معایب بازارهای نقدپذیر


ذخیره قانونی، آری یا خیر؟

اخیراً در صحبت‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شنیده شد که ایران باید به سمت بانکداری بدون ذخیره قانونی حرکت کند، کاری که کشورهای پیشرفته دنیا، مانند آمریکا، چند دهه است به اجرا درمی‌آورند.

اخیراً در صحبت‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شنیده شد که ایران باید به سمت بانکداری بدون ذخیره قانونی حرکت کند، کاری که کشورهای پیشرفته دنیا، مانند آمریکا، چند دهه است به اجرا درمی‌آورند. البته پیش از آن نیز هرازگاهی مساله کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مطرح می‌شد اما به طور مشخص پس از رکود اخیر بحث اصلاحات سیاست پولی و نیز اصلاحات نظام بانکی و وظایف بانک مرکزی به صورت جدی‌تری در حال پیگیری است. این گمانه‌زنی‌ها برای اصلاحات بانکی، ما را بر آن داشت تا به منظور بررسی مزایا و معایب این نوع بانکداری و مقایسه آن با روش سنتی یعنی بانکداری دارای ذخیره قانونی (Fractional reserve banking) پای صحبت‌های امیررضا محسن‌زاده‌کرمانی استادیار اقتصاد دانشگاه برکلی بنشینیم. از نظر این اقتصاددان جوان ایرانی، پیش از آنکه به مناسب بودن این سیستم برای نظام بانکی کشورمان نگاه شود، باید به این نکته توجه کرد که این قبیل اصلاحات، اگر به صورت مجزا انجام شوند تاثیر بلندمدتی نخواهند داشت اما اگر از این فرصت به منظور به روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکداری که دهه‌هاست بدون تغییر باقی‌مانده، استفاده شود، می‌توان امید داشت در یک بازه معقول شاهد آثار اولیه آن بود. به عقیده دکتر کرمانی مهم‌ترین امر این است که باید به این تغییرات به صورت یک بسته نگریست و اصلاحات جزیی از قبیل ذخیره قانونی، به تنهایی مشکل چندانی را حل نمی‌کند و باید اقدامات دیگری نیز در کنار آن صورت گیرد. مشروح این الزامات و نیز برخی مشکلات فعلی نظام بانکی معایب بازارهای نقدپذیر ایران را در ادامه با هم می‌خوانیم.
تفاوت‌های دو نظام بانکداری با ذخیره قانونی و فاقد ذخیره قانونی را توضیح دهید.
به نظر می‌رسد که دو دلیل عمده دفاع از بانکداری با ذخیره قانونی یکی کنترل عرضه پول و دیگری جلوگیری از هجوم بانکی (Bank Run) است. در مورد عرضه پول این‌گونه عنوان می‌شود که در معایب بازارهای نقدپذیر صورت نبود ذخیره قانونی، اگر بانک‌ها به صورت بی‌رویه اقدام به سپرده‌گیری کنند، احتمالاً به خاطر ضریب تکاثری، عرضه پول از کنترل خارج می‌شود که احتمالاً آثار تورمی خاص خود را به دنبال خواهد داشت. دلیل دوم به این موضوع اشاره دارد که اگر برای مثال، تعداد زیادی از سپرده‌گذاران در شرایطی خاص، بخواهند سپرده‌هایشان را برداشت کنند، بانک منابع نقدشونده کافی بدین منظور داشته باشد.
اما در مقابل، در نظام بانکی نوین، استفاده از قوانین نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌های تجاری، جایگزین نقش ذخیره قانونی شده است. بدین ترتیب که سهام سرمایه‌داران بانک نقش بسیار مهمی در کنترل ریسک ضررهای بانک و جلوگیری از نگرانی سپرده‌گذاران در بازپرداخت سپرده‌هایشان دارد. همچنین از آنجا که دارایی‌های مختلف، ضریب نقدشوندگی متفاوتی دارند، ضرایب نقدپذیری (Liquidity Requirement Ratio) برای بانک‌ها تعریف می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بانک یک سطح حداقلی از دارایی‌های با نقدشوندگی بالا را داراست (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به قوانین LQR در بازل3 مراجعه شود).

پس با چند ابزار جایگزین مدرن روبه‌رو هستیم؟
بله، درواقع اصل بحث به همان معایب بازارهای نقدپذیر دو دلیل اصلی استفاده از ذخیره قانونی که در ابتدای صحبت گفته شد، بازمی‌گردد. در طول زمان برای هرکدام از آن دلایل و کارکردها، راه‌حل‌های جایگزین بهتری ایجاد شده است. در مورد کنترل عرضه پول، دریافته‌ایم که کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی راه بهتری است. دلیل این امر آن است که برای سطح قیمت‌ها نه‌تنها حجم پول بلکه سرعت چرخش پول نیز مهم است. به عبارت بهتر اگر صرفاً عرضه پول را کنترل کنیم، الزاماً به ثبات قیمت‌ها منجر نمی‌شود. در این میان شاخص بهتری که میزان تقاضا در اقتصاد را عیان می‌کند، نرخ بهره است. همچنین برای رفع مشکل نظارت بر نحوه عملکرد بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی معرفی شده‌اند که هردو به نوبه خود نقدینگی و سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ضمن بیمه سپرده‌ها نیز به عنوان راه‌حل مکمل به اجرا درآمده است.

آیا در شرایط موجود اقتصاد ایران برای چنین سیاستی آماده است؟
اگر بخواهیم درباره شرایط فعلی در ایران صحبت کنیم، پیش از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که قوانین بانک مرکزی، بانکداری و رابطه دولت با بانک‌ها، یکی از معیوب‌ترین قسمت‌های اقتصاد ما محسوب می‌شود. این نکته از این جهت مهم است که نمی‌توانیم در یک نظام قدیمی تنها جزیی خاص (ذخیره قانونی) را اصلاح کنیم. در واقع در شرایطی که بانک مرکزی توان اجرای صحیح قوانین کفایت سرمایه را ندارد و بانک‌های ما با حجم بالایی از مطالبات معوق مواجه هستند، کاهش یا از بین بردن ذخیره قانونی می‌تواند حتی تاثیر منفی هم داشته باشد و مانند افزودن بر سرعت خودرویی باشد که به سمت پرتگاه حرکت می‌کند. در واقع الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اصلاحات جزیی نظام بانکی برایمان راهگشا نیستند. نمی‌توان هر بار گوشه‌ای از این سیستم فرسوده را تعمیر کرد و امید داشت که درست به حرکتش ادامه دهد، بلکه باید با یک عزم جدی همه اجزای این نظام اعم از بانک‌های تجاری و رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها اصلاح شوند. در این صورت می‌توان به کاهش سپرده قانونی در قالب بخشی از یک بسته سیاستی بزرگ‌تر و یکی از انگیزه‌های نظام بانکی برای ایجاد اصلاحات نگاه کرد.

در زمینه اصلاح نظام بانکی چه پیشنهاد مشخصی می‌تواند وجود داشته باشد؟

به جای آنکه اجازه دهیم بانک‌ها بدون ارائه وثیقه از بانک مرکزی استقراض کرده و از طرف دیگر نیز نرخ‌های جریمه بسیار بالا برای اضافه‌برداشت‌ها داشته باشیم، باید استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی محدود به در اختیار نهادن وثیقه‌های خاص باقابلیت نقدشوندگی بالا شود.

برای نظام بانکی‌مان، قوانین بازل3 و حرکت به سمت اجرای نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی که در آن ترسیم شده است می‌تواند نقشه راه مناسبی باشد. علاوه بر اینکه حرکت به سمت اجرای این قوانین می‌تواند اصلاحاتی را در نظام بانکی ما ایجاد کند، اجرای این قوانین می‌تواند موجب تسهیل روابط موسسات مالی کشورمان با سایر موسسات بین‌المللی نیز بشود. البته پر‌واضح است که اجرای این قوانین نیاز به زیرساخت‌های فراوان سخت‌افزار و نیروی انسانی دارد که در حال حاضر ما دارای آن نیستیم. اما نمی‌توان به بهانه مهیا نبودن این زیرساخت‌ها از حرکت در راستای آن صرف‌نظر کرد.
به علاوه، در مورد وظایف بانک مرکزی نیز، همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین نکته اصلاح رابطه این نهاد با بانک‌های تجاری است. به طور دقیق‌تر در مورد وضعیت فعلی ایران می‌توان گفت، به جای آنکه اجازه دهیم بانک‌ها بدون ارائه وثیقه از بانک مرکزی استقراض کرده و از طرف دیگر نیز نرخ‌های جریمه بسیار بالا برای اضافه‌برداشت‌ها داشته باشیم، باید قوانین تازه‌ای وضع کنیم. مشخصاً باید استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی محدود به در اختیار نهادن وثیقه‌های خاص با قابلیت نقدشوندگی بالا شود. نسخه ایرانی معایب بازارهای نقدپذیر این وثیقه‌ها می‌تواند همین اوراق بدهی دولتی باشد که ظاهراً قرار است به زودی راه بیفتد.
بنابراین اولاً قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها صرفاً باید در قالب قرض‌دهی وثیقه‌دار صورت گیرد. ثانیاً نرخ سود که به عنوان جریمه به بانک‌های تجاری تحمیل می‌شود، باید به نرخ سود بازار بین‌بانکی بسیار نزدیک و فقط اندکی بالاتر باشد تا بانک‌ها به جز در موارد ضروری، تمایلی به استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته باشند اما در شرایط بحرانی گزینه استفاده از این منابع برایشان مهیا باشد. این مساله یکی از اصلاحات مهم و اساسی است. در کنار این، مساله مهم دیگر، توان نظارتی بانک مرکزی در به اجرا درآوردن قوانین کفایت سرمایه است. برای مثال، باید انگیزه بازی پانزی یا غیرواقعی نشان دادن ارزش دارایی‌ها از سوی بانک‌های تجاری به حداقل برسد. به طور خاص به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از سود شناسایی‌شده بانک‌ها به خاطر جریمه دیرکرد مطالبات معوق موهومی است و دیر یا زود سهامداران بانک‌ها یا سپرده‌گذاران شبکه بانکی یا بانک مرکزی (و در نهایت مردم) هزینه آن را خواهند داد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ارزیابی‌ها احتمالاً مربوط به مطالباتی است که حتی مشخص نیست اصل پول نیز قرار است بازگردد یا خیر، چه برسد به جریمه دیرکرد در بازپرداخت! در واقع مادامی که سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند، این نظام به حیات خود ادامه می‌دهد. اما مشکل اصلی زمانی آشکار می‌شود که احیاناً سپرده‌گذاران قصد خارج کردن سپرده‌هایشان را از بانک‌ها داشته باشند، در آن صورت است که عملاً بانک منابع دست به نقدی برای عمل به تعهداتش در قبال سپرده‌گذاران نخواهد داشت و این حباب خواهد ترکید. در این شرایط تعویق اصلاحات هزینه احتمالی آن در آینده را بیشتر خواهد کرد.

به طور خلاصه بانکداری بدون ذخیره قانونی برای ایران چه الزاماتی دارد؟
درواقع گذار از این نظام فعلی رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی به یک نظام جدید، قبل از هر چیز به سرمایه انسانی و بدنه کارشناسی مجرب نیاز دارد. همزمان با این امر، یکسری زیرساخت‌ها نیز باید ایجاد شود. مثلاً باید موسسات اعتبارسنجی ایجاد شود تا بانک مرکزی از وضعیت وام‌های پرداخت‌شده اطلاع حاصل کند. البته این بدین معنی نیست که بانک مرکزی قرار است تک‌تک وام‌های پرداختی بانک‌ها را ارزیابی کند، بلکه روش‌های ارزیابی خاصی را از بانک‌ها و موسسات مختلف طلب می‌کند و به صورت تصادفی نیز بانک‌های مختلف و وضعیت وام‌های اعطایی‌شان را نیز بررسی می‌کنند. مزیت این روش این است که در آن، وام‌های مختلف بر حسب میزان ریسکی که دارند، طبقه‌بندی می‌شوند که هر طبقه نسبت کفایت سرمایه خاصی را داراست. علاوه بر الزاماتی که تا به حال در زمینه قوانین مربوط به بانکداری گفته شد، باید بالاجبار اطلاعات مربوط به وام‌های بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی و نیز به صورت کلی در اختیار سایر بانک‌ها قرار گیرد. این امر به معنی اجباری بودن اعتبار‌سنجی وام‌ها از طریق موسسات یاد شده است. بدین ترتیب مثلاً اگر یک بانک بخواهد وامی را به شخصی اعطا کند به تمامی سابقه قرض‌گیری فرد به علاوه مواردی که شخص احیاناً ضامن فرد دیگری شده است، دسترسی دارد و بر مبنای آن می‌تواند تصمیم منطقی‌تری بگیرد. حتی اگر بانک با وجود داشتن این اطلاعات بخواهد به شخصی که سابقه خوبی از جهت بازپرداخت ندارد، معایب بازارهای نقدپذیر تسهیلات اعطا کند، بانک مرکزی می‌تواند با نظارت خود مانع از این امر شود. در کنار اینها، بیمه سپرده‌ها نیز مهم است یعنی تمام سپرده‌های خرد (مثلاً کمتر از 100 میلیون تومان) کاملاً بیمه شده باشند و در صورتی که بانک ورشکسته شود هیچ خطری صاحبان این سپرده‌ها را تهدید نکند. درواقع اهمیت اصلی این مساله در جلوگیری از هجوم بانکی خود را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر حتی در صورت ورشکستگی بانک، سپرده‌گذاران با اطمینان از تضمین نقد شدن سپرده‌هایشان، اقدام به بازپس‌گیری آن نمی‌کنند.

در مورد وضعیت بانک‌های ایرانی چه ملاحظات دیگری وجود دارد؟
مشکلات بانک‌ها در این میان هم یک تهدید است و هم یک فرصت. از یک طرف گفته می‌شود حالت صحیح قرض‌گیری، قرض‌گیری وثیقه‌دار است، اما ما هنوز وثیقه‌های لازم را نداریم مثلاً ما هیچ‌گاه اوراق قرضه دولتی در حجم بالا نداشته‌ایم که جوابگوی نیاز نقدینگی بانک‌ها باشد. از طرف دیگر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام بانکی ما، بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. این دو مساله یک فرصت را برای ما به وجود می‌آورد. درواقع با بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق قرضه دولتی، هم جریان نقدی بانک‌ها را سر و سامان می‌دهیم و هم به نوعی ابزار و وثیقه لازم را برای بانک مرکزی جهت قرض‌دهی به بانک‌های تجاری فراهم می‌کنیم.
البته به نظر می‌رسد مشکل بزرگ‌تر بانک‌های ما در حال حاضر، بالا بودن میزان وام‌های معوق و در عین حال پایین بودن میزان سرمایه‌هایشان است. اما از این مساله نیز می‌توان به عنوان ابزار چانه‌زنی بانک مرکزی استفاده کرد. درواقع بانک مرکزی از یک سمت می‌تواند به بانک‌ها بگوید در صورتی که نسبت سرمایه‌شان را افزایش ندهند با محدودیت‌های منابع مالی و اعطای تسهیلات روبه‌رو می‌شوند و از سمت دیگر به بانک‌ها بگوید در صورتی که سرمایه‌شان را به شیوه درست افزایش داده و مطالبات معوق‌شان را نیز کاهش دهند، در عوض نرخ ذخیره قانونی‌شان را کاهش خواهد داد. در اینجا باید تاکید کنم که مسوولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از چند ماه پیش حرکت‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند هر چند به نظر می‌رسد سرعت تغییرات تناسب لازم با وخامت وضعیت نظام بانکی را ندارد.

به عنوان جمع‌بندی، آیا حرکت به سمت این نوع از بانکداری در ایران امکان‌پذیر است؟
مساله اصلاحات بانکی حتماً و ضرورتاً باید به صورت یک بسته منسجم دیده شود تا نهایتاً اثربخش باشد. در واقع صرفاً با برداشتن نرخ ذخیره قانونی و با وجود ده‌ها ایرادی که بعضی از آنها در قالب مثال ارائه شد، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق خارق‌العاده‌ای در نظام بانکداری ما بیفتد. همچنین بازهم در مورد اهمیت موسسات اعتبار‌سنجی باید گفت مادامی که بانک‌ها وام‌های اشتباه می‌دهند، حتی سیاست پولی انبساطی نیز نمی‌تواند راهگشا باشد و صرفاً مشکل را بزرگ‌تر از قبل می‌کند. علاوه بر این، در صورتی که در شرایط موجود، منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخیره قانونی) کاهش یابد، احتمالاً انگیزه بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های پرریسک‌تر بیش از پیش بشود چرا که عملاً محدودیت و مانع چندانی بر سر راه خود نمی‌بینند. بنابراین نرخ ذخیره قانونی می‌تواند کاهش یابد البته به شرط آنکه همزمان با آن ابزارهای نسبت کفایت سرمایه و ضریب نقدشوندگی اولاً به خوبی اجرا شود و ثانیاً به خوبی بر آنها نظارت شود. همچنین نحوه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نیز مهم است چرا که در صورت اصلاح آن، نهایتاً دغدغه کنترل حجم پول و ثبات قیمت‌ها تا حد زیادی برطرف می‌شود.
خلاصه کلام این خواهد بود که به‌رغم مشکلات بسیاری که بر سر راه وجود دارد، اگر با دیدی کل‌نگر به موضوع نگاه کنیم اجزای مختلف این پکیج اصلاحی کاملاً یکدیگر را تقویت می‌کنند و مکمل یکدیگر هستند. حال دیگر به خود ما بستگی دارد که آیا عزم جدی برای اقدامات اصلاحی داریم تا ظرف دو سه سال آینده شاهد ثمرات اولیه آن باشیم یا صرفاً مانند گذشته این بار نیز می‌خواهیم تغییرات جزیی انجام دهیم که فقط در بازه‌ای شش‌ماهه آثاری موقتی و مقطعی داشته باشد.

کم عقل؛ لطف جدید روحانی به منتقدان اقتصادی

رئیس‌جمهور امروز معایب بازارهای نقدپذیر در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی در اظهاراتی در حالی منتقدانش را به کم عقلی متهم کرد که فشار تورمی بر دوش مردم وضعیت زندگی آنان را فلج کرده و حتی بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دی ماه دو رقمی شده است.

حجت‌الاسلام غلامی:روحانی برای پاسخگویی به وعده‌های انتخاباتی آماده باشد

مردم نان ندارند بخورند؛ خب شیرینی بخورند!

منتقدان کاسه صبر روحانی را لبریز کردند

دسته‌گل روحانی در یاهو +عکس

کارنامه مردودی دولت در سال اقتصاد مقاومتی

گروه تحلیلی خبری"پارس"_ باران بهاری: با وجود اینکه روحانی و حامیانش پیش از روی کارآمدن از نقدپذیری و بر شعار «ادب مرد به ز دولت اوست» تاکید داشتند که ادبیات رئیس‌جمهور پس از روی کار آمدنش هر روز بدتر از روز گذشته شده و گویا کارنامه توهین روحانی به منتقدانش هر روز پررنگ تر می‌شود.

رئیس‌جمهور امروز در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی در اظهاراتی در حالی منتقدان اقتصادی خود را به کم عقلی متهم کرد که فشار تورمی سیاست‌های دولت بر دوش مردم وضعیت زندگی آنان را فلج کرده و حتی بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دی ماه دو رقمی شده است.

روحانی در حالی منتقدانش را که به خاطر سیاست های غلط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجه دولت یازدهم، هر روز بر جمعیتشان افزوده می شود، برنمی تابد که همواره تنها شعار نقدپذیری را به مردم داده است.

معایب بازارهای نقدپذیر
با وجود اینکه روحانی و حامیانش پیش از روی کارآمدن از نقدپذیری و بر شعار «ادب مرد به ز دولت اوست» تاکید داشتند که ادبیات رئیس‌جمهور پس از روی کار آمدنش هر روز بدتر از روز گذشته شده و گویا کارنامه توهین روحانی به منتقدانش هر روز پررنگ تر می‌شود.

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با برچسب‌های متعدد نسبت به منتقدان فضای نقد را بر آنها بسته‌ است. «بی‌سواد»، «لبو فروش»، «افراطی»، «متحجر»، «بی‌اخلاق»، «بی شناسنامه»، «کسانی که از جایی خاص پول می گیرند» تنها بخشی از برچسب‌هایی است که جریان دولت با استفاده از آن سعی در از بین‌بردن فضای نقد در کشور می‌کند.

توهین های روحانی کار را به جایی رسانده است که اکنون برخی حامیان دولت نیز زبان به گلایه گشوده اند. این ادبیات در حالی از سوی روحانی به سریالی ادامه دار بدل شده است که وی بارها از شنیدن انتقادها سخن گفته است. حرفهایی که امروز برای ناظران به یک رویای دور تبدیل شده معایب بازارهای نقدپذیر است. روحانی پیش‌تر گفته بود: "حتی اگر مخالفین راه این دولت یک درصد باشند، آن یک درصد حق دارند حرف بزنند و نقد کنند".

توهین های روحانی کار را به جایی رسانده است که اکنون برخی حامیان دولت نیز زبان به گلایه گشوده اند و این ادبیات در حالی از سوی روحانی به سریالی ادامه دار بدل شده است که وی بارها از شنیدن انتقادها سخن گفته است.

این سریال دنباله‌دار در حالی ادامه یافته است که کمتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ در کشور وجود دارد که طعم تذکر و توقیف را در این یکسال و چند ماه نچشیده باشد، علیرغم اینکه حسن روحانی در بیستمین جشنواره مطبوعات گفته بود: "در هیات وزیران به مسئولان گفته‌ام که نباید شکایتی از طرف دولت نسبت به روزنامه و رسانه باشد. می‌بینید که امروز انتقاد صریح می‌کنند و این حق آنهاست.

کاکایی: سرایت سیاست به فرهنگ، نقد را به ابزار خشونت تبدیل کرده است

عبدالجبار کاکائی، شاعر و صاحب‌نظر حوزه نقد با بیان این‌که آستانه تحمل جامعه در زمینه‌های فرهنگی و هنری بسیار پایین است، گفت: ظاهرا سرایت سیاست به فرهنگ که امروزه رایج است، نقد را به ابزار خشونت تبدیل کرده است.

کاکایی: سرایت سیاست به فرهنگ، نقد را به ابزار خشونت تبدیل کرده است

کاکائی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اظهار کرد: از آنجا که آستانه تحمل جامعه ما در اغلب زمینه‌های فرهنگی و هنری بسیار پایین است، متاسفانه تخریب، جای نقد را گرفته است. اکنون به نوعی، نقد سیاسی رواج یافته است یعنی به جای این‌که انتقاد سازنده صورت بگیرد و به مفهوم دقیق نقد توجه شود تا سره از ناسره مشخص شود، از نقد، آن هم با رویکرد سیاسی، برای تخریب استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که در نقد، ابتدا باید از محاسن آثار، سخن به میان بیاید و سپس به معایب آن توضیح داد: در طول تاریخ، نقد به صورت‌های مختلف ظاهر شده است؛ گاهی نقد در قالب مبالغه در توصیف بوده است، در دوره‌ای به توازن رسیده اما در دوره کنونی کاملا برعکس گذشته، از نقد به عنوان ابزاری برای تخریب استفاده می‌شود؛ گویا نقد یعنی پیدا کردن معایب یک اثر.

این نویسنده و شاعر در ادامه سخنانش، گفت: اگر این نگاه به نقد همچنان پابرجا بماند، یعنی تصور ناقد این باشد که فقط باید آسیب‌ها را بیان کند و چشم خود را بر زیبایی‌های آثار ببندد، نقد تولید شده، سازنده نخواهد بود. همچنین در این صورت نقد وارده، بر صاحب آثار نتیجه خریبی خواهد داشت و اگر هم نقد سازنده باشد، مورد توجه صاحب آثار و طرفداران وی قرار نمی‌گیرد.

کاکائی با بیان این‌که ظاهرا نقد بر پاشنه خود نمی‌چرخد، اظهار کرد: متاسفانه تحریفی که در نقد امروزی صورت گرفته و سرایت سیاست به فرهنگ، باعث شده است که در مجموع، نقد به ابزار خشونت تبدیل شود.

وی توضیح داد: امروزه کتاب‌های نقدِ عمیقی که آثار را مهندسی و حلاجی کرده باشند و سبب پیشرفت شوند، کمتر مشاهده شده است. البته ناگفته نماند که آثار «شفیعی کدکنی» در حوزه نقد، شاید جزو نوادر آثاری باشند که نگاه هوشمندانه به شعر دارند.

نویسنده کتاب «حبس سکوت» ضمن ابراز تاسف از این موضوع که آثار ادبی جای نقد را گرفته‌اند، گفت: متاسفانه به جای این‌که کتاب‌های تولیدی در بوته نقد قرار بگیرند، مرتب شاهد تولید کتاب‌های متعدد هستیم! علت این موضوع هم، افزایش روزافزون ناشران خصوصی است. آنها مدعی‌اند که اگر صد عنوان کتاب تولید کنیم، خریداری می‌شود اما چون آثار حوزه نقد مخاطب و بازار فروش ندارد، تولید نمی‌کنیم.

کاکائی با بیان این‌که کسی به حرف حساب گوش نمی‌کند، گفت: متاسفانه امروزه فضای حاکم بر کارگاه‌های ادبی نیز از فضای ناشایست حاکم بر نقد بی‌بهره نمانده‌اند! تجربه حضور بنده در این جلسات بیانگر وجود نوعی تخریب میان فرهنگ دوستان و هنرمندان است. همه علاقه‌مندند آثارشان چاپ شود تا یک رزومه کاری برایشان محسوب شود.

این شاعر افزود: اگر نقد بود، این همه شاعر مشابه نداشتیم؛ شاعری که دنباله‌روی می‌کند، خیلی زود با ابزار نقد بیدار می‌شود، کنار می‌رود و مسیر علاقه‌مندی خود را پیدا می‌کند اما اگر نقد نباشد، به‌صورت مکرر این رویه اشتباه را ادامه خواهد داد.

شاعر مجموعه شعر «با تو این ترانه‌ها شنیدنی است» با بیان این‌که متاسفانه نقد هم در همه سطوح (آکادمیک و ژورنالیستی) و هم در فضاهای مجازی حال و روز مناسبی ندارد، عنوان کرد: به نظر می‌رسد تولی‌گری دولت باعث می‌‌شود «مدیریت فرهنگی» دلسوزانه نباشد بلکه اداری باشد. دولت باید اعتماد کند و پروژه‌های سنگین فرهنگی را به بخش خصوصی واگذارد.

این صاحبنظر حوزه نقد با بیان این‌که ضرورت دارد برنامه‌ها ـ چه نمایشگاه‌ها و چه همایش‌ها ـ به بخش خصوصی واگذار شوند، ادامه داد: برای بُرون‌رفت از معضلات حوزه نقد، باید صنف‌هایی تشکیل و اعضایشان از بخش خصوصی انتخاب شوند تا به دلیل اِشرافی که به موضوعات دارند، به بررسی آسیب‌ها بپردازند و راهکارهای کاربردی ارائه کنند. معتقدم شاکله اصلی یک نظامِ تراز و دقیق ادبی در کشور این است که باید از همه نظرات، دیدگاه‌ها و نگاه‌ها استفاده شود.

کاکائی توضیح داد: به نظرم باید ظرفیت شنیدن و آستانه تحمل بالا رود چرا که ادبیات ما بسیار گسترده است و همه ظرفیت آن، این نیست که اکنون می‌بینیم. به نظرم بخش‌هایی را مورد حمایت قرار دادن و از بخش‌های دیگر غافل ماندن، فایده‌ای ندارد.

این نویسنده با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ نقد در جامعه، گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری در این عرصه داشته باشند اما متاسفانه نقش تخریبی برخی رسانه‌ها در این عرصه مشهود است؛ به این معنا که سعی می‌کنند برخی شاعران و نویسندگان را با ارائه مدرک و سند، از برخی فعالیت‌ها و مجامع ادبی دور کنند. این طرح اتهام‌زنی و دنبال سند رفتن و تقسیم غنائم، رفتارهای شایسته‌ای نیست اما متاسفانه این رفتارها از سوی برخی رسانه‌ها دیده می‌شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان این‌که رسانه‌ها باید مشوقی برای شنیدن صداهای مختلف باشند، گفت: متاسفانه فعالیت‌های فرهنگی که می‌توانند فراگیر شوند، با ابزار رسانه‌ای محدود می‌شوند در این صورت گروه‌های ملی نمی‌توانند به آشتی برسند. اگر این آشتی محقق شود سبب ایجاد کانون‌های قدرتمند و گفتمان ادبی می‌شود و سوء‌ظن را کنار می‌زند.

*دراین باره بخوانید:
(1)شاکری: وقتی نقد تاثیری در تجارت کتاب نداشته باشد عملا اهمیتی پیدا نمی‌کند (اینجا)
(2)جُربزه‌دار: نشریات خانه کتاب می‌توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ نقد ایفا کنند/ نقد، چراغی فراسوی سیاستگذاران روشن می‌کند (اینجا)
(3)کیانفر: ضرورت راه‌اندازی کتابخانه تخصصی نقد (اینجا)
(4)جعفری مذهب:جامعه ما نیاز به نقد را احساس نکرده است/ پدیده‌ای به نام «اورژانس نقد» (اینجا)
(5)حسینی: آیین نقد کتاب‌های تازه‌تالیف برگزار شود (اینجا)
(6)عبدالعلی دستغیب: بسیاری از نقدها تبدیل به مدح شده‌اند/ مسئولان برای راه‌اندازی مجامع نقد کتاب بکوشند (اینجا)
(7)رفیعی: پیش‌نیازهای نقد مطلوب و مدخلی بر اخلاق نقد (اینجا)
(8)آژند: اکثر نقدها یا نان قرض دادن است یا خرده حساب شخصی/ لزوم اهتمام دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته نقد (اینجا)
(9) معایب بازارهای نقدپذیر مهدوی‌راد: نقد باعث گسترش و سلامت نشر می‌شود (اینجا)
(10) خدایار: برای نهادینه کردن فرهنگ نقد در جامعه باید مسئولان نیز نقدپذیر باشند (اینجا)
(11) سرشار: بعضی به دلیل نقدی که بر آثارشان نوشته‌ام بامن قهرند (اینجا)
(12) اسلامی اردکانی: کتاب‌های خوب، محصول نقدند/ اغلب نویسندگان ظرفیت پذیرش نقد را ندارند (اینجا)
(13) مهدی محقق: تنزل جایگاه نقد به دلیل تنزل اخلاق در جامعه است (اینجا)
(14) تفرشی: در ایران نقد حرفه‌ای و روشمند وجود ندارد/ عیار نقدها در فضای مجازی بیشتر در معرض قضاوتند (اینجا)
(15) ذوالفقاری: ارشاد کتاب‌هایی‌ را که از فیلتر نقد گذشته‌اند خریداری کند/ جلوگیری از کتابسازی با کمک نقد (اینجا)
(16) فاطمه راکعی: برای نقد با کمبود متخصص مواجه‌ایم (اینجا)
(17) مؤمنی: منتقدان باید خود ِ نقد را هم به نقد بکشند/ برخی نقدهای امروزی حاصل زد وبندهای دوستانه هستند (اینجا)

تدوین میثاق مشترک برای تعریف نقد سیاسی

چنان‌که در فرهنگ واژگان اشاره شده، نقد را «سره از ناسره جدا کردن» و «شناختن محاسن و معایب» نامیده‌اند. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره ‌است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آمده ‌است. انتقاد گرچه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده ‌است.

با این همه، گستره معنایی واژه نقد باعث شده تا تفسیرهای متفاوت از آن گاهی چنان راه به تناقض برد که نتوان از نقد به عنوان مفهوم روشنی که با تکیه بر آن بتوان گشایشی راهبردی را موجب شد، استفاده کرد.

با این همه منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس معتقد است شاید بتوان از طریق تدوین یک منشور یا میثاق مشترک، به اجماعی درباره معنا و مفهوم نقد، مرزهای آن و چگونگی استفاده از این معنا برای دستیابی به فضایی که بتوان از آن برای رفع برخی چالش‌های سیاسی بهره برد، دست یافت.

با این‌که بسیاری از دولتمردان و صاحب‌نظران در مقام گفتار و سخنوری از محاسن نقد و انتقاد‌کردن در جامعه می‌گویند، اما به‌نظر می‌رسد برخی در عمل چندان به این گفته‌ها پایبند نبوده و به نام زیر پا نهادن مصالح ملی یا تخریب شخص یا نهادی مشخص، مانع نقد می‌شوند. بر همین اساس می‌خواهم بدانم مرز نقد و تخریب و نفی مصالح ملی چیست؟

نقد، نظارت و کنترل اگر در بستر صحیح خود باشد، سازنده است، اما اگر در این بستر نباشد ضربه زننده به منافع ملی است. بنابراین بدیهی است که نقد در همه حوزه‌ها باید عالمانه و در چارچوب مشخصی باشد.

در این‌که نقد باید سازنده و عالمانه باشد، همه اجماع‌نظر دارند، اما بحث بر سر این است که این نقد سازنده و عالمانه چیست؟

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این که بعضی از انتقادات باید در خانواده انقلاب بماند، نه این‌که در ساحت رسانه‌ها مطرح شده و دشمن از آن سوءاستفاده کند.

البته هر نقدی الزاما با سوءاستفاده دشمن همراه نیست.

بله، به همین خاطر است که هم باید منتقدان را به این نکته توجه دهیم که نقد منصفانه داشته باشند و هم دولتمردان و مسئولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند و هر نقدی را تهدید ندانند و با منتقد برخورد نکنند.

بنابراین شما تائید می‌کنید که اصل بر حمایت از طرح انتقاد در جامعه است؟

بله، اصولا نقد یک فرصت است برای تولید خرد جمعی در جامعه؛ اما باید شرایط لازم برای طرح انتقاد را در نظر گرفت. اگر این بسترها مورد توجه قرار نگیرد، همان نقدی که باعث نشاط فکری در جامعه می‌شود به ضد خود تبدیل و مشکل‌ساز خواهد شد و فرصت بهره‌برداری از آن از دست می‌رود.

این شرایط که معتقدید باید رعایت شود، چیست؟

یکی از این شرایط آن است که موضوع نقد بدرستی انتخاب شده و جوانب طرح یک انتقاد با رصد دقیق تحولات موجود سنجیده شود. مثلا در حوزه‌های اقتصادی اگر نقدهای بظاهر تندی هم مطرح شود، انعکاس مخربی نداشته و کمک‌کننده است برای پیشبرد بهتر امور؛ اما در حوزه امنیت ملی حساسیت‌های بسیاری وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.

مثلا شما خودتان قضاوت کنید، آیا می‌شود گفت که شرایط نقد از طرح توزیع سبد کالا با نقد برخی برنامه‌ها در سطوح بین‌المللی مساوی است؟ وقتی که یک تیم از فرزندان همین کشور می‌روند و گفت‌وگوهایی را دنبال می‌کنند، خب در طرح برخی مباحث باید حساسیت‌ها را در نظر گرفت.

در برخی مواقع که شاهد اختلاف‌نظرهایی میان دولت و منتقدان هستیم، به نظر شما ایراد از منتقدان است که شرایطی را که می‌گویید رعایت نمی‌کنند یا دولت باید سعه‌صدر بیشتری داشته باشد؟

به نظر من هر دو طرف خطا می‌کنند، هم نقاد و هم نقد شونده؛ هم منتقد منصف نیست و هم نقد شونده به طرف مقابلش می‌گوید کم‌سواد! این درحالی است که از دولتی که طرفدار اعتدال است انتظار می‌رود ادبیاتی مناسب در قبال نقدها برگزیند.

فکر نمی‌کنید دلیل بعضی از این اختلافات، همین فقدان اجماع‌نظر فکری میان نخبگان درباره مرزهای نقد سیاسی باشد؟ راهکار شما برای رفع این مشکل چیست؟

تحمل‌ها باید بالا برود. تکفیر رقیب مناسب نیست، بنابراین باید انصاف و مروت را همواره در نظر گرفت.

شاید اگر منشوری تدوین شود که شامل معنای دقیق انتقاد باشد، برخی از این اختلافات کاهش یابد؟

بله، این‌که چارچوب یا میثاقی برای نقدپذیری تدوین شود و به تائید همه جریان‌های سیاسی برسد، ایده خوبی است، اما همان‌طور که گفتم باید انصاف و اخلاق را مدنظر قرار داد. امام سجاد(ع) می‌فرمایند که عیوب مرا به من هدیه کنید. یعنی بیان عیوب اگر در قالب یک هدیه زیبا عرضه و تقدیم رقیب شود، باید از آن استقبال کرد. اما مشکل ما این است که عیوب را به یکدیگر هدیه نمی‌کنیم، بلکه آن را تبدیل به چماق کرده و بر سر رقیب می‌کوبیم!

همین فضا در نقدهای رسانه‌ای هم وجود دارد یا این‌که در این عرصه باید حساسیت‌های بیشتری را مدنظر قرار داد؟

بله، در نقد رسانه‌ای حساسیت‌ها بیشتر هم هست چون هر مطلبی که در یک رسانه به چاپ می‌رسد، بار اجتماعی گسترده‌ای دارد و با یک غلط، وجدان اجتماعی تخریب می‌شود. بنابراین رسانه‌ها تا یقین پیدا نکردند نباید نسبت به طرح نقد بویژه در حوزه‌های حساسیت‌برانگیز ورود پیدا کنند و همواره باید رویکرد سازنده خود را داشته باشند.

یک نمونه از انتقاد رسانه‌ای مناسب که به نتیجه هم رسید، همین تغییر نام خیابان بهبودی بود. صداوسیما نقدی را مطرح کرد و به طور مستند نشان داد که این نام معطوف به شخصی با سابقه نامناسب است و به دنبال آن، شورای شهر هم تصمیم گرفت این نام را تغییر دهد. بنابراین اگر نقدها نامناسب و تخریبی نباشد، از طرف مقابل هم شاهد موضعگیری منفی نیستیم و می‌توان با تکیه بر آن به نتیجه رسید و اداره امور کشور را تسهیل کرد.

تدوین میثاق مشترک برای تعریف نقد سیاسی

چنان‌که در فرهنگ واژگان اشاره شده، نقد را «سره از ناسره جدا کردن» و «شناختن محاسن و معایب» نامیده‌اند. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره ‌است. این واژه در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آمده ‌است. انتقاد گرچه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه این واژه بوده ‌است.

با این همه، گستره معنایی واژه نقد باعث شده تا تفسیرهای متفاوت از آن گاهی چنان راه به تناقض برد که نتوان از نقد به عنوان مفهوم روشنی که با تکیه بر آن بتوان گشایشی راهبردی را موجب شد، استفاده کرد.

با این همه منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس معتقد است شاید بتوان از طریق تدوین یک منشور یا میثاق مشترک، به اجماعی درباره معنا و مفهوم نقد، مرزهای آن و چگونگی استفاده از این معنا برای دستیابی به فضایی که بتوان از آن برای رفع برخی چالش‌های سیاسی بهره برد، دست یافت.

با این‌که بسیاری از دولتمردان و صاحب‌نظران در مقام گفتار و سخنوری از محاسن نقد و انتقاد‌کردن در جامعه می‌گویند، اما به‌نظر می‌رسد برخی در عمل چندان به این گفته‌ها پایبند نبوده و به نام زیر پا نهادن مصالح ملی یا تخریب شخص یا نهادی مشخص، مانع نقد می‌شوند. بر همین اساس می‌خواهم بدانم مرز نقد و تخریب و نفی مصالح ملی چیست؟

نقد، نظارت و کنترل اگر در بستر صحیح خود باشد، سازنده است، اما اگر در این بستر نباشد ضربه زننده به منافع ملی است. بنابراین بدیهی است که نقد در همه حوزه‌ها باید عالمانه و در چارچوب مشخصی باشد.

در این‌که نقد باید سازنده و عالمانه باشد، همه اجماع‌نظر دارند، اما بحث بر سر این است که این نقد سازنده و عالمانه چیست؟

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این که بعضی از انتقادات باید در خانواده انقلاب بماند، نه این‌که در ساحت رسانه‌ها مطرح شده و دشمن از آن سوءاستفاده کند.

البته هر نقدی الزاما با سوءاستفاده دشمن همراه نیست.

بله، به همین خاطر است که هم باید منتقدان را به این نکته توجه دهیم که نقد منصفانه داشته باشند و هم دولتمردان و مسئولان آستانه تحمل خود را بالا ببرند و هر نقدی را تهدید ندانند و با منتقد برخورد نکنند.

بنابراین شما تائید می‌کنید که اصل بر حمایت از طرح انتقاد در جامعه است؟

بله، اصولا نقد یک فرصت است برای تولید خرد جمعی در جامعه؛ اما باید شرایط لازم برای طرح انتقاد را در نظر گرفت. اگر این بسترها مورد توجه قرار نگیرد، همان نقدی که باعث نشاط فکری در جامعه می‌شود به ضد خود تبدیل و مشکل‌ساز خواهد شد و فرصت بهره‌برداری از آن از دست می‌رود.

این شرایط که معتقدید باید رعایت شود، چیست؟

یکی از این شرایط آن است که موضوع نقد بدرستی انتخاب شده و جوانب طرح یک انتقاد با رصد دقیق تحولات موجود سنجیده شود. مثلا معایب بازارهای نقدپذیر معایب بازارهای نقدپذیر در حوزه‌های اقتصادی اگر نقدهای بظاهر تندی هم مطرح شود، انعکاس مخربی نداشته و کمک‌کننده است برای پیشبرد بهتر امور؛ اما در حوزه امنیت ملی حساسیت‌های بسیاری وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت.

مثلا شما خودتان قضاوت کنید، آیا می‌شود گفت که شرایط نقد از طرح توزیع سبد کالا با نقد برخی برنامه‌ها در سطوح بین‌المللی مساوی است؟ وقتی که یک تیم از فرزندان همین کشور می‌روند و گفت‌وگوهایی را دنبال می‌کنند، خب در طرح برخی مباحث باید حساسیت‌ها را در نظر گرفت.

در برخی مواقع که شاهد اختلاف‌نظرهایی میان دولت و منتقدان هستیم، به نظر شما ایراد از منتقدان است که شرایطی را که می‌گویید رعایت نمی‌کنند یا دولت باید سعه‌صدر بیشتری داشته باشد؟

به نظر من هر دو طرف خطا می‌کنند، هم نقاد و هم نقد شونده؛ هم منتقد منصف نیست و هم نقد شونده به طرف مقابلش می‌گوید کم‌سواد! این درحالی است که از دولتی که طرفدار اعتدال است انتظار می‌رود ادبیاتی مناسب در قبال نقدها برگزیند.

فکر نمی‌کنید دلیل بعضی از این اختلافات، همین فقدان اجماع‌نظر فکری میان نخبگان درباره مرزهای نقد سیاسی باشد؟ راهکار شما برای رفع این مشکل چیست؟

تحمل‌ها باید بالا برود. تکفیر رقیب مناسب نیست، بنابراین باید انصاف و مروت را همواره در نظر گرفت.

شاید اگر منشوری تدوین شود که شامل معنای دقیق انتقاد باشد، برخی از این اختلافات کاهش یابد؟

بله، این‌که چارچوب یا میثاقی برای نقدپذیری تدوین شود و به تائید همه جریان‌های سیاسی برسد، ایده خوبی است، اما همان‌طور که گفتم باید انصاف و اخلاق را مدنظر قرار داد. امام سجاد(ع) می‌فرمایند که عیوب مرا به من هدیه کنید. یعنی بیان عیوب اگر در قالب یک هدیه زیبا عرضه و تقدیم رقیب شود، باید از آن استقبال کرد. اما مشکل ما این است که عیوب را به یکدیگر هدیه نمی‌کنیم، بلکه آن را تبدیل به چماق کرده و بر سر رقیب می‌کوبیم!

همین فضا در نقدهای رسانه‌ای هم وجود دارد یا این‌که در این عرصه باید حساسیت‌های بیشتری را مدنظر قرار داد؟

بله، در نقد رسانه‌ای حساسیت‌ها بیشتر هم هست چون هر مطلبی که در یک رسانه به چاپ می‌رسد، بار اجتماعی گسترده‌ای دارد و با یک غلط، وجدان اجتماعی تخریب می‌شود. بنابراین رسانه‌ها تا یقین پیدا نکردند نباید نسبت به طرح نقد بویژه در حوزه‌های حساسیت‌برانگیز ورود پیدا کنند و همواره باید رویکرد سازنده خود را داشته باشند.

یک نمونه از انتقاد رسانه‌ای مناسب که به نتیجه هم رسید، همین تغییر نام خیابان بهبودی بود. صداوسیما نقدی را مطرح کرد و به طور مستند نشان داد که این نام معطوف به شخصی با سابقه نامناسب است و به دنبال آن، شورای شهر هم تصمیم گرفت این نام را تغییر دهد. بنابراین اگر نقدها نامناسب و تخریبی نباشد، از طرف مقابل هم شاهد موضعگیری منفی نیستیم و می‌توان با تکیه بر آن به نتیجه رسید و اداره امور کشور را تسهیل کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.