ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود کار دست‌شان داد
ناآگاهی معامله‌گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، قانون جدید چک مصوب سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانک‌های عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده سازی کنند.
سه قابلیت «اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهمترین تحولاتی بوده است که انتظار می‌رفت با تصویب قانون جدید چک برای مراجعین بانکی در دسترس باشد.
اما متأسفانه دو مورد فوق یعنی «اعتبارسنجی» و «چک الکترونیک» تا به امروز در سیستم بانکی ناقص اجرا شده است و به علاوه آنکه در حال حاضر شاهد آن هستیم که ابعاد مختلف قانون جدید چک برای بخش قابل توجهی از جامعه پنهان و ناشناخته مانده و بسیاری از مردم با نوآوری‌های جدید این قانون حداقل آشنایی لازم را ندارند.
اطمینان از آموزش عمومی به مردم در جهت آشنایی با کارکردها و مزایای قانون جدید چک، بسیار مهم‌تر از قوانین مکتوب بر روی کاغذ است؛ چراکه بدون اطلاع مردم از مفاد این قانون، اجتماع معامله گران عملاً بسیاری از مزایای قانون چک از بین می‌رود.
اینکه کدام ارگان و کدام نهاد متولی آگاهی بخشی به مردم در این زمینه است، جای سوال است! اما لازم است از سه ارگان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صداوسیما، این مطالبه مطرح شود که هر کدام در این زمینه چه وظیفه‌ای را بر عهده خود قرار داده‌اند؟
ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود
با یک حضور میدانی در شعبات بانکی کشور مشخص می‌شود که «مردم»، «اصناف» و «متصدیان بانک‌ها» در زمینه قوانین حاکم بر نقل و انتقال چک، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
آن طور که شواهد میدانی گویای آن است، هم اکنون بسیاری از ذی‌نفعان چک برگشتی در مورد برخی از قوانین جدید چک اطلاعات کافی ندارند و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق آنها در شعب بانکی شده است.
دو مورد از مهمترین کارکردهایی که قانون جدید چک برای اشخاص فراهم کرده است، عبارتند از:
۱. پرداخت کسری مبلغ چک از اجتماع معامله گران سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل
طبق قانون جدید، بنا بر درخواست صاحب چک برگشتی، بانک موظف خواهد بود بلافاصله مبالغ موجود در سپرده بلندمدت، کوتاه مدت و حساب قرض الحسنه متعلق به صادرکننده چک بلامحل را ابتدا در همان بانک و سپس از سایر حساب‌های شخص در سایر بانک‌ها به ذینفع پرداخت کند.
۲. پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک
در صورت عدم کفایت موجودی صادرکننده چک در موعد مقرر، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک اخذ و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
بانک‌ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی‌دهند!
متأسفانه به دلیل سکوت قانون در مورد اطلاع رسانی مفاد قانون چک، عملیاتی شدن دو موضوع بالا که از مزایای جدی قانون جدید چک محسوب می‌شود؛ صرفاً در صورت ارائه درخواست صاحب چک برگشتی به شعبه بانک انجام می‌شود؛ که البته کمتر کسی از مشتریان بانکی از این مفاد قانونی مطلع هستند.
متأسفانه در صورتیکه ذی‌نفعان چک از حقوق خود مطابق قانون جدید مطلع نباشند، بانک‌ها نیز بدون کمترین تلاش در جهت آگاه‌سازی و تفهیم قوانین جدید طبق روال معمول و سابق خود فعالیت می‌کنند.
با مراجعه به شعب بانکی این موضوع به وضوح دیده می‌شود که حتی برخی پرسنل بانک‌ها نیز درباره قوانین جدید چک آگاهی لازم را ندارند و یا اینکه از ارائه توضیحات قانونی لازم به مراجعه‌کنندگان خودداری می‌کنند.
هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح آگاهی مشتریان بانکی بسیار پایین بوده و به همین دلیل بسیاری از مفاد قانونی رنگ اجرا به خود نمی‌بینند؛ اما پاسخ به چند سوال ساده زیر که در ارتباط با تغییرات قانون چک است؛ می‌تواند سنگ محک مناسبی برای تعیین سطح اطلاعات متصدیان بانک‌ها و مشتریان بانکی باشد:
- آیا میدانید دارنده چک برگشتی در هنگام برگشت زدن چک از چه حقوقی برخوردار است؟
- آیا میدانید در صورت برگشت زدن چک، می‌توانید بلافاصله گواهی عدم پرداخت چک حاوی کد رهگیری دریافت کنید؟
- آیا میدانید در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک، می‌توانید از بانک بخواهید که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک دریافت و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کنید؟
- آیا تا به حال در ثبت چک‌های صیادی جدید (بنفش) در سامانه، به مشکل برخورده‌اید؟ (در ارتباط با سامانه، درج تاریخ و مبلغ، ثبت هویت شخص گیرنده چک و …)
- آیا تا به حال قبل از دریافت چک از دیگران، وضعیت اعتباری وی را از سامانه استعلام کرده‌اید؟
هرچند اخیراً بانک مرکزی در خصوص آگاهی مشتریان بانک‌ها از رویه‌های مرتبط با قانون جدید چک، اطلاعیه‌هایی صادر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و بانک مرکزی بایستی با همکاری سایر ارگان‌های متولی به منظور کسب اطلاع از میزان آگاهی مردم نسبت به مفاد قانون جدید چک، اقداماتی نظیر نظرسنجی و بررسی‌های میدانی را در دستورکار خود قرار اجتماع معامله گران دهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مفاد قانونی، در صورت عدم اطلاع مردم، کارکرد خود را از دست می‌دهد.
فاصله قیمتی دلار رسمی و آزاد افزایش یافت/ دلار در کانال حساس
هر چند نرخ دلار در صرافی های بانکی روز گذشته تغییر نکرد و در محدوده ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان ثابت ماند اما رشد قیمت دلار در بازار آزاد قابل توجه بود.
برخی معامله گران نرخ دلار در بازار آزاد را در محدوده ٣٢ هزار و ۶٠٠ تا ٣٢ هزار ٨٠٠ اعلام کردند.
به این ترتیب فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد و بازار رسمی به چهار هزار تومان رسید که این اتفاق خود محرک رشد تقاضا تلقی می‌شود.
محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان محدوده مهمی برای قیمت دلار است. اگر دلار از این رقم عبور کند، ورودش به کانال بالاتر راحت می‌شود. اگرچه برخی از فعالان بازار عقیده دارند تمرکز بازارساز به معاملات اول وقت و تقویت عرضه در ابتدای روز ممکن است عاملی باشد تا قیمت دلار در روزهای آینده کاهشی باشد.
بر اساس این گزارش معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند بازار ارز ایران در تله نوسان‌های محدود باقی بماند و رشد قیمت مداوم اما اندک باشد.
با این حال دلار در بازار آزاد در کانال حساس قرار دارد و ورود به کانال بالاتر اتفاقی مهم در بین بازار تلقی می‌شود؛ اتفاقی که ممکن است به شمسه شدم شد مقاومتی در بازار منجر شود.
پیش بینی معامله گران از قیمت دلار
در شرایط فعلی شماری از معامله گران باور دارند که دلار به احتمال زیاد در همین دامنه ۳۲ هزار و ۲۰۰ تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، تغییرات خود را به ثبت خواهند رساند.
قیمت دلار در معاملات نقدی روز گذشته تا مرز مقاومتی 32 هزار و 200 تومان پایین آمد اما با حمایت بازیگران ارزی نرخ دلار خط یاد شده را حفظ کرد و در محدوده 32 هزار و 500 تومان معامله شد. همین امر موجب شد تا حدودی انتظارات نزولی در بازار ارز تهران کمرنگ شود.
پیش بینی قیمت دلار
برخی از تحلیل گران بازار معتقدند تا زمانی که دلار بالای محدوده 32 هزار و 200 تومان باقی بماند قدرت معامله گران کاهشی تضعیف خواهد شد و از آن سو تا هنگامی که قیمت دلار بالای محدوده 32 هزار و 800 تومان نرفته است، افزایشی های بزرگ فعال نخواهند شد.
در شرایط فعلی شماری از معامله گران باور دارند که در شرایط کنونی، دلار به احتمال زیاد در همین دامنه ۳۲ هزار و ۲۰۰ تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ اجتماع معامله گران تومان، تغییرات خود را به ثبت خواهند رساند.
تاکتیک سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز
عده ای از معامله گران می گفتند به نظر می‌رسد تاکتیک سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز به این صورت است که بیشتر بر معاملات اول وقت تمرکز دارد و قیمت آنها را تنظیم می‌کند و هرچند در ادامه معاملات نرخ تغییراتی پیدا می‌کند، اما با تقویت عرضه در ابتدای روز، نرخ‌شکنی انجام می‌شود. احتمال اینکه این تاکتیک بازارساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته و نرخ دلار به کمتر از 32 هزار تومان برسد نیز وجود دارد.
سیگنال آژانس بین‌المللی اجتماع معامله گران انرژی اتمی به دلار تهران
خبرگزاری رویترز نوشته در گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این خبرگزاری آن را رویت کرده، آمده است که ایران در حال توسعه توانمندی‌هایش برای غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات زیرزمینی نطنز است و در حال حاضر قصد دارد از برنامه قبلی‌اش فراتر برود. عده ای از معامله گران با اشاره به این خبر می گفتند احتمالا تنش بین ایران و غرب بیشتر شود و نرخ دلار آرایش صعودی به خود بگیرد.
ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود
ناآگاهی معامله‌گران نسبت به قانون جدید چک، باعث محرومیت گسترده اشخاص از کارکردهای جدید چک شده است.
قانون جدید چک مصوب سال 97، وظایفی را به بانک مرکزی و بانک‌های عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده سازی کنند.
سه قابلیت «اعتبارسنجی صاحبان دسته چک»، «برقراری امکان صدور چک الکترونیک» و «مسدودی تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی» از جمله مهمترین تحولاتی بوده است که انتظار می‌رفت با تصویب قانون جدید چک برای مراجعین بانکی در دسترس باشد.
اما متأسفانه دو مورد فوق یعنی «اعتبارسنجی» و «چک الکترونیک» تا به امروز در سیستم بانکی ناقص اجرا شده است و به علاوه آنکه در حال حاضر شاهد آن هستیم که ابعاد مختلف قانون جدید چک برای بخش قابل توجهی از جامعه پنهان و ناشناخته مانده و بسیاری از مردم با نوآوری‌های جدید این قانون حداقل آشنایی لازم را ندارند.
اطمینان از آموزش عمومی به مردم در جهت آشنایی با کارکردها و مزایای قانون جدید چک، بسیار مهم‌تر از قوانین مکتوب بر روی کاغذ است؛ چراکه بدون اطلاع مردم از مفاد این قانون، عملاً بسیاری از مزایای قانون چک از بین می‌رود.
اینکه کدام ارگان و کدام نهاد متولی آگاهی بخشی به مردم در این زمینه است، جای سوال است! اما لازم است از سه ارگان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صداوسیما، این مطالبه مطرح شود که هر کدام در این زمینه چه وظیفه‌ای را بر عهده خود قرار داده‌اند؟
ناآگاهی معامله گران چک به حقوق قانونی خود
با یک حضور میدانی در شعبات بانکی کشور مشخص می‌شود که «مردم»، «اصناف» و «متصدیان بانک‌ها» در زمینه قوانین حاکم بر نقل و انتقال چک، در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
آن طور که شواهد میدانی گویای آن است، هم اکنون بسیاری از ذی‌نفعان چک برگشتی در مورد برخی از قوانین جدید چک اطلاعات کافی ندارند و بعضاً این قضیه موجب ضایع شدن حقوق آنها در شعب بانکی شده است.
دو مورد از مهمترین کارکردهایی که قانون جدید چک برای اشخاص فراهم کرده است، عبارتند از:
۱. پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل
طبق قانون جدید، بنا بر درخواست صاحب چک برگشتی، بانک موظف خواهد بود بلافاصله مبالغ موجود در سپرده بلندمدت، کوتاه مدت و حساب قرض الحسنه متعلق اجتماع معامله گران به صادرکننده چک بلامحل را ابتدا در همان بانک و سپس از سایر حساب‌های شخص در سایر بانک‌ها به ذینفع پرداخت کند.
۲. پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک
در صورت عدم کفایت موجودی صادرکننده چک در موعد مقرر، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست کند که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک اخذ و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
بانک‌ها قوانین جدید را به مشتریان توضیح نمی‌دهند!
متأسفانه به دلیل سکوت قانون در مورد اطلاع رسانی مفاد قانون چک، عملیاتی شدن دو موضوع بالا که از مزایای جدی قانون جدید چک محسوب می‌شود؛ صرفاً در صورت ارائه درخواست صاحب چک برگشتی به شعبه بانک انجام می‌شود؛ که البته کمتر کسی از مشتریان بانکی از این مفاد قانونی مطلع هستند.
متأسفانه در صورتیکه ذی‌نفعان چک از حقوق خود مطابق قانون جدید مطلع نباشند، بانک‌ها نیز بدون کمترین تلاش در جهت آگاه‌سازی و تفهیم قوانین جدید طبق روال معمول و سابق خود فعالیت می‌کنند.
با مراجعه به شعب بانکی این موضوع به وضوح دیده می‌شود که حتی برخی پرسنل بانک‌ها نیز درباره قوانین جدید چک آگاهی لازم را ندارند و یا اینکه از ارائه توضیحات قانونی لازم به مراجعه‌کنندگان خودداری می‌کنند.
هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح آگاهی مشتریان بانکی بسیار پایین بوده و به همین دلیل بسیاری از مفاد قانونی رنگ اجرا به خود نمی‌بینند؛ اما پاسخ به چند سوال ساده زیر که در ارتباط با تغییرات قانون چک است؛ می‌تواند سنگ محک مناسبی برای تعیین سطح اطلاعات متصدیان بانک‌ها و مشتریان بانکی باشد:
- آیا میدانید دارنده چک برگشتی در هنگام برگشت زدن چک از چه حقوقی برخوردار است؟
- آیا میدانید در صورت برگشت زدن چک، می‌توانید بلافاصله گواهی عدم پرداخت چک حاوی کد رهگیری دریافت کنید؟
- آیا میدانید در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک، می‌توانید از بانک بخواهید که موجودی حساب شخص (ولو کمتر از مبلغ چک) را از بانک دریافت و برای مابقی آن گواهی عدم پرداخت دریافت کنید؟
- آیا تا به حال در ثبت چک‌های صیادی جدید (بنفش) در سامانه، به مشکل برخورده‌اید؟ (در ارتباط با سامانه، درج تاریخ و مبلغ، ثبت هویت شخص گیرنده چک و …)
- آیا تا به حال قبل از دریافت چک از دیگران، وضعیت اعتباری وی را از سامانه استعلام کرده‌اید؟
به گزارش مهر، هرچند اخیراً بانک مرکزی در خصوص آگاهی مشتریان بانک‌ها از رویه‌های مرتبط با قانون جدید چک، اطلاعیه‌هایی صادر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و بانک مرکزی بایستی با همکاری سایر ارگان‌های متولی به منظور کسب اطلاع از میزان آگاهی مردم نسبت به مفاد قانون جدید چک، اقداماتی نظیر نظرسنجی و بررسی‌های میدانی را در دستورکار خود قرار دهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مفاد قانونی، در صورت عدم اطلاع مردم، کارکرد خود را از دست می‌دهد.
آخر هفته سبزرنگ بورس
دنیای معدن: شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز گذشته توانست با ۴۷/ ۰درصد رشد تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۹هزار واحدی پیش‌‌‌‌‌‌‌روی کند اما به‌رغم افزایش نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورسی طی چند روز اخیر همچنان استراتژی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد، شناسایی سود توام با خروج پول از معاملات سهام است.
به گزارش دنیای معدن- دیروز هم ۱۶۴میلیارد تومان دیگر از گردونه دادوستد‌های بازار سهام خارج شد و پول‌های داغ بدون درنظر داشتن مأمنی در راستای سرمایه‌گذاری جدید به‌صورت کاملا سردرگم وارد فضای کلان اقتصاد کشور شدند.
روز چهارشنبه نهمین روز متوالی خروج پول از بازار سهام به ثبت رسید. در آخرین روز معاملاتی بورس در هفته‌جاری شاخص کل هم وزن در پی تشدید تحرک متقاضیان خرید سهام با رشد ۳۷/ ۰درصدی به‌کار خود پایان داد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای نیز با توجه به درنظرگرفتن ضریبی بالاتر برای شرکت‌های عمدتا سنگین‌وزن بازار سهام بیش از ۶هزار واحد رشد را تجربه کرد.
در صورتیکه ۳ صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک و حمل‌ونقل را در گروه ریالی‌های بازار سهام در نظر بگیریم؛ به روایت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۰ مهر‌ماه ۱۴۰۱ صنعت نخست در زمره بیشترین خالص فروش از سوی معامله‌گران حقیقی و دو صنعت دیگر در گروه صنایعی با بیشترین میزان خالص خرید از سوی سهامداران خرد قرارگرفتند.
در این میان برخی صنایع دلاری بازار سرمایه نیز اعم از فلزات اساسی با اقبال از سوی معامله‌گران حقیقی همراه بودند و گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی، کانه فلزی و کانی غیر‌فلزی از سوی سرمایه گذاران خرد عرضه شدند.
اینکه گردش پول سرمایه گذاران در صنایع فوق بر اساس چه پارامتری بوده و با چه متر و معیاری می‌توان آن را سنجید، قابل‌تشخیص نیست. به‌نظر می‌رسد اتفاقا نبود استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران را می‌توان از جمله دلایل گردش نقدینگی در صنایع مختلف عنوان کرد.
در آن‌سوی بازار، اما میانگین ارزش معاملات خرد بورس از ابتدای هفته‌جاری تا پایان روز چهارشنبه از رقم یک‌هزار و ۳۰۱میلیارد تومانی حکایت داشت. رقمی که پویایی بازار را ندارد و تحرک اندک معامله‌گران بورسی را به تصویر می‌کشد.
به هر ترتیب در ۱۳۱ روز معاملاتی سپری شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون تنها ۲۶ روز ورود پول حقیقی به بورس صورت گرفت و ۱۰۵ روز معاملاتی دیگر بازار خروج پول را تجربه کرده است. با توجه به اینکه به‌تازگی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با برخی از هلدینگ‌های بازار جلساتی را در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه برگزار کرد و درست در همین چند روز گذشته بود که ۵۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اجتماع معامله گران سرمایه جهت حمایت از سهام شرکت‌ها تزریق شد، اما نباید فراموش کرد که حمایت‌های مالی هر چند موثر برای کوتاه‌مدت، اما پایدار نخواهد بود. به باور کارشناسان، بازار برای بازگشت به اجتماع معامله گران روند صعودی نیازمند پیگیری موضوعات دیگری از جمله بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور، شفاف‌شدن آینده برنامه جامع اقدام‌مشترک (برجام)، تعامل با دنیا در بستری امن جهت سرمایه‌گذاری و به‌عبارتی تسهیل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات و واردات و مواردی از این قبیل است.
در شرایط فعلی با توجه به نا آرامی‌های اخیر در کشور متاسفانه روزبه‌روز شاهد رنگ‌باختن موضوعی تحت‌عنوان پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد هستیم. در شرایطی که قیمت اغلب سهام شرکت‌ها در سطوح ارزنده جای گرفته اند و P/ E بازار از موقعیت مطلوب برای ورود نقدینگی سرگردان جامعه حکایت دارد، اما متاسفانه به دلیل فراگیر‌شدن واهمه نسبت به چشم انداز آتی بازار سرمایه، معامله‌گران موقعیت فعلی را برای تزریق منابع مالی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان بازار اجتماع معامله گران سرمایه تغییر مسیر معاملات در بورس طی چند روز گذشته به هیچ عنوان به مثابه تغییر روند بازار نیست، چراکه برای تغییر روند باید حداقل چند روزی بازار در مسیر صعودی گام بردارد که این مهم با توجه به شرایط فعلی تاحدودی دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجه و موضوعات پیرامون برجام چشم انداز مشخصی از سوی دیپلمات‌های کشور ترسیم نشده است. رفت‌و‌آمد‌ها به حداقل خود رسیده اند و موجی از بی ثباتی در تعیین سرنوشت آتی مذاکرات هسته‌ای به‌چشم می‌خورد. به هر ترتیب روز چهارشنبه نماد معاملاتی یکسری از شرکت‌ها اعم از «فولاد» با ۱۱۱۵واحد، «شپدیس» با ۸۱۵واحد، «فملی» با ۷۵۶ واحد و «نوری» با ۵۶۵ واحد افزایش توانستند در کانالیزه‌کردن شاخص کل بورس اوراق‌بهادار به سمت صعود نقش داشته باشند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که عمدتا انعکاس رشد و نزول آنها در حرکت شاخص به‌وضوح نمایان می‌شود. در هفته منتهی به ۲۰مهر‌ماه صنایعی نظیر محصولات شیمیایی با ۱۲میلیارد تومان، انبوه سازی با ۶میلیارد تومان، فلزات اساسی و حمل‌ونقل هر کدام به‌طور مجزا با ۴میلیارد تومان در صدر فهرست بیشترین ورود پول حقیقی جای‌گرفتند. در نقطه مقابل بیشترین خروج پول سرمایه گذاران خرد به گروه‌هایی از جمله فرآورده‌های نفتی با ۲۲میلیارد تومان، خودرو و ساخت قطعات با ۱۵میلیارد‌تومان و غذایی به‌جز قند با ۹میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.
روز گذشته نماد معاملاتی «وخاور» با ۱۷میلیارد تومان، «شپدیس» با ۹میلیارد‌تومان، «وآذر» با ۶میلیارد تومان و «فملی» با ۴میلیارد‌تومان در صدر فهرست بیشترین ورود سرمایه گذاران خرد بودند و جذب نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سایرین داشتند. در این میان شرکت‌هایی نظیر «غزر» با ۱۱۹میلیارد تومان، «شپنا» با ۹میلیارد تومان، «خودرو» با ۸میلیارد تومان و «میدکو» با ۷میلیارد‌تومان عنوان بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
دیدگاه شما