implementation of the Silk Road Initiative through long-term contracts and investments with West Asian countries.Methodology (and Theoretical Framework if there are): Energy security is a multidimensional concept, and different stakeholders look at it from their own perspectives. Supply, demand, industry and the environment are considered different dimensions of energy security. Today, due to the challenges posed to the threat of energy security to the economic infrastructure of countries, many governments consider self-sufficiency in the field of energy to ensure the continuation of productive economic activities, is inevitable. China, as one of the leading countries in the field of economic growth and development, in order to maintain its economic position, which translates its position in the international system, and considering the emphasis on a multilateral approach in the international system and Replacing the existing order, energy security and non-disruption in its provision has been one of the main axes of foreign policy and inviolable principle in pursuit of national interests, so in this study, the discussion of energy security as one of the main areas of the Silk Road Initiative , Has been considered as a point of reference and a conceptual framework for explaining the goals of the Silk Road Initiative in the field of energy in West Asia.
Following the implementation of the Silk Road Initiative in 2013, China’s economic relationship with West Asia entered a more serious phase. indicating that West Asia currently has high priorities in China’s geostrategic sphere. In its cooperation with West Asian countries, China intends to focus on three areas: the first and most important area, the energy sector, the second area, facilitating investment in infrastructure and trade, and the third area, progress in nuclear energy, space satellite and New energy. China has various methods to ensure its energy security, such as huge investments in the exploration and extraction of oil and gas fields, strengthening of energy infrastructure to improve energy efficiency, participation in oil projects, it has used gas, electricity, renewable energy, nuclear energy, etc. in West Asia in the form of the Silk Road initiative. It should also be acknowledged that China’s growing influence in the West Asian region through strategies such as the Silk Road Initiative, despite its declared policy, is not just about economics, but also about pursuing political and security interests and providing the basis for expanding influence and hegemony. The periphery is at the heart of the plan.
Conflicts and political unrest in the West Asian region are causing panic and disruption in China’s energy supply channels. Its acquisition has shifted to Central Asia's energy resources. It should be noted that despite the fact that Beijing supplies most of its energy resources from West Asia, and continued investment to ensure China's energy security is one of its top foreign policy priorities in West Asia. However, the existing political and security challenges in these countries, the energy transfer route, the US influence in the region, etc. are considered as a threat to China’s energy security. Therefore, within the framework of the Silk Road initiative, Beijing has invested in oil and gas resources of Central Asian countries by concluding long-term contracts and investing in energy infrastructure, as a safety valve and alternative to West Asian energy to benefit. Exercising its economic influence in the region will pave the way for regional hegemony and challenge US unilateralism.
Despite being on the anti-Israel front, Russia has put the policy of strategic closeness with this actor on its agenda. Various micro and macro factors have been involved in Russia’s decision-making process regarding proximity to Israel in a typical and complex manner. These influencing factors on Russia's foreign policy have continued عناصر مهم در سرمایه گذاری since the collapse of the Soviet Union, so that the current cooperation and interaction between Russia and Israel in regional and international developments has introduced Russia as a strategic partner in international forums. Research Question: What role do micro and macro factors play in Russia's decision-making regarding its strategic approach to Israel? At the same time, its purpose is to give priority to the importance of the factors influencing Russia's behavior and foreign policy regarding Israel, especially during Putin's presidency. Research Hypothesis: The research hypothesis indicates that the strategic approach to Israel in foreign policy was caused by various factors in Russia's decision-making process. These factors have had different degrees of effectiveness at the micro and macro levels and have restructured the strategy of getting closer to Israel. During Putin's presidency, the role factor and then environmental variables have been more effective than other factors in this decision.
In this article, the authors have investigated the topic and hypothesis of the article with qualitative content analysis method based on inductive approach. In order to explain Russia's foreign policy towards Israel, while paying attention to the level of macro analysis, factors at the level of micro analysis should also be studied. Therefore, to explain Russia's foreign policy towards Israel, we have used James Rosena's theory to provide a more accurate and comprehensive explanation of foreign policy by combining two levels, macro and micro. Therefore, in the analysis of Russia's foreign policy towards Israel, four variable factors of the individual, role, government and society at the micro level and environmental variables at the macro level have been emphasized. Nevertheless, the factors affecting Russia's foreign policy at the micro and macro levels have evolved based on a causal sequence and have become a fixed pattern in Moscow's foreign policy. According to Rosena, these factors have had different effects on Russia's foreign policy. Therefore, each of these factors have played significant role in Russia's decision to adopt a strategic approach towards Israel.
The findings indicate that the individual factor including the norms, beliefs and perceptions of decision makers is an important principle. During Putin's presidency, the feeling of the same language has affected relations between Moscow and Tel Aviv. However, during the presidency of Yeltsin and Medvedev, Western tendencies have been more effective in Moscow's strategic approach to Tel Aviv. In James Rosena's theory, the role of decision makers in the government's foreign policy behavior is considered an effective factor. Russia's formal and informal laws emphasize the important role of president in directing the foreign policy. The President of Russia determines Russia's foreign policy by appointing the Minister of Foreign Affairs عناصر مهم در سرمایه گذاری and his board as the main representative of the government. Putin has made the best use of his position and role for the strategic neighborhood with Israel and can give importance to his role in the formation of the strategic neighborhood policy with Israel according to national and international considerations. Therefore, the role factor has priority over other عناصر مهم در سرمایه گذاری factors. Although the dimension of role has affected the relationships between the two actors during Yeltsin's presidency, but the role of president was less prioritized in Medvedev's period. Governmental structure as an important variable in James Rosena's theory has influenced foreign policy. Since the Russian political system is a combination of democracy and authoritarianism, many democratic institutions do not have a special place in Russian foreign policy. Therefore, Russia's foreign policy is formulated and implemented around the axis of the executive power in such a way that we observe the increased role of the executive power as a main and important variable in proximity to Israel across the diplomatic history. In addition, the role of the executive branch in the Kremlin's foreign policy has been significantly strengthened during Putin's presidency and other institutions establish diplomatic relations within the framework of the president's foreign policy. Social and non-governmental aspects are another variable that have been capable of affecting Russia's foreign behavior in such a عناصر مهم در سرمایه گذاری way that the executive power and its relevant institutions in formulating and implementing foreign policy constantly interact with influential groups, such as the pro-Western moderate network, Jewish organizations, media, etc. and have affected the formation of the consensual nature of Russia's foreign policy against Israel. Based on environmental variables, Israel's role in solving Russia's disputes with the United States, cooperation in the fight against terrorism, developments in the Middle East and the Caucasus have led to the development of a neighborly approach in Russia's foreign policy.
With the election of Putin to the presidency, Russia's foreign policy has changed its direction to use Israel as a tool to gain advantage from the West and the United States in order to achieve its goals by exerting pressure on Israel in international and regional developments. Putin knows that Israel's need for Russia to guarantee its security in the developments in the Middle East, especially the Syrian crisis, may meet Moscow's foreign policy goals and priorities. So, in Putin's presidency, environmental variable is prioritized after the role factor. In a general view, all five factors have not only influenced Russia's foreign policy, but also interacted with each other.
تلخترین اعتراضات در شهرها | یک پلیس را در مشهد آتش زدند | آتش زدن مسجد و امامزاده در رشت و همدان | تعرض ناجوانمردانه به خانمهای محجبه در برخی تجمعات
تکرار تبدیل اعتراض به آشوب و اغتشاش توسط حامیان تروریسم، ضرورت هشیاری مردم را مضاعف کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین، تسنیم نوشت: در حالیکه جمع زیادی از مردم از درگذشت مرحوم مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی در این باره هستند، برخی تجمعات اعتراضی نیز طی روزهای گذشته در بعضی شهرها و دانشگاهها از جمله تهران برگزار شد.
با این حال طبق یک روال مسبوق به سابقه، با تحریک رسانههای خارج نشین و ورود عناصر سازمان یافته این تجمعات بویژه از شب گذشته وارد فاز رادیکالی شده و در نقاط متعددی اقدامات آشوبگرانه توسط عدهای دیده میشود که با روح اعتراض مدنی کاملاً در تعارض است.
در برخی نمونهها مثلاً در مشهد یک فرد پلیس توسط افراد مشکوکی به آتش کشیده شد و این درحالی بود که عده دیگری از مردم معترض بلافاصله تلاش کردند لباسهای مشتعل او را خاموش کنند. بدن این پلیس با سوختگیهای جدی مواجه شده است.
در شهر رشت نیز تصاویری از به آتش کشیدن یک مسجد منتشر شده که به هیچوجه با فرهنگ مردم ایران نسبتی ندارد و از نشانههای روشنی برای ورود عناصر سازمان یافته حکایت میکند. همچنین یک امامزاده در همدان با آتش مورد تعرض قرار گرفته است.
در مناطق متعددی نیز چندین پلیس به نحو ناجوانمردانهای با ضرب و شتمهای سنگین مواجه شدهاند که حال جسمی برخی از آنها مناسب گزارش نشده است.
جسارت غم انگیز به پرچم ایران، حمله عجیب و آشوبگرانه به برخی آمبولانسهای بیمارستانها و تعرض به خانمهای محجبه از موضوعات دیگری است که غیرمردمی بودن این تحرکات و بیربط بودن آنها به سوگواری برای مهسا امینی را روشنتر میکند.
برخی افراد که شب گذشته در مناطقی از تهران حاضر بودند اعلام میکنند که بعضی هستهها در این تجمعات به صورت هماهنگ، با تخریب هدفمند و گسترده و به شکل سامان یافتهای عمل میکنند و بعضاً روشهایی را در نبردهای خیابانی به کار میبرند که کم سابقه بوده و از هماهنگی و آموزشهای پیشینی آنها حکایت میکند.
استاندار کردستان نیز از کشته شدن سه نفر در این شهر خبر داد و گفت که این افراد با گلوله اسلحه هایی کشته شده اند که در اسلحه های سازمانی نیروهای ایرانی وجود ندارد.
در پوشش و تحریک تبدیل اعتراض و تاثر به اغتشاش و آشوب و اقدامات ضد ایرانی و اسلامی، رسانه سعودی اینترنشنال، زیر نظر بن سلمان، که از حامیان اصلی تروریسم داعشی است، میدانداری میکند.
بیبیسی فارسی وابسته به دولت انگلیس نیز همچون همیشه از صحنهگردانان این ماجراست. برخی کانالهای وابسته به منافقین نیز به صورت گسترده فیلمهایی از آتشزدنها و ضرب و شتمهای پلیس و افراد محجبه منتشر و حاضرین در تجمعات را به گسترش این مسائل تحریک میکنند.
تحقق ماموریتهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مستلزم مشارکت همه بخشهای دولتی و غیردولتی است
تهران (پانا) - رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تحقق ماموریتهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را مستلزم مشارکت و همکاری تمامی بخشهای دولتی و غیر دولتی دانست.
مجتبی همتیفر در حاشیه آیین «جشن غنچهها» که امروز در دبستان صاحبالزمان(ع) شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه جشن غنچه ها پس از عناصر مهم در سرمایه گذاری ۲ سال وقفه به علت شیوع کرونا و تعطیلی مدارس در سال جاری به صورت کاملا حضوری برگزار میشود، اظهار کرد: بهترین سرمایهگذاری در حوزه تربیت و آموزش است و سودمندترین سرمایهگذاری در تربیت هم مربوط به دوره کودکی خواهد بود.
وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی بر آن شده که توجه و تاکید بیشتری بر دوره کودکی و تربیت کودک داشته باشد، لذا تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گویای آغاز این عزم است.
همتیفر با اشاره به چرخشهایی که توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک باید صورت بگیرد، اظهار کرد: از این سازمان که ماموریتی ملی دارد، انتظار میرود چرخشهایی را در زیست بوم کودکی کشور شامل: چرخش از رویکرد صرفا مراقبتی به تربیتی؛ چرخش از تمرکز محدود شدن به آموزش رسمی و دوره پیش دبستانی به ساماندهی و ارتقای همه عناصر زیست بوم کودکی؛ چرخش از تربیت برون از خانه و خانواده به تربیت در خانه و خانواده و کودکستان به عنوان مکمل آن؛ به وجود بیاورد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: تحقق این اهداف و ماموریتها، عزمی ملی را میطلبد و همراهی دستگاه های مختلف ذیربط را اقتضا میکند. همراهی بخش غیردولتی را در وجوه مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری تا طراحی و تولید محتوا و محصولات تربیتی و. را نیاز دارد.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با تحقق این ماموریت ها، جهشی بلند در عرصه تعلیم و تربیت کودک رقم بزنیم که در این صورت قطعا نتیجه و بهره آن به نظام آموزش رسمی و عمومی و در امتداد آن به کشور خواهد رسید.
تلاش برای تحریم بیشتر ایران؛ آن روی دیگر سکه بازی لاشخوران با فوت مهسا امینی
واسطه ها و دلالان تحریم و رانت که ضربه های سنگینی از دولت سیزدهم خوردند، امروز عناصر مهم در سرمایه گذاری مرگ مهسا امینی را فرصتی برای خود کرده است و سعی می کند با استفاده از خون این دختر عرصه را برای حرکت دولت کُند کند، مرگ مهسا امینی برای این جماعت یک فرصت شیرین شده است و به هر شکلی شده نمی خواهد این فرصت را از دست دهد؛ این جریان اصلا برایش مهم نیست که اصل ماجرا در مرگ مهسا امینی چیست.
به گزارش خاورستان،به نقل از صاحب نیوز، در آن روی سکه مرگ مرگ مهسا امینی، گروه هایی تحریم های بیشتر کشور را خواستار می شوند، افرادی هم پرچم کشور را پایین می کشند و قرآن می سوزانند؛ فراخوان ها می گوید باید بازار و کسبه تعطیل کنند، به راستی چه کسانی در روی دیگر این اتفاق بازی می کنند؟
بیش از ۴۳ سال از عمر انقلاب می گذرد و حرکت انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف روبه جلو بوده است و آمارها و اعداد که بسیاری از آن ها نیز منشا خارجی دارند گواه این مدعاست؛ البته در این میان در برخی شاخصه ها با توجه به علت های گوناگون که برخی از آن ها تحمیلی و برخی ناشی از سوء مدیریت هاست، آنگونه که می بایست عمل نشد و امروز نیز نتایج این اتفاق مشهود است که یکی از این پارامترها، پارامتر اقتصادی است.
در موضوع اقتصاد مباحثی چون کنترل تورم، خود کفایی، عدم وابستگی به فروش نفت، حفظ ارزش پول ملی، شفافیت اقتصادی، اقتصاد مولد، حذف واسطه و دلال بازی و بسیاری از موارد دیگر در حوزه اقتصاد مطرح است که هر کدام شرح و شاخه های گوناگون داشته و مباحث متعدد در آن مطرح است.
بدون شک مشکلات امروز اقتصادی کشور که در معنای عام وجود دارد و در سر سفره مردم حس می شود در سطح کلان نشات گرفته از تحریم های اقتصادی بی سابقه و البته سوء مدیریت ها در دوره های مختلف است که امروز بیش تر از همیشه احساس می شود؛ البته در این شرایط دولت سیزدهم با شعار حل این مشکلات پا به عرصه نهاد که بسیار کار سخت و البته نیاز به کارهای زیربنایی دارد.
دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی عناصر مهم در سرمایه گذاری برنامه های گوناگون را توامان کنار یکدیگر به کار گرفت که از جمله آن تعاملات خارجی برای نظم عرضه و تقاضا در کشور، کنترل نقدینگی، تلاش برای رفع تحریم ها، استفاده از شرکت های دانش بنیان، حذف بسترهای رانتی و دلال بازی در تخصیص ارزهای دولتی، استفاده از ظرفیت های داخلی انسانی و طبیعی، حمایت از تولید، کنترل تورم با بسته های حمایتی و نظارت ها از تولید تا مصرف را به کار بست و در کنار این برنامه ها دولت وارد سه عرصه شد که تا کنون به نظر می رسید جولان گاه برخی دلالان و دانه درشت هایی باشد که آزادانه در آن حرکت می کردند و میلیاردها میلیاردها پول مردم را از آن به جیب می زدند و این سه عرصه یعنی آرد، خودرو و مسکن است.
از طرفی دولت سعی کرد با تغییرات که در پرداخت یارانه انجام می دهد اثر گذاری آن را در زندگی مردم برجسته تر کند که با این برنامه نیز بخشی از واسطه ها و دلال بازی ها از بین رفت و عناصر مهم در سرمایه گذاری به دولت این امکان را داد تا بتواند مدیریت بهتری در این زمینه داشته باشد؛ حال که کمی بیشتر از یکسال از عمر دولت می گذرد همه این اقدامات انجام شده است تا بتواند رفته رفته در سفره مردم نتایج آن احساس شود اما این تغییرات اقتصادی بخش عظیمی از دلالان و رانت خواران و واسطه گرانی که سال ها خون مردم را می مکیدند را در مقابل دولت قرار دهد.
آن ها سعی می کنند با وارونه نشان دادن حقایق مردم را به این اقدامات بدبین کنند و دوباره بتوانند به آنچه گذشته به چپاول می بردند دسترسی پیدا کنند و در این راه به هر شکلی که شده تلاش می کنند و حتی هزینه می کنند تامردم واقعیت ماجرا را متوجه نشده و این تغییرات اساسی اتفاق نیفتد.
از سویی دیگر گروه ها و تفکرها و کشورهایی نیز که از ریشه با نظام انقلاب اسلامی مشکل دارند و همیشه به هر شکلی شده سعی در از بین بردن اصل انقلاب داشتند امروز به خوبی درک کردند که گذر انقلاب از مشکلات اقتصادی به معنای ریشه ای ژرف و عمیق و استوار است و ازر این جهت تلاش می کنند به هر شکلی شده جلو این پیشروی را بگیرند که یکی از این اقدامات تحریم های یکی پس از دیگری است.
هدف مشترک دشمنان نظام و دلالان و واسطه گران و رانت خواران در حوزه اقتصاد باعث شده است که آن ها در یک جبهه قرار گیرند و در حالی که کشور در آستانه حرکت برای حل بخشی از این مشکلات است بیشترین فشار را در این زمان به کشور وارد می سازند به طوری که هر روز یک جریان ایجاد می شود و با هزینه های گزاف و با استفاده از فضای مجازی بر طبل آن کوبیده می شود.
این جریان بزرگ که قرار است جلو حرکت اقتصادی کشور را بگیرد در راه خود عناصر مختلفی را همراه می سازد که در برخی موارد این عناصر بسیار خواص هستند و حتی باور کردن اینکه آن فرد در این زمین بازی کند شاید سخت باشد اما وقتی میلیارد میلیارد پول به وسط میاید برخی رنگ می بازند و همراه می شوند.
البته عناصر سخت یقینا آن سلبریتی هایی نیستند که برای نقش اول شدن شب را در خانه واسطه ها سر می کردند و به گفته دوستانشان مهمانی ها و فسادهای اخلاقی میزان اهمیت نقشش را مشخص می کرد و یا سلبریتی هایی که برای چند دلاری در تبلیغات جنسی شرکت می کنند بدون شک قیمت این ها خیلی بالا نبوده و حتی گاهی فقط برای دیده شدن هم به جریان می پیوندند تابلکه بتوانند فریاد ما هستیم داشته باشند.
این جریان امروز مرگ مهسا امینی را فرصتی برای خود کرده است و سعی می کند با استفاده از خون این دختر عرصه را برای حرکت دولت کُند کند، مرگ مهسا امینی برای این جماعت یک فرصت شیرین شده است و به هر شکلی شده نمی خواهد این فرصت را از دست دهد؛ این جریان اصلا برایش مهم نیست که اصل ماجرا در مرگ مهسا امینی چیست.
بدون شک اتفاقات اخیر یکی از موضوعاتی را که هدف قرار داده است اقتصاد کشور ما در آستانه اتفاقات مهم جهانی و داخلی است که می طلبد با هوشیاری با آن برخورد کنیم چرا که این جریان تا کنون برای آنچه می خواسته هزاران مهسا امینی را قربانی کرده است و اگر لازم باشد در این مسیر از خون هزاران مهسا قربانی دیگر نیز می گذرد.
رویههای کلیدی پیادهسازی شفافیت مالی در آمریکای لاتین
تجزیه و تحلیل و بررسی گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها (ROSC) مستقیماً با بهبود عملکرد اقتصادی محلی، منطقهای و بین المللی کشورهای آمریکای لاتین و مدیریت مالی بهینه در بستر شفافیت مالی در زمینههای مختلف مرتبط هستند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، این مسئله، موجودیت خود را در رویکردها و رویههای کلیدی و اصلی اجرای مولفههای شفافیت مالی در منطقه آمریکای لاتین به خوبی نشان میدهد. ROSCها موجب پیشرفت در تحقق عناصر کلیدی آیین نامه عملکردهای خوب در حوزه شفافیت مالی در میان کشورهای منطقه آمریکای لاتین شده اند. با این حال، حجم اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین متنوع است و هنوز هم در برخی از کشورهای منطقه، چالش طراحی و پیاده سازی رویکردهای کلیدی ROSCها در جهت تحقق بستر شفافیت مالی به چشم میخورد. این بخش از مجموعه مقالات تجربه اجرای شفافیت مالی در آمریکای لاتین، به تبیین و ارزیابی رویههای کلیدی پیاده سازی شفافیت مالی در منطقه آمریکای لاتین اختصاص دارد.
رویههای کلیدی پیاده سازی شفافیت مالی در آمریکای لاتین
-سیاستهای مالی و بودجه ریزی آینده نگر در چارچوب بودجه میانمدت (MTBF)
یک موضع سیاست مالی معتبر و متکی به ابزارهای توسعه و بهبود بهینهی بسترهای مالی، هم برای شناسایی خطرات آتی در اجرای سیاستهای مالی دولت و هم استفاده از برنامههای میان مدت واقع بینانه در حین تهیه بودجه سالانه، ابزاری بسیار حیاتی و الزامی محسوب میشود. همچنین در بازارهای نوظهور، چارچوب بودجه میانمدت (MTBF) میتواند ابزار حیاتی دیگری برای نشان دادن تعهدات سیاستی و اجتناب از بحرانهای مالی آتی باشد. این دو ابزار مهم، همان رویههای کلیدی است که کشورهای کم درآمد در آمریکای لاتین برای دستیابی به اهداف کاهش فقر بدان نیاز دارند. با این حال، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تا ۷ سال گذشته، به طور کامل چارچوب بودجه میانمدت خود را طرح ریزی و توسعه نداده بودند و فقط تعداد اندکی از بازارهای نوظهور این منطقه در این مسیر حرکت کرده اند.
گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها تلاشها برای طراحی، اجرا و نظارت MTBF را در همه کشورهای آمریکای لاتین به عنوان راه حل و یک هدف میان مدت برای عبور از بحرانهای مالی- اقتصادی بویژه در کشورهای کم درآمد منطقه را به رسمیت میشناسند.
همانطور که در گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها کشورهای آمریکای لاتین مشاهده شده است، شیوهها و رویکردهای شفافیت مالی مرتبط با سیاستهای مالی و بودجهریزی آیندهنگر، طیفی از پیشنیازهای مهم و اساسی برای توسعه برآوردهای میانمدت سالم تا آن دسته از شیوههایی که برای اجرای کامل یک چارچوب بودجه میانمدت الزامی است را دربرمی گیرد.
بر مبنای گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها در سال ۲۰۱۵، برخی از کشورهای کم درآمد منطقه آمریکای لاتین فاقد پیش نیازهای اساسی لازم برای ساختار سازی و تحلیل دقیق سیاستهای مالی آینده نگر و بودجه ریزی میان مدت بودند. زیرا اولین لازمه توسعه برآوردهای میان مدت قابل اعتماد، یک ساختار بودجه واقعی پیش بینی شده است که روند تزریق آن در طول سال مالی یک کشور رعایت شود. با این حال، گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها در سالهای اخیر نشان میدهد تنها برزیل، شیلی و مکزیک، زیربنای ارائه ساختار بودجه واقعی پیش بینی شده را دارند و برخی دیگر کشورها در آمریکای لاتین، از جمله کلمبیا و اروگوئه نیز شرایط زیربنایی خود را در این زمینه بهبود بخشیده اند.
دومین لازمه برای توسعه تخمینهای میانمدت صحیح، یک چارچوب و مدل کلان اقتصادی و چشم انداز فراگیر اقتصاد کلان بلند مدت به خوبی توسعه یافته است که بتواند شامل هزینههای حقیقی کمتر نسبت به بودجه پیش بینی شده، به ویژه برای پروژههای سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی یاشد. در حالی که اکثر کشورهای آمریکای لاتین در سالهای اخیر، بستر نسبتا قابل اتکایی از یک چارچوب کلان اقتصادی را طراحی کرده اند، اما تنها تعداد اندکی از کشورهای منطقه مانند برزیل، پرو و شیلی، یک چشم انداز بلند مدت نیز برای بودجه خود در نظر گرفته اند. البته در سالهای منتهی به ۲۰۲۲، برخی کشورهای دیگر نظیر اروگوئه و مکزیک نیز در زمینه تهیه چارچوب و چشم انداز کلان اقتصادی، ساختارهای خود را توسعه داده اند.
بررسی گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدها بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد که مدلهای اقتصاد کلان و مفروضات میان مدت بودجه در اسناد بودجه ریزی بسیاری از کشورهای منطقه توضیح داده نشدهاند و همچنین این فرآیند، تحت نظارت مستمر و فراگیر نهادهای زیربط در میان مدت قرار نگرفتهاند. به طور مثال، در اروگوئه، یک برنامه بودجه ۵ ساله در اولین سال روی کار آمدن دولت به تصویب رسید، که تا همین اواخر، تا زمانی که دولت جدید برای ۵ سال بعدی انتخاب شود، به روز نشده بود. چنین معضلی، تحلیل در مورد کیفیت پیش بینیهای هزینه و درآمد حقیقی در بودجه را دشوار میکند. این عدم شفافیت میتواند پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانه از رشد اقتصادی را بوجود آورد و منبع آسیبپذیری بیشتری در برابر ریسکهای مالی ایجاد کند.
به همین دلیل، بر مبنای تصمیم شورای سیاست گذاری اتحادیه همکاریهای اقتصادی آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰، اکثر کشورهای این منطقه نوعی سازوکار برای برنامه ریزی چارچوب میان مدت بودجه خود به کار گرفتند که اغلب به شکل برنامههای توسعه چند ساله (DPs) یا برنامههای سرمایه گذاری عمومی (PIPs)، عناصر مهم در سرمایه گذاری علت و اهداف هزینه کردهای بودجه را در یک بازه ۴ تا ۵ ساله تعیین میکند. همچنین در راستای همین سازوکار، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین بویژه کشورهای کم درآمد، اسناد راهبردی کاهش فقر را نیز در این چارچوب تهیه کرده که حاوی اهداف میان مدت، پیش بینیهای کلان اقتصادی و چشم انداز مالی پیش رو است.
با این حال، طبق گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدهای مالی، رابطه بین چارچوب بودجه میانمدت (MTBF) و بودجه بلند مدت حاکمیتها در برخی موارد و سالها قطع بوده است؛ یعنی نه برنامه ریزیهای توسعه و نه اسناد راهبردی کاهش فقر در بودجه میان مدت، منطبق بر اهداف بودجه بلند مدت نبوده است. همچنین برخی از ROSCهای مالی به دلیل فقدان اطلاعات موردنیاز، نتوانسته اند چگونگی ارتباط ارقام بودجه کل را با برنامه توسعه میان مدت معادل سازی کرده و توضیح دهند. علاوه بر این، در اسناد بالادستی سازوکار بودجه میان مدت در ۵ سال گذشته کشورهای منطقه مشاهده شد که برخی از آنها، بازنگریهای یکپارچه سالانه نداشته اند که این مسئله میتواند به چالشی خطرناک تبدیل شود؛ به طوری که در پایان دوره برنامه ریزی شده، MTBF ممکن است راهنمای واقع بینانه یا حتی مطلوبی برای فرآیند بودجه کل نباشد. این چالش بویژه در ROSCهای کشورهایی نظیر اروگوئه، کلمبیا، هندوراس و نیکاراگوئه به وضوح مشهود است که نقص ناشی از عدم اتکا به نظارتهای سالانهی مستمر در عناصر مهم در سرمایه گذاری تطبیق بودجه میان مدت و بلند مدت برنامههای توسعه یا سرمایهگذاریهای برنامههای کاهش فقر، موجب قطع ارتباط سالم میان تصمیمات سیاست گذاران و برنامههای هزینه کردی بودجه دارد. این قطع ارتباط، واقع گرایی، شفافیت و اثرگذاری برنامههای میان مدت را تضعیف خواهد کرد.
جدیدترین بررسیهای گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استانداردها و کدهای مالی در ماه می ۲۰۲۲ نشان داد که اکثر بازارهای نوظهور و برخی کشورهای کم درآمد آمریکای لاتین توانسته اند محتوای سیاستهای مالی و بودجه ریزی آینده نگر را در چارچوب بودجه میان مدت خود بهبود بخشند که این امر، بستر قویتری برای توسعه بودجهبندی رسمی بلند مدت فراهم خواهد کرد. کارشناسان و برنامه ریزان اجرایی این طرح اعلام کردند که برای استمرار و موفقیت در این امر، تهیه یک بیانیه واضح از اهداف میان مدت میتواند فرآیند بودجه سالانه را هدایت کرده و این بیانه میبایست در ارائه بودجه کل گنجانده شود.
همین امر سبب شد که تقریبا بیش از ۷۰ درصد از کشورهای آمریکای لاتین که یک چارچوب میان مدت بودجه با محتوای سیاست مالی آینده نگر در ROSC مالی ۲۰۲۱ خود ارائه دهند که به طور کامل برآوردهای پیش بینی شده و قابل تحقق سال مالی آینده را منطبق بر اهداف بلند مدت بودجه، در خود جای داده بود. اهداف منتج از این برآرودها، باید حداقل تا حدی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پایداری اقتصادی و ریسکهای مالی بلندمدت برای تعیین نیاز و سرعت تعدیل سیاستهای مالی آینده نگر باشد. در همین راستا، چند کشور از بازارهای نوظهور آمریکای لاتین مانند برزیل و اخیراً شیلی، پرو و کلمبیا به طور منظم تجزیه و تحلیل پایداری مالی را انجام میدهند. با این حال، برخی از ROSCهای مالی، همچنان انجام یک بررسی سیستماتیک و جامعتر از پایداری مالی را توصیه میکنند.
مسئله بعدی اینکه، برنامه ریزی میان مدت مؤثر مستلزم آن است که برآوردهای چند ساله، از هزینه یابی کامل تأثیر فعلی و آتی سیاستهای جدید حاصل شود؛ لذا در جهت بهبود بستر شفافیت، هزینههای سیاست جدید باید از سیاستهای جاری در بودجه و برآوردهای میان مدت متمایز شود. تا دهه پیش میلادی، در زمان تکمیل ROSCهای مالی، هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین، برآورد مشخصی از هزینههای سیاست جدید و جاری در تهیه بودجه میان مدت خود ارائه نکردند، اما در سالهای اخیر و پس از اجرای سیاستهای شفافیت مالی، اکثر کشورهای منطقه با توسعه تخمینهای متحرک چند ساله و چارچوبهای میانمدت پیچیدهتر به این مهم دست یافتند. به عنوان مثال، کلمبیا اخیراً شروع به تهیه یک چارچوب مالی ده ساله و یک چارچوب هزینههای چهار ساله کرده است که هر دو، به صورت سالانه رصد و به روز میشوند. همچنین آرژانتین همین سازوکار را برای چارچوب بودجه میانمدت خود در یک برنامهی ۷ ساله اجرا کرده است که در دسترس عموم مردم قرار داده است. هندوراس و گواتمالا شروع به ارائه تخمینهای میان مدت دقیق تری کرده اند. اروگوئه اخیراً شروع به تعدیل سالانه در بودجه چند ساله خود کرده است.
چنین تعاملات و عملکردهای مالی اجرایی در کشورهای آمریکای لاتین، نتیجه خواست دولتها برای حاکمیت نظاممند شفافیت مالی، موجب بهبود فرآیند بودجه ریزی در چارچوب اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی در این منطقه شده است.
تمرکززدایی؛ الگویی برای بهبود بستر شفافیت مالی
تمرکززدایی اغلب به عنوان راهی برای بهره مندی از کارایی بیشتر با بهرهبرداری از اطلاعات بهتر در مورد شرایط محلی و در عین حال اجتناب از بوروکراسی در تصمیمگیری متمرکز ترویج شده است. همچنین، از نقطه نظر شفافیت مالی، تمرکز زدایی، عملکردهای نظارتی، شناسایی و گزارش دهی در مورد همه نهادهای دولتی را در یک فرآیند فراگیر قرار میدهد و چالش تولید دادههای تلفیقی دولتی را به همراه دارد. از سوی دیگر، تمرکز زدایی مالی موجب ایجاد مشوقهایی برای کاهش ریسک و سرمایه گذاریهای پر خطر در سطوح پایینتر دولت میشود.
با اجرای سازوکارهای شفافیت مالی در آمریکای لاتین، فرآیند تمرکز زدایی در دستور کار دولتهای منطقه قرار گرفت. در این فرآیند، به دلیل عدم رابطه عمودی منابع مالی حاکمیت با دولتهای محلی (بالا به پایین)، بخش بزرگی از کل مخارج دولتهای محلی خارج از نقل و انتقالات بین دولتی یا درآمدهای مشترک تامین میشود؛ لذا دولتهای محلی نسبت به میزان هزینه¬ کرد برای تامین کالاها و خدمات منطقه تحت اداره خود، درک و بینش وسیع تری پیدا خواهند کرد که همین امر موجب انگیزه بالاتر در تخصیص بهینه هزینهها و تلاش برای خلق موقعیتهای درآمدی بیشتر نسبت به زمانی که به طور کامل از درآمدهای دولتی تامین میشدند، میشود. تمرکز زدایی با کاهش نقل و انتقالات مالی بین دولتی، از دولت مرکزی به دولتهای محلی، جلوی رانت خواری، لابی کردن برای تخصیص منابع و در نهایت هدر رفت منابع دولتی را خواهد گرفت. تمرکززدایی تمایل به تشویق رقابت مالیاتی دارد که از تلاش مالیاتی محلی جلوگیری میکند.
این رویه در چند سال اخیر در بین اکثر کشورهای آمریکای لاتین رایج بوده که همین امر، موجبات بهبود اجرا و پیاده سازی نظام شفافیت مالی را فراهم کرده است. اما در برخی موارد، ترتیبات سیاسی یا حقوقی، اجرای این فرآیند تضعیف کرده است. برای مثال، استقلال قانون اساسی در سیاست مالی، از جمله استقلال قرض گرفتن از حاکمیت توسط دولتهای محلی در برخی کشورها مانند گواتمالا و کلمبیا، همچنان به بسترهای لابی گری و رانت خواری دامن میزند. همچنین دولتهای مرکزی ممکن است نتوانند با تضاد بین نیاز خود به حمایت سیاسی-اقتصادی از سوی برخی از دولتهای محلی پردرآمد و نقش خود به عنوان ناظر عملکردهای مالی دولتهای محلی، تمایز ایجاد کند. همین موارد تا حدی موجب الگوی نامتوازن توسعه و به دنبال آن بحرانهای امنیتی-اقتصادی در برخی کشورهای آمریکای لاتین شده است. از سوی دیگر، بعضی از کشورهای کم درآمد این منطقه به منظور پاسخگویی به فقدان محدودیتهای مالی و ایجاد نیاز به کمک مالی به برخی از دولتهای محلی، قوانین مسئولیت مالی جدیدی را به صورت دستوری به تدوین کرده و در دستور اجرا قرار میدهند.
برای مقابله موفقیت آمیز با چنین چالشهایی که میتواند مسیر توسعه نظاممند بستر شفافیت مالی را دچار انحراف کند، عناصر مهم در سرمایه گذاری لازم است دولتهای مرکزی بتوانند به طور مؤثر بر رعایت تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات نظارت کنند و مجازاتهای کافی را برای عدم رعایت آنها اعمال کنند. رویکرد دیگر تغییر انگیزههای دولتهای محلی تحت تمرکززدایی با بازنگری در معیارهای توزیع نقل و انتقالات بیندولتی به منظور پاداش تلاشهای عملکردی دولتهای محلی در رفع محدودیتهای مالی است.
دیدگاه شما