توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی
ساده‌ترین تعریف برای ابزارهای مالی سبدی از انواع اشکال سرمایه است که اولاً قابل مبادله بوده و ثانیاً هریک از آنها دارای ویژگی‌ها و ساختار منحصربه‌فرد هستند. امروزه تنوع ابزارهای مالی به اندازه‌ای زیاد است که سبب بهینگی جریان سرمایه بین سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا شده است.
سمیه مردانه / دکترای اقتصاد از دانشگاه لسترانگلستان
ساده‌ترین تعریف برای ابزارهای مالی سبدی از انواع اشکال سرمایه است که اولاً قابل مبادله بوده و ثانیاً هریک از آنها دارای ویژگی‌ها و ساختار منحصربه‌فرد هستند. امروزه تنوع ابزارهای مالی به اندازه‌ای زیاد است که سبب بهینگی جریان سرمایه بین سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا شده است. با این وجود توسعه ابزارهای مالی به دلیل اهمیت فزاینده آنها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مباحثات و منازعات فراوانی را بین اقتصاددانان له و علیه آن به‌وجود آورده است. در این یادداشت ضمن بررسی امکان توسعه این ابزارها در ساختارهای مالی مختلف، تاثیر توسعه ابزارهای مالی بر اقتصاد کلان به طور عام و رشد اقتصادی به طور خاص مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
برخی قوانین محدودکننده بازارهای مالی
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه ابزارهای مالی وجود قوانین محدودکننده در بازارهای مالی است؛ برخی از این قوانین دست و پا‌گیر عبارتند از: نرخ‌های بهره دستوری که در بازار آزاد تعیین نمی‌شوند، وجود محدودیت‌های مقداری در مورد میزان اعتبارات، تخصیص اعتبارهای خاص به برخی از بخشهای اقتصادی به دلایلی غیر از دلایل اقتصادی و عدم استقلال کامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری از دولت. با توجه به اینکه هر گونه تغییر و توسعه در سیستم مالی در ارتباط مستقیم با ساختار مالی یک کشور قرار دارد، بدیهی است که هرگونه اظهارنظر علمی در مورد لزوم توسعه ابزارهای مالی و تاثیرات مثبت آن بر رشد و توسعه اقتصادی، از نظر کاربردی عقیم خواهد ماند و نمی‌توان انتظار معجزه برای اثربخشی چنین توسعه‌هایی داشت.
اصلاح بانکها
گام اول اصلاح ساختار مالی می‌تواند حذف قوانین مخل آزادی اقتصادی در سیستم بانکداری و خصوصی‌سازی بانکها به معنای واقعی باشد، ضمن اینکه در راستای آزادسازی اقتصادی سیستم تخصیص اعتبارات نیز می‌بایست به مکانیسم بازار سپرده شود. متاسفانه در مورد اقتصاد ایران مشکلات مربوط به سیستم بانکی به قدری عمیق است که بعید به نظر میرسد در کوتاه‌مدت بتوان تغییرات محسوسی در آن ایجاد کرد. رویش دستوری و غیر‌اصولی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نه به دلیل برداشتن موانع ورود به سیستم بانکداری، بلکه به دلیل برخورداری از رانت دولتی چنان سیستم بانکی را افلیج کرده که راهی بس دراز برای جبران مافات در پیش است.
اهمیت آزادسازی همه نهادهای مالی
چنین مشکلات ساختاری را میتوان در سایر نهادهای مالی مانند بیمه، اوراق قرضه و بازار سهام نیز مشاهده کرد. اصلاح قوانین با رویکرد آزادسازی همه نهادهای مالی تنها راه برای تضمین تاثیرگذاری هرگونه توسعه مالی است. اگرچه مقیاس نواقص موجود در هر یک از این نهادها متفاوت بوده و الزامات رفع آنها نیز هم به لحاظ زمان مورد نیاز و هم به لحاظ برنامه‌ها و سیاستهای اجرایی، احتمال اصلاح کلیه ساختارها در کوتاه‌مدت را محدود می‌سازد. به عنوان مثال بازار اوراق قرضه به معنی واقعی اقتصادی در کشور ما وجود ندارد و تنها متولی انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی است. بنابراین هر گونه توسعه مالی در این زمینه نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای چنین مهمی
است.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
سوالی که ممکن است برای بسیاری مطرح شود این است که چرا اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی تا این اندازه حائز اهمیت است؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که بر اساس مطالعات وسیعی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، ارتباط مستقیمی بین اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مرتبط و رشد اقتصادی وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان کارایی ابزارهای مالی بیشتر شود، اقتصاد با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. ابزارهای مالی کارآمد مسلماً باعث بهینگی کل سیستم ابزارهای مالی چیست؟ مالی شده و این سیستم کارا باعث تزریق مناسب پس‌اندازها در بازارهای سودآور خواهد شد و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی را اقتصادی می‌کند و از این رهگذار و در سایه کارا شدن سیستم مالی، رشد اقتصادی نیز با آهنگ بیشتری افزایش
خواهد یافت.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر مصرف و پس‌انداز
از سوی دیگر توسعه ابزارهای مالی این فرصت را برای عوامل اقتصادی فراهم می‌کند تا الگوی مصرف و پس‌انداز خود را در طول زمان بهینه کنند. چنین اتفاقی به دلیل کاهش ریسک در هر یک از بازارهای مالی می‌افتد، کاهش ریسک در واقع منجر به افزایش بازدهی واقعی این بازارها شده، تاثیر شوک‌های منفی ناگهانی و ابزارهای مالی چیست؟ نااطمینانی‌های مرتبط با آنها را کاهش میدهد و در نهایت موجب افزایش رفاه خصوصی و اجتماعی افراد میشود.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر اطلاعات و هزینه‌های مبادلاتی
علاوه بر این، توسعه ابزارهای مالی که نتیجه آن افزایش کارایی کل ساختار مالی است، هزینه‌های کسب اطلاعات و نیز هزینه‌های مبادلاتی را کاهش میدهد و از این کانال نیز به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش رشد اقتصادی می‌انجامد.
برخی نظریه‌های مخالف تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
البته برخی از اقتصاددانان مخالف این قضیه هستند که توسعه ابزارهای مالی باعث افزایش مستقیم رشد اقتصادی میشود. این گروه از اقتصاددانان معتقدند بازارهای مالی نقش منفعل در اقتصاد دارند. به این مفهوم که توسعه فعالیت‌های واقعی در اقتصاد باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود و این امر باعث رشد و کارایی سیستم مالی میشود. این دسته از اقتصاددانان که میتوان آنها را در زمره اقتصاددانان محافظه‌کار قرار داد، معتقدند هر گونه اصلاح ساختار و توسعه ابزارهای مالی ممکن است منجر به فروپاشی سیستم کنونی شده و رکود اقتصادی را تشدید کند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند اگر مثلاً سیستم تخصیص اعتبارات تغییر کند، ممکن است متقاضیان اعتبار به دلیل سلب اعتماد نسبت به بازار رسمی، عطای اخذ اعتبار از این بازارها را به لقایش بخشیده و وارد بازار غیر‌رسمی برای دریافت اعتبار شوند که این خود ابزارهای مالی چیست؟ تهدیدی بزرگ برای ساختار مالی اقتصاد محسوب شده و موجبات کاهش رشد اقتصادی و غوطه‌ور شدن در رکود پایدار را فراهم می‌کند.
برخی از اقتصاددانان نیز رویکرد ممتنع نسبت به این موضوع اتخاذ کرده و بیان می‌دارند که توسعه ابزارهای مالی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان به خصوص رشد اقتصادی نداشته و سایر اقتصاددانان را در مورد وجود ارتباط مثبت یا منفی بین این دو مولفه متهم به مبالغه میکنند.
جالب است بدانید که مطالعات آماری و اقتصادسنجی در تایید هر سه این نظرات وجود دارد. کینگ و لوین1 با استفاده از داده‌های مربوط به 80 کشور وجود رابطه مستقیم بین توسعه ابزارهای مالی و رشد تولید سرانه را اثبات کرده‌اند، در حالی که روشیو و واچل2 با مطالعه داده‌های پنج کشور توسعه‌یافته هیچ رابطه معنی‌داری بین توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی نیافته‌اند. ضمن اینکه روشیو و ووهیپادادورن3 همین نتیجه را با مطالعه 10 کشور آسیایی تکرار کرده‌اند. ژو4 اما با مطالعه 41 کشور در حال توسعه رابطه مثبت قوی را بین این دو مولفه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یافته است. این‌گونه که از بررسی نتایج این مطالعات متصور است، هرچه تعداد نمونه‌های مورد مطالعه افزایش می‌یابد احتمال وجود رابطه مثبت تقویت میشود.
پی‌نوشت‌ها:
1- King and Levine (1993a)
2- Rosseau and Watchel (1998)
3- Rosseau and Vuhipadadorn (2005)
4- Xu (2000)
ابزارهای نوین مالی (SUKUK) و چگونگی استفاده از آن
ایلنا: ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه آبزیان؛ طی یادداشتی به بررسی و تحلیل ابزارهای نوین مالی و همچنین نحوه استفاده از این ابزارها پرداخت که با توجه به شرایط اقتصادی موجود در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد.
با وابستگی فزاینده اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وجود تورم و رکود کم سابقه در این مدت ، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به یک چالش عمده تبدیل شده است.
از اینرو عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانکها را به عنوان عامل اصلی تحرک اقتصادی و تامین کننده نقدینگی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی تحت تاثیرات نامطلوب قرار گرفته است و این امر در حالی است که با وجود تحریمهاافزایش مطالبات ، تورم ، عمیق تر شدن رکود ، خروج سرمایه ها از بانکها برای ورود به بازارهای زودبازده ، بانکها و موسسات تامین کننده منابع مالی را نیز به سمت بنگاهداری و رقابت با بخش واقعی تولید کشانده است .
برابر آمار منتشره در دوازده ماهه سال 1393 بالغ بر 3414 هزار میلیارد ریال حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی بوده که در میان بخش خدمات با6/36% بیشترین سهم را از این تسهیلات داشته است و صنعت و معدن با 2/31% ، بازرگانی با 7/12% ، مسکن و ساختمان با 8/11% و در بخش کشاورزی 5/7% تسهیلات از این رقم تزریق شده است . به عبارت ساده تر از مجموع 3414 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تنها حدود 1/132 هزار میلیارد ریال به بخش های صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخشهای تولیدی وارد شده است.
از این رو تامین منابع مالی مهمترین دغدغه بنگاههای تولیدی به شمار میرود . لذا علاوه بر تامین منابع از طریق موسسات مالی و اعتباری نظیر بانکها استفاده از ابزارهای بدهی که مهمترین آن اوراق قرضه است ضرورت یافته و به صورت گسترده در بازارهای جهانی رواج یافته است .
اما استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی ، ربوی بوده و مردود شمرده می شود و از همین روست که اتکا بیش از حد بنگاههای تولیدی و اقتصادی ایران به بانکها جهت دسترسی به منابع مالی مورد نیاز بوده که این امر با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته و علاوه بر ضعف موجود سیستم بانکی ، باعث فشار مضاعف به آنها شده که در قبال این افزایش تقاضای بیش از حد ، افزایش هزینه های مالی را برای بنگاهها نیز در پی داشته و در نتیجه موجب بالا رفتن هزینه تمام شده و کاهش قدرت رقابتی محصولات و خدمات تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی شده که خود از چالشهای آسیب پذیری اقتصاد ملی ایران است .
به استناد گزارش منتشره مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 میلادی در ایران شاخص دسترسی به خدمات مالی 133 ، هزینه استفاده از این خدمات 129 و تامین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام 136 بین 139 کشور بوده است .
ایده اولیه استفاده از ابزارهای مالی که عبارتند از مجموعه ای از قراردادهای گوناگونی که بین افراد مختلف منعقد میشود طی چهل سال گذشته ارائه شده است . در دهه 1980 میلادی بانکهای اسلامی جهت غلبه بر مشکلات نقدینگی مورد نیاز به استفاده از این ابزارها روی آوردند به نحوی که در جولای 1983 میلادی بانک مرکزی مالزی اوراق قرضه دولتی استفاده نکرد و به جای آن اوراقی به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی که بدون بهره بود ، منتشر کرد که به این ترتیب شبهه ربوی بودن برطرف گردید . پس از آن با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه قوت گرفت که به دنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی ، ایده انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره را به عنوان نخستین ابزار مالی اسلامی معرفی نمودند .
نام صکوک برای این ابزارها اولین بار در سال 2002 میلادی توسط بانک توسعه اسلامی (IDB) پیشنهاد گردید. صکوک که جمع صک است به معنای "نبشتن چک" (لغتنامه دهخدا) است و صک معرب کلمه چک که در حقیقت یک کلمه فارسی بوده میباشد که در زبان عربی به خاطر نبودن حرف (چ) به (ص) تغییر یافته و صکوک که جمع آن است به معنای چک است که در حقیقت همان اوراق بهادار اسلامی است که میتوان بر اساس نوع عقد آن را به دو دسته اصلی ابزارهای انتفاعی و ابزارهای مالی غیر انتفاعی تقسیم بندی نمود .
اوراق قرض الحسنه و اوراق وقف جز ابزارهای مالی غیر انتفاعی و اوراق اجاره استضاع (ساخت) ، صرابحه (طلب) ، سلف و جعاله و . در دسته اوراق مالی اسلامی انتفاعی طبقه بندی می شوند . نکته قابل ذکر آن است که این ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی رواج چشمگیری یافته ، بلکه در بازارهایی نظیر ایالات متحده ، آلمان، ژاپن و سنگاپور و . نیز رواج زیادی پیدا کرده اند ، اما بر اساس آمارهای موجود در سال 2011 بیشترین اوراق صکوک را مالزی منتشر نمود . که سهم آن از انتشار این اوراق در جهان به 73% رسیده است .
مهمترین اوراق بهادار اسلامی صکوک اجاره است که " اوراق با نام یا بی نام قابل نقل ابزارهای مالی چیست؟ و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره میباشد" ( ماده 1 دستورالعمل انتشار صکوک اجاره ریالی در سیستم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) . به عبارت دیگر با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی نظیر کارخانه ، مزرعه و . ، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی فراهم میگردد و از آنجایی که امکان مبادله آن در بازار ثانویه سرمایه وجود دارد اثری نیز بر ریسک نقدینگی بنگاه نخواهد داشت . خوب است در اینجا به برخی از تفاوت های اوراق صکوک اجاره با اوراق بهادار دیگر
صکوک استصناع (ساخت)
استصناع به معنی درخواست ساخت است و منظور آن است که خرید کالایی که طبق سفارش خریدار تولید می گردد ، صورت می گیرد . به عبارت دیگر شخصی نزد تولید کننده رفته و از او میخواهد که تعداد/مقداری کالا را ساخته و یا تولید کرده و به مالکیت او درآورد . در این حال قراردادی میان آن دو به امضا میرسد که بر اساس آن تولیدکننده کالای مورد توافق را برای او ساخته و تولید نمود و مبلغ مورد توافق را دریافت میکنند در اینجا ناشر صکوک تولیدکننده و پذیره نویس آن خریداران کالای مورد نظر و وجود جمع آوری شده هزینه ساخت /تولید کالا است .
اوراق صکوک در ایران
با گسترش روزافزون این اوراق و نیاز بازار سرمایه به ابزارهای نوین ابزارهای مالی چیست؟ مالی در سال 1384 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید و در این قانون برای اولین بار اوراق بهادار یا همان ابزارهای مالی تعریف و وظیفه آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت . در بند 24 ماده این قانون به اسنادی اوراق بهادار اطلاق میشود که "عبارت است از هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد . " در این قانون مفهوم ابزارها مالی و اوراق بهادار معادل یکدیگر آمده است . اما در بهمن ماه 1388 نهاد مالی جدیدی به نام نهاد واسط در قانون " توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رسید که در آن نهاد واسط یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید و در این قانون برای این نهاد معافیت هایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، معافیت از عوارض نقل و انتقال و معافیت از مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد ، نیز پیش بینی شده است . اما براساس آمارهای منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تا انتهای تیرماه 1391 تنها هشت مورد اوراق صکوک آنهم فقط صکوک اجاره به ارزش 6.046.000 میلیون ریال ( توسط شرکت مپنا ، لیزینگ جامع سینا ، گروه سرمایه گذاری مسکن ، حمل و نقل ریلی جوپار ، بانک سامان ، سرمایه گذاری امید و شرکت هواپیمایی ماهان ، شرکت هواپیمایی اوبامان 2 ) منتشر شده است . ملاحظه می گردد که در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد که با وجود عضویت روسای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران در شورای عالی بورس و اوراق بهادار جای تامل و پرسش دارد . چرا که با وجود شرایط اقتصادی موجود یکی از مهمترین راه کارهای برون رفت از رکود ، فعال سازی بخش تولید و برگرداندن نشاط به آن است که تامین منابع مالی مورد نیاز آنان از چالشهای عمده بر سر راه به حساب می آید .
ابزار مشتقه چیست؟
مشتق یا ابزار مشتقه، عبارت است از قراردادها یا اوراقی که ارزش آن ها وابسته به اوراق بهادار اصلی ماست و دارای ارزش مستقل نیستند. همچنین عملکرد قیمت آن ها، به تغییرات قیمت کالای مربوطه وابسته است. متداول‌ترین داراییهای مورد استفاده برای مشتقات سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها، پول و انرژی هستند. این دارایی‌ها معمولا از طریق کارگزاری‌ها خریداری میشوند. ما در دانشکده بورس، قصد داریم تا با بررسی بازار مشتقات بورس، جوانب مختلف استفاده از این ابزارها را بررسی کنیم.
مشتقات می‌توانند خارج از بازار بورس (OTC) یا از طریق صرافی معامله شوند. البته مشتقات فرابورس سهم بیشتری از بازار مشتقات را تشکیل می‌دهند. مشتقات معامله شده خارج از بورس به‌طورکلی احتمال بیشتری برای ریسک طرف مقابل دارند. ریسک طرف مقابل، خطری است که یکی از طرف‌های درگیر در معامله ممکن است با آن روبه‌رو شود. مشتقات معامله شده در بورس، استاندارد هستند و با شدت بیشتری تنظیم میشوند.
ابزار مشتقه به زبان ساده
از مشتقات میتوان برای محافظت از موقعیت، حدس و گمان در مورد جهت حرکت داراییهای اساسی (حرکت به سمت سود یا زیان) و یا دادن اهرم به دارایی‌ها، استفاده کرد. همان‌طور که گفتیم، ارزش ابزار مشتقه، از نوسانات ارزش آن دارایی خاص، حاصل میشود. برای نمونه، اگر شما یک نوع ارز ابزارهای مالی چیست؟ خاص را به‌عنوان ابزار مشتقه در نظر گرفته‌اید، سود شما وابسته به میزان ارزش آن ارز است.
در ابتدای امر، از مشتقات برای اطمینان از متعادل بودن نرخ ارز کالاهای مورد معامله، در سطح بین‌المللی استفاده می‌شد. اما با به‌وجود آمدن اختلافات بسیار مابین ارزشمندی ارزهای ملی، بازرگانان بین‌المللی به یک سیستم برای پاسخگویی به اختلافات احتیاج داشتند. امروزه، مشتقات بر اساس طیف گسترده‌ای از معاملات انجام میشوند و کاربردهای بیشتری نسبت به قبل دارند.
به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار را تصور کنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری وی، به تومان (یا ریال) تبدیل شده است. این سرمایه‌گذار سهام یک شرکت آمریکایی را از طریق صرافی ایالات متحده با استفاده از دلار آمریکا (USD) خریداری می‌کند. اگر ارزش دلار افزایش یابد، هر سودی که سرمایه‌گذار از فروش سهام به دست آورد، با تبدیل به تومان، از ارزش بالاتری برخوردار میشود.
همچنین، این سرمایه‌گذار برای جلوگیری از ریسک های احتمالی، می‌تواند یک مشتق ارزی خریداری کند تا نرخ ارز خاصی را به اصطلاح، قفل کند. مشتقاتي كه مي‌توانند براي پوشش دادن اين نوع ريسك مورد استفاده قرار گيرند، شامل معاملات آتي ارز خواهند شد. به بیان دیگر، هنگام استفاده از مشتقات برای گمانه‌زنی در مورد حرکت قیمت یک دارایی، سرمایه‌گذار نیازی به در اختیار داشتن آن دارایی ندارد. این مسئله را در ادامه توضیح خواهیم داد.
مشتقات مالی و بازار ابزارهای مالی چیست؟ مشتقه بورس کالا
مشتقات مالی و بازار مشتقه بورس کالا، دو اصطلاح دیگری هستند که ما به جای ابزار مشتقه از آن ها استفاده می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانیم، خریدار در قرارداد مشتقات، حق مبادله کالا را با قیمت مشخص در آینده خریداری می‌کند. ممکن است آن زمان، خریدار کالا را خریداری کند یا حتی بفروشد.
اشکال رایج ابزار مشتقه
انواع مختلفی از مشتقات وجود دارد که می‌توانند برای مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری مناسب و استفاده از موقعیت‌سنجی در بورس، استفاده شوند. مشتقات یک بازار روبه‌رشد است و محصولی را ارائه میدهد که تقریبا متناسب با هرگونه نیاز یا تحمل ریسک باشد.
قراردادهای آتی
به‌عنوان معاملات آتی نیز شناخته میشوند، توافقی بین دو طرف برای خرید و تحویل دارایی با قیمت توافق شده، در آینده است. معاملات آتی در بورس انجام شده و قراردادهای آن استاندارد میشوند. معامله‌گران برای جلوگیری از ریسک خود و یا حدس و گمان در مورد قیمت یک دارایی، از قرارداد آتی استفاده خواهند کرد. طرفین درگیر در قراردادهای آتی، موظف به انجام تعهد خرید یا فروش دارایی اساسی هستند.
قراردادهای فوروارد
آنها را با نام فوروارد نیز می‌شناسیم. مشابه قراردادهای آتی هستند، اما در بورس خرید و فروش نمی‌شوند. فقط در فرابورس مورد توجه قرار خواهند گرفت. هنگامی که یک قرارداد فوروارد ایجاد میشود، خریدار و فروشنده ممکن است شرایط، اندازه و روند تسویه‌حساب برای ابزار مشتقه را سفارشی کرده باشند. به‌عنوان محصولات فرابورس، قراردادهای فوروارد، درجه بالاتری از خطر طرف مقابل را برای خریداران و فروشندگان به همراه دارند.
مبادله یا سوآپ (Swaps)
سوآپ، نوع رایج دیگری از ابزار مشتقه است که اغلب برای یک نوع جریان وجه نقد استفاده میشود. این نوع از قراردادها، شامل تاریخ پرداخت و نحوه محاسبه عواید (یا جریانهای نقدی مورد معامله) میشوند.
قرارداد اختیاری یا آپشن (Options)
قرارداد اختیاری مانند قرارداد آتی است. از این جهت که توافقنامه‌ای بین دو طرف، برای خرید یا فروش دارایی در آینده از پیش تعیین‌شده با قیمت مناسب، مشخص شده است. تفاوت اصلی بین قراردادهای اختیاری و معاملات آتی این است که با داشتن یک قرارداد اختیاری، خریدار موظف به اجرای توافق خود برای خرید یا فروش نیست. این فقط یک فرصت است، نه یک تعهد. اما قراردادهای آتی شامل تعهداتی هستند که باید رعایت شوند. در قرارداد اختیاری (همانند قراردادهای آتی) ممکن است از گزینه‌های انتخاب شده، برای حدس و گمان در مورد قیمت دارایی، استفاده شود.
مزایای ابزار مشتقه
همان‌طور که توضیحات بالا نشان میدهد، ابزار مشتقه می‌تواند ابزاری مفید برای مشاغل و سرمایه‌گذاران باشد. آن ها راهی برای قفل کردن قیمت‌ها، جلوگیری از حرکات نامطلوب نرخ‌ها و کاهش خطرات ـ اغلب با هزینه محدود ـ فراهم میکنند. علاوه بر این، مشتقات را اغلب میتوان با حاشیه ـ یعنی با وجوه قرض گرفته شده ـ خریداری کرد که این امر حتی هزینه آن ها را کمتر می‌کند.
معایب ابزار مشتقه
از طرفی، ارزش‌گذاری مشتقات دشوار است زیرا بر اساس قیمت داراییهای دیگر، تعیین میشود. خطرات مشتقات فرابورس شامل ریسکهای طرف مقابل است که پیش‌بینی یا ارزش‌گذاری آن ها نیز دشوار است. در اکثر موارد، ابزار مشتقه به تغییر در مقدار زمان انقضا، هزینه نگهداری دارایی اساسی و نرخ بهره، حساس است. این متغیرها تطابق کامل ارزش یک مشتق با دارایی اساسی را دشوار میکنند.
بازار مشتقات در ایران
همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از این داراییهای مهم که می‌تواند پایه ابزار مشتقه به‌حساب آید، ارز است. در ایران نیز، با توجه به نوسانات قیمت ارز، نیاز به راه‌اندازی بازار ابزارهای مشتقه از سال 1384 مورد توجه قرار گرفت و قانون بازار سرمایه مصوب، به این موضوع اشاره کرد که بازار مشتقات در ایران از جمله موارد مهم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با اختلافات ارزی است.
مشتقات بورس تهران
یکی از انواع بازارهای بورس کالا در تهران، بازار مشتقه است که در دو نوع قراردادهای آتی و قرارداد اختیاری جریان دارد. این قراردادها بر روی یک دارایی پایه، تنظیم میشوند. این دارایی پایه شامل محصولات کشاورزی، فلزات و حتی انواع فراورده‌های نفتی خواهد بود. البته در ابتدای کار بازار مشتقات ایران، کالاهایی مانند زعفران، سکه و محصولات کشاورزی به‌عنوان پایه دارایی مورد پذیرش تجار بودند. اما بعدها محصولاتی مانند پسته و زیره هم به این دسته اضافه شدند. امروزه شما می‌توانید با تکیه بر تجربیات افراد متخصص، با خرید و فروش این ابزارها، راه مناسبی در سرمایه‌گذاری خود پیش بگیرید.
در مجموع، ابزار مشتقه، نوع جدیدی از بازار سرمایه‌گذاری است. این بازار با توجه به نیازهای ابزارهای مالی چیست؟ بازار بورس، کالاهای پایه را برای عقد قراردادهای مربوطه (بیشتر در دو نوع آتی و اختیاری) در اولویت قرار میدهد. برای سرمایه‌گذاری موفق در این بازار لازم است که تمام وجوه آن را به‌خوبی بشناسید. ما در دانشکده بورس تلاش کردیم تا در این مقاله، جنبه‌های کلی ابزار مشتقه را به شما معرفی کنیم.
توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی
ساده‌ترین تعریف برای ابزارهای مالی سبدی از انواع اشکال سرمایه است که اولاً قابل مبادله بوده و ثانیاً هریک از آنها دارای ویژگی‌ها و ساختار منحصربه‌فرد هستند. امروزه تنوع ابزارهای مالی به اندازه‌ای زیاد است که سبب بهینگی جریان سرمایه بین سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا شده است.
سمیه مردانه / دکترای اقتصاد از دانشگاه لسترانگلستان
ساده‌ترین تعریف برای ابزارهای مالی سبدی از انواع اشکال سرمایه است که اولاً قابل مبادله بوده و ثانیاً هریک از آنها دارای ویژگی‌ها و ساختار منحصربه‌فرد هستند. امروزه تنوع ابزارهای مالی به اندازه‌ای زیاد است که سبب بهینگی جریان سرمایه بین سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط دنیا شده است. با این وجود توسعه ابزارهای مالی به دلیل اهمیت فزاینده آنها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مباحثات و منازعات فراوانی را بین اقتصاددانان له و علیه آن به‌وجود آورده است. در این یادداشت ضمن بررسی امکان توسعه این ابزارها در ساختارهای مالی مختلف، تاثیر توسعه ابزارهای مالی بر اقتصاد کلان به طور عام و رشد اقتصادی به طور خاص مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
برخی قوانین محدودکننده بازارهای مالی
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه ابزارهای مالی وجود قوانین محدودکننده در بازارهای مالی است؛ برخی از این قوانین دست و پا‌گیر عبارتند از: نرخ‌های بهره دستوری که در بازار آزاد تعیین نمی‌شوند، وجود محدودیت‌های مقداری در مورد میزان اعتبارات، تخصیص اعتبارهای خاص به برخی از بخشهای اقتصادی به دلایلی غیر از دلایل اقتصادی و عدم استقلال کامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری از دولت. با توجه به اینکه هر گونه تغییر و توسعه در سیستم مالی در ارتباط مستقیم با ساختار مالی یک کشور قرار دارد، بدیهی است که هرگونه اظهارنظر علمی در مورد لزوم توسعه ابزارهای مالی و تاثیرات مثبت آن بر رشد و توسعه اقتصادی، از نظر کاربردی عقیم خواهد ماند و نمی‌توان انتظار معجزه برای اثربخشی چنین توسعه‌هایی داشت.
اصلاح بانکها
گام اول اصلاح ساختار مالی می‌تواند حذف قوانین مخل آزادی اقتصادی در سیستم بانکداری و خصوصی‌سازی بانکها به معنای واقعی باشد، ضمن اینکه در راستای آزادسازی اقتصادی سیستم تخصیص اعتبارات نیز می‌بایست به مکانیسم بازار سپرده شود. متاسفانه در مورد اقتصاد ایران مشکلات مربوط به سیستم بانکی به قدری عمیق است که بعید به نظر میرسد در کوتاه‌مدت بتوان تغییرات محسوسی در آن ایجاد کرد. رویش دستوری و غیر‌اصولی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نه به دلیل برداشتن موانع ورود به سیستم بانکداری، بلکه به دلیل برخورداری از رانت دولتی چنان سیستم بانکی را افلیج کرده که راهی بس دراز برای جبران مافات در پیش است.
اهمیت آزادسازی همه نهادهای مالی
چنین مشکلات ساختاری را میتوان در سایر نهادهای مالی مانند بیمه، اوراق قرضه و بازار سهام نیز مشاهده کرد. اصلاح قوانین با رویکرد آزادسازی همه نهادهای مالی تنها راه برای تضمین تاثیرگذاری هرگونه توسعه مالی است. اگرچه مقیاس نواقص موجود در هر یک از این نهادها متفاوت بوده و الزامات رفع آنها نیز هم به لحاظ زمان مورد نیاز و هم به لحاظ برنامه‌ها و سیاستهای اجرایی، احتمال اصلاح کلیه ساختارها در کوتاه‌مدت را محدود می‌سازد. به عنوان مثال بازار اوراق قرضه به معنی واقعی اقتصادی در کشور ما وجود ندارد و تنها متولی انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی است. بنابراین هر گونه توسعه مالی در این زمینه نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای چنین مهمی
است.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
سوالی که ممکن است برای بسیاری مطرح شود این است که چرا اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مالی تا این اندازه حائز اهمیت است؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که بر اساس مطالعات وسیعی که تاکنون در این مورد ابزارهای مالی چیست؟ صورت گرفته، ارتباط مستقیمی بین اصلاح ساختارهای مالی و توسعه ابزارهای مرتبط و رشد اقتصادی وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان کارایی ابزارهای مالی بیشتر شود، اقتصاد با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. ابزارهای مالی کارآمد مسلماً باعث بهینگی کل سیستم مالی شده و این سیستم کارا باعث تزریق مناسب پس‌اندازها در بازارهای سودآور خواهد شد و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی را اقتصادی می‌کند و از این رهگذار و در سایه کارا شدن سیستم مالی، رشد اقتصادی نیز با آهنگ بیشتری افزایش
خواهد یافت.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر مصرف و پس‌انداز
از سوی دیگر توسعه ابزارهای مالی این فرصت را برای عوامل اقتصادی فراهم می‌کند تا الگوی مصرف و پس‌انداز خود را در طول زمان بهینه کنند. چنین اتفاقی به دلیل کاهش ریسک در هر یک از بازارهای مالی می‌افتد، کاهش ریسک در واقع منجر به افزایش بازدهی واقعی این بازارها شده، تاثیر شوک‌های منفی ناگهانی و نااطمینانی‌های مرتبط با آنها را کاهش میدهد و در نهایت موجب افزایش رفاه خصوصی و اجتماعی افراد میشود.
تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر اطلاعات و هزینه‌های مبادلاتی
علاوه بر این، توسعه ابزارهای مالی که نتیجه آن افزایش کارایی کل ساختار مالی است، هزینه‌های کسب اطلاعات و نیز هزینه‌های مبادلاتی را کاهش میدهد و از این کانال نیز به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ابزارهای مالی چیست؟ رشد اقتصادی می‌انجامد.
برخی نظریه‌های مخالف تاثیر کارایی ابزارهای مالی بر رشد اقتصادی
البته برخی از اقتصاددانان مخالف این قضیه هستند که توسعه ابزارهای مالی باعث افزایش مستقیم رشد اقتصادی میشود. این گروه از اقتصاددانان معتقدند بازارهای مالی نقش منفعل در اقتصاد دارند. به این مفهوم که توسعه فعالیت‌های واقعی در اقتصاد باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود و این امر باعث رشد و کارایی سیستم مالی میشود. این دسته از اقتصاددانان که میتوان آنها را در زمره اقتصاددانان محافظه‌کار قرار داد، معتقدند هر گونه اصلاح ساختار و توسعه ابزارهای مالی ممکن است منجر به فروپاشی سیستم کنونی شده و رکود اقتصادی را تشدید کند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند اگر مثلاً سیستم تخصیص اعتبارات تغییر کند، ممکن است متقاضیان اعتبار به دلیل سلب اعتماد نسبت به بازار رسمی، عطای اخذ اعتبار از این بازارها را به لقایش بخشیده و وارد بازار غیر‌رسمی برای دریافت اعتبار شوند که این خود تهدیدی بزرگ برای ساختار مالی اقتصاد محسوب شده و موجبات کاهش رشد اقتصادی و غوطه‌ور شدن در رکود پایدار را فراهم می‌کند.
برخی از اقتصاددانان نیز رویکرد ممتنع نسبت به این موضوع اتخاذ کرده و بیان می‌دارند که توسعه ابزارهای مالی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصاد کلان به خصوص رشد اقتصادی نداشته و سایر اقتصاددانان را در مورد وجود ارتباط مثبت یا منفی بین ابزارهای مالی چیست؟ این دو مولفه متهم به مبالغه میکنند.
جالب است بدانید که مطالعات آماری و اقتصادسنجی در تایید هر سه این نظرات وجود دارد. کینگ و لوین1 با استفاده از داده‌های مربوط به 80 کشور وجود رابطه مستقیم بین توسعه ابزارهای مالی و رشد تولید سرانه را اثبات کرده‌اند، در حالی که روشیو و واچل2 با مطالعه داده‌های پنج کشور توسعه‌یافته هیچ رابطه معنی‌داری بین توسعه ابزارهای مالی و رشد اقتصادی نیافته‌اند. ضمن اینکه روشیو و ووهیپادادورن3 همین نتیجه را با مطالعه 10 کشور آسیایی تکرار کرده‌اند. ژو4 اما با مطالعه 41 کشور در حال توسعه رابطه مثبت قوی را بین این دو مولفه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یافته است. این‌گونه که از بررسی نتایج این مطالعات متصور است، هرچه تعداد نمونه‌های مورد مطالعه افزایش می‌یابد احتمال وجود رابطه مثبت تقویت میشود.
پی‌نوشت‌ها:
1- King and Levine (1993a)
2- Rosseau and Watchel (1998)
3- Rosseau and Vuhipadadorn (2005)
4- Xu (2000)
شناخت اولیه و اندازه گیری بعدی
ابزارهای مالی مشتقه به ابزارهای مالی چیست؟ عنوان نگهداری شده برای معامله طبقه بندی میشوند،مگر آنکه این ابزارها به عنوان ابزارهای مصون سازی اثربخش تعیین شده باشند.
ابزارهای مالی مشتقه نگهداری شده برای معامله معمولا با قصد تسویه در آینده ای نزدیک خریداری میشوند.
ابزارهای مالی مشتقه در ابتدا ،به ارزش منصفانه شناسایی میشوند و اندازه گیری بعدی آنها نیز به ارزش منصفانه صورت میپذیرد.
کلیه مشتقه ها در صورت مثبت بودن ارزش منصفانه،به عنوان دارایی مالی و در صورت منفی بودن ارزش منصفانه ،به عنوان بدهی مالی ثبت میشوند.
مشتقه های تعبیه شده در قراردادهای اصلی در صورتی به عنوان مشتقه هایی جداگانه و به ارزش منصفانه ثبت میشوند که وبژگیهای اقتصادی و ریسکهای مرتبط با آنها ارتباطی نزدیک با ویژگیهای اقتصادی و ریسکهای قراردادهای اصلی نداشته باشد و قراردادهای اصلی از نوع نگهداری شده برای معامله نباشد به ارزش منصفانه از طریق سور یا زیان اندازه گیری نشده باشد . مشتقه های تعبینه شده مذکور به ارزش منصفانه اندازه گیری میشوند و تغییرات در ارزش منصفانه آنها در سود یا زیان شناسایی میشود. تجدید ارزیابی تنها دذ صورتی رخ میدهد که با تغییری در مفاد مندرج در قرارداد رخ دهد که منجر به تعدیل قابل ملاحظه جریانهای نقدی شود و یا تجدید طبقه بندی یک دارایی مالی در طبقه ای به غیر از ارزش منصفانه از طریق سودیا زیان انجام شود.بااین حال به عنوان یک مورد استشناء، اختیار بیمه گذار بریا واگذاری یک قرارداد بیمه در ازای دریافت مبلغی ثابت یا در ازای مبلغی متشکل از بخشی ثابت ،و یک نرخ بهره ،حتی در صورت متفاوت بودن قیمت اعمال شده نسبت به مبلغ دفتری بدهی قرارداد اصلی ،تفکیک نمیشود،و به ارزش منصفانه ارائه نمیگردد. مشتقه های تعبیه شده ای که تعریف ارائه شده بریا قراردادهای بیمه را احراز کنند،به عنوان قراردادهای بیمه در نظر گرفته و اندازه گیری میشوند.
هرگونه سود یا زیان ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه مشتقه ها در سود یا زیان دوره منعکس میشود.
تهاتر ابزارهای مالی
داراییهای مالی و بدهیهای مالی در صورتی تهاتر میشوند و مبلغ خالص آنها در صورت وضعیت مالی تلفیقی کزارش میشود که حق قانونی قابل اجرایی در زمان حال برای تهاتر مبالغ شناسایی شده وجود داشته باشد و قصد تسویه برمبنای خالص وجود داشته باشد.
آرمان پرداز خبره
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی
دیدگاه شما