تغییر رویکرد از تأمین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور
حسین شیرزاد
معاون وزیر کشاورزی
تأمین بسنده و بهنگام مالی در اقتصاد کشاورزی ایران بویژه در بزنگاه تحریم، مهم‌ترین عامل پیشبرد اهداف برنامه‌ای و موتور پیشرانه توسعه بخش کشاورزی است. کشاورزی ایران، بنا به سنت مألوف در تأمین منابع مالی خود عمدتاً متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تأمین حدود 74 درصد از منابع)، استفاده از تسهیلات آن و همواره بر منابع سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای بودجه‌ای و یارانه‌های دولتی تکیه کرده است. اگرچه طی سال‌های اخیر، تسهیلات پستبانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‌های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تأمین مالی بخش کشاورزی ابزارهای مالی انتفاعی تمایل یافته‌اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است.
گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تأمین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی
10 سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پرنوسان داشته است. در این میان طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تأمین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تأمین مالی اسلامی ابزارهای مالی انتفاعی به دومین منبع تأمین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تأمین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات‌های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از «دانه تا قفسه» (From the Bean to the Shelf) منظور سلسله صنایع تأمین نهاده‌ها، مزرعه، صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد. چنانکه در بین 326 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکتهای ایران محسوب می‌شوند، جای بنگاههای بخش کشاورزی بشدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی طی 10 سال اخیر رکورددار کمترین میزان فروش در میان شرکتهای بورسی می‌باشند، در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت، مضاربه، مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعین(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، دارد.
بنابراین انتشار این اوراق با قابلیت‌های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تأمین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته‌اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته‌اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید. با حضور شرکت‌ها و مؤسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این ابزارهای مالی انتفاعی قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک‌های درآمدی تولید‌کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد. بنابراین سیاستگذاری‌های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه‌ای ریل‌گذاری گردد که از تأمین مالی با روشهای مالی «پایه-بانکی محور» به سمت «نظام پایه-اوراق بهادار محور» حرکت کنیم.
این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم‌های طراحی پیشرفته برای بسته‌های تولید و تجاری کشاورزی بازی می‌کند. چون دارنده اوراق می‌تواند اوراق را نگهداری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما اینکه می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را در بازار ثانوی بفروشد. از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می‌رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آنها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازارهای داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تأمین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست. این شرایط انتقالی و گذار قطعاً نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی مؤسسات ابزارهای مالی انتفاعی تأمین مالی، شرکت‌ها، نهادها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی» در بودجه سال 1399، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات، زنگ هشداری برای برنامه‌ریزی‌های آتی خواهد بود. چون با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسائل کشاورزی ایران نمی‌باشد و قطعاً باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران‌های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می‌شد کنترل نمود. امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه‌ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل‌های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه‌های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت بواسطه کمک‌های یارانه‌ای و حمایت‌های غیرهدفمند در فراگرد تولید صورت می‌گیرد، نمی‌توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کار کشاورزی انتظار داشت. به‌خاطر داشته باشیم تأمین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دستیابی به منابع مالی جدید می‌باشد. توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می‌تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استان‌ها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیت‌های کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می‌توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود بخشند. تجربه سال‌های 97-98 سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تأمین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تأمین سرمایه در گردش زنجیره‌های ارزش و سیستم‌های خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد. از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راهکارهای مطمئن دیگری بیندیشیم.
آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7292/1/537640/0
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابزارهای مالی انتفاعی
تامین منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی دغدغه همه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه است. چگونگی تامین این منابع به بهترین صورت ممکن و با کم ترین مشکلات و عوارض همواره اذهان برنامه ریزان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است. در اقتصادهای متعارف بهترین راه برای تامین کسری بودجه دولت و تدارک منابع مورد نیاز موسسات غیردولتی انتشار اوراق قرضه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلامی و به تبع آن حرمت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره ضروری است برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت و بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی از ابزاری غیر از اوراق قرضه استفاده کرد تا هدف جذب و هدایت پس اندازهای پراکنده مردم جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی برآورده شده و در عین حال رونق و تنوع بازار سرمایه محقق شود.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
انواع اوراق صکوک
به گزارش ایبِنا، استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن بود که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک و ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری کرد؛ در زیر به اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات پرداخته می شود.
اوراق مشارکت
سندی است گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکتهای تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، صاحب اوراق مشارکت در تغییر قیمت دارایی سهیم می شود.
اوراق مضاربه
سندی است گویای مالکیت دارندگان آن به طوری که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور «بازرگانی» به کار می گیرد و در پایان ابزارهای مالی انتفاعی هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند.
اوراق مزارعه
سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین های زراعی یا دیگر نهادهای تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته شده است.
اوراق مساقات
سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ های مثمر یا دیگر نهادهای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.
اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه و قابلیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی متنوع، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت؛ به طوری که در زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی شد.
این مقاله به تبیین یکی از این ابزارها که براساس قرارداد استصناع طراحی شده است، می پردازد. در این ابزار وزارتخانه ها، شهرداری ها، شرکتهای دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را ندارند، طبق قرارداد استصناع، ساخت پروژه مذکور را به سازنده (پیمانکار) سفارش می دهند و در مقابل متعهد می شوند بهای پروژه را طبق زمان بندی مشخص به سازنده بپردازند.
در این روش سفارش دهنده به جای پرداخت پول، متناسب با پیشرفت پروژه، اوراق بهادار استصناع می پردازد. سازنده می تواند در سررسید، وجه اسمی اوراق را دریافت کند یا قبل از سررسید، اسناد را در بازار ثانوی بفروشد.
اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی معین محسوب می شود و انتظار این است که از سوی افراد ریسک گریز و متعارف مورد استقبال قرار گیرد. این ابزار افزون بر توسعه سرمایه گذاری، وسیله مناسبی برای سیاست مالی و پولی نیز محسوب می شود و برای بازار سرمایه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع مواجه است، مکمل خوبی می باشد.
پایان‌نامه
حقوق ابزارهای مالی اوراق اجاره، استصناع و مرابحه
چکیده:
از دیرباز یکی از روشهای مناسب برای تامین سرمایه‌ی مورد نیاز دولت، بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک، انجام پروژه-های بزرگ اقتصادی و همچنین استفاده از سرمایه‌های کوچک سرمایه‌گذاران، ابزارهای مالی بوده است، یکی از ابزارهای مالی، اوراق قرضه است که بخاطر دارا بودن ویژگی تضمین اصل سرمایه و سود (ثابت بودن سود)، در بازارهای مالی و اقتصادی دنیا مورد استقبال قابل اعتنایی قرار گرفتند اما انتشار آنها در کشورهای اسلامی به جهت وجود ربا، همواره ممنوع بوده است، به همین جهت حقوقدانان و اقتصاددانان مسلمان با استفاده از عقود شرعی، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) پرداختند که به سه گروه بزرگ، 1- ابزارهای مالی اسلامی غیرانتفاعی، 2- ابزارهای مالی اسلامی انتفاعی با بازدهی معین و3- ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی انتظاری تقسیم می‌شوند از ابزارهای مالی انتفاعی میان آنها ابزارهای مالی اسلامی با بازدهی معین، که عبارتند از اوراق بهادار اجاره، استصناع و مرابحه، دارای دو ویژگی تضمین اصل سرمایه و سود و فاقد ایراد شرعی ربا هستند بخاطر همین زودتر از اقسام دیگر مورد توجه بازارهای مالی اسلامی قرار گرفتند در ایران نیز شورای عالی بورس اقدام به تصویب دستورالعمل انتشار آنها کرده است، و به موضع اجرا گذاشته شده است برای انتشار آنها ابزارهای مالی انتفاعی لازم است از نظر فقهی – حقوقی مورد بررسی قرار گیرند به همین خاطر در این تحقیق، به بررسی ماهیت و معرفی اوراق، ماهیت اعمال حقوقی که در فرایند انتشار اوراق واقع می‌شوند و همچنین به تکالیف و تعهدات عناصر فعال در فرایند انتشار پرداخته می‌شود.
دیدگاه شما