ارکان بورس در ایران

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

پول نیوز- به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۳۴۰و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آن بدون شک نیازمند بازار‌ها و ابزار‌های جدید بود.

به گزارش گروه آموزش پول نیوز، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تأسیس آن در اردیبهشت ۱۳۴۵به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از ابزار‌های متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأسیس شد و از بهمن‌ماه ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به‌طور رسمی آغاز کرد.

اداره بورس

بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۸۴در چارچوب تعیین‌شده در قانون مزبور فعالیت می‌کرد. در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیرانتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت. این سازمان را هیئت‌مدیره هفت نفره‌ای اداره می‌کرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت‌مدیره هم دبیر کل را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب می‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران هم بر عهده شورای بورس، به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسئول و ناظر حٌسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذر ماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط‌مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار:
وزیر اقتصاد به‌عنوان ریاست شورا
وزیر بازرگانی
رئیس‌کل بانک مرکزی
روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان
دادستان کل کشور یا معاون وی
یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها
سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار
یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط
سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار
یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط
سازمان بورس و اوراق بهادار
براساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد.

گفتنی است سازمان بورس دارای هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است که انجام وظایف مذکور در ارکان بورس در ایران ماده ۷ قانون را بر عهده خواهند داشت. اعضای هیأت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می‌کند.

همچنین رئیس هیأت مدیره نیز از بین اعضای هیأت مدیره، با پیشنهاد هیأت مدیره و ارکان بورس در ایران تصویب شورا برای مدت ۳۰ ماه تعیین خواهد شد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی سازمان است.

همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت دارد. از طرفی سازمان بورس نیز بر «شرکت بورس و اوراق بهادار»، «شرکت بورس کالا»، «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی»، «شرکت بورس انرژی» نظارت دارد. همچنین «شرکت‌های تامین سرمایه»، «شرکت‌های سبدگران»، «شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری»، «شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی»، «موسسه‌های رتبه‌بندی»، «ناشران بورسی»، «ناشران فرابورسی»، «کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری»، «کانون سرمایه‌گذاران»، «شرکت‌های سرمایه‌گذاری»، «شرکت‌های هلدینگ» و «حسابرسان معتمد» تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند.

ارائه پیشنهاد مشترک ریپل و SEC به دادگاه؛ پرونده خاتمه می‌یابد؟

پس از ماه‌ها کشمکش میان کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) و ریپل لبز (Ripple Labs)، به نظر می‌رسد که هر دو طرف برای پایان دادن به این پرونده به توافق رسیده‌اند و پیشنهاد مشترکی را به دادگاه ارائه دادند که به موجب آن دسترسی به اسناد محرمانه پرونده پیدا کنند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از zycrypto، روز پنجشنبه، هر دو طرف ماجرا، نامه‌ای به خانم هون آنالیسا تورس (Hon.Analisa Torres) قاضی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک نوشتند تا اجازه دادگاه را برای اجرای یک پیشنهاد مشترک کسب کنند. این دادخواست مشترک از جانب یکی از طرفین به دادگاه ارائه می‌شود تا به دلیل عدم وجود اختلاف در ارکان اصلی پرونده، در مورد تمام بخش‌ها یا قسمتی از بخش‌های این پرونده بدون حضور در دادگاه تصمیم‌گیری شود.

کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، برد گارلینگهاوس (Brad Garlinghouse) مدیرعامل ریپل و کریس لرسن (Chris Larsen) بنیان‌گذار ریپل پیش از برگزاری دادگاه با دادخواست مشترک موافقت کردند.

پیشنهاد مشترک ریپل و SEC در مورد چه موضوعاتی است؟

در صورتی که قاضی با این تقاضای مطرح شده موافقت کند، هر دو طرف می‌توانند به جزئیات پرونده و اسنادی که پیش از این دیده نشده، دسترسی داشته باشند.

براساس این پیشنهاد، درخواست هر دو طرف درگیر در این شکایت این است که تمامی اسناد و مدارک محرمانه و مهر و موم شده در یک مجموعه خلاصه به دادگاه ارائه شود (یعنی این کار به صورت چندباره و تکه تکه صورت نگیرد) و برای بررسی و مشورت بر سر این اسناد نیز وقت کافی در اختیار طرفین قرار داده شود.

تمامی مدارک مورد نیاز از جمله اظهارات و سوگندنامه‌ها در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) به صورت مهر و موم شده، ارائه شده است. در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) نیز طرفین برای بحث و تبادل نظر در مورد اصلاحاتی که هر یک قرار است بر روی دادخواست خود انجام دهند، ملاقات خواهند کرد. در ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) نیز هر دو طرف نسخه‌های ویرایش شده دادخواست ارکان بورس در ایران خود را به دادگاه ارائه می‌کنند.

جرمی هوگان (Jeremy Hogan) وکیل شرکت ریپل، با انتشار توییتی اعلام کرد که تمامی اسناد و مدارک طرفین دعوا در ۱۹ سپتامبر افشا می‌شود و این به منزله پایان این دعوای حقوقی است.

از زمان شروع پرونده، ریپل لبز شایعات توافق با SEC را رد کرده و اصرار دارد که در دادگاه پیروز می‌شود. حال برخی از کارشناسان پیش‌‌بینی‌ می‌کنند که با ارائه این پیشنهاد مشترک، توافق نزدیک است. برخی دیگر از کارشناسان نیز ادعا کرده‌اند که این اتفاق به ضرر کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا خواهد بود.

پایان دعوا بعد از ۲ سال

طی ۲۰ ماه گذشته، هر دو طرف درگیر در این پرونده پیروزی‌های کوچکی به دست آوردند. مثلا در جولای (تیر – مرداد) طرفداران XRP از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ابراز خرسندی کردند. این کمیسیون از دادگاه خواسته بود تا اسناد داخلی این سازمان که مرتبط با سخنرانی ویلیام هینمن رئیس پیشین SEC هستند را محرمانه اعلام کند تا ریپل نتواند از آن‌ها به عنوان شواهد استفاده کند.

کمیسیون SEC در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) شکایتی علیه شرکت ریپل و مدیران اجرایی آن طرح کرد که به موجب آن ادعا شده بود این شرکت ۱.۳ میلیارد دلار رمز ارز XRP را به صورت اوراق بهادار ثبت نشده به فروش رسانده است. در سال ۲۰۱۸ ویلیام هینمن در یک سخنرانی اظهار کرده بود که اتریوم و بیت کوین جزو اوراق بهادار نیستند.

نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی/ نایب رییس اتاق ایران: نقشه راه داریم

نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای گفت: تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم می‌تواند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌ و کار‌های پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های بسیاری برای کشورمان ایجاد کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین سلاح‌ورزی در بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: نکته قابل توجه دولتمردان این است که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در ارکان بورس در ایران داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.

او اعلام کرد: با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شورا‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین خبر این روزهاست که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه دارد و برای تحقق این آرمان و هدف باید هرکدام از ارکان فعال در سپهر اقتصاد کشور، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.

سلاح ورزی، توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظایف حاکمیت در این مسیر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای ۵ سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد.

سلاح ورزی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی در تحقق اهداف بالادستی، گفت: متأسفانه در این روز‌ها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دخترانمان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه، با بیان اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه ارکان بورس در ایران عوامل تولید است، گفت: با وجود این، حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ارکان بورس در ایران ثروت.

او ادامه داد: مسئله دیگر در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.

نایب‌رئیس اتاق ایران، وظایف فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نیز تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذارند؛ چراکه ما در این‌طرف هم کار‌های نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است.

به گفته سلاح ورزی، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازار‌های جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.

او ادامه داد: موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.

او در پایان درباره جریان‌سازی کذب خبری مبنی بر اینکه هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است، گفت: مطابق بند «ه» ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساساً موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد و هیات رئیسه صرفاً با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند - اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایندگان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.