افزایش ناعدالتی درآمدی

شاخص‌های توزیع درآمد خانوارهای کل کشور

مجلس بدنبال رفع تبعیض بازنشستگان است

رئیس مجلس گفت: مجلس بی عدالتی ایجاد شده توسط افزایش ناعدالتی درآمدی دولت در صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی را به نفع کارگران حل می‌کند.

morning prayer time	05:15
sunrise	06:37
noon prayer time	12:47
sunset	18:56
afternoon prayer time	19:12
middel night	00:07

شهرستان ها

ایران و جهان

سرویس عکس

تحریریه

یزد رسا

پایگاه خبری تحلیلی یزد رسا

رسانه ای متفاوت برای مردم دارالعباده

تمام حقوق مادی و معنوی این رسانه متعلق به پایگاه خبری یزد رسا می باشد. نقل و نشر مطالب تنها با ذکر نام این پایگاه خبری بلامانع است.

مجلس لایحه دولت را برای افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دهد

رییس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواست لایحه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام وصول کرده و در دستور کار قرار دهد.

به گزارش آتیه آنلاین، دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز یکشنبه در بخش درآمدی و رسیدگی به اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و «محمد باقر نوبخت» در سخنانی به همراهی افزایش ناعدالتی درآمدی دولت و مجلس برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکید کرد و افزود: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه آمده است، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه سه ماه قبل لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، افزود: از هیات رئیسه مجلس درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر به این منظور اختصاص داده شود.

«محمدباقر قالیباف» در پاسخ به رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تلاش مجلس برای افزایش ناعدالتی درآمدی کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، گفت: رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌ها مجلس بوده و برای کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به دنبال کاهش سقف حقوق بازنشستگان نیست. البته دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده، افزایش سالیانه را در ۱۸ درصد نگه داشت و مابقی دستگاه‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد که این ناعدالتی است. ولی مجلس در لایحه بودجه اصلاحی به دنبال حل مشکلات تأمین اجتماعی برای کارگران است.

وی با تاکید بر اینکه نباید منابع آن از محلی تامین شود که سبب تورم شود، گفت: از طرفی هم پس از کمک نباید دست در جیب مردم کنیم.

قالیباف ادامه داد: اینکه آقای نوبخت می فرمایند مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول افزایش ناعدالتی درآمدی نکرده است، ایشان می دانند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است. زیرا دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می‌کرد و در این صورت مجلس با این اقدام موافق بود.

افزایش ناعدالتی درآمدی

۲۹ آذر ۰۰ - ۰۹:۱۹

نماینده چابهار در مجلس، گفت: آیا باید برای مصلی تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام معظم رهبری تاکید مؤکد بر توسعه‌اش دارد، بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین صورت است؟

خبرگزاری ایلنا: معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در واکنش به لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۱، گفت: آقایان سازمان برنامه و بودجه بر بحث بودجه انقباضی تاکید داشتند، آیا این بودجه انقباضی فقط باید شامل حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت‌های افزایش ناعدالتی درآمدی عمرانی شود؟ آیا زور حضرات به بودجه صداوسیما نمی‌رسد که افزایش محیرالعقولی داشته؟

وی ادامه داد: آیا باید برای مصلی تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود اما چهار شهرستان حوزه سواحل مکران که مقام معظم رهبری تاکید مؤکد بر توسعه‌اش افزایش ناعدالتی درآمدی دارد، بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟ آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین صورت است؟

سعیدی با انتقاد از عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: ما فراموش نمی‌کنیم آقای میرکاظمی وزیر دولتی بودند که به طور کامل سازمان برنامه و بودجه را حذف کرد، ایشان در آن زمان مگر به این موضوع اعتراضی کرد؟ ما الان پیشنهاد می‌کنیم این ریاضت اقتصادی را از خود سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات دفتر ریاست‌جمهوری شروع کنند.

وی افزود: در حال حاضر عملا تنها مناطقی که از مواهب بودجه بی‌بهره شدند، مناطق محروم و زیرساخت‌های عمرانی در مناطق محروم بود که طبیعتا مجلس با آن نگاه انقلابی که دارد و مخصوصا جدیتی که شخص آقای قالیباف دارد، امیدواریم بسیاری از اعتبارات برخی نهادهای فرهنگی که وجودشان ضرورت است اما اولویت نیست ان‌شاءالله کاهش پیدا کند و به ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق محروم در حوزه‌های راه، آموزش، سلامت و آب اختصاص پیدا کند.

نماینده چابهار در واکنش به پرسشی درخصوص افزایش دو و نیم برابری بودجه دفتر رئیس‌جمهور، بیان کرد: من بهر که خوانم غزل حافظ و سعدی، در شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست.

تصویر نابرابری اقتصاد ایران در سال ۹۹

بورسان : تورم در سال 99 و سال جاری به سطوح کم سابقه‌ای رسیده و فشار گرانی‌ها را همه خانوراهای کشور احساس کرده‌اند.

همزمان بررسی‌ها نشان می‌‎‌دهد که در کنار افزایش هزینه‌ها، توزیع درآمد به شکل نامطلوب‌تری انجام شده، به طوریکه بخشی از درآمد دهک‌های پایین درآمدی به سمت دهک‌های بالاتر رفته و ضریب جینی به بالای 0.4 رسیده است، رقمی که در دهه گذشته کشور برای دومین بار تجربه می‌کند. به غیر از ضریب جینی شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که از شدت یافتنه نابرابری‌ها حکایت دارند.

توزیع عادلانه درآمد چگونه سنجیده می‌شود؟

امروزه در جهان یکسان بودن سهم تمامی گروه‌ها از درآمد کشور مطرح نیست بلکه مساله مهم توزیع عادلانه درآمد بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که میتواند به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بیانجامد. طبق موازین علمی تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی باشد که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جای بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان دهنده توزیع نامتناسب درآمد در آن منطقه است.

مهمترین شاخص سنجش توزیع عادلانه درآمد ضریب جینی است که افزایش آن به معنای افزایش نابرابری‌ها است. در کنار این شاخص البته از پارامترهای دیگری استفاده می‌شود. به طور مثال اینکه درآمد 10 درصد پردرآمد چند برابر 10 درصد کم درآمد است. شاخص پالما، شاخص تیل و شاخص اتکنیسون دیگر پارامترهایی است که افزایش آنها نشان از افزایش نابرابری دارد.

ضریب جینی افزایش ناعدالتی درآمدی در 99 رشد کرد

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری توزیع درآمد جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک. در صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد توزیع درآمد در ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و ضریب جینی یک می‌شود و زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند عادلانه‌ترین حالت وجود دارد و ضریب‌جینی صفر می‌شود.

آنطور که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، ضریب جینی در سال 99 به 0.4006 رسیده که رشد 0.0015 را نسبت به سال 98 نشان می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش ضریب جینی در سال گذشته در هر دو جامعه شهری و روستایی رخ داده و رشد آن در جامعه روستایی بیشتر بوده است.

از ابتدای دهه 90 ضریب جینی همواره زیر 0.4 بوده است و سال 99 و 97 تنها سال‌هایی است که ضریب جینی به بیش از این عدد رسیده است.

ضریب جینی خانوارهای روستایی و شهری در سال 99

شاخص‌های دیگر از نابرابری چه می‌گویند؟

بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمیتواند وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نشان دهد. بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درآمد، سهم درآمدی هر یک از گروه‌های جامعه را نیز بدست می‌آورند. اگر فاصله درآمدی بین 10، 20 و 40 درصد پایین‌تر جامعه با درآمد 10، 20 و 40 درصد پردرآمدترین‌ها زیاد باشد، نشان‌دهنده ناعدالتی در توزیع درآمد در آن کشور است.

سهم دهک‌های هزینه خانوارهای کل کشور

نسبت درآمد 10، 20 و 40 درصد پردرآمدترین به 10، 20 و 40 درصد کم درآمدترین جمعیت کل کشور در سال 99 به ترتیب به 13.98، 8.13 و 4.32 رسیده که هر سه شاخص نسبت به سال 98 رشد داشته است. این یعنی به طور مثال درآمد دهک دهم حدود 14 برابر دهک اول جامعه است.

دیگر شاخص‌های سنجش میزان توزیع عادلانه درآمد هم گواه از افزایش نابرابری ها دارد و همگی افزایش یافته‌اند. بنابراین در نهایت می‌توان گفت در سال 99 همزمان با رشد شدید قیمت‌ها، درآمد در کشور به شکل ناعادلانه‌تری توزیع شده است و این به افزایش بیشتر فشار به اقشار کم درآمد منجر افزایش ناعدالتی درآمدی شده است.

شاخص‌های توزیع درآمد خانوارهای کل کشور

دستمزدهای نامتعارف؛ نان یا جان

دستمزدهای نامتعارف؛ نان یا جان
خانم شیرین لشگری عضو انجمن مهندسی مالی ایران وفق پژوهش‌های انجام شده، اذعان داشت با مراجعه به اعداد و ارقام و نتایج کسب شده بی‌تردید میتوان گفت رکود تورمی این چند سال اخیر در تاریخ بی‌سابقه است. کاهش درآمدهای مردم و حتی دولت، کاملاً ملموس است، افت و کاهش تولیدات داخلی و برخی کسب و کار و در نهایت گرانی افسارگسیخته دامان آحاد مردم را در برگرفته است و دولت با واگذاری دارایی‌های خود با شعار خصوصی سازی‌های و بهره‌مندی از منابع درآمدی آتی بهره برده است. از طرفی دستور تامین ارز با نرخ دولتی که خود باعث خالی شدن خزانه ملی شده است.
لشگری ادامه داد، عامل اصلی تورم انتشار پول‌های بی‌پشتوانه، افزایش بیش از 6 برابر حجم نقدینگی و نرخ سودهای نجومی و کلان در بازارهای بین بانکی است و در نهایت شاهد جهش نرخ ارز که در طی این سال‌ها چندین برابر شده است. نتیجه این فرآیند موجب افزایش فقر طاقت‌فرسا در اکثریت جامعه خواهد شد. نبود درآمد عادلانه و نظارت‌های کارگشا باعث شده تا شاهد فسادهای عدیده و اختلاس‌های کلان باشیم و بدلیل عدم فیلترهای نظارتی لازم افراد به سمت فرار از قوانین سوق پیدا کنند.
لشگری افزایش ناعدالتی درآمدی کارشناس ارشد مالی افزود باتوجه به این که نیمی از بودجه دولت نشئت گرفته از مالیات است و زمانی که در آذر ماه بودجه به تصویب مجلس رسید، درصدی از طریق نفت و مالیات پوشش داده شد اما همچنان یک سوم کسری وجود داشت که عوامل موثر همچون، تحریم و کرونا همه‌ی محاسبات را درهم‌شکست و ناعدالتی‌‌ها فزونی یافت، ناعدالتی بدان معنا که توانایی و درآمدهای تعیین شده تناسبی ندارند.
خسارت افت ارزش پول ملی طی دو سال اخیر به بیش از 400% رسیده است و به جز چند کالای تحت حمایت و کنترلی، بلا استثنا شاهد افزایش 4 برابری همه‌ی کالاها بوده‌ایم که این موضوع حاکی از افت شدید قدرت خرید افراد جامعه بویژه در اقشار کم‌درآمد است. اما این سوال مطرح می‌شود، چرا کالایی که در داخل به دست کارگرانی که بدون افزایش دستمزد تولید میشود باز هم افزایش دارد؟
متاسفانه همه اینها نشان دهنده‌ی موج تازه‌ای از تورم است.
شیرین لشگری اشاره کرد، با تمام این صحبت‌ها تنها شاهد افزایش 15% حقوق کارمندان و بازنشستگان بوده‌ایم ولی در مقابل آن افزایش 20 درصدی از هزینه‌هایی معیشتی جامعه چون بیمه، بلیط وسائل نقلیه و سایر اقلام را داشته‌ایم. این موضوع نشانگر این است که با افزایش چندین برابری هم، ما باز شاهد دستمزدهای زیر خط فقر خواهیم بود و در جایی که کارگران حتی با افزایش بیشتر دستمزدی، زیر خط فقر قرار دارند طرح مارپیچ دستمزد/تورم نادرست است، ولی در کنار این موضوعات مطروحه کاهش نابرابری دستمزدی قطعا بحث درستی میباشد. و این تفکر که تورم را بتوان از طریق دستمزدها کنترل کرد کاملا اشتباه می‌باشد و بایستی به افزایش کارایی و بهره‌وری و موضوعات دیگر افزایش ناعدالتی درآمدی که از نظر کارشناسان اهم‌تر می‌باشند، پرداخته شود. همچنین مشکلی که در افزایش دستمزدها شاهد آن هستیم این است که دولت سعی دارد دستمزدها را براساس نرخ تورم سال گذشته تعیین نماید که این تناقض هرساله با ما همراه است.
به افزایش ناعدالتی درآمدی طور مثال؛ سال 98 ما با تورم 34 درصدی مواجه بودیم اما سطح درآمد براساس تورم سال 97 بوده است و این امر باعث پایین آمدن قدرت خرید نیروی کار شد. به نظر می آید افزایش دستمزدها به جای آنکه ناشی از تورم سال گذشته باشد اگر برآوردی از سال پیش رو باشد تطابق بیشتری میان هزینه ها و درآمدها شکل گیرد. همچنین تلفیق آمار با سیاست باعث شده تا درصدهای درستی از تورم و شاخص‌ها در اختیار سازمان‌های تصمیم گیرنده، قرار نگیرد.