اوراق بهادار
اوراق بهادار ( اوراق مالی ): اَسناد مالی قابل نقل وانتقال در معاملات بانکی و بورس.
فهرست مندرجات
۱ - توضیح واژه اوراق بهادار
[ویرایش]
به اسناد مالی دارای نرخ با نام یا بی نام، اوراق بهادار گفته میشود که در معاملات بانکی و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتی است (اوراق مشارکت) و یا در قرضههای دراز مدّت (اوراق قرضه). عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در مسائل مستحدث از آن سخن گفتهاند.
۲ - اوراق مشارکت
[ویرایش]
اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشر میشود.
۳ - عقد مضاربه
[ویرایش]
از عقد مضاربه در فعالیّتهای بازرگانی استفاده میشود
۴ - قرداد مزارعه
[ویرایش]
از قرارداد مزارعه در امور کشاورزی استفاده میشود.
۵ - قرارداد مساقات
[ویرایش]
از مساقات در باغداری و از شرکت در همه
فعالیّتها، بویژه کارهای تولیدی استفاده میشود.
۶ - اوراق مشارکت به چند صورت منتشر میشود
[ویرایش]
۱.بانکها به طور مستقل با استفاده از داراییهای ذخیره شده خود اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای مشخص کرده و در مرحله اجرا یا پس از بهره دهی، سهام آن را میان سپرده گذاران توزیع میکنند؛ بدین معنا که سپرده گذاران به جای اقدام به سپرده گذاری در بانکها، اوراق سهام بانکها را میخرند.
۲.بانکها به وکالت از سپرده گذاران باسپردههای ایشان اقدام بهسرمایه گذاری کرده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده گذاران توزیع میکنند. سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است.
۳.بخش خصوصی همانند بانکها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، کشاورزی وعمرانی میکند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانکها عرضه مینماید.
۷ - حکم خرید و فروش اوراق مشارکت
[ویرایش]
در صورتی که مؤسّسه یا شرکت عرضه کننده آن معاملات ربوی انجام نمیدهد، جایز و صحیح است و همه حقوق و تصرفات مقرّر در شرع، همچون قرض، رهن، هبه، ارث و مانند آنها بر این اوراق مترتّب میگردد.
بانکها میتوانند با دریافت مبلغی به حسب قرارداد، نسبت به حکم شرعی فعالیت در بورس فروش و عرضه اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد میتواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامی، بانک را در عرضه اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و میتواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامی، متعهّد میگردد اگر بانکی این کار را برای او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد.
۸ - اوراق قرضه
[ویرایش]
اوراق قرضه عبارت است از اسناد متّحدالشّکل و مدّت دار وام که مبلغ آن در همه یکسان است و به آن بهره تعلّق میگیرد. این اوراق توسط شرکتهای سهامی یا مؤسّسههای دولتی به
منظور گسترش فعالیّتهای بازرگانی، عمرانی یا دفاعی عرضه میگردد
شرکتها یا مؤسسات یاد شده با انتشار این اسناد بهادار، مبالغی (معادل مبالغ اسمی اوراق قرضه یا کمتر) از خریداران وام گرفته و در قبال آن، متعهّد میگردند مبلغ اسمی (اصل) آن را در سر رسید بلند مدّت و سود تضمین شدهاش را در تاریخهای معیّن بپردازند. بدین ترتیب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانکاران شرکت یا مؤسّسه مربوط به شمار میروند و هر زمان بخواهند، میتوانند اوراق خویش را به فروش برسانند. گاهی نیز بانکها و مؤسّسههای اعتباری اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت یا مؤسسات معتبر غیر دولتی میکنند.
۹ - حکم معامله اولیه اوراق قرضه
[ویرایش]
معامله اوّلیه اوراق حکم شرعی فعالیت در بورس قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آنکه صادر کننده آنها، شرکتها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آنها برای مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است.
درصورت حکم شرعی فعالیت در بورس حرمت خریدو فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانکها برای عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست.
آیا بورس قمار است؟
آیا بورس قمار است؟ آیا مردم باید تجارت در بورس اوراق بهادار را نوعی قمار تلقی کنند؟ پاسخ این سؤالات کاملاً واضح است – نه! سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار قمار نیست و سرمایه گذاران تازهکار نباید به این روش فکر کنند. سرمایه گذاران باید بخاطر داشته باشند که هنگام خرید سهام مشترک ، در یک شرکت مالکیت خریداری می کنند. سرمایهگذاران بخش بسیار کمی از شرکت را در اختیار دارند.
معادل كردن بازار سهام با قمار اسطوره اي است كه سالهاست افراد در اينترنت و كارشناسان تلويزيوني زنده مي شوند. و این درست نیست.
چطور بورس قمار نیست؟
خرید سهام یک شرکت معادل با مطالبه دارایی، بدهی و مهمتر از آن بخش کوچکی از سود شرکتی است که سهام خود را خریداری می کنید. خیلی اوقات سرمایه گذاران به خرید سهام یک شرکت صرفاً به عنوان سهام معاملاتی نگاه می کنند. آنها فراموش می کنند که اکنون آنها نیز صاحب شرکت هستند.
حکم شرعی بورس چیست؟
فعالیت در بورس کاملا بدون مشکل بود و تابحال از طرف هیچ کدام از مراجع تقلید قمار تلقی نشده است. از نظر فقها و اسلام فقط اوراق بهاداری که یک دارایی با ارزش واقعی است بدون مشکل محسوب میشود. پس نتیجه گیری نظر فقها این میشود که خرید فروش سهام واقعی یک شرکت یا کارخانه که دارایی واقعی دارد هیچ مانع و مشکلی ندارد.
آیا بورس حرام است؟
طبق گفته مراجع تقلید و علما بورس اوراق بهاداری که دارایی واقعی داشته باشد مشکل شرعی ندارد. درست است پس از خرید و فروش یک طرف سود و یک طرف ضرر میکند اما این یک معامله بر روی یک سهام دارای ارزش واقعی است و مشکلی ندارد.
سوالات متداول حکم شرعی بورس
خرید سهام یک شرکت معادل حکم شرعی فعالیت در بورس با مطالبه دارایی، بدهی و مهمتر از آن بخش کوچکی از سود شرکتی است که سهام خود را خریداری می کنید. خیلی اوقات سرمایه گذاران به خرید سهام یک شرکت صرفاً به عنوان سهام معاملاتی نگاه می کنند. آنها فراموش می کنند که اکنون آنها نیز صاحب شرکت هستند. وقتی شما یک سهام واقعی را خرید میکنید این باعث میشود از جنبه قمار خارج شود.
خیر. طبق حکم شرعی وقتی شما یک سهام واقعی را خریداری میکنید از نظر اسلام مانعی ندارد.
فعالیت در بورس از بدون مشکل بود و تابحال از طرف هیچ کدام از مراجع تقلید قمار تلقی نشده است. از نظر فقها و اسلام فقط اوراق بهاداری که یک دارایی واقعی است بدون مشکل محسوب میشود.
آیا سود دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر شرعی حلال است؟
همانطور که مستحضرید این صندوق ها از مصادیق تعریف صورت گرفته در بند 20 ماده یک قانون بازار بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذر 1384 و بند "ه" ماده یک قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 میباشد. در خصوص صندوق درآمد ثابت کاریزما بطور اخص همانطور که در سایت این صندوق نیز قابل مشاهده است به شماره 11302 نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده و تحت نظارت آن سازمان میباشد. از این لحاظ فعالیت این صندوق کاملاً قانونی و در سیطره حکومت جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت است. این قوانین همگی مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب و انطباق آن با شریعت اسلامی توسط شورای محترم نگهبان صحه گذاشته شده است.
ممکن است سوالی ایجاد شود که قانون کلی به تصویب مجلس و تائید شورای محترم نگهبان رسیده است ولی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها آن چطور؟
در این خصوص نیز باید اشاره کرد تمامی دستورالعمل ها و شیوه نامه ها در بازار سرمایه قبل از تصویب و اجرایی شدن توسط کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و انطباق آن با شریعت اسلامی و فقه جعفری بررسی خواهد شد و پس از تائید آن کمیته، اجازه تصویب در نهادهای مربوطه و اجرایی شدن خواهد یافت. در این خصوص نظر شما را به اظهار نظر حجت الاسلام مصباحی مقدم (ریاست محترم کمیته فقهی سازمان بورس) در خصوص شرعی بودن سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام شرکت ها و همچنین تمام ابزارهای مالی جدید بکار گرفته شده در این بازار به گزارش خبرگزاری ایلنا به آدرس ذیل جلب می نمایم:
موضوع فعالیت و نحوه سرمایه گذاری وجوه اخذ شده مردم در منابع مختلف
همانطور که اشاره شد این صندوق پس از ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ایجاد شده است و بنظر می رسد برای یافتن جواب باید موضوع فعالیت این صندوق ها را دانست.
بر اساس اساسنامه و امیدنامه مصوب این صندوق موضوع فعالیت به شرح ذیل میباشد:
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت) و سپرده های و گواهی سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. نسبت سرمایه گذاری در هر کدام از این بخش ها بنا به تشخیص مدیر صندوق متفاوت است که می توانید نصاب های مجاز را در امید نامه بارگذاری شده در سایت رسمی صندوق ملاحظه بفرمائید.
برای اینکه بدانیم سودهای پرداختی این صندوق از نظر شرعی چه حکمی دارد باید بدانیم این سودها از چه منابعی حاصل شده است بصورت کلی در صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کاریزما و سایر صندوق های مشابه منابع جمع آوری شده در 3 قسمت ذیل سرمایه گذاری خواهد شد:
- سهام شرکت ها (در این صندوق بنا به حکم شرعی فعالیت در بورس ماهیت آن و انتظار ریسک کمتر، معمولا بخش کمتری از منابع را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری میگردد چرا که سهام شرکت ها دارای ریسک بالاتری هستند و پاسخگوی انتظارات کم ریسک مشتریان اینگونه صندوق ها نیستند).
- اوراق های مشارکت و سایر اوراق درآمدثابت در چارچوب یکی از عقود یازده گانه مجاز در شریعت اسلامی
- سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی
بطور مثال ترکیب دارایی صندوق درآمد ثابت کاریزما در تاریخ 15 فروردین 1400 به شرح تصویر زیر میباشد:
همانطور که ترکیب دارایی های صندوق را مشاهده میکنید حدود 50% از منابع اخذ شده از مردم در جایی غیر از سپرده های بانکی است! قابل مشاهده است که حدود 50% از منابع در سهام و اوراق مشارکت یا سایر اوراق هایی که در چارچوب عقود اسلامی مجاز است سرمایه گذاری شده اند.
تکلیف در خصوص سود و یا زیان حاصل از معاملات مربوط به سهام شرکت ها تا حدودی روشن تر است ولی در خصوص سود اوراق مشارکت مباحث عدم قطعیت در سود و . مطرح می باشد که جهت استحضار نظر مراجع اعظام در خصوص سود و یا زیان احتمالی حاصل از سرمایه گذاری در دو حوزه "سهام" و "اوراق مشارکت" به شرح ذیل می باشد:
- نظر مراجع اعظام در خصوص سود اوراق مشارکت: https://b2n.ir/x86028
- نظر مراجع اعظام در خصوص سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها : https://b2n.ir/b67892
در خصوص سود سپرده بانکی که بیشتر سوالات در این بخش خواهد بود، مسایل زیادی فقهی تاکنون مطرح شده است ولی به هر حال مراجع اعظام تاکنون بطور قطع و یقین سود سپرده های بانکی را حرام شرعی اعلام نکرده اند و تنها مسئله ای که قطعاً آن را حرام اعلام کرده اند مبحث دیرکرد و جرایم تاخیر تادیه دیون بوده که این موضوع برای این صندوق صادق نیست چرا که ماهیتاً صندوق ها در سمت سپرده گذار هستند و جرایم تاخیر در سمت وام گیرندگان از بانک ها و موسسات اعتباری مطرح است.
در خصوص خود سود سپرده های بانکی باید عنوان داشت مراجع بصورت کلی سود سپرده های بانکی را حلال دانسته اند به شرط آنکه بانکها مسایل شرعی را رعایت کنند و فرد سپرده گذار نیز نیت دریافت سود قطعی در ازای سپرده گذاری نداشته باشد در واقع در ازای قرض نمیتواند قید دریافت سود نماید. در اینخصوص نظر شما را به مجموعه استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامه برکاته مندرج در لینک ذیل جلب می نمایم (سوال1914 و 1920 و 1926 و 1935 در اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامه برکاته) https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167&pid=167&tid=-1
یک نکته مهم در تمام فتاوای مراجع عظام مشاهده میشود بحث تعیین سود قطعی در ابتدای سرمایه گذاری و . است. در این خصوص باید اشاره داشت که صندوق درآمدثابت کاریزما تاکنون سود ثابت و قطعی پرداخت نکرده است! نظر شما را به جدول سود پراختی ماهانه به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری (یک میلیون ریال) در یک و نیم سال گذشته جلب می نماید:
برای نمونه سود اردیبهشت ماه سال 99 به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک میلیون ریالی مبلغ 38،499 ریال بوده است که معادل نرخ 45% سالانه می باشد در حکم شرعی فعالیت در بورس ماه بعد با توجه به شرایط منابع سرمایه گذاری این نرخ به حدود 27% کاهش یافت در سایر ماه ها هم بین 20% الی 23% همواره در نوسان بوده است.
همچنین مطابق امید نامه صندوق این شرکت هیچ تعهدی برای تضمین اصل و سود سرمایه شما ندارد و صرفاً در چارچوب قوانین مربوطه به نیابت از شما در جاهای مجاز سرمایه گذاری و منافع حاصل را پس از کسر کارمزد بصورت ماهانه به شما پرداخت می نماید.
از آنجا که منابع مردم در این صندوق در جاهای کم ریسک و سودهای قابل پیش بینی (تا حدودی البته) سرمایه گذاری می شود بنابراین ریسک نکول و از بین رفتن سرمایه یا به زیان منجر شدن سرمایه گذاری بسیار پایین است از همین روی است که اینگونه صندوق ها برای افرادی که ریسک پذیری کم دارند و همچنین خواهان دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری خود بصورت ماهانه برای رفع حوایج و نیازهای زندگی خود هستند مناسب ارزیابی می شود.
ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری درآمدثابت
برای اینکه بیشتر بر جنبه های فقهی و مسایل حقوقی صندوق درآمد ثابت بتوان آگاهی یافت توصیه میکنیم اصل مقاله در اینخصوص را از طریق لینک: https://b2n.ir/x20875 دانلود و مطالعه کنید.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.
در خصوص سود سپرده بانکی نیز توصیه میشود مقاله با آدرس : https://b2n.ir/h46776 را مطالعه نمائید.
چکیده این مقاله به شرح ذیل میباشد:
بانکها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علیالحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانستهاند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچگونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علیالحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایهگذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانستهاند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیتهای بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آنها میتوان تعیین و تضمین سود علیالحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین میکند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمتگذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش حکم شرعی فعالیت در بورس واقع گردیده است.
نتیجه
با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطرح شده و نیت شما سرمایه گذاران و همچنین اعمال مدیریت این مجموعه به نیابت از شما بر سرمایه های واگذاری شده و همچنین عدم تضمین سود قطعی در ازای سرمایه گذاری میتوان دریافت که منابع حاصل از سرمایه گذاری و پرداخت سود به سرمایه گذاران در این صندوق همانطور که جناب حجت الاسلام مصباحی مقدم به عنوان ریاست محترم کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران عنوان کردند، کاملاً شرعی و قانونی است و حتی از جهاتی سود صندوق های درآمد ثابت ارجحین بیشتری نسبت به سود سپرده بانکی دارد چرا که در این گونه صندوق ها واقعاً تضمین پرداخت سود وجود ندارد و همچنین نرخ سود قطعی و ثابت نیست (اگرچه مدیر صندوق همیشه در تلاش است تا منابع را به گونه ای مدیریت کند تا سود حاصل از سرمایه گذاری نوسان کمتری داشته باشد چرا که برای سرمایه گذار دریافت سود با نوسان کم حایز اهمیت خواهد بود).
در انتها نظر شما را به دو استفتاء که از دفاتر مراجع اعظام حضرت آیت ا. خامنه ای و حضرت آیت ا.. مکارم شیرازی بطور اختصاصی در مورد سود دریافتی از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نموده ایم جلب میکند:
حکم شرعی سود صندوقهای سرمایهگذاری چیست؟
بسیاری از کسانی که در ایران یا کشورهای اسلامی اقدام به سرمایهگذاری میکنند، سوال مهمی دارند و آن این است که آیا سرمایهگذاری و سودی که بابت آن دریافت میکنند، از نظر شرعی نیز حلال است یا خیر. کسب درآمد حلال برای بسیاری از سرمایهگذاران و کسانی که دسترنج خود را در جایی قرار میدهند تا از تورم حفظ شود، اهمیت دارد. به همین دلیل نیز در مطلب حاضر به بررسی حکم شرعی سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری و شرایطی که برخی برای آن عنوان کردهاند، میپردازیم.
راههای سرمایهگذاری حلال چیست؟
به طور کلی سرمایهگذاری حلال به آن دسته از سرمایهگذاریها گفته میشود که سود حاصل از سرمایهگذاری بین سرمایهگذار و کسی که سرمایه را مدیریت میکند، تقسیم شود و طرفین در سود و زیان آن شریک شوند. در اسلام چارچوب و عقودی هم برای این مساله پیشنهاد شده است. به عقیده بسیاری از فقها در نظر گرفتن درصد سود ثابت به نوعی ربا محسوب میشود. در مورد سود بانکی این موضوع با این شیوه که بانک وکیل سرمایهگذار میشود و از سوی سرمایهگذاران مبلغ جمع شده را در راهی شرعی سرمایهگذاری میکند، حل شده است. یکی دیگر از راههای سرمایهگذاری حلال مضاربه است. در مضاربه شما سرمایه خود را در جایی قرار میدهید و با آن داد و ستد انجام گرفته و در برابر آن درصدی از سود بین سرمایهگذار و کسی که سرمایه را مدیریت میکند، تقسیم میشود. در مضاربه اگر سرمایهگذاری به زیان منجر شود، فقط صاحب مال خسارت میبیند.
حکم شرعی معامله در بورس
زمانی که شما در بازار سهام سرمایهگذاری میکنید، در واقع بخشی از پولتان را صرف خرید بخشی از آن شرکت کردهاید و مالک قسمتی از آن هستید. به همین ترتیب هم در سود و زیان آن شریک میشوید. به همین دلیل نیز سرمایهگذاری در بورس تا جایی که خلاف قانون نباشد، حلال محسوب میشود. علاوه بر این، سرمایهگذاریهای این چنینی میتواند بر ظرفیت تولیدی کشور اضافه کند حکم شرعی فعالیت در بورس و به همین دلیل شاید حتی برای اقتصاد کشور هم مفید باشد.
شرایط حلال بودن سرمایهگذاری در بورس و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
کارشناسان فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه حلال بودن خرید و فروش سهام، دو شرط را برای حلال بودن سود داده شده از این صندوقها عنوان کردهاند. عباس موسویان، عضو شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد سودی که از خرید و فروش سهام در بورس به دست میآید، اظهار کرده بود که به طور کلی از نظر مراجع در خرید و فروش سهام دو شرط وجود دارد. یکی آن که کالاهایی که شرکت تولید میکند، از مسیر حرام ایجاد نشده باشد و دیگر آن که شرکت فوق سود ربوی ندهد.
یکی از گزینههایی که برای سرمایهگذاری وجود دارد و بسیاری نیز از آن استقبال میکنند، سرمایهگذاری در صندوقهای قابل معامله در بورس است. این صندوقهای سرمایهگذاری دستهبندی متفاوتی دارند و شامل صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، صندوق درآمد ثابت و صندوق طلا میشوند. از جمله صندوقهای سرمایهگذاری در سهام میتوان به صندوق آوای سهام کیان و صندوق آهنگ سهام کیان اشاره کرد. صندوق سکه طلا کیان نیز در زمینه طلا فعالیت میکند و صندوق درآمد ثابت کیان از صندوقهای درآمد ثابت معتبر و خوب کشور است.
به عقیده کارشناسان مذهبی این حوزه، سود معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله حکم شرعی فعالیت در بورس در بورس حرام نیست. همچنین سرمایهگذاری و سود بردن از این صندوقها تا جایی که خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد. عباس موسویان در این زمینه معتقد بود که بدون شک مسئولان بورس با موازین شرعی سودها را پرداخت میکنند.
حکم شرعی معامله در بازار فارکس
حجت الاسلام صالحی ضمن تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.
به گزارش صاحب نیوز؛حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در گفت و گویی به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.
وی با بیان اینکه به زبان ساده »فارکس« بورس بين المللي تجارت ارز مي باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال ،دلار، یورو، پوند،ین و دینار معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
اشکالات بازار فارکس
حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان “بازار فارکس “در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه حکم شرعی فعالیت در بورس گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
شرط حرام معامله را باطل میکند
وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.
حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله میشود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب میکند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس
این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنهای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد میفرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.حکم شرعی فعالیت در بورس
وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامههای خود استفاده میکنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی میشود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.
حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k)
مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمیدهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمیباشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز میفرمایند با توجه به اینکه فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا میدهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی حکم شرعی فعالیت در بورس که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.
دیدگاه شما