چالش جدید فعالان اقتصادی در بازار ثانویه ارز
شکاف نرخ ارز میان بازار ثانویه و بازار آزاد اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که شکاف بین عرضه و تقاضا را روز به روز بیشتر می‌کند؛ حال روند برعکس شده و عرضه از تقاضا در این بازار جامانده است.
به گزارش ایکنا، مهر نوشت: شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد روز به روز بیشتر می‌شود و همین امر مشکلات را برای دارندگان و فروشندگان ارز بیشتر کرده است. اختلاف نرخ آنقدر جذاب است که کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان ارز از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها حاضر می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشد؛ در عین حال صادرکنندگان مجبور به رفع تعهدی هستند که دولت پیش روی آنها قرار داده و از آنها خواسته که به آن پایبند باشند، در غیر این صورت پرونده آنها به دستگاه قضا می‌رود، مدیرانشان در پتروشیمی‌های دولتی و شبه‌دولتی برکنار می‌شوند و کارت بازرگانی آنها نیز ابطال می‌شود.
عرضه و تقاضا در بازار ثانویه همچنان بدون تعادل
اما آنچه که آمار رسمی دولت گواهی می‌دهد، چیزی ورای این تهدیدات و دستورها است. اکنون میزان عرضه ارز به بازار ثانویه چندان همخوانی با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، ندارد. آنگونه که دیروز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می‌خواهد.
این در حالی است که براساس اعلام دیروز (دوشنبه-دوم مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه بازار ثانویه ارز به سامانه نیما ارایه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.
چرا صادرکنندگان به فروش ارز در بازار آزاد تمایل دارند؟
شکاف میان نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد، اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته است که هر صادرکننده‌ای را می‌تواند وسوسه کند که ارز حاصل از صادرات خود را به بازار آزاد عرضه کرده و رغبتی برای عرضه در سامانه نیما به نرخی حدود یک دوم را نداشته باشد. به خصوص اینکه همین صادرکننده‌ها، سایر هزینه‌های خود را باید با نرخ دو برابری از همین بازار آزاد تامین کنند.
علی شریعتی، رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: بلیت سفر کاری را با دلار ۱۴ هزار تومانی باید بخریم؛ در حالیکه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به نرخ حدود ۸۵۰۰ تومان عرضه شود.
اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای خود- که در چارچوب قوانین دولتی، قابلیت واردات به کشور را دارند- از سامانه نیما(بازار ثانویه) دچار مشکلات بسیاری هستند.
تقاضای واردات، پشت در بازار ثانویه
آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید:، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در روز گذشته یعنی دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز(دیروز) به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی برای آنکه قیمت در بازار ثانویه را در محدوده موردنظر خود کنترل کند، ناچار است میزان بین عرضه و تقاضا تعادل ظاهری برقرار کند. به همین دلیل و از آنجا که میزان عرضه از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما قطره چکانی است، بانک مرکزی محدودیتی خاصی را در سمت تقاضا ایجاد کرده است. چگونه؟ از طریق تاخیر در تایید ثبت سفارش.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: ۲.۵ میلیارد دلار تقاضای واردات پشت در بازار ثانویه نگاه داشته شده تا نرخ ارز به صورت گلخانه ای در این بازار کنترل شود.
وی می‌افزاید: این سیاست غلط در ادامه منجر به کمبود کالا و مواد اولیه تولید و افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد، حال سوال اینجا است که چرا دولت یک اشتباه را دوباره تکرار می‌کند؟
عملکرد خرید و فروش ارز در سامانه نیما چه بوده است؟
آمار دیگری که در این زمینه وجود دارد مبتنی بر آمار روزانه سامانه نیما است که نشان می‌دهد از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی یعنی شانزدهم مرداد تا ۱۹ شهریورماه، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵ میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو بوده است.
عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور، روند نوسانی داشته است، به نحوی که بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به ۱۸ شهریورماه و معادل ۲۱۰.۳ میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز نیز مربوط به ۲۵ مردادماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، طی بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل ۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است و بیشترین حجم تقاضای ارز نیز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریورماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضا نیز در تاریخ هشتم شهریورماه ثبت شده است که معادل ۲۰۰ هزار یورو بوده است.
تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.
نگاهی به روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.
بیشترین و کمترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه چقدر بوده است؟
بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷ مردادماه و معادل ۹ هزار و ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار، مربوط به ۱۵ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۷۸۷ تومان بوده است؛ بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مردادماه معادل ۹ هزار و ۲۹۴ برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به ۱۲ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است.
آنگونه که آمار می‌گویند، روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه نیما، نزولی بوده است؛ اما در مجموع طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه نیما بالغ بر ۱.۲۳ میلیارد یورو انجام شده است.
حال باید دید که دولت در ادامه برای بازار ثانویه ارز تعمیق بازار ثانویه و تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از این بازار چه برنامه‌ای دارد و آیا این شکاف میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد کاهش خواهد یافت یا دولت با تداوم برخی سیاست‌های غلط، این شکاف را بیشتر خواهد کرد.
بازار ثانویه ارز در اجرا می‌لنگد
بازار ثانویه ارزی پس از روز‌ها بحث و بررسی، سرانجام به مذاق دولت خوش آمد و ایجاد و راهاندازی شد، اما هنوز به هدفی که انتظار می‌رفت، نرسیده است و مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد نرخ ارز در بازار کاهش محسوسی نداشته است.
بازار ثانویه ارزی پس از روز‌ها بحث و بررسی، سرانجام به مذاق دولت خوش آمد و ایجاد و راهاندازی شد، اما هنوز به هدفی که انتظار می‌رفت، نرسیده است و مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد نرخ ارز در بازار کاهش محسوسی نداشته است.
آن‌هایی که موافق شکل‌گیری بازار ثانویه بودند، می‌گفتند این بازار کمک خوبی به وضعیت کنونی می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند که البته این ادعا می‌تواند صادق باشد، در صورتی که ساختار مناسبی هم برای آن تعریف کرده باشند.
هرچند صادرکنندگانی که از ارائه ارز صادراتی خود به‌سامانه نیما معاف شدند، استقبال خوبی از از بازار ثانویه ارزی داشته و دارند، اما این تصمیم می‌تواند فسادآور هم باشد چراکه گروهی دیگر را محدود به فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرده‌ایم و این در حالی است که گروه‌های پتروشیمی و فولادی کشور نیز برای ورود به بازار ثانویه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند. به هر حال باید بیشتر منتظر ماند و دید در آینده بازار ثانویه بر بازار ارز کشور و بخش‌های گوناگون چه تاثیری دارد؟ اما انتظار تا چه زمانی؟
در همین باره رئیسان کمیسیون‌های صنایع، معادن، کشاورزی، قضایی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد از روند و کارکرد بازار ثانویه ارزی در فیلمی کوتاه که در پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران منتشر شد، معتقدند که راه برون‌رفت از مشکلات بازار ارز، مسیری است که منطبق بر مکانیسم عرضه و تقاضای بازار باشد.
ساختار مشخصی نداریم
ابوالفضل روغنی - رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: بازار ثانویه یکی از راه‌های نجات و حل مسائل در کشور ما است، اما باید مکانیسم‌ها و ساختار‌های آن را به‌درستی طراحی کنند. دولت فقط پیشنهاد ما را پذیرفته، اما چون ساختار مناسبی طراحی نکرده، شاهد نابسامانی‌های کنونی هستیم. محل عرضه و تقاضا دقیق طراحی نشده؛ یعنی مشخص نیست منابع از کدام مسیر و به چه سبک و سیاقی توزیع می‌شود. در حالی که باید هر چه ارز سرگردان و آزاد است، وارد این بازار شود و براساس همین ساختار نیز متقاضیان ارز خود را تامین کنند.
فقط دو نرخ ارز داشته باشیم
غلامعلی فارغی - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: بازار ثانویه به‌عنوان بازار برون‌رفت از بن‌بست کنونی ایجاد شد، اما به قدری حاشیه داشت که در اجرا دچار مشکلات و موانعی است. پیشنهاد می‌کنیم فقط دو نرخ ارز در اقتصاد داشته باشیم؛ یکی ارز ارزان برای کالاهای اساسی و افراد کاملا مشخص که نیاز واقعی دارند و دیگری برای سایر کالاها و نیازهای دیگر که از بازار آزاد تامین شود. هرچند در ابتدای امسال ارز تک‌نرخی اعلام شد، اما درحال‌حاضر نیز ارز تک نرخی نیست و با ارز چند نرخی روبه‌رو هستیم. هر ایستگاهی که ایجاد می‌کنند، مانع است و رانت ایجاد می‌کند، اما اگر به آسانی و شفاف در سامانه عرضه شود، متقاضیان هم می‌توانند به‌راحتی ارز را دریافت کنند.
تصمیم نابجا و بدون برنامه
فریال مستوفی - رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران: ما در اتاق بازرگانی در ۵ سال گذشته بار‌ها درخواست یکسان‌سازی نرخ ارز را داشتیم، اما حالا پس از ۵ سال که این درخواست عملیاتی شد، متاسفانه نابجا و بدون برنامه‌ریزی بود که پس از آن نیز تصمیم گرفته شد تا بازار ثانویه ارز ایجاد شود تا واردکننده و صادرکننده بتوانند ارز توافقی بخرند و بفروشند؛ در واقع این هم پیشنهاد ما بود و خوشبختانه دولت هم پذیرفت، اما هنوز برنامه اجرایی مطلوبی ندارد. سامانه نیما به‌طور کامل راهاندازی نشده است و نتوانسته‌اند هر دو این بازار‌ها را به هم وصل کنند، اما اگر اجازه بدهند عرضه و تقاضا نرخ را مشخص کند، به‌طور حتم صادرکننده‌ها هم باید تولید کنند، پس نیاز به پول دارند و بازار ثانویه ارز در نتیجه باید پول‌شان را به چرخه اقتصادی برگردانند، اما با قیمتی که نظام عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند.
عرضه و تقاضا نرخ را مشخص کند
ناصر ریاحی - رئیس کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران: باید همین بازار ثانویه را ادامه دهیم و همه در همین بازار کار کنند؛ در واقع عرضه و تقاضا نرخ و شرایط را تعیین کند. برای برخی کالاها که مورد نظر دولت است هم می‌توان سازکار مشخصی تعریف کرد. قانون یا بخشنامه باید کلی باشد و وارد جزییات نشود، اما اگر وارد جزییات هم شد باید همه آن را بگوید وگرنه قابل تفسیر خواهد شد. درحال‌حاضر نیز برای من به‌عنوان فعال اقتصادی هنوز مشخص نیست با چه کسی باید تفاهم کنم و واریزنامه را بخرم؟ یا اگر ارز برای خودم باشد چه کنم و اگر نباشد چه؟ در نتیجه با همه این تفاسیر قابلیت اجرا را از دست می‌دهد. ما بازاری داریم که تحت کنترل است و منابع هم تحت نظارت است، اما مقررات نمی‌خواهد و باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده وارد مذاکره شوند و به‌طور توافقی خرید و فروش داشته باشند.
بروکراسی فسادآور است
بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران: ما فعالان بخش خصوصی، موضوع راهاندازی بازار موازی ارز را از نظر اتاق مطرح کردیم، اما بازار کنونی، آن بازاری بازار ثانویه ارز نیست که به‌عنوان بازار ثانویه ارزی مطرح شده بود. در اصل تک‌نرخی شدن ارز اشتباه بود و هرچند در برهه حساس اوایل سال مفید بود، اما نباید استمرار پیدا می‌کرد. درحال‌حاضر دو ماه است در سامانه نیما برای واردات تجهیزات بزرگترین پروژه ملی کشور ثبت‌نام کرده‌ایم و پول ریالی را ما نیز بلوکه کرده‌اند و از حساب برداشته‌اند، اما هنوز ارزی به این طرح اختصاص نداده‌اند. برای دریافت ارز، مجوز‌هایی هم باید ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شود، اما دو ماه است که در بروکراسی اداری مانده و موفق به دریافت ارز نشده‌ایم.
نظام بروکراسی اداری که ایجاد کرده‌اند، فسادآور است و برخی نیز از محل همین ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد‌ها به جیب زدند و این مفسده‌ها را ایجاد کردند. حالا اینکه نهاد‌های نظارتی بروند، برخورد کرده یا بازار را کنترل کنند به اعتقاد من جوابگو نیست؛ چراکه اگر از همان ابتدا بازار موازی ارز را راهاندازی می‌کردیم و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به این بازار ورود می‌کرد و معامله انجام می‌شد، مشکلات و مسائل کنونی را هم نداشتیم. چه بسا خیلی از تقاضا‌ها را نیز نمی‌توانستند تامین کنند.
آغاز به کار بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازار ثانویه ارز افزود: بررسی ها نشان می داد سیاست ارز تک نرخی دولت به علت تقاضای زیاد جواب نمی دهد و در نهایت 2 نرخ در حوزه ارز ایجاد می شود.
وی ادامه داد: دولت راهکار مشخص برای بازار دوم ارز در نظر نگرفت و به همین علت در ماه های اخیر اتفاقات نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور روی داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با تک نرخ شدن ارز میزان واردات افزایش و میزان صادارت کاهش یافت، افزود: پیشنهاد ما این است که برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو، مواد اولیه و نهاده های دامی، ارز با عدد نرخ ترجیحی اختصاص یابد و بقیه کالاها از قیمت تعادلی برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه اگر این گونه نباشد حجم زیادی از واردات رخ می دهد ، ادامه داد : در سه ماه گذشته حدود 27 میلیارد دلار تقاضای واردات در کشور داشتیم.
پور ابراهیمی افزود : با توجه به اصرار مجلس ، اخیرا دولت نرخ دوم ارز را قبول کرد و اعلام شد تا 48 ساعت آینده بازار ثانویه ارز آغاز به کار می کند.
وی با بیان اینکه نباید بازار غیر رسمی ارز را کتمان کرد، اضافه کرد: بانک مرکزی متولی بازار ارز است و باید از ابزارهای خود برای مدیریت آن استفاده کنند.
بازار ثانویه ارز، تصمیم رو به جلو
بازار ثانویه ارز در شرایط جدید اقتصادی کشور احتمالا راهبردی کاراست ولی استراتژی هماهنگ مشخصی برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بازار ثانویه ارز عبارتی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد آن خبر داد و راهاندازی این بازار را گامی برای جلوگیری از عرضه ارز با نرخ‌های متفاوت از سوی دلالان و واسطه‌گران عنوان کرد. ولی‌ا. سیف اوایل تیرماه گفته بود که جزئیات بازار ثانویه ارز تدوین شده و قرار است ارز مورد نیاز از محل 20 درصد صادرات بازار ثانویه ارز غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی تامین شود. از این رو سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز 4200 تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود، علاوه‌بر اینکه با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
یک روز پس از اعلام راهاندازی بازار ثانویه ارز که از زبان رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه درباره بازار ثانویه ارز هنوز تصمیمی گرفته نشده است به عرضه ارز صادراتی در بورس تهران اشاره کرد و گفت: «صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، بلکه می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند. همچنین صادرکنندگان اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و واردکننده نیز پس از ثبت سفارش، آن اظهارنامه را خریداری می‌کند. با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار می‌گیرد، زیرا از یک سو مابه‌التفاوت درآمدی از طریق اظهارنامه مالیاتی به دست می‌آید و از سوی دیگر ارز کنترل‌شده به بازار می‌آید، با این کار کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین و از تولید داخلی و صادرکننده حمایت می‌شود که مقدمات این کار فراهم شده است.»
نبود هماهنگی و استراتژی مشخص
صحبت‌های ضد‌ونقیض دو مسئول از تیم اقتصادی دولت در مورد مهم‌ترین موضوع این روزهای بازار ارز، نشان می‌دهد که فضای اقتصادی کنونی کشور، خالی از هرگونه برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی است. اینکه دولت و مسئولان اقتصادی دولت، هنوز و پس از گذشت سه ماه از نوسانات ارزی و التهاباتی که دامن بازار ارز را گرفته، نتوانسته‌اند راهکار عملی برای بهبود وضعیت در پیش بگیرند، حاکی از این است که نوعی سردرگمی و ناتوانی در تصمیم‌گیری، در تیم اقتصادی دولت حاکم است.
سعید خدایی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز معتقد است اگر قیمت‌گذاری جدید در این بازار خارج از بحث تعادل عرضه و تقاضا صورت بگیرد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. وی می‌گوید: «در هیچ یک از تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، اقتصاد دستوری به نتیجه و جواب نمی‌رسد، فاکتورهای اقتصادی زمانی پاسخگو هستند که نرخ واقعی خودشان را در اقتصاد پیدا کنند. علاوه‌بر این، تجربه نشان می‌دهد که عدم مهار نرخ ارز در راستای کنترل تورم، نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه اثرات معکوس و مخربی نیز در اقتصاد داشته است.»
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، بازار ثانویه ارز باید خیلی پیشتر از این و پیش از بروز التهابات ارزی ایجاد می‌شد. با وجود این در شرایط کنونی کشور، راهاندازی این بازار بسیار ضروری است، اما دولت باید با بررسی و دقت بیشتری برای راهاندازی این بازار اقدام کند. خدایی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که در بازار ثانویه باید دنبال شود، طراحی یک بستر شفاف و قابل مدیریت است، توضیح می‌دهد: «در این بازار و در تعیین قیمت، سیاستگذار نباید به هیچ‌عنوان در قیمت توافقی دخالتی داشته باشد و تنها با تعیین سیاست‌های به‌طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند. اگر قیمت‌گذاری جدید خارج از موضوع تعادل عرضه و تقاضا باشد، شاید سیاست تشکیل بازار ثانویه ارز هم دوام چندانی نداشته باشد. در این صورت صرافی‌ها باید به چرخه مبادله ارز بازگردند و ممنوعیت خرید و فروش ارز برداشته شود. علاوه‌بر این دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در این بازار باید از دخالت پرهیز و صرفا با کنترل و نظارت، نقش خود را در این عرصه ایفا کند.»
دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز، راهکار مدیریت بازار ارز و سایر بازارهاست و می‌تواند مطالبه بحق بازاریان را با روش‌های منطقی محقق کند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت نرخ ثابتی را برای ارز تعیین و اعلام کرده است که هر آنچه غیر از این نرخ باشد تخلف، جرم و قاچاق به حساب می‌آید. این در حالی است که مکانیسم بازار، با این روش کار نکرده و دولت هم نمی‌تواند تقاضا را با ارز ۴۲۰۰ تومان پاسخ بدهد. همین امر باعث ایجاد خلأ جدی در چرخه فعالیت اقتصادی و ایجاد مشکلاتی شده است. از این رو دولت باید بازار ثانویه ارز را به رسمیت بشناسد و مکانیسم اجرایی مشخصی برای آن تعریف کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه با کتمان بازار ثانویه ارز مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود، تاکید می‌کند: «آنچه در حال حاضر اتفاق می‌افتد نارضایتی بازار به خاطر سیاست‌های غلط دولت و اصرار بیش از حد دولت به این سیاست‌ها بدون دلیل کارشناسی است. تاخیر در به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به جز هزینه هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.»
ضرورت راهاندازی بازار ثانویه ارز
رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر این باور است که بازار ثانویه ارز باید هرچه سریع‌تر راهاندازی شود. به گفته علی فاضلی، علت ایجاد بازار ارز ثانویه عدم تثبیت قیمت ارز در حالت فعلی برای واردات کالاهای غیراساسی است. در واقع به علت عدم امکان قیمت‌گذاری و عدم امکان کنترل قیمت‌ها به دولت پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز داده‌شده که بتوان بازار کالا را به سمت‌وسویی هدایت کرد که مصرف‌کننده دچار مشکل نشود.
بازار اولیه و ثانویه چیست؟
وقتی سهام یک شرکت یا یک واحد اقتصادی در یک بازار برای نخستین بار عرضه و منتشر شود، به آن بازار، بازار اولیه گفته می‌شود. با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم، بازار دیگری وجود دارد به نام بازار ثانویه. به عبارت دیگر بازار دست دوم (ثانویه) به‌منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه‌بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش یا کاهش دهند یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه کنند. دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابه‌جا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.
بازار ثانویه ارز؛ میانبر صادرات و واردات
راهاندازی بازار ثانویه ارز که از سوی دولت مقدمات ایجاد آن فراهم شده است بر این مبنا استوار است که صادرکنندگان ارز خود را به‌صورت توافقی در اختیار واردکنندگان متقاضی قرار دهند. همچنین چنانچه صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکرد، می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به صرافی‌ها در سامانه نیما آن هم با نرخ توافقی بفروشد.
آغاز به کار بازار ثانویه ارز
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز بکار بازار ثانویه ارز از امروز خبر داد و گفت: ارز بازار ثانویه از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود.
به گزارش گروه اقتصاد ، ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه امروز بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتاً شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود.
وی افزود: سوء تفاهمی شد مبنی بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد در حالیکه بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود، در حالی که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.
سیف گفت: روال بازار ثانویه اینگونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود.
وی افزود: با این اقدام بازار ثانویه ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.
سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار ثانویه ارز از شنبه اینده فعال خواهد شد یا خیر گفت: در ارتباط با حوالجات و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند، اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود.
وی ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش کنند ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
سیف افزود: در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر کننده به مقصدی که وارد کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود.
وی درباره صرفه جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس جمهور بوده گفت: بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت سفارش، درخواست انتشار دریافت کنندگان ارز را داشتند شفاف سازی انجام دادیم در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.
دیدگاه شما