معامله فضولی باطل

معامله فضولی

یکی از اتفاقات رایج فروش مال منقول و غیرمنقول توسط شخصی که مالک نیست میباشد که این امر در قانون معامله فضولی و یا فروش مال غیر نام دارد که خسارات غیرقابل جبرانی را به همراه دارد. در ادامه مقاله میتوانید با ما همراه باشید تا با معاملات فضولی و انواع آن آشنا شوید.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا وکالت و یا نمایندگی از طرف مالک به نحوی از انحاء ( مثل فروش و رهن و…..) به دیگری واگذار می نماید.

انواع معاملات فضولی:

معاملات فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد، معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

طرفین معامله فضولی چه اشخاص و یا افرادی هستند؟

مالک: کسی که مالک و دارنده اصلی و واقعی مال محسوب می گردد و رضایت او شرط اصلی وقوع معامله و یا قرارداد است.

فضول: کسی است که بدون داشتن وکالت و نمایندگی و اذن مالک اقدام به انجام معامله فضولی به دیگران می‌نماید.

اصیل: فردی که با فضول وارد معامله می شود یا به اصطلاح مال فضولی را می خرد اصیل می گویند.

الف مالک یک قطعه باغ و یا زمین است ب بدون آنکه وکیل یا نماینده الف باشد زمین را به ج واگذار می کند در این مثال الف مالک ، ب فضول و ج اصیل است.

میزان اعتبار معاملات فضولی:

معامله فضولی، یک معامله غیر نافذ است.

باید به عرض برساند که رضایت مالک یکی از ارکان اصلی صحت هر عقد و یا معامله محسوب می شود که در صورت فقدان و نبود رضایت مالک ، آن عقد صحیح محسوب می شود اما غیر نافذ است

به عبارتی آن عقد صحیح محسوب نمی شود مگر آنکه بعدا مالک رضایت معامله فضولی باطل دهد و آن معامله صحیح و نافذ گردد.

در صورت عدم رضایت مالک می تواند تقاضای رد و ابطال معامله فضولی را از محکمه درخواست کرد.

معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

معامله‌ی غیرنافذ، به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، اما نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود.

یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است، از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود.

این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک:

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد.

مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی:

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

۱- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست.

۲- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی معامله فضولی باطل بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند.

استنادات قانونی معاملات فضولی:

ماده 247 قانون مدنی:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

هرگز در این کار فضولی نکنید

معامله فضولی یکی از انواع معاملات است که در آن فردی بدون اینکه معامله فضولی باطل رضایت صاحب مال را بگیرد، اقدام به فروش مال او می‌کند.

معامله فضولی از جمله معاملاتی است که به ‌وسیله فردی غیر از مالک انجام خواهد شد. با پیشرفت روزافزون جامعه و تکنولوژی امروزه میزان طرفداران این نوع معاملات بالا رفته و اکثر افراد به این کار مشغول هستند. در واقع این معامله به این شکل است که مالک یا از آن آگاهی ندارد یا به انجام آن رضایت نداده است. این نوع معامله، معامله فضولی نام دارد که توانسته در مدت کمی توجه مردم بسیاری را به خود جلب کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع عواقب معاملات فضولی می‌پردازیم.

معامله فضولی چند حالت دارد؟

معامله فضولی ممکن است ۳ حالت داشته باشد: صحیح یا درست، غلط یا نادرست، غیرنافذ.

این نوع معامله به‌ هیچ ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا این کار بدون اجازه صاحب مال انجام شده و او از تمامی ماجرا بی‌خبر بوده است. پس در حقیقت این کار نادرست یا غلط خواهد بود.

این معامله تنها در ۲ صورت باطل خواهد بود:

• در‌صورتی‌که مالک پس از آگاه شدن از معامله، موافق نبودن خود را بیان کند.
• در حالتی که وکالت وکیل معامله فضولی باطل بسته به هر دلیلی باطل شده باشد و پس از این اتفاق اقدام به انجام معامله کرده و آن را انجام دهد.

معامله نافذ نیز به این معناست که در این نوع معامله ایراد و نقصی وجود داشته باشد. در این صورت معامله انجام شده نه درست و نه باطل خواهد بود، بلکه نافذ است. برای اینکه بتوانید این معامله را به شکل صحیحی درآورید، باید بتوانید مشکل و مسئله به وجود آمده را حل کنید که در این حالت سبب خواهید شد تا معامله غیر نافذ شود.

چه افرادی در این معامله نقش دارند؟

معامله فضولی، از جمله معاملاتی است که یک‌سری افراد در آن نقش مهمی دارند و باید بتوانند به وظایف خود به ‌درستی عمل کنند. باید بدانید که تکلیف خریدار در این معامله مشخص نخواهد بود و برای مشخص شدن آن باید مالک به فروش ملک خود رضایت دهد. حال زمان آن است که بدانید چه کسانی در انجام این معامله دخالت دارند. در ادامه به بررسی افراد دخیل درون معامله می‌پردازیم:

فرد فضول کسی است که قصد دارد مال کسی را بدون اجازه و آگاهی او به فروش برساند. شخص فضول می‌خواهد بدون اینکه به صاحب مال اطلاع دهد یا حتی رضایت او را بگیرد، مال آن را بفروشد. باید بدانید که انجام این کار به‌ هیچ ‌وجه کار درستی نیست و حتی اگر شما بتوانید بفروشید هم در آینده‌ای نه‌ چندان دور دردسر و مشکلاتی گریبان‌گیرتان خواهد شد؛ افراد به این کار، کلاهبرداری می‌گویند.

مالک کسی است که مالی دارد و سایر افراد قصد دارند بدون اطلاع و رضایت او، اموالش را به فروش برسانند. در این صورت اگر مالک از معامله خبر نداشته باشد یا رضایتی برای انجام آن ندهد، معامله صحیح نخواهد بود. رضایت مالک برای انجام معامله یک امر ضروری و مهم است.

نکته: مسئله مهمی که در مورد مالک وجود دارد، این است که اگر مالک از فروش مال خود اطلاع داشته و رضایتی برای فروش آن اعلام کرده باشد، معامله صحیح خواهد بود. در غیراین‌صورت این معامله درست و قانونی نیست و باطل خواهد شد.

فرد اصیل کسی است که معامله‌ای با فرد فضول داشته و در واقع مالی را بدون اطلاع از شخصی دروغی خریده است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هرگز به همسرتان تهمت رابطه نامشروع نزنید را مطالعه کنید.

معامله فضولی و اصل نسبی بودن اثر قرارداد

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده ۲۳۱ قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (۱) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند معامله فضولی باطل راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده ۱۹۶ قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟…

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا معامله فضولی باطل تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟… ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است…!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود… خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده ۲۳۱ قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟…

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری معامله فضولی باطل به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده ۱۹۶ قانون مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد اختلاف است ) ولی در عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: معامله فضولی باطل با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست. اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد هم جزء متعاقدین!

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و تاسیسات معامله فضولی باطل معامله فضولی باطل حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف حتی معامله فضولی باطل نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.

بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات­ فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می­کند. علی­رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام­های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا­ که برخلاف نظر رایج می­توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می­دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش­هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش­ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

تازه های تحقیق

بررسی تطبیقی آثار معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان نشان می‌دهد منشأ معاملات فضولی در فقه امامیه، نه ‌فقط روایات و احادیث، بلکه اقتضائات تجاری معاملات بوده است. همین اقتضائات در حقوق انگلستان باعث ایجاد استثنائاتی بر قاعده «Nemo dat» از یک‌سو و پذیرش نمایندگی ناشی از تنفیذ از سوی دیگر شده است. استثنائات قاعده «Nemo dat» در معاملات فضول برای خود، با موضوع عین معین، جریان داشته و قانون‌گذار برای حمایت از خریدار با حسن نیت حکم آن را صحیح و نافذ می‌داند. نمایندگی ناشی از تنفیذ اما در مواردی کارآمد است که فضول برای دیگری و با افشای قصد نمایندگی معامله می‌کند و این معامله از سوی مالک قابل تنفیذ است. در حقوق ایران معاملات فضول برای خود یا مالک، تنها در صورتی امکان دارد که موضوع معامله مال متعلق به دیگری باشد؛ مگر آنکه قصد نمایندگی توسط فضول افشا شود که در این صورت موضوع عقد می‌تواند مال، تعهد یا اذن دیگری باشد. حکم این معاملات در حقوق ایران اعم از آنکه برای فضول یا مالک باشد عدم نفوذ است.

آثار معاملاتی که در قالب استثنائات قاعده «Nemo dat» منعقد می‌شوند؛ پیچیدگی خاصی نداشته و مانند سایر عقود صحیح خواهد بود. در معاملات قابل تنفیذ اما مهم‌ترین آثار، جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل به معامله است. مبنای جواز رد یا تنفیذ را باید در قابلیت استناد عقد به مالک جستجو کرد. در این نوشتار دیدیم؛ این قابلیت یا از ارتباط موضوع معامله با مالک نشاءت می‌گیرد یا از قصد متعاقدین ناشی می‌شود. قصد انشای اصیل، علاوه بر آنکه در قابلیت استناد اثر عقد به مالک مؤثر است؛ وی را پایبند به عقد و متعهد در برابر مالک می‌سازد. اطلاق این التزام هرچند از سوی حقوقدانان ایرانی و انگلیسی به چالش کشیده شده؛ اما بر رویه قضایی انگلستان و قانون‌گذاری ایران حاکم بوده است. علی‌رغم شباهت‌های فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان در توارث و نقل حق رد یا تنفیذ، این نظام‌ها در مورد امکان فسخ و انتقال موضوع معامله توسط اصیل تفاوت‌هایی دارند. بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها می‌تواند در انطباق معاملات فضولی با نظم عمومی مؤثر بوده و تأثیر به سزایی در تصمیمات قانون‌گذاران ایرانی و قضات انگلیسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

• معامله فضولی
• قاعده «Nemo dat»
• استناد به مالک
• نمایندگی ناشی از تنفیذ

عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Unauthorized Transaction in Imamiyah Jurisprudence, Law of Iran and English Law

نویسندگان [English]

• hamed khubyari 1
• seyyed mohammad sadegh tabatabai 2

1 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

In Shia jurisprudence and law of Iran the ruling related to unauthorized transaction in most cases is ineffectiveness. In English law, the representative's unauthorized transaction for himself except for exceptional cases is void and his transaction for others could be authorized only when his intention of representation is revealed. This difference in ruling is rooted in distinct bases of these systems. The authors, as the result of studying these bases, believe that the basis for unauthorized transactions in Shia jurisprudence and law of Iran is the "reference to the owner" theory, while the English law follows the "administration of contracts" theory for the unauthorized transactions of the representative for himself and "representation resulted from authorization" theory as regards the unauthorized transaction of the representative for the owner. Despite the difference in terms of bases and rulings, there are many features shared by the above mentioned legal systems as to effects of unauthorized transactions; insofar as one can, against the majority, claim that the rules of unauthorized transactions in Imamiyah jurisprudence and law of Iran, like English law, can only be implemented under certain conditions. Examination of the effects of the unauthorized transactions demonstrates that permission of denial or authorization and adherence of the authorized representative to the transaction are among the most significant effects of the unauthorized transaction in both legal systems. Acceptance of the aforementioned facts as the common effects cause the following questions: whether the permission of denial or authorization can be inherited or transferred by/to others? Whether the authorized owner has the right to terminate or transfer the transaction subject before the authorization? Answering these questions and the comparative study of the said effects contribute to the better accommodation of this type of transactions with the public order and globalization of the contracts law.

ماهیت معامله فضولی در فقه

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 14 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله ماهیت معامله فضولی در فقه

چکیده مقاله :

در نظام حقوقی ایران، معامله فضولی، معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه مالک تنفیذ می شود. در تعریف معامله فضولی باید گفت که: معامله فضولی عبارت است از این که شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی، مال غیر را اعم از این که به نام غیر یا به نام خود به حساب و مصلحت مالک مورد معامله قرار دهد. شخص معامله کننده را فضول،طرف معامله را اصیل و شخصی که مال او بدون مداخلهاش مورد معامله قرار گرفته غیر یا مالک مینامند.معامله فضولی معاملهای است غیرنافذ که نفوذ آن متوقف بر اجازه مالکمی باشد. از جمله شروطی که در عقد مطح است برخی مربوط به نفس عقد هستند و برخی دیگر مربوط به متعاقدین است که با رعایت این شروط عقد صحیح منعقد می شود. یکیاز شروط مهم اینست که هر یک از متعاقدین باید مالکیت مورد معامله را داشته یا ماذون از جانب مالک باشند سخن در اینکه اگر کسی مال غیر را برای فرد یا برای غیر موضوعمعامله قرار دهد ٬ بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد به عبارتی معامله را به صورت فضولی انجام دهد آیا معامله صحیح است. این معامله چه احکامی را به دنبال دارد اگر چه فقها در عقدی که به وسیله فضولی اجرا می شود اختلاف نظر داشته و هر گروهی رایی متفاوت با دیگری برگزیده اند اما در یک نکته اتفاق نظر داشته و معتقدند ایقاع فضولی باطل است. به هر ترتیب در این مجموعه سعی بر این شده تا بررسی اجمالی در مورد عقد فضولی صورت گرفته و نظرات فقها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCCH02_039 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

قانع دوست نفوتی، مهدی و شرافت پیما، محمدرضا،1395،ماهیت معامله فضولی در فقه،دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی،شیراز،https://civilica.com/doc/604910

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، قانع دوست نفوتی، مهدی؛ محمدرضا شرافت پیما )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، قانع دوست نفوتی؛ شرافت پیما )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• ابوحسین، احمدبن‌فارس‌بنذکریا، المعجم مقائیس الغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه .
• افهانی محمدحسین، حاشیه برمکاسب، دارالعل، قم، بی‌چا، 1387ه.ق. .
• انصاری، مرتضی، المکاسب، انتشارات دارافکر، قم، 1407 ه.ق. .
• بجنوردی، سیدمحمدبن‌حسن موسوی، القواعد الفقیه، نشرالهادی، قم، چ1، 1419هرق. .
• بهرامی، بهرام، معامله فضولی و انتقال مال غیر، موسسه فرهنگی .
• تبریزی، شیخ جواد، ارشادالطالب، دارامکتبه المرتضی، تهران، 1406.ه.ق .
• جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش _ تهران، .
• حلی، ابن‌ادریس، ممدبن‌منصوربن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی .
• حلی، فخرالمحققین، حمدبن‌حسن‌بن‌یوسف، ایضاع الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، موسسه .
• خی روح له، تحریر الوسیله، ج 2 قم، دفتر انتشارات، .
• -. البیع (تقریرات قدیری)، مو سسه تنظیم نشر آثار امام .
• خوی، سیدابوالقاسم موسوی، مصباح الفقهه، مسه النثر الاسلامی .1378، .
• _ منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، 1410هرق. .
• ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، المباحث الفقهیه فی روشه الیعه، داراحیاء التراث، .
• ره پیک، حسن، حقوق مدنی، حقوق قراردادها، تهران: انتشارات خرسندی، .
• شیروانی، علی، شرح مصطلحات فلسفی، دارالعلم، چ1، قم، 1387هش. .
• طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1 و .
• طوسی، ابوجعفر، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المر .
• عاملی، حر، محمدبن‌حسن، وسایل الشیعه، موسسه آل البیت، قم-ایران، 1409 .
• عاملی، شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، .
• عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد _ شرح القواعد، .
• عاملی، محمدبن‌علی‌موسی، نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، دفتر .
• _ حقوق مدنی، مشارکتها-صلح، تهران: کتبخانه گنج دانش، .1379 .
• کوه کمری، سیدمحمدحجت، البیع، موسسه نشراسامی، قم، چ2، 1409 ه.ق. .
• گیلانی، نجفی، میرزاحبیب الله رشتی، کتاب الاجاره، بی‌نا بی‌جا، بی‌چا، .
• لعکبری البغدادی، محمدبن‌محمدبن‌نعمان، المقنه، کنگره جهانی هزاره شیخ _ 1413هق.. .
• مسعود، جیران، الرائد، رضا انزابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی، .
• نائینی، میرزامحمدحسین غروری، مینه الطلالب فی حاشیه مکاسب، المکتبه المحمدیه، .
• نجفی، صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، .
• نوری، محدث، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسه آل .
• هرندی، محی الدین فاضل، ترجمه و شرح مکاسب، انتشارات دارافکر، .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.