حرکت بورس به سمت تقاضا

مفهوم جدول عرضه و تقاضا در بورس

به احتمال زیاد عبارت عرضه و تقاضا به گوش همه ما خورده است. این دو مفهوم در تمامی بازارها از جمله بازار بورس کاربرد دارد. برای ورود به آموزش های بورس از جمله آموزش تکنیکال شما باید با این مفاهیم آشنا باشید.

در این مقاله علاوه بر توضیح معنای دقیق “عرضه و تقاضا” قصد داریم تاثیر این دو مفهوم را بر تغییرات قیمت بیان کنیم.

با یک مثال ساده شروع میکنیم. در نظر بگیرید شما به بازار میروید و قصد خرید محصولی را دارید درخواست شما در واقع “تقاضای یک محصول” است. پس میتوان گفت تقاضا یعنی درخواست خرید یک محصول.

فرد دیگری در بازار محصولی دارد که قصد فروش آن را به افرادی همانند شما که به بازار رفته اید را دارد. در واقع این فرد قصد “عرضه محصول” خود را دارد. پس میتوان گفت عرضه یعنی فروش یک محصول.

همین مثال ها در بازار بورس مصداق دارد. شما به عنوان فردی که وارد بازار بورس شده اید قصد دارید که سهام شرکت هایی که در این بازار توسط سهامداران آن عرضه شده است (به فروش میرسد) را خرید کنید. پس شما متقاضی سهام هستید. این درخواست های خرید و فروش در قالب جدولی به نام “جدول عرضه و تقاضا” نمایش داده میشود.

چگونه میتوان به جداول عرضه و تقاضا دسترسی داشت؟

شما می توانید اطلاعات مربوط به جدول عرضه و تقاضا برای هر سهم را در سایت sahm.io مشاهده نمایید و برای زیر نظر گرفتن سهم خاصی میتوانید آن را به دیده بان خود اضافه کنید.

نمونه ای از جدول عرضه و تقاضا :

همانطور که در این جدول مشاهده میکنید سه ستون اول از سمت راست مربوط به اطلاعات متقاضیان سهام یا خریداران است. و سه ستون سمت چپ مربوط به اطلاعات عرضه کنندگان یا فروشنگان سهام است.

تعداد : تعداد نفراتی که قصد خرید یا فروش دارند.

حجم : کل حجمی که کاربران درخواست خرید یا فروش دارند. (در مثال فوق 3.886 نفر قصد خرید 80.452.762 سهم را دارند )

برای توضیح بهتر در نظر بگیرید شما قصد خرید 1 سهم به قیمت 100 ریال را دارید و من قصد خرید 3 سهم به قیمت 100 ریال را دارم در نتیجه:

تعداد= 2 حجم= 4 قیت خرید=100

خرید یا فروش : قیمت مربوط به خرید یا فروش

تعادل بازار

زمانی که میزان عرضه و تقاضا برابر باشند به نقطه تعادل بازار معروف است.

در صورتی که میزان تقاضا (خرید) برای یک سهم بیشتر از عرضه (فروش) باشد رقابت برای خرید سهم ایجاد شده و نقطه تعادل جابه جا میشود لذا قیمت سهام رشد خواهد کرد.

اصطلاحا به این حالت تشکیل صف خرید برای این سهم گفته میشود.

همچنین در صورتی که میزان عرضه (فروش) از تقاضا (خرید) بیشتر باشد باعث می شود نقطه تعادل سهم جابه جا شود و قیمت سهم به سمت پایین تری حرکت کند.

اصطلاحا به این حالت تشکیل صف فروش برای این سهم گفته میشود.

پیشنهاد میکنیم در جهت تکمیل این توضیحات مقالات مربوط به “صف خرید و صف فروش“ و همینطور “حمایت و مقاومت” را مطالعه نمایید.

آغوش باز سهامداران به سود بیشتر

بورس در سال 1399 روند صعودی به خود گرفت اما در نیمه راه سقوط کرد و سهامداران زیان چند میلیادری کردند.

گروه بازار سرمایه|

بورس در سال 1399 روند صعودی به خود گرفت اما در نیمه راه سقوط کرد و سهامداران زیان چند میلیادری کردند. پس از بورس روند اصلاحی داشت و اسفند ماه سال 1400 روند صعودی خود را آغاز کرد و هفته اخیر بورس وارد کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی شد.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد در برخی محدوده‌ها گاه عرضه و تقاضاهایی در نمادهای بزرگ‌تر یا رشدیافته‌تر از سوی حقوقی‌ها صورت می‌گیرد. وقتی روند عرضه و تقاضای سهام مختلف را رصد می‌کنیم نیز اردرهایی با ماهیت حمایتی و عرضه‌هایی با هدف مدیریت قیمت سهام شرکت‌ها در بازار مشاهده می‌شود؛ این روند این فرضیه را که بازار در حوزه شاخص و جنبه عمومی حاکم بر آن مدیریت می‌شود را تقویت می‌کند. البته این موضوعی نیست که مختص این مقطع زمانی باشد و ما در مقاطع زیادی شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌گذاران بازار سرمایه اعم از مدیران صندوق‌های بزرگ و فعالان قوی‌تر برای حفظ ثبات و مدیریت فضای حاکم بر بازار سفارش‌های خود را به صورت هماهنگ شده ثبت می‌کردند. نمونه آن هم اتفاقی بود که در زمستان سال گذشته تجربه شد. شاید به نوعی آن مقطع را بتوان زمانی دانست که بازار و سهام بسیاری از شرکت‌ها به صورت دستوری توانستند کف‌سازی کنند وآن روند فرسایشی و نزولی بازار در نتیجه آن حمایت‌ها پایان بپذیرد. البته انتقادات زیادی به این رویکرد وارد است و می‌تواند از منظر دستکاری دیده شود و مورد ترجمه و تفسیر قرار بگیرد. اما به نظر می‌رسد این رویکرد که با هماهنگی ارکان بازار شکل می‌گیرد با هدف حفظ رویه با ثبات افزایشی بازار صورت می‌گیرد و همان‌گونه هم که مشاهده می‌کنید صف‌های فروش چندان پرقدرتی در بازار دیده نمی‌شود و فشارهای فروشی که در این دوره‌ها حادث می‌شود معمولا با تقاضاهای حمایتی با جمع‌آوری صف‌های فروش تا حد زیادی به تعادل نمادها منجر می‌شود و در نهایت می‌تواند کمک کند که بازار آرام‌تری داشته باشیم و شرایط رونق بازار هم ماهیت هیجانی به خود نگیرد تا بعد از آن هم روند نزولی پرشتابی را تجربه کند.

حرکت نقدینگی ضعیف‌تر به سمت نمادهای کوچک

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد نامتوازن شاخص‌های کل و هم‌وزن عنوان می‌کند: طی ۲۰ ماه گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران با صدمات زیادی مواجه شده بود؛ گروهی از سرمایه‌گذارانی که در سال ۹۹ وارد بازار شده بودند و زیان زیادی به آنها وارد شده بود، تجربه و خاطرات خوبی نداشتند. طبعا در اردیبهشت و فروردین هم که بازار شرایط رو به بهبودی را تجربه کرد، همچنان این قوت قلب را برای حضور پررنگ در بازار سرمایه نداشتند. به همین خاطر نوعی احتیاط و ملاحظه‌کاری در سهامداران بسیار مشهود است و می‌بینیم که معاملات خود را محافظه‌کارانه دنبال می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاران با تمام منابع خود در بازار حضور ندارند و سعی می‌کنند به صورت مرحله‌ای و به مرور با افزایش اعتمادها منابع خود را وارد بازار کنند. این موضوع باعث شده است که نقدینگی بازار با روزهای پررونق سال ۹۹ که بعضا ارزش معاملات بالاتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، بسیار فاصله داشته باشد.

او می‌افزاید: در واقع نقدینگی محدودتری که در بازار فعال است عمدتا نمی‌تواند حرکت مهم و موثری را روی سهم‌های بزرگ‌تر بازار انجام دهد چراکه ورود تقاضای محدود روی این نمادها به واسطه حضور پررنگ سهامداران عمده آنها مقدور نیست. گروه زیادی از سهامداران حقوقی و نهادی بازار در این سهم‌ها که ممکن است گاهی پول هم لازم داشته باشند دست به عرضه می‌زنند و با رشدهای بسیار محدود ممکن است فروشنده شوند؛ از همین رو پول اندک نمی‌تواند قدرت کافی برای جریان‌سازی در این نمادها را رقم بزند. به همین خاطر طی مدت اخیر، بیشتر شاهد فعالیت در نمادهای کوچک بوده‌ایم. این نمادها از این منظر مورد توجه قرار گرفته‌اند که حجم مبنای کمتر و گردش معاملات مناسب‌تری داشته‌اند. بعضا از وضعیت مناسبی از منظر بنیادین برخوردار بوده و نقدشوندگی خوبی هم داشته‌اند. همچنین اخبار بنیادین هم می‌توانسته است از وضعیت رشدی آنها پشتیبانی کند، این دسته سهم‌ها مورد توجه بیشتر فعالان بازار قرار گرفته‌اند و موجب شده‌اند که شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل بازدهی بیشتری داشته باشد.

انتخاب سهام با نگاه تحلیل‌محور

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با هشدار نسبت به انتخاب سهام کوچک بازار عنوان می‌کند: «موضوع مهم در این حوزه آن است که سرمایه‌گذاران باید دقت کنند بسیاری از این سهم‌ها طی مدت اخیر رشدهای کوتاه‌مدت و جذابی را تجربه کرده‌اند و بعضا گروه زیادی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را در حاشیه سودهای بسیار خوبی قرار داده‌اند؛ بر همین اساس ممکن است این سهم‌ها حتی اگر پشتوانه بنیادین داشته باشند، مدتی هرچند کوتاه استراحت قیمتی کنند و سپس با دست به دست شدن و جابه‌جایی سهامداران و رسیدن اخبار و گزارش‌های جدیدتر خود را برای دوره جدیدی از رشد آماده کنند.» رضاپور می‌افزاید: «لذا لازم است که سرمایه‌گذاران حتما به این نکته توجه داشته باشند که در بازار گروه‌های زیادی می‌توان یافت که از پتانسیل‌های خوبی برخوردار باشند که آنها را در جمع سهام شاخص‌ساز قرار می‌دهد. همچنین رشدهای بسیار محدودی را تجربه کرده‌اند و با توجه به دورنمای سودسازی و شرایط بنیادین حاکم بر آنها، وضعیت بازارهای جهانی و نرخ دلار بتوانند برای سرمایه‌گذاران کم ریسک‌تر از گروه‌هایی که رشد بالایی داشته‌اند ظاهر شوند.

به حرکت بورس به سمت تقاضا عنوان مثال برخی از سهامی که در گروه کامودیتی محور بازار است از جمله این سهام هستند. فصل مجامع هم آغاز شده و برخی از این شرکت‌ها تقسیم سود خوبی دارند. همچنین می‌توانند بعد از مجمع هم قیمت‌های جذابی داشته باشند و در صورتی که سود آنها تکرارشونده باشد برای دوره‌های بعدی گپ‌قیمتی ناشی از سود تقسیمی را به سرعت برای سهامداران جبران کنند.» رضاپور اظهار می‌کند: «سرمایه‌گذاران و سهامداران به راحتی می‌توانند با بررسی شرایط بنیادین شرکت‌ها و اخبار و عوامل تاثیرگذار بر این دسته از سهام، متوجه پتانسیل و میزان ارزندگی سهام شوند. طبیعتا این دسته از نمادهایی که رشدهای کوتاه‌مدت و پرشتابی را با ریسک بالاتر تجربه کرده‌اند باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. چراکه ممکن است اصلاحات مقطعی را در پیش داشته باشند و سرمایه‌گذاران را متضرر کنند. در واقع بررسی بنیادین شرکت‌ها می‌تواند این شناخت را به سرمایه‌گذار بدهد که سهام انتخابی آنها صرفا به واسطه ورود تقاضای غیرمتعارف یا ناشی از پروژه شدن جذاب نشده‌اند و از پتانسیل‌ها و پشتوانه‌های بیشتری برخوردار است که حتی در صورت انتشار اخبار منفی یا نبود شرایط پررونق در بازار، سهامداران را با ریسک بالایی مواجه نکند.»

صعود بازار در پی رشد تورم

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت به بررسی وضعیت بازار پرداخته و در رابطه با روند صعودی شاخص کل عنوان می‌کند: به‌طور کلی چند عامل مثبت و منفی در کنار هم در کلیت اقتصاد وجود دارد که طبعا تاثیر خود را بر بازار سرمایه هم نشان خواهد داد.مهم‌ترین محرک بازار سرمایه در چند سال گذشته تولید واقعی نبوده است بلکه نرخ ارز و تورمی بوده که در کلیت اقتصاد وجود داشته است.

وی توضیح می‌دهد: وقتی حجم نقدینگی از حدی بالاتر رود که تناسبی با تولید واقعی اقتصاد ندارد، خود را در بازارهای مختلف در قالب تورم نشان خواهد داد و بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین همیشه رشد بازار سرمایه به معنای علامت مثبتی برای رشد اقتصاد نخواهد بود. یکی از وعده‌های دولت حاضر و چالش‌های پیش‌روی آن، بحث بازار سرمایه بود. اکنون طبیعتا به واسطه افزایش نرخ ارز، سرمایه‌ها به بازار سرمایه هم جذب خواهند شد؛ چراکه در بازارهای موازی و به عنوان مثال بازار ملک «گپ قیمتی» تقاضا وجود دارد و در دیگر بازارها هم سرمایه‌گذاری به‌طور کلان قانونی نیست. در این میان تنها بازار سرمایه باقی می‌ماند که پشت سر تورم و نرخ ارز حرکت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: اما این رشد به نفع کلیت اقتصاد و حتی بازار سرمایه هم نیست؛ چراکه صرفا تورمی است که خود را در کلیه قیمت‌ها از جمله قیمت سهام نشان می‌دهد و از این بابت اتفاقا نمی‌توان گفت، حرکت یا اتفاق خاص یا حتی مدیریتی خاصی برای بازار سرمایه رخ داده است. بالعکس این تورم هم بر تورم قبلی بار خواهد شد.

لزوم کنترل نرخ ارز و تورم

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: همان‌گونه که می‌دانید فضای اقتصادی در حال حاضر فضای شکننده‌ای است و باید بسیار محتاطانه در این مسیر گام برداشته شود. همواره تاکید کرده‌ایم که مهم‌ترین رویداد برای بازار سرمایه یک رشد یکنواخت همراه با پارامترهای اقتصادی باثبات است نه حرکات افزایشی و نزولی سنگین که در حقیقت ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش می‌دهد.بنابراین دولت حاضر به سرعت باید روی مقوله تورم و حوزه‌ای مانند نرخ ارز کار کند تا فشاری که بر معیشت مردم وارد شده برداشته و تعادل برقرار شود. واقعیت این است که به هر میزانی در کشور تورم، چشم‌انداز تورمی و دورنمای رشد نرخ ارز وجود داشته باشد، به همان نسبت بازار سرمایه رشد خواهد کرد.

مهار پارامترها با تعامل بین‌المللی

وی ادامه می‌دهد: اگر ما بازار سرمایه را منفک از کلیت اقتصاد در نظر بگیریم، یک رشد در دل بازار سرمایه است؛ اما این رشد در بدنه بازار سرمایه نشانگر خوبی برای اقتصاد نیست چراکه رشد ناشی از تورم و افزایش نقدینگی است. رشدی است که ناشی از چشم‌انداز افزایشی برای نرخ ارز ایجاد شده است. البته با فشارهایی که روز گذشته در بازار ارز وارد شد به نظر می‌رسد دولت هم تا حدی به این امر واقف شده و تلاشی برای کنترل نرخ ارز و تورم دست‌کم در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در میان‌مدت و بلندمدت مهار پارامترهای اقتصادی و کنترل تورم و نرخ ارز جز با تعامل بین‌المللی امکانپذیر نخواهد بود.

پشت پرده احتیاط بورس‌بازان

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با افت ناچیز 7 واحدی به عدد 77 هزار و 707 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم‌وزن با رشد 22/ 0درصدی مواجه شد و به عدد 15 هزار و 669 واحد رسید. روند کلی بورس نشان می‌دهد که فعالان بازار در برهه فعلی بیشتر تمایل دارند شاهد معاملات باشند تا عامل معاملات. در شرایط فعلی بورس تهران دوباره وارد فاز عدم اطمینان شده است و عدم قطعیت به حدی رسیده است که قدرت تصمیم‌گیری را از فعالان بازار گرفته است.

این روزها، نه تنها فعالان بورس تهران، بلکه اغلب فعالان اقتصادی در حوزه بین‌الملل با افزایش عدم اطمینان مواجه هستند. رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده از روز مراسم تحلیف تا‌کنون نشان داده است که به وعده‌های بحث‌برانگیز خود در کمپین‌های انتخاباتی پایبند است. جهان نیز از تشدید ناسیونالیسم افراطی، چه در سیاست و چه در اقتصاد هراسان هستند. نحوه برخورد دو اقتصاد قدرتمند جهان (آمریکا و چین) در چهار سال آینده می‌تواند اقتصاد جهانی را با نوسان‌های معناداری مواجه کند. این جنس از کنش‌ها در حوزه اقتصاد، قابل ارزش‌گذاری و ارزیابی کمی نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران باید در این زمینه به غرایز سرمایه‌گذاری خود مراجعه کنند. برای مثال، از طرفی چشم‌انداز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا صعودی است، این موقعیت به‌صورت تئوریک باید دلار را در مقابل سایر ارزها تقویت کند که این موضوع منجر به کاهش قیمت جهانی کالاها خواهد شد. از طرف دیگر ترامپ در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است که قصد دارد در جهت تضعیف دلار، به منظور رقابت‌پذیرتر کردن کالاهای آمریکایی گام بردارد، امری که منجر به افزایش قیمت جهانی کالاها خواهد شد.عدم اطمینان از توان حرکت بورس به سمت تقاضا اقتصاد آمریکا و ثبات سیاست‌های اقتصادی در مقیاس بین‌الملل باعث شده است که اغلب فعالان اقتصادی جهانی، به پرریسک‌تر شدن اقتصاد اذعان داشته باشند.اما این تمام ماجرا نیست. در سال میلادی جاری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز کلید می‌خورد. این موضوع که می‌تواند اتحادیه اروپا را در معرض فروپاشی قرار دهد، میزان عدم اطمینان در مقیاس اقتصاد بین‌الملل را دوچندان کرده است.

فعالان بورس تهران نیز در شرایط فعلی، علاوه بر آنکه از بحران‌های احتمالی مالی و اقتصادی جهانی هراسان هستند، از آینده توافقی که در سال گذشته بین ایران و قدرت‌های شش‌گانه جهانی شکل گرفته، بیمناک هستند. اگرچه استنباط‌ها از برجام هنوز به سمت خوش‌بینی متمایل است، اما برای ترغیب سرمایه‌گذاران بورسی، چیزی فراتر از اینها لازم است. سطح قیمت‌ها در بازار سهام، با توجه به میزان سودآوری و قدرت سودسازی شرکت‌ها در آینده، حاکی از آن است که فعالان بازار هنوز از آینده ناامید نیستند (در نظر داشته باشید که نسبت P بر E در بورس تهران در حال حاضر رقمی بیشتر از 8 مرتبه است).به‌طور خلاصه می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام تهران، اگرچه هنوز از گشایش‌های احتمالی برجام ناامید نشده‌اند، اما با وجود ریسک‌های فعلی در مقیاس جهانی، حاضر نیستند احتیاط را کنار گذاشته و در قیمت‌های بالا اقدام به خرید‌های متهورانه کنند.

نکته دیگری که این روزها باعث می‌شود فعالان بازار میل چندانی به خرید سهام نداشته باشند، عدم کشف ابعاد بحران بانکی است. در حالی که انتظار می‌رفت با بازگشایی نمادهای بانکی و آزاد شدن بخشی از نقدینگی بازار، تاحدودی شاهد رونق بازار سهام باشیم، عملا پس از بازگشایی نماد بانک ملت، همچنان ارزش معاملات در محدوده نازلی قرار دارد. این مساله نشان می‌دهد که فعالان بازار در این باره نیز هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نکرده‌اند. از طرفی به نظر می‌رسد با اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، وضعیت این بنگاه‌های مهم اقتصادی رو‌به بهبود گذارد، اما از طرف دیگر مشخص نیست که برای روی ریل افتادن بانک‌ها چه میزان زمان و هزینه لازم است.موضوع لزوم ذخیره‌گیری بانک‌ها احتمالا به سال مالی جاری ختم نخواهد شد. در مجامع بانک‌های مساله‌دار عنوان شده بود که میزان کسری ذخایر در حساب‌های بانک‌ها به مراتب بیشتر از ارقامی است که بانک‌ها در برهه فعلی در حساب‌های خود نشان داده‌اند. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد اوضاع بانک‌ها وخیم‌تر از چیزی است که در ظاهر نشان می‌دهند. بنابراین احتمالا روند افزایش ذخایر عمدتا غیرقابل برگشت در صورت‌های مالی بانک‌ها ادامه‌دار خواهد بود و بانک‌های بزرگ به این زودی‌ها قادر نخواهند بود بین سهامداران خود سود قابل توجهی تقسیم کنند.ابهامات بانک‌ها باعث می‌شود که حتی با ریزش تقریبا 40 درصدی قیمت سهام، (آنچه برای سهام بانک ملت رخ داد) فعالان بازار احساس نکنند که سهام بانکی برای خرید جذاب است. از طرف دیگر، هنوز نماد برخی از بانک‌های مهم متوقف است. به نظر می‌رسد فعالان بازار قصد دارند تا روشن شدن تکلیف بانک‌ها، از خریدهای سنگین در محدوده‌های مثبت اجتناب کنند.

علاوه بر عدم اطمینان از چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی و همچنین بحران بانک‌ها، کمیت بخش واقعی اقتصاد ایران نیز می‌لنگد. حالا مدت‌ها است که سمت تقاضا در اقتصاد ایران کم‌قدرت ظاهر می‌شود. با وجود رشد اقتصادی که در سال جاری رخ داد، هنوز سمت تقاضا برای رونق‌بخشی به اقتصاد ناتوان است. ریشه این مشکل را می‌توان در بالابودن نرخ بهره (متوسط نرخ سود در اقتصاد) دانست. بالا بودن هزینه فرصت پول یا به عبارت بهتر نرخ سود بدون ریسک نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تقاضای کالاهای واسطه می‌شود، بلکه منجر به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضای کالای نهایی نیز می‌شود. در نتیجه شرکت‌های بورسی و غیربورسی کشور، همچنان با ضعف تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنند. مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات واسطه‌ای و نهایی، ترجیح می‌دهند مصرف خود را به دوره‌های بعد موکول کنند تا بتوانند از شکاف بین نرخ بهره و نرخ تورم کسب سود کنند.

اگرچه شرکت‌ها در ماه‌های اخیر با رشد نسبی درآمد مواجه بوده‌اند، اما افزایش نرخ و مبلغ فروش از سمت تقاضا تقویت نشده است. این شرکت‌ها عمدتا یا با تکیه بر افزایش قیمت‌های جهانی یا با تکیه بر تصمیمات انجمن‌های صنفی به هدف تنظیم بازار، موفق به افزایش نرخ‌های خود شده‌اند. برای مثال تصمیم اخیر انجمن صنفی سیمان باعث بهبود درآمدهای شرکت‌های سیمانی شد، اما به دلیل ادامه ضعف تقاضا همواره بیم تکرار رقابت‌های منفی قیمتی بین شرکت‌های سیمانی وجود خواهد داشت. بنابراین فعالان بازار سهام، با وجود مشاهده رشد درآمدها در شرکت‌های کالایی، از ادامه این روند مطمئن نیستند. در رابطه با قیمت‌های جهانی نیز شکی نیست که نمی‌توان به روندهای فعلی اعتماد کرد؛ چرا‌که جهان با سرعت به سمت فضای نااطمینانی در حال حرکت است.

در کنار تمام این عوامل، نباید فراموش کرد که فعالان بازار سهام حتی در شرایط فعلی نیز نشان داده‌اند که هنوز از آینده ناامید نیستند. به‌رغم آنکه هزینه فرصت پول بالاست و در اقتصاد کنونی ایران، در بدترین شرایط می‌توان بدون ریسک بازده 15 درصدی کسب کرد، اما قیمت‌ها در بازار سهام تهران به گونه‌ای بسته شده است که متوسط نسبت P بر E بازار سهام تهران، در محدوده‌ای بالاتر از 8 مرتبه قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر سرمایه‌گذاران بورسی حاضرند برای رسیدن به بازدهی معادل سرمایه اولیه خود، 8 سال صبر کنند. در حالی که با سپرده‌گذاری در سیستم بانکی، در بدترین حالت می‌توان پس از 5 یا 6 سال این بازدهی را به‌دست آورد. ناگفته نماند که با استفاده از ابزارهای بازار بدهی کشور و همچنین با استفاده از نرخ‌های سود ترجیحی بانک‌ها، دوره بدون ریسک بازگشت سرمایه به مراتب پایین‌تر است. با تمام نکاتی که مطرح شد و بررسی شرایط فعلی بازار سهام، نمی‌توان انتظار داشت که فعالان بازار حاضر باشند هر سهم موجود در بورس را گران‌تر از قیمت‌های فعلی خریدار باشد. در طرف مقابل نیز، همچنان خوش‌بینی به آینده شرکت‌های بورسی جریان دارد و سهامداران حاضر نیستند در قیمت‌های نازل فروشنده باشند.

در بازار روز گذشته سهامداران بیش از یک هزار و 437 میلیارد ریال سهم، حق تقدم و سایر دارایی‌های مالی را در بیش از 52 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد مبارکه، ارتباطات سیار و پتروشیمی جم با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل باعث افت 6 واحدی این متغیر شدند. به این ترتیب این متغیر دیروز در رقم 77 هزار و 707 به کار خود پایان داد. دیروز هلدینگ نفت و گاز پارسیان، سایپا و پتروشیمی خارک با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند.

در نتیجه معاملات روز گذشته گروه‌های خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سخت‌آژند، تامین ماسه ریخته‌گری، چرخشگر، شیر پاستوریزه پگاه خراسان، حمل‌ونقل‌ پتروشیمی، سامان گستر اصفهان و پلاسکو کار بود. در مقابل نمادهای ایران یاسا تایر، توسعه شهری توس‌گستر، صنایع شیمیایی سینا، صنایع شیمیایی سینا، صنایع لاستیکی سهند، موتورسازان تراکتورسازی ایران، نیرو ترانس و پارس الکتریک با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

سهامداران دیروز برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام چرخشگر، اوراق مشارکت کارکنان نفت، واحدهای صندوق امین یکم، سهام حمل‌ونقل‌ توکا، واحدهای صندوق پارند پایار سپهر و اوراق صکوک مرابحه سایپا بیشترین تقاضا و طولانی‌ترین صف‌های خرید را رقم زدند. در مقابل گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران بیشترین عرضه‌ها را برای خروج از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک بناگستر کرانه، اوراق مشارکت شهرداری شیراز، صکوک مرابحه سایپا، اوراق مشارکت ملی نفت ایران ثبت کردند و برای این نمادها سنگین‌ترین صف‌های فروش را تشکیل دادند.

با افت شاخص بورس تقاضا به سمت کدام بازار حرکت کرد؟

روند ۲۹ ماهه نرخ بازدهی سهام و رشد قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد ماه گذشته با افت شاخص بورس، فعالیت تقاضای سرمایه‌ای در معاملات آپارتمان باعث افزایش سرعت رشد قیمت شد.

بورس در بازدهی ماهانه به سرمایه‌گذاران پس از حداقل دو سال برتری - نسبت به ملک - سرانجام در مرداد جایگاه اول را به مسکن واگذار کرد. روند ۲۹ ماهه نرخ بازدهی سهام و رشد قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد ماه گذشته با افت شاخص بورس، فعالیت تقاضای سرمایه‌ای در معاملات آپارتمان باعث افزایش سرعت رشد قیمت شد. جاماندگی چندین ماهه مسکن از بورس در مسیر رشد قیمت‌ها، تا حدودی اتفاق مرداد را توضیح می‌دهد؛ اما یک محافظ سه‌بعدی می‌تواند مانع ورود حجیم نقدینگی به بازار مسکن شود.

با روشن شدن چراغ چک در بازار معاملات مسکن، بررسی‌ها از راز اصلی سبقت مسکن در کورس ۲۹ ماهه بورس رمزگشایی می‌کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درحالی بازدهی ماهانه بازار مسکن در مردادماه امسال-بازدهی بازار مسکن در مرداد در مقایسه با تیرماه- از سایر بازارهای موازی و اثرگذار بر تغییرات و تحولات اقتصاد کشور سبقت گرفته که این رویداد هم‌اکنون علاوه بر آنکه یک برداشت سطحی در میان گروهی از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است در عین حال دربردارنده یک پیام مهم و هشدارآمیز برای بازار مسکن هم است.

مشاهده نرخ بازدهی بازارهای ثاثیرگذار اقتصاد ایران همچون بازار سهام، ارز و مسکن نشان می‌دهد در مردادماه، بازدهی ماهانه بازار مسکن از بازدهی دو بازار موازی و مهم دیگر پیشی گرفته است و تورم ماهانه مسکن در حالی به عدد ۵/ ۱۰ درصد رسیده است که بازدهی بورس بعد از ماه‌های متوالی در مردادماه منفی شد و به میزان ۷/ ۸ درصد افت کرد. در این ماه همچنین بازدهی بازار ارز رشد ۵/ ۳ درصدی را تجربه کرد و با فاصله قابل توجهی از میزان نرخ رشد قیمت مسکن قرار گرفت.

هر چند در ماه‌های اخیر، در برخی از مقاطع زمانی، بازدهی بازار مسکن از بازدهی بازار ارز بیشتر بود و این موضوع حتی در سال ۹۸ هم تجربه شد؛ اما سبقت بازدهی بازار مسکن از بازار سهام(بورس) در مردادماه نسبت به ماه‌های اخیر، بی‌سابقه بوده است.

به این ترتیب در مرداد ماه نه تنها تجربه سبقت بازار مسکن در برخی از ماه‌های اخیر به لحاظ نرخ بازدهی از بازار ارز تکرار شد، بلکه در یک رویداد بی‌سابقه نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در این ماه از بازدهی بازار سهام نیز پیشی گرفت.

این در حالی است که بازار سهام، هم در سال ۹۸ وهم در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۹ در جریان مسابقه بازدهی و رقابت بازارها در جذب سرمایه‌ها، بازار پیشرو محسوب می‌شد و همین پیشرو بودن بازار سهام منجر به ایجاد یک کورس ۲۹ ماهه از ابتدای سال ۹۷ تا ابتدای مردادماه امسال، در این بازار شده بود. اما در مرداد ماه روند متفاوتی در این بازار تجربه شد.

سبقت مسکن در کورس ۲۹ ماهه بورس وثبت بالاترین بازدهی ماهانه در این بازار در مقایسه با سایر بازارها یک پیام مهم را مخابره می‌کند. پیام این سبقت آن است که در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی‌های موجود در جامعه از مرحله استعداد ورود به بازار ملک عبور کرده است و عملا بخشی از این نقدینگی‌ها که پیش از این عمده آنها در سایر بازارها از جمله بازار سهام و ارز سرمایه‌گذاری شده بود، وارد بازار مسکن شده است. دست‌کم طی یک‌سال گذشته ماجرای سبقت خریدهای سرمایه‌ای از خریدهای مصرفی در بازار مسکن رصد شده بود؛ اما به نظر می‌رسد این خریدها در بازار معاملات مسکن مرداد ماه نسبت به ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده و عمده علت این موضوع ورود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار ارز و سهام به بازار مسکن است. درواقع در یک ماه اخیر که بازدهی بازار سهام منفی شد و بخشی از سرمایه‌داران بورس به جای کسب سود با زیان مواجه شدند، بخشی از سرمایه‌های این بازار متوجه بازار مسکن شد و چراغ چک بازار مسکن به لحاظ تغییرات قیمتی را روشن کرد.

یک نشانه روشن شدن چراغ هشدار در بازار مسکن به لحاظ تورم ماهانه، آن است که در شرایطی که حجم معاملات خرید مسکن عملا کم و در غیاب خریداران مصرفی در بازار رکود سنگین بر این بازار حاکم است، شیب تورم ماهانه مسکن آن‌ هم به میزان قابل توجه (۵/ ۱۰ درصد) مثبت شده است. این در حالی است که حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با تیرماه (یک ماه قبل) بیش از یک سوم کاهش یافته است.

نشانه دوم نیز به ثبت بالاترین بازدهی ماهانه در بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای اقتصادی مربوط می‌شود. معنای این موضوع آن است که بازار مسکن در میانه تابستان از مرحله استعداد برای جذب سرمایه‌های خارج‌شده از سایر بازارهای موازی و اثرگذار همچون بازار سهام و ارز عبور کرده و عملا وارد این مرحله شده است؛ به‌طوری‌که چراغ چک یا چراغ هشداردهنده قیمتی در این بازار روشن شده است. معنای روشن شدن چراغ هشداردهنده قیمتی در بازار مسکن در شرایط فعلی آن است که اگر این روند در ماه‌های پیش‌رو ادامه پیدا کند و نقدینگی‌ها و سرمایه‌هایی که هم‌اکنون در بازار سهام و ارز انباشته شده‌اند در جریان تبدیل دارایی به بازار ملک وارد شوند در شرایطی که همین الان هم متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها فاقد قدرت خرید در بازار هستند، روند تورم بالای مسکن می‌تواند ادامه‌دار شود و خسارات جبران‌ناپذیری برای این گروه از متقاضیان مسکن ایجاد کند. به این معنا که ادامه شرایط فعلی و در صورتی که دولت، سیاست‌گذار پولی و متولی بخش مسکن به روشن شدن این چراغ هشدار بی‌تفاوت بوده و تدابیر لازم را در این زمینه به کار نگیرند، این خطر وجود دارد که گروهی از مستاجران تا پایان عمر نتوانند صاحبخانه شوند.

بررسی‌ها استناد به تحلیل‌های کارشناسی درخصوص علت سبقت بازدهی یا نرخ رشد قیمت مسکن در مرداد ماه از بازدهی سایر بازارهای اقتصادی را نشان می‌دهد راز سبقت بازار مسکن از بازار سهام به لحاظ نرخ بازدهی در میانه تابستان در دو علت عمده نهفته است. اولین و مهم‌ترین علت این موضوع را می‌توان در جاماندگی بازار مسکن به لحاظ بازدهی یا نرخ رشد قیمت در مقایسه با بازدهی بازار سهام در مسیر جذب نقدینگی و جذب سرمایه‌ها در روندهای قبلی ماهانه و سالانه جست وجو کرد.

در سال ۹۷ و به خصوص در سال ۹۸ فاصله بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولیدناخالص داخلی تشدید شد. به عبارتی در این بازه زمانی سرعت رشد نقدینگی با شتابی به مراتب بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش یافت؛ به‌طوری‌که این اختلاف از ۱۷ تا ۱۸ واحد درصد در بهار ۹۶ به ۳۸ واحد درصد در در بهار ۹۹ رسید. خود این اعداد نشان می‌دهد که این فاصله طی یک بازه زمانی سه‌ساله دو برابر شده است.

این موضوع باعث شده است در کنار انتظارات تورمی، سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت بازاری که هم برای سرمایه‌گذاران جذاب بود و هم از نقدشوندگی بالا وسریع برخوردار بود و هم ورود به آن نسبت به سایر حرکت بورس به سمت تقاضا بازارها به مراتب آسان‌تر بود، حرکت کند. در واقع بازار سهام به دلیل برخورداری از این سه ویژگی مهم و از آنجا که هر فرد با هر سطح سرمایه قادر به ورود به این بازار و کسب بازدهی قابل‌توجه از آن بود مورد توجه قرار گرفت و به تدریج حجم قابل‌توجهی از نقدینگی‌ها به این بازار هدایت شد.

از سال ۹۷ تا ابتدای مرداد ۹۹ بازدهی بازار سهام با اختلاف قابل‌توجه با بازدهی بازار مسکن قرار داشت. همان‌گونه که گفته شد جذابیت‌های این بازار موجب شد این بازار در این بازه زمانی به بازار منتخب طیف مختلف سرمایه‌گذاران وصاحبان سرمایه‌های خرد وکلان تبدیل شود. در کنار این عوامل امکان رصد لحظه‌ای و روزانه رشد دارایی و بازدهی سرمایه در این بازار، ورود به بازار سرمایه وفعالیت‌های بورسی را برای افراد نسبت به سایر بازارها جذاب‌ کرد.

در ۲۹ ماه منتهی به ابتدای مرداد سال‌جاری یعنی از ابتدای سال ۹۷ تا پایان تیر ماه امسال، بازدهی بازار بورس نه‌تنها از بازدهی بازار مسکن بلکه از بازدهی همه بازارهای اقتصادی بیشتر بود. اما در مردادماه روند متفاوتی به لحاظ بازدهی ماهانه بازارها تجربه شد.

در سال ۹۷ بازدهی بورس ۵/ ۸۵ درصد بود. در این سال بازدهی بازار مسکن تهران برابر با ۷۰ درصد و بازدهی بازار ارز معادل ۱۶۶ درصد بود. مشاهده می‌شود که در سال ۹۷ بازدهی بازار مسکن نه‌تنها از بازار ارز بلکه بورس نیز کمتر بوده است. در واقع در سال ۹۷، بازار ارز به‌عنوان بازار پیشران انتظارات تورمی در سایر بازارها به‌خصوص بازار مسکن را هدایت می‌کرد.

در سال ۹۸ بازدهی بورس در حالی به ۱۸۷درصد رسید که نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران ۶۲ درصد و بازدهی بازار ارز ۲۲درصد بود. در واقع در سال ۹۸ بازدهی بازار سهام با شیب زیاد از بازدهی بازار مسکن وبازار ارز سبقت گرفت و در واقع در سال ۹۸ بازار سهام بازیگردان اصلی سایر بازارهای اقتصادی در شکل‌گیری انتظارات تورمی بود. در این سال انتظارات تورمی در بازار مسکن با توجه به میزان رشد شاخص کل بورس، رشد کرد.

رصد تحولات ماهانه بازدهی این سه بازار اثرگذار اقتصادی در سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد در حالی‌که بازدهی بازار سهام در فروردین ماه امسال ۳۵ درصد بود، بازدهی بازار مسکن صفر و بازدهی بازار ارز با افت ۳درصدی همراه شد. در اردیبهشت ماه نیز بازدهی بازار بورس معادل ۴۳ درصد، بازار مسکن ۴/ ۹ درصد وبازار ارز به ۱۵ درصد رسید.

در خردادماه بازدهی بازار بورس به ۲۹درصد رسید. در همین ماه بازدهی بازار مسکن ۱۲ درصد و بازدهی بازار ارز ۶درصد بود.

در تیرماه اما بازدهی بازار سهام به ۵۱‌درصد، بازار مسکن به ۱۰ درصد وبازار ارز به ۱۴ درصد رسید و در تمام چهار ماه ابتدایی سپری شده از سال ۹۹، بازدهی بورس از دو بازار دیگر بالاتر بود طوری‌که بازدهی چهارماهه ابتدایی سال‌جاری برای فردی که از ابتدای فروردین ماه اقدام به ورود به بورس کرد به‌طور متوسط تا قبل از شروع مرداد ۲۷۵ درصد بود. این میزان بازدهی در بازار مسکن به ۳۴ درصد و در بازار ارز به ۳۶ درصد رسید.

با این حال در مردادماه یک تجربه متفاوت در زمینه بازدهی سه بازار سهام، ارز ومسکن به ثبت رسید. هر چند این رویداد به‌عنوان راز اصلی سبقت بازار مسکن از بورس به لحاظ بازدهی ماهانه، چندان دور از انتظار نبود. چراکه رابطه بلندمدت بازدهی در بازارهای مختلف نشان می‌دهد اگرچه بازدهی بورس از مسکن دست‌کم طی ۲۹ ماه منتهی به ابتدای مردادماه بیشتر بوده است ولی یک فاصله قابل‌انتظار همواره بین این دو بازار به لحاظ نرخ بازدهی وجود داشته است که گاهی این فاصله تحت‌تاثیر تغییر و تحولات اقتصادی افزایش یافته است ودر حرکت بورس به سمت تقاضا برخی موارد دیگر این فاصله جبران شده است.

بنابراین اصلی‌ترین دلیل سبقت بازار مسکن به لحاظ نرخ بازدهی از بازار سهام را می‌توان تلاش بازار مسکن برای جبران این عقب‌ماندگی عنوان کرد. ضمن آنکه ورود بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای سهام و ارز در میانه تابستان و افزایش تقاضا برای خریدهای سرمایه‌ای از بازار ملک در تورم ماهانه ۵/ ۱۰ درصدی مسکن در مردادماه بی‌تاثیر نبوده است.

اما در این میان یک برداشت هم در میان برخی فعالان اقتصادی وجود دارد مبنی بر آنکه در جریان جبران این عقب‌ماندگی انتظار می‌رود هر چه از ابتدای سال ۹۷ تا پایان تیرماه سال ۹۹ شاخص کل بورس افزایش یافته است، این میزان رشد در بازار مسکن نیز تجربه شود. وقوع این انتظار اگرچه در این سطح در بازار مسکن قدری بعید به‌نظر می‌رسد اما در صورتی که دولت و متولی بخش مسکن و همچنین سیاست‌گذار پولی تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با این جریان اعمال نکنند، نرخ رشد قیمت مسکن می‌تواند در ماه‌های آینده قابل‌توجه باشد.

در واقع می‌توان با اعمال تدابیری نه به شکل دستوری بلکه از طریق جذاب‌سازی بازارهای موازی و در عین حال افزایش هزینه تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک، از وقوع این اتفاق و هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن جلوگیری کرد.

در گام اول و برای مقابله با هجوم سرمایه‌ها از بازار سهام به بازار مسکن باید شرایط و چشم‌انداز بازار سهام برای سرمایه‌گذاران به گونه‌ای ترسیم شود که بتوانند انتظار دریافت سود مناسب از این بازار در ماه‌های آینده را داشته باشند. منظور از سود مناسب، مداخله دولت در این بازار برای تحقق انتظار کسب بازدهی غیرواقعی و رشد هیجانی بورس نیست، بلکه دولت می‌تواند از طریق ادامه روند عرضه‌های اولیه به سهامداران و فعالان بورسی و انتشار اوراق، برای جلب سرمایه‌ها به این بازار اقدام و بازار سهام را بدون اعمال دخالت مستقیم تنظیم کند.

از سوی دیگر لازم است سیاست‌گذار پولی برای کاهش انتظارات تورمی و مهار نقدینگی سرگردان، به فوریت نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام کند. در حال‌حاضر و با درنظر گرفتن نرخ تورم، نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی منفی است که همین عامل خود باعث افزایش سرمایه‌های سرگردان بین بازارهای موازی شده وبر افزایش حجم این سرمایه‌های سرگردان دامن می‌زند.

از سوی دیگر هم‌اکنون و در نبود یک نظام مالیاتی بازدارنده برای سفته‌بازی و سرمایه‌داری در بازار مسکن، ریسک سرمایه‌داری و سوداگری در این بازار صفر است و در واقع سوداگران وسفته‌بازان و سرمایه‌داران در حیاط خلوت مالیاتی نسبت به ورود هر مقدار دلخواه از سرمایه‌ به این بازار امکان مانور دارند.

باید تدابیری اندیشیده شود که با وضع وعملیاتی‌سازی مالیات‌های موثر و بازدارنده، احتکار مسکن به حداقل برسد و ریسک سرمایه‌داری در بازار املاک مسکونی که در نهایت منجر به افزایش التهاب قیمتی در بازار مسکن وخروج بخش بیشتری از واحدها از دسترس متقاضیان مصرفی می‌شود، افزایش یابد.

علاوه بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی با مکانیزم موثر و نرخ‌های بازدارنده، موثرترین شکل مقابله با احتکار مسکن و کنترل قیمت‌ها، تصویب وعملیاتی‌سازی دریافت مالیات سالانه از املاک برای افزایش هزینه سرمایه‌داری ملکی است. این تدابیر باعث می‌شود به شکل اتوماتیک، از شکل‌گیری موج هجوم نقدینگی به بازار مسکن وجهش قیمت به این واسطه، جلوگیری شود.

تجارب جهانی نشان می‌دهد نرخ مالیات سالانه بر املاک مسکونی در بازه ۹/ ۰درصدی تا ۵/ ۳ درصدی قیمت روز املاک مسکونی قرار دارد. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد نرخ این مالیات باید شناور باشد وبا در نظر گرفتن میانگین قیمت مسکن، املاکی که قیمت آنها از میانگین قیمت بالاتر است مشمول پرداخت مالیات بیشتر و املاک با قیمت پایین‌تر از نرخ میانگین، مشمول پرداخت مالیات با مبلغ کمتر شوند.

بورس در وضعیت حساسی قرار دارد و اعتماد مردم هنوز بازنگشته

به گزارش خبرآنلاین در حالی که روند شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون روند صعودی را در پیش گرفته، اما همچنان به قله ۶ شهریور سال گذشته نرسیده و در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار دارد.

در آخرین روز معاملاتی سال ۱۴۰۰ شاخص بورس در عدد یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد قرار داشت و حالا با رشدی در حدود ۱۵۹ هزار واحدی، روی عدد یک میلیون و ۵۲۶ هزار واحد ایستاده است. این نشان می‌دهد که شاخص بورس ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. با این وجود، شاخص فاصله کمی با عدد یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۰۶ واحد ششم شهریور سال گذشته دارد.

کارشناسان اعتقاد دارند؛ یکی از مواردی که برای پیش‌بینی آینده بازار مورد توجه سهامداران است، جریان ورود و خروج پول حقیقی‌ها است. آمار مشارکت در عرضه‌های اولیه نشان می‌دهد ورود پول حقیقی به بازار که طی یک ماه گذشته اتفاق افتاده، از جانب فعالان جدید رخ نداده، بلکه همان فعالان قبلی بازار سهام، نقدینگی جدید وارد بورس کرده‌اند.

به عبارتی می توان گفت افرادی که در اثر سقوط ۹۹ و رکود و افت سال ۱۴۰۰ از بورس خداحافظی کرده و پول خود را خارج کرده بودند، همچنان در بازارهای دیگر فعال هستند و پول آن‌ها درگیر بازار سرمایه نیست.

قهر مردم با بورس

در همین رابطه، مجید عبدالحمیدی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در مورد دلایل آشتی نکردن مردم با بورس گفت: جریان ورود و خروج پول حقیقی‌ها یکی از عواملی است که فعالان بازار همیشه آن را بررسی می‌کنند. گرچه هفته گذشته از این نظر اتفاق نگران کننده‌ای رخ نداده، اما آمار شرکت‌کننده‌ها در عرضه‌های اولیه اخیر جالب نبود و می توان نتیجه گرفت ورود پول حقیقی به بازار که طی یک ماه گذشته اتفاق افتاده، از جانب فعالان جدید رخ نداده بلکه همان فعالان قبلی بازار سهام، نقدینگی بیشتر و جدید وارد بورس کرده‌اند.

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: دولت‌ها به ویژه در دو دهه اخیر برخلاف شعارهای خود و اعتماد عمومی عمل کردند و این باعث شده که مهم‌ترین بازار مالی کشور که براساس عرضه و تقاضا شکل گرفته، از درجه اعتماد عمومی تا حد زیادی ساقط شود.

عبدالحمیدی با ذکر مثالی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ تمام ارکان دولتی و فراقوه‌ای، مردم را به حضور در بورس فراخواندند، اما در نهایت بدون توجه به هشدارهای کارشناسی پس از تامین مالی بیش از حرکت بورس به سمت تقاضا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عملیاتی خود، مردم را به امان خدا رها کردند و اکنون هم هیچ کس گوشش بدهکار اعتراضات عمومی نیست.

وی متذکر شد: بازی با اعتماد عمومی مردم، بازی کاغذ با آتش است و همین است که می‌بینیم وقتی دولت می‌کوشد که قیمت‌ها را مدیریت کند، بازار هیچ اعتمادی به دولت ندارد و افراد می‌کوشند تا در بازارهای موازی و دلالی، در برابر دولت دارایی خود را حفظ کنند.

نقش مشکلات ساختاری بورس

عبدالحمیدی خاطرنشان کرد: نقش مشکلات ساختاری بورس در این میان چگونه است؟ بورسی که امروز داریم، میراث بد اقتصادی است، چون بورس با کلی مشکلات جدید به مدیریت جدید رسیده است.

وی یادآور شد: دولت قبل از طریق وزارت اقتصاد هم با خصوصی‌سازی‌ها ایجاد عرضه می‌کرد و از آن طرف هم در بخش تقاضا با باز گذاشتن دست بانک‌ها به ورود در بورس و اعطای تسهیلات و حمایت از شبه‌دولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادها به تقاضا کمک می‌کرد و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رفت.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مردم با دیدن رشد قیمت‌ها وسوسه شده و وارد بازار می‌شدند، اما مدتی بعد روشن شد که این رشد حبابی و مصنوعی بوده و پایدار نیست و ضرردهی سهامداران خرد شروع شد و لذا آنها هم به نوعی با بازار قهر کردند و این قهر با وجود همه تحولات سیاسی در پرونده هسته‌ای همچنان ادامه دارد.

عبدالحمیدی خاطرنشان کرد: امید است با تعیین تکلیف پرونده مذاکرات برجام و ثبات سیاسی و دور شدن از قیمت‌های دستوری با یک شیب ملایم در آینده مردم به سمت بورس دوباره حرکت کرده و اعتماد از بین رفته برگردد.