لزوم بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت م..
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۱۴ میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن:
لزوم بازآفرینی نقش بانكهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی كشور
دکتر محمدحسن ترابی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
به گزارش صفحه اقتصاد، در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟”
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید کارکرد بازارهای مالی از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه کارکرد بازارهای مالی نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
رشد ۵.۱ درصدی تولید در بخش صنعت
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد پنج و یک دهم درصدی بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: روند تولید امسال بسیار مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی نیازی با حضور در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که تأمین مالی یک موضوع بسیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ اظهار داشت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است.
وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه رشد شاخص شرکت‌های بورسی در مرداد ماه شش و هفت دهم درصد رشد داشته و این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است.
نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم اکنون مهمترین مسئله تولید است که پیگیری می‌شود، گفت: در حوزه موانع تولید، سه مسئله بانک، بیمه و مالیات جزو مهمترین مسائل بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت وزیران و رییس جمهور و تاکید رییس جمهور مبنی بر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری، بلافاصله کمیته‌های کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و جلسات کارشناسی تشکیل و نتیجه کار تفاهم نامه ۲۲ بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک مرکزی شد.
معاون وزیر صمت گفت: مهمترین مسئله در این موضوع، کم کردن نقدینگی خواهی بخش تولید با استفاده از ابزارهای اعتباری است؛ یعنی به جای این که در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌ها افزایش یابد، آنها را باید به ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد، و هم در بانک مرکزی و بعضاًَ در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرراتی در این حوزه اصلاح شود که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.
نیازی تاکید کرد: از مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ همت تسهیلاتی که سال گذشته به کل بخش اقتصاد دادیم، حدود ۸۹۰ همت آن مرتبط با حوزه صنعت است که حدود ۳۰ -تا ۳۱ درصد از منابع را به خودش اختصاص می‌دهد. با رشد ۳۰ درصد نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۹۲۳ همت برآورد شد که قرار است از طریق شبکه بانکی با استفاده از ابزارهای هدایت اعتباری دنبال شود.
وی اضافه کرد: این اعداد به مفهوم این نیست که فرآیند دولتی برای ثبت نام و معرفی متقاضیان به بانک طراحی شود، زیرا فرآیند بانکی است متقاضیان براساس آن حدود اعتباری که در نظام بانکی دارند، به بانکها مراجعه و از حد اعتباری خود استفاده می‌کنند.
نیازی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به مفاد تفاهم نامه تلاش می‌کنیم کارکرد و بهره وری این منابع را افزایش دهیم، شرایط پرداخت تسهیلات را ساده‌تر کنیم، سازو کارهایی که بنگاه‌ها برای ضمانت نامه و وثیقه در این تسهیلات نیاز دارند ساده کنیم تا نقدینگی به اندازه‌ای که مورد نیاز بنگاه است بتواند در کمترین زمان در اختیار بخش کلی قرار گیرد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این بود که با توجه به کاهش نرخ تشکیل سرمایه در چند سال گذشته و اینکه برنامه بازسازی و نوسازی و تشکیل سرمایه از موضوعات مهم در حوزه تولید تعریف شده است، این هم مورد توجه قرار گرفت و قرار شد به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و منابعی از کل منابع بانکی که به نوعی قابل کارکرد بازارهای مالی پرداخت به بخش‌های مختلف اقتصاد است، سازماندهی شود.
نیازی گفت: برای سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری‌های تکمیلی به خصوص بحث بازسازی و نوسازی و احیای واحدهای راکد که همه در قالب طرح‌های مهم در وزارت صمت طراحی شده با حمایت بانک مرکزی و شبکه بانکی دنبال می‌شود.
وی گفت: در روش‌های نوین، تاکید بر این است که نقدینگی خواهی کم می‌شود. اگر بخواهیم با همان روش سنتی، تأمین مالی انجام دهیم ۹۲۳ همت که امسال برآورد شده باید حداقل بالای هزار و ۵۰۰ همت تأمین شود تا عطش نقدینه خواهی بخش تولید با توجه به رشدهایی که اتفاق افتاده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، بتواند پوشش دهد.
معاون وزیر صمت افزود: اگر هدایت اعتباری و شفاف سازی در پرداخت تسهیلات عملیاتی شود، با همین ۹۲۳ همت، می‌توانیم نیاز هزار و ۵۰۰ همت را تأمین کنیم.
چرا باید از پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو ECUاستفاده کنیم؟
آیا تا به حال در مورد بیمه بدنه کامپیوتر خودرو شنیده‌اید؟ وجود وسایل مختلف و ارزشمند ماشین، بیش از پیش سارقان را برای سرقت‌های مختلف از خودروها وسوسه می‌کند. یکی از چشمگیرترین قطعات برای دزدان خودرو، کامپیوتر یا ECU ماشین است. همه ما به‌صورت شبانه روزی نمی‌توانیم از ماشین‌هایمان در برابر سرقت‌های احتمالی مراقبت کنیم. به همین خاطر می‌بایست تلاش حداکثری خود را مبنی بر افزایش امنیت وسیله نقلیه‌مان انجام دهیم. خرید بیمه بدنه کامپیوتر خودرو یکی از بهترین شیوه‌هایی است که می‌توان از آن بهره لازم را برد .
یکی از بهترین راه‌کارها برای افزایش امنیت در کنار مواظب خودمان و بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه است. بیمه بدنه دارای پوشش‌های اصلی و فرعی بسیاری است که یکی از آنها بیمه بدنه کامپیوتر خودرو یا ECU است. اما آیا همه افراد می‌توانند از پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو ECU استفاده کنند؟ یا اینکه اصلاً برای داشتن چنین پوششی افراد ملزم به پرداخت هزینه بیشتری هستند یا خیر؟! برای پاسخ به این سؤالات و آشنایی بیشتر با بیمه بدنه کامپیوتر خودرو تا پایان مقاله ما را همراهی کنید .
ECU یا کامپیوتر خودرو چیست؟
کامپیوتر ماشین یا ECU یکی از مهمترین قسمت‌های هر ماشین انژکتوری است که مسئولیت‌های مهمی مانند کنترل الکترونیکی و هماهنگی بخش‌های گوناگون ماشین را بر عهده دارد. علاوه بر ارزشمندی این قطعه، نبود یا خرابی آن می‌تواند کارکرد کلی ماشین را با مشکل روبرو کند .
اهمیت وجود کامپیوتر خودرو چیست؟
همانطور که گفتیم این قطعه بسیار ارزشمند است و وجود پوشش بیمه بدنه کامپیوتر ECU ، تأیید کننده این موضوع است، شاید برای‌تان سؤال باشد که اصلاً اهمیت وجود و سلامت این قطعه چیست و چرا باید آن را تحت پوشش های ناشی از خرید بیمه بدنه درآوریم؟
وجود این قطعه آنجایی از همیشه حیاتی‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم بسیاری از امکانات ایمنی و رفاهی مختلف ماشین، بدون این قطعه به مشکل می‌خورند و توانایی کارکرد درست را از دست می‌دهند. علاوه بر این، این قطعه باعث عیب یابی فوری ماشین نیز می‌شود. از دیگر اهمیت‌های وجود این قطعه می‌توان به کاهش حداکثری مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف آن اشاره کرد .
چرا باید از پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو ECU استفاده کنیم؟
هرچقدر که از اهمیت و ارزش این قطعه کوچک بگوییم کم است. این قطعه شاید سایز و اندازه بسیار کوچکی داشته باشد، اما در عین حال از ارزش ریالی و مادی بسیار بالایی برخوردار است. همین تفاسیر، این قطعه را به یک هدف مناسب برای سرقت تبدیل می‌کند .
پ استفاده از بیمه بدنه کامپیوتر یا ECU برای چه ماشین‌هایی توصیه می‌شود؟
وجود پوشش های بیمه بدنه از جمله کامپیوتر خودرو، برای تمامی خودروهای خارجی و داخلی از واجب است. در این میان ماشین‌هایی به چشم می‌خورند که دارای آمار سرقت بیشتری در مورد این قطعه هستند. از مهمترین خودروهایی که سارقان علاقه بیشتری به سرقت کامپیوتر آنها دارند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
سرقت کامپیوتر ماشین‌ها زمان بر نیست و سارقین می‌توانند این قطعه ارزشمند و کلیدی را در زمانی حدود ۲ یا ۳ دقیقه بدزدند. این کار بین سارقین دارای محبوبیت بسیار بالایی است؛ چرا که آنها در زمانی بسیار کم، حداقل ۲ یا ۳ میلیون تومان به جیب می‌زنند .
مهمترین عواقب خرابی کامپیوتر اتومبیل
این قطعه یکی از اساسی‌ترین و ارزشمندترین قطعات هر ماشین است که نبود آن می‌تواند منجر به وجود آمدن مشکلات و ایرادات زیر شود :
قیمت تعویض ECU ماشین چقدر است؟
یکی از دلایلی که ما توصیه می‌کنیم از پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو استفاده کنید قیمت آن است! هم قیمت خرید و هم قیمت تعویض آن گران است. با نگاهی اجمالی به بازار می‌توان متوجه شد که هزینه تعویض این قطعه در حال حاضر چقدر آب می‌خورد. اگر روزی روزگاری خواستید برای تعویض این قطعه وارد عمل شوید، بهتر است بدانید که دست کم حدود ۳ میلیون هزینه روی دست شما خواهد گذاشت .
تهیه پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو ECU
طبق قوانین بیمه مرکزی ، بیمه بدنه دارای دو دسته اصلی پوشش بنام‌های اصلی و فرعی است. پوشش بیمه بدنه کامپیوتر یا ECU یکی از انواع پوشش‌های اضافی است که در دسته پوشش سرقت در جای قطعات ماشین قرار دارد. در پوشش سرقت بخش قطعات ماشین در بیمه بدنه، خسارت‌های وارد شده به قطعاتی مانند باطری، ضبط، کامپیوتر و … جبران می‌شود.اگر نیاز به اطلاعات بیشتر درباره بیمه بدنه داشتید، می‌توانید به راهنمای بیمه بدنه مراجعه نمایید .
زمانی که برای جبران خسارت دزدی کامپیوتر به شرکت بیمه مراجعه می‌کنید، شما به وجود فاکتور نیاز نخواهید داشت. اما برای لوازمی مانند باتری، رینگ یا لاستیک ارائه فاکتور به شرکت بیمه الزامی است .
پوشش‌های اصلی و فرعی بیمه بدنه
بیمه بدنه‌ای که خریداری می‌کنید در دو دسته خطر اصلی و فرعی به جبران خسارات می‌پردازد :
پوشش‌های اصلی بیمه بدنه
موارد مختلفی وجود دارند که در دسته بندی پوشش اصلی بیمه بدنه قرار دارند. به عنوان مثال هنگامی که خودرو به‌صورت کلی دزدیده می‌شود و بعد از پیدا شدن، خودرو آسیب دیده باشد، در آن صورت ماشین تحت پوشش اصلی قرار می‌گیرد و خسارت آن جبران می‌شود. پوشش‌های اصلی بیمه بدنه به شرح زیر هستند :
شما در صورت خرید پوشش‌های فرعی با خیالی راحت‌تر می‌توانید به رانندگی در خیابان و آزادراه‌های مختلف بپردازید، چرا که با خرید آنها میزان امنیت ماشین شما بالاتر می‌رود؛ پوشش‌های فرعی عبارتند از :
از چه شرکتی پوشش بیمه بدنه کامپیوتر خودرو یا ECU بخریم؟
به‌صورت کلی تمامی شرکت‌های بیمه دارای این پوشش می‌باشند، اما در جزییات و میزان فرانشیز بیمه بدنه متفاوت هستند. برای خرید و اطلاع از قیمت بیمه بدنه خودرو با بهترین شرایط و همراه پوشش‌های اضافی مانند پوشش کامپیوتر خودرو بهتر است ابتدا شرایط هر شرکت بیمه را بررسی کنید و بعد خرید خود را نهایی کنید. بهترین شرکت‌هایی این پوشش را ارائه می‌دهند به شرح زیر هستند :
• بیمه رازی
این شرکت در زمان سرقت کامپیوتر ماشین، تا ۳ میلیون خسارت را جبران می‌نماید. ( حدود ۳ درصد ارزش سرمایه بیمه شده)
• بیمه پاسارگاد
شرکت پاسارگاد در زمینه سرقت ECU ماشین سه طرح مختلف دارد که با توجه به شرایط خود، می‌توانید بهترین را خریداری کنید .
لزوم بازآفرینی نقش بانک های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
به گزارش پرسون، دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و کارکرد بازارهای مالی مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
- بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
- افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
- بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
- بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
- تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
- امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
دیدگاه شما