جریمه در بازار آتی

من به زودی متن قانونی لایحه ای را معرفی خواهم کرد که بر اساس این چارچوب اصلاحی است. بسیاری از اعضا قبلاً به این نتیجه رسیده اند که اصلاحات ضروری است.

جریمه سپاهان به دلیل رفتار تماشاگران

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با اعلام کمیته انضباطی دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر برگزار و از سوی محمد علوی، مدیر تیم فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی رخ داد، وی به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم سپاهان اصفهان به دلیل ورود بیش از ظرفیت اعلام شده تماشاگر به ورزشگاه و پرتاب ترقه و نارنجک از سوی تماشاگرانش، به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، ( این رای قابل تجدید نظر است).

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

باشگاه فولاد خوزستان نیز به دلیل حضور تماشاگرانش مقابل رختکن تیم باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

اخبار استان اصفهان

اخبار اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع جریمه در بازار آتی خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

محرومیت جنجالی پیروز قربانی توسط کمیته انضباطی

به گزارش "ورزش سه"، با اعلام کمیته انضباطی، دیدار تیم های سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر برگزار و از سوی محمد علوی، مدیر تیم فولاد خوزستان تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی رخ داد. وی به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم سپاهان اصفهان به دلیل ورود بیش از ظرفیت اعلام شده تماشاگر به ورزشگاه و پرتاب ترقه و نارنجک از سوی تماشاگرانش، به پرداخت 510 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.( این رای قابل تجدید نظر است).

باشگاه فولاد خوزستان نیز به دلیل حضور تماشاگرانش مقابل رختکن تیم باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*مسابقه تیم های ملوان بندر انزلی و ذوب آهن اصفهان برگزار و از سوی پژمان نوری، مدیر عامل تیم ملوان بندر انزلی تخلفانی مبنی بر بدرفتاری مقابل مقام رسمی که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم ملوان بندر انزلی به دلیل توهین، فحاشی، پرتاب سنگ و بطری آب که منجر به وقفه بازی از سوی تماشاگران منتسب شد، باید مبلغ 400 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مازیار زارع، سرمربی تیم ملوان بندر انزلی که اقدام به بیرون کشیدن تیم کرد که این امر نقض اصول رفتار جوانمردانه است. بر همین اساس به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت 6 ماه و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

میثم شاهین، مدیر رسانه تیم ملوان بندر انزلی به دلیل رفتار غیر ورزشی به یک جلسه از همراهی تیم خود از حضور در کلیه ورزشگاههای کشور محروم است و باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*کمیته انضباطی به دلیل تحلف پیروز قربانی در دیدار تیم های خلیج فارس ماهشهر و شهرداری آستارا با صدور قرار دستور موقت و تا اطلاع ثانوی از حضور در ورزشگاههای فوتبال کشور محروم کرد.

با توجه به اینکه تخلفات حادث شده مبنی بر رفتار غیر ورزشی و تحریک تماشاگران در خور صدور قرار دستور موقت است. به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبرده از ورود به تمامی ورزشگاههای فوتبال کشور محروم بوده و لازم است دفاعیات خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کند.

بیمه شخص ثالث خودرو

استعلام و خرید بیمه شخص ثالث که زیرشاخه بیمه خودرو محسوب می‌شود، نیازمند اطلاعات خاصی است. راهنمای کامل بیمه شخص ثالث شامل: تعریف، پوشش‌ها، نحوه محاسبه قیمت بیمه ثالث، خرید و تمدید آنلاین بیمه شخص ثالث و . را در زیر مطالعه نمایید.

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث، بیمه ای اجباری برای تمام دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث است.در بیمه شخص ثالث، مالك وسيله نقليه شخص اول به شمار مي آيد(كه در اكثر بيمه‌نامه ها تحت عنوان بيمه‌گزار شناخته مي شود)، شخص ثاني شركت بيمه است كه متعهد به جبران هزينه ها طبق قرارداد است (كه در بيمه نامه با عنوان بيمه‌گر درج مي شود) و در نهايت شخص ثالث فرد زيان ديده در حوادث رانندگي است (كه منظور غير از راننده مقصر است). تمامي اشخاصي كه در يك حادثه تصادف، زيان مالي و جاني مي بينند، تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار گرفته و اين بيمه هزينه هاي مربوط به درمان، فوت و خسارات وارد شده به اموال را جبران مي كند. در اين گونه اتفاقات، راننده مقصر هم مي تواند از مزاياي بيمه حوادث راننده كه شاخه اي جديد از بيمه شخص ثالث به شمار مي آيد استفاده كند.

پوشش‌های بیمه‌نامه ثالث

پوشش‌های بیمه ثالث

بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی یا همان خسارات بدنی شخص ثالث را پوشش می دهد و بیمه‌گر متعهد به پرداخت حداکثر پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.

خسارت مالی: خسارت‌هایی كه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث.چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می گردد.

خسارت بدنی: خسارت های جانی اشخاص ثالث که شامل فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با موضوع بیمه باشد.خسارت بدنی پرداختی یا همان دیه یا ارش (دیه ای که مقدار آن در شرع مقدس مشخص نشده است) به نوع صدمه بدنی مانند شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم ـ دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث تحت پوشش بیمه شخص ثالث بستگی دارد.

محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث

مبنای محاسبه حق بیمۀ شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی آن، دیۀ کامل یک انسان در ماه حرام (چهار ماه‌ : ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام در تقویم قمری به شمار می‌آیند) است. میزان دیۀ شخص فوت شده در حادثۀ رانندگی برحسب مبالغ مذکور تعیین می گردد. بر همین اساس، هر ساله، بیمۀ مرکزی حداقل و حداکثر حق بیمه شخص ثالث را بر اساس نرخ دیه و تعداد سیلندر وسیلۀ نقلیه به شرکت‌های بیمه اعلام می کند. میزان دیه کامل تعیین شده توسط قوه قضاییه در سال 1401 معادل 800 میلیون تومان در ماه حرام و در ماه غیرحرام معادل 600 میلیون تومان مشخص شد.

کاربری خودرو

کاربری خودرو نشان دهنده میزان احتمال ریسک بروز حادثه آن حین رانندگی است. خودروهایی نظیر تاکسی‌ها یا خودروهای آموزش رانندگی به دلیل ذکر شده بیشتر در معرض حوادث رانندگی هستند و بیمه‌گزاران این خودروها، باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری پرداخت کنند.کاربری‌هایی که باعث افزایش حق بیمه شخص ثالث می شوند:

• آمبولانس
• آتش‌نشانی
• تاکسی درون شهری و برون شهری
• بارکش
• کاربری صنعتی

جریمۀ دیرکرد بیمه‌‍ شخص ثالث

دیرکرد در تمدیدی بیمه شخص ثالث جریمه دیرکرد و افزایش قیمت بیمه شخص ثالث را در پی دارد. این خسارت دیرکرد به صورت روزشمار محاسبه شده و به حق بیمه با توجه به نوع خودرو افزوده می‌شود. اگر مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث منقضی شده‌ باشد و حادثه دارای خسارت مالی یا جانی رخ دهد، بیمه‌گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد و خود شخص مالک خودرو یا وسیله نقلیه زمینی باید خسارت را پرداخت کند. جریمۀ دیرکرد بیمۀ شخص ثالث به ازای هر روز معادل تقسیم حق بیمۀ کامل بدون تخفیف یک سال خودرو بر تعداد متعارف روزهای سال یعنی ۳۶۵ است. علاوه بر این، بابت هر روز دیرکرد، باید جریمه بیمه شخص ثالث نیز به اضافه مبلغ یاد شده پرداخت شود که میزان آن سالانه توسط سازمان بیمه مرکزی اعلام می گردد.

میزان پوشش مالی بیمه ثالث

هر سال، کمترین و بیشترین میزان پوشش مالی بیمه های شخص ثالث ماشین از جانب بیمۀ مرکزی تعیین می گردد؛ اما بیمه‌گزار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش مالی بیشتری دریافت کند.

حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث که در سال 1401 توسط بیمه مرکزی تعیین شده است، 20 میلیون و حداکثر پوشش مالی در بیشتر شرکت‌های بیمه 400 میلیون تومان است برخی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه شخص ثالث ایران حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را 400 میلیون تومان اعلام کرده اند.

تخفیف بیمه شخص ثالث (تخفیف عدم خسارت خودرو)

عامل تاثیرگذار بر بیمه شخص ثالث، تخفیف عدم خسارت بیمه است یعنی به تعداد سالی که بیمه‌گزار از بیمه‌گر خسارت دریافت نکرده باشد، در هنگام تمدید بیمه‌نامه می تواند از شرکت بیمه‌گر تخفیف بگیرد و مبلغ تخفیف از حق بیمه شخص ثالث او کسر خواهد شد. با افزایش تعداد سال‌های عدم خسارت، درصد تخفیف بیمه شخص ثالث نیز افزایش می‌یابد. در قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث، تعداد سال‌های تخفیف عدم خسارت از 8 به 15 سال تغییر یافته است. جدول تخفیف‌های عدم خسارت در ذیل قابل مشاهده است.

سال تخفیف عدم خسارت	درصد تخفیف عدم خسارت
سال اول	5%
سال دوم	10%
سال سوم	15%
سال چهارم	20%
سال پنجم	25%
سال ششم	30%
سال هفتم	35%
سال هشتم	40%
سال نهم	45%
سال دهم	50%
سال یازدهم	55%
سال دوازدهم	60%
سال سیزدهم	65%
سال چهاردهم	70%

طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت خسارت ، تمام تخفیفات بیمه‌گزار به یکباره از بین نمی برد بلکه کاهش تخفیفات به صورت پلکانی خواهد بود:

تعداد خسارت	یک بار	دو بار	سه بار و بیشتر
جانی	30	70	100
مالی	20	30	40

تخفیف بیمه شخص ثالث ارائه شده از طرف شرکت بیمه‌گر

شرکت های بیمه‌گر در بازۀ قیمتی که بیمۀ مرکزی هر ساله به آن ها ابلاغ می‎کند، مبلغ مطلوب را به عنوان حق بیمه ثالث خودرو به بیمه‌گزاران اعلام می‌‌کنند. بعضی از شرکت‌ها با لحاظ تخفیف‌های مجاز، قیمت بیمه شخص ثالث پایین تری به بیمه‌گزاران پیشنهاد می‌دهند؛ البته حق بیمه شخص ثالث پرداختی بیمه‌گزار، نباید از حداقل مبلغ حق بیمه‌ای که بیمۀ مرکزی اعلام کرده است، کمتر باشد.

مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث

مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث می تواند بلندمدت یک ساله یا کوتاه مدت یعنی چند روزه باشد. خرید بیمه شخص ثالث به صورت سالانه مقرون به صرفه تر است ولی اگر می خواهید در عرض چند ماه آتی وسیله نقلیه خود را بفروشید یا مشکل در پرداخت نقدی حق بیمه شخص ثالث دارید می توانید، از بیمه نامه کوتاه مدت یا حتی چند روزه شخص ثالث بهره مند شوید که در این شرایط حتی خرید اقساطی بیمه شخص ثالث نیز میسر است.

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیف‌های عدم خسارت آن چگونه است؟

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث:

انتقال بیمه شخص ثالث در دو حالت مقدور است:

• اسقاطی شدن خودروی دارای ‌بیمه‌نامه شخص ثالث
• فروش خودروی دارای ‌بیمه‌ ثالث و خرید خودروی جدید

• برای انتقال بیمه شخص ثالث ، باید بیمه گزار سند مالکیت خودرو را به صورت قطعی انتقال داده باشد و شرکت بیمه‌گر هیچ گونه وکالت یا قولنامه را در این زمینه نمی‌پذیرد.
• اسناد مالکیت خودروی قبلی، مالکیت خودروی جدید و مالکیت ‌بیمه‌نامه‌های قبلی باید به نام یک شخص باشند.
• امکان انتقال بیمه‌نامه شخص ثالث فقط در زمان تمدید ‌بیمه‌نامه وجود دارد.
• انتقال بیمه شخص ثالث و تخفیف‌های عدم خسارت آن، در صورت یکی بودن دسته بدنی و کاربری دو خودرو میسر است. مثلا بیمه ثالث تاکسی را نمی‌توان به موتور سیکلت یا کامیون انتقال داد.

مدارک مورد نیاز برای انتقال بیمه شخص ثالث :

• اصل برگه اسقاط خودرو
• الحاقیه فسخ ‌بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی
• تقاضانامه کتبی ‌بیمه‌گزار به همراه مدارک شناسایی وی
• سند خودروی جدید
• تصویر ‌بیمه‌نامه قبلی

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

در صورت دارا بودن تخفیف عدم خسارتی که چندین سال برای وسیله نقلیه تان جمع شده باشد و بخواهید آن را به وسیله نقلیه جدید خود یا بستگان درجه اول خود منتقل کنید ، قبل از ثبت بیمه ثالث به نام مالک جدید، ابتدا به شرکت بیمه گر صادر کننده بیمه‌نامه شخص ثالث مراجعه نمایید.پس از ارائه درخواست کتبی تان ، شرکت بیمه‌گر میزان مبلغ مابه التفاوت تخفیف بیمه‌نامه های قبلی تان را به همراه هزینه الحاقیه فسخ آن ها محاسبه کرده و از شما دریافت می کند و در نهایت، بیمه‌نامه شخص ثالث با حفظ تخفیف‌های عدم خسارت بیمه شخص ثالث صادر می کند.

بهترین بیمه شخص ثالث

شرکت‌های بیمه‌گر قیمت‌های تقریبا یکسانی برای بیمه شخص ثالث ارائه می‌کنند اما قیمت، به تنهایی نمی تواند عامل تعیین کننده در خرید بهترین بیمه شخص ثالث باشد، در انتخاب و خرید بیمه شخص ثالث باید عوامل مختلفی نظیر توانگری شرکت بیمه‌گر، میزان پوشش مالی ارائه شده،کیفیت پرداخت خسارت، تعداد شعب پرداخت خسارت، سهم از بازار و. مدنظر قرار گیرند. با مراجعه به سایت www.bimeh.com می توانید به استعلام بیمه شخص ثالث خود پرداخته و با توجه به عوامل مذکور که در ارتباط با شرکت‌های بیمه‌گر هستند، بهترین بیمه شخص ثالث را انتخاب و پروسه خرید آنلاین بیمه شخص ثالث خود را پیش ببرید.

استعلام و خرید بیمه شخص ثالث از سایت بیمه دات کام

• الف) پس از وارد کردن مشخصات خودرو در کادرهای معین، به استعلام قیمت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه شخص ثالث بپردازید.به عنوان مثال، می‌توان به بیمه شخص ثالث آسیا و بیمه شخص ثالث ایران اشاره کرد.
• ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود،بهترین شرکت‌ ارایه دهنده بیمه شخص ثالث موجود درسایت بیمه ‌دات‌ کام را انتخاب نمایید.
• ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری عکس پشت و روی کارت خودرو و بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی خود، با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه ثالث مناسب خود بپردازید. (همچنین شما می توانید بیمه ‌نامه شخص ثالث قسطی ، را در لیست استعلام و خرید خود قرار دهید.)
• د) بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل تان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

چرا بیمه دات کام را برای خرید بیمه شخص ثالث انتخاب کنیم؟

کارگزاری آنلاین بیمه دات کام، سامانه استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه جریمه در بازار آتی است. شما به راحتی می‌توانید با ورود به این سایت، انواع بیمه‌نامه‌های شرکت‌‌های بیمه‌ای مجاز بیمه مرکزی را استعلام و مقایسه نمایید. ضمنا، امکان تماس تلفنی با شماره ۰۲۱۴۳۷۲ و دریافت راهنمایی‌های رایگان و کاملا بیطرفانه و اطلاعات تخصصی بیمه از کارشناسان متخصص بیمه دات کام برای انتخاب بهترین بیمه فراهم شده است. شما پس از دریافت اطلاعات بیمه‌ای، بررسی و خرید ارزان‌ترین بیمه مناسب شرایط خود در کمترین زمان ممکن، بیمه‌نامه خود را به صورت رایگان درب منزل دریافت می‌نمایید.

منظور از شخص ثالث کیست؟

منظور از اشخاص ثالث، کلیه سرنشینان وسیله بیمه‌شده و یا افراد خارج از آن به جز راننده مسبب حادثه هستند که به آن‌ها خسارت وارد شده است.

چگونه ارزان‌ترین بیمه شخص ثالث را انتخاب نماییم؟

بیمه مرکزی حداقل قیمت بیمه شخص ثالث را بر اساس نرخ دیه‌ اعلامی قوه قضائیه مشخص می‌کند. این قیمت برای حداقل پوشش مالی بین همه شرکت‌های بیمه یکسان است. اما شرکت‌های بیمه برای پوشش‌های مالی بالاتر تفاوت‌هایی در قیمت‌هایشان دارند. از طریق لینک https://bimeh.com/thirdparty حق بیمه‌های مختلف را در کنار یکدیگر مقایسه کرد. شما با مراجعه به بیمه دات کام، می‌توانید علاوه بر استعلام از میزان نرخ حق بیمه شرکت‌های مختلف و بهره‌گیری از نظر مشاوران، با پرداخت آنلاین، بیمه‌نامه مورد نظر خود را در کمترین زمان ممکن تهیه کنید.

چگونه بهترین بیمه شخص ثالث را بخریم؟

شاخص‌های تاثیرگذار در تعیین بهترین بیمه شخص ثالث، سطح توانگری شرکت‌های بیمه، تعدد مراکز پرداخت خسارت، میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث، پوشش‌های مالی، رتبه رضایتمندی و سهم از بازار شرکت بیمه‌گر هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه‌دات کام، بهترین بیمه شخص ثالث را با توجه به شرایط خود از بین شرکت‌های بیمه‌ای مختلف انتخاب و خریداری نمایید.

چگونه می‌توان از صحت بیمه‌نامه خودرو مطمئن شد؟

برای بررسی صحت بیمه‌نامه خودرو شخص ثالث، می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه مرکزی و سامانه سنهاب، با وارد کردن شماره بیمه‌نامه خود از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.

آیا امکان انتقال بیمه‌نامه شخص ثالث پس از فروش خودرو وجود دارد؟ انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به چه صورت است؟

بر اساس ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به خریدار خودرو منتقل ميشود و او تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود. ولی تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث قابل انتقال نیست.

هزینه بیمه شخص ثالث اتومبیل‌های لوکس (مانند پورشه و . ) چگونه محاسبه می‌شود؟

قیمت بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس براساس تعداد سیلندر و تخفیف محاسبه می‌شود.

هریک از پوشش‌های مختلف بیمه ثالث شامل چه مواردی می‌شود؟

بیمه شخص ثالث دو پوشش مالی و جانی دارد. در پوشش مالی کلیه خسارات مالی وارده به اتومبیل اشخاص ثالث از طرف بیمه مقصر جبران میشود.

آیا امکان صدور المثنی برای بیمه‌نامه شخص‌ثالث وجود دارد؟

در صورت مفقودی بیمه‌نامه، امکان صدور المثنی برای بیمه‌نامه شخص ثالث وجود ندارد؛ اما گواهی مفقودی صادر خواهد شد.

شرایط بخشودگی سود و جریمه وام ها

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که از بانک ها وام گرفته اید و قسط عقب افتاده دارید، از شنیدن خبرهای بخشودگی وجه التزام و سود تسهیلات هیجان زده شده اید احتمالا تبلیغ برخی از بانک ها را دیده اید که گفتند اگر تا انتهای اسفند ماه کل وام را تصفیه کنید، جریمه دیرکرد و سود بخشیده می شود، مطمئن هستم که شگفت زده شده اید.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، شگفت زده از این بابت که چطور می شود که بانک هایی که بعضاً برای چند صد ریال ناقابل بدهی، شاید چند صد تومان خرج می کنند تا با شما تماس بگیرند و شما را متقاعد کنند این بدهی را بپردازید، این قدر دست و دل باز شده اند و جرایم و سود تسهیلات را می بخشند؟اما با کمال تعجب باید بگوییم که اصل این خبر صحیح است.دخل و خرج امروز این موضوع را بیشتر باز کرده است و البته توصیه می کند که تا دیر نشده، سری به بانک مربوطه بزنید و قسط ها و یا حتی وام خود را تصفیه کنید.

شرایط بخشودگی سود و وجه التزام وام ها
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی طی حساب و کتاب هایی که با مجلس داشته، اخیراً دستورالعملی را به 10 بانک ابلاغ کرده است. این دستورالعمل به افرادی مربوط می شود که تا 100 میلیون تومان وام دارند. البته این وام را باید از بانک های ملی ، صادرات ، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی دریافت کرده باشید. اگر از بانکی غیر از این ها وام دریافت کرده اید، امیدی به بخشش نیست.
اما اگر از این 10 بانک وام گرفته اید و اقساط عقب افتاده دارید، می توانید با به روز رسانی اقساط خود از بخشش کامل سود تسهیلات و وجه التزام آن بهره مند شوید.هم چنین اگر وام گیرندگان کل وام خود را در این مدت تصفیه کنند، دیگر لازم نیست سود اضافه ای بابت اقساط آتی خود بپردازند.حتماً تا اینجا برایتان چندین سوال پیش آمده است از جمله این که سود تسهیلات چطور بخشیده می شود و یا این که مگر در تصفیه زودتر از موعد، قرار بوده سود اضافه ای بپردازیم که اکنون بخشیده می شود!! اگر کمی تحمل داشته باشید و تا آخر مطلب را دنبال کنید، این موارد را توضیح می دهیم.

آن چه قرار است بانک ها ببخشند
قبل از این که به این موضوع بپردازیم، باید گفت که شاید وقتی این گزارش را مطالعه می کنید، همه بانک های فوق، این دستورالعمل را ابلاغ نکرده باشند، ضمن این که ظاهراً بانک مرکزی قرار است سقف بخشودگی این وجوه را برای بانک های مختلف، به طور مجزا تعیین کند و بانک ها بر اساس آن، بدهکاران را اولویت بندی کنند که در آن صورت، می بایست گوش به زنگ باشید تا از این فرصت نادر!، بهتر استفاده کنید. ما در این جا، جزئیات این بخشنامه را برای وام هایی از قبیل خرید خودرو، کالا و . که مشتری بانک به صورت قسطی آن را بازپرداخت می کند، تشریح می کنیم. با توجه به رویه های بعضاً متفاوت بانک ها، نیز بانک ملی ایران که نماینده بانک مرکزی در نظام بانکی است و احتمالاً طیف وسیعی از مردم با آن ارتباط دارند را مد نظر قرار می دهیم.

بخشش وجه التزام
فلسفه وجودی این وجه که اصطلاحاً به جریمه دیرکرد هم مشهور است، ایجاد حس تعهد بیشتر در تسهیلات گیرنده برای بازپرداخت به موقع اقساط وام است. به عبارت دیگر همان وجهی است که باید بابت بدحسابی خود به بانک بدهیم.در حالت معمولی، یعنی فارغ از شرایط دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، بانک ها به ازای تعداد روزی که هر قسط عقب افتاده است، این وجه را طبق فرمول زیر از شما طلب می کنند:

در فرمول فوق، 6 درصد، همان نرخ محاسبه وجه التزام برای هر قسط عقب افتاده است.
به عنوان مثال فرض کنید شما وامی از بانک گرفته باشید که مبلغ اقساط آن 100 هزار تومان باشد. اگر دو قسط عقب افتاده داشته باشید که از جریمه در بازار آتی یکی 35 و از دیگری 5 روز گذشته باشد، شما می بایست بابت قسط اول 575 تومان و بابت قسط دوم، 82 تومان و در مجموع 675 تومان وجه التزام بپردازید.اما هم اکنون و طبق بخشنامه بانک مرکزی، تا پایان امسال، این وجه التزام مورد بخشودگی قرار می گیرد. اگر این رقم در مثال ما بسیار کم است، اما با گذشت زمان این رقم به صورت زیادی افزایش پیدا خواهد کرد.

بخشش سود پس از سررسید تسهیلات
به نوشته خراسان، اما در دستورالعمل اخیر، موضوعی که شاید نسبت به بخشش وجه التزام بیشتر قابل توجه باشد، بخشش سود پس از سررسید اقساط معوق است. باید توجه داشته باشید که به تعویق افتادن هر قسط شما، علاوه بر این که موجب بدحساب شدن شما نزد بانک و اختصاص مبلغ وجه التزام به شما می شود، به این معنی است که پولی اضافه از بانک نزد شما باقی مانده و بانک را از جریمه در بازار آتی وام دادن به دیگران و اخذ سود تسهیلات مربوط به آن محروم کرده است. لذا شما باید این مبلغ را به بانک بپردازید. با توجه به این که حداکثر نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی، 18 درصد است، لذا نرخ این سود که به آن سود پس از سررسید گفته می شود نیز 18 درصد است.نکته قابل توجه دیگر در این جا این است که این سود، جدای از سود خود تسهیلات است. مثلاً شما اگر از بانک، 10 میلیون تومان تسهیلات با نرخ 18 درصد و یک ساله دریافت کنید، در مجموع می بایست یک میلیون و 800 هزار تومان، به بانک، علاوه بر 10 میلیون تومان اصل وام بپردازید که بانک این سود تسهیلات را در هر قسط سرشکن می کند.اما در سود پس از سررسید، شما جدای از مبلغ فوق، به ازای هر قسط عقب افتاده باید به بانک سود جداگانه ای به شرحی که گفته شد، بپردازید.
با این حساب، فرض کنید در شرایط معمولی قرار دارید (یعنی بدون توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی) و وامی از بانک گرفته اید که مبلغ هر قسط آن (مانند مثال بخش وجه التزام) 100 هزار تومان باشد. در صورتی که شما دو قسط عقب افتاده داشته باشید؛ به گونه ای که از یک قسط 35 روز و از قسط دیگر 5 روز گذشته باشد، از فرمول زیر، سود پس از سررسید این دو قسط شما محاسبه می شود. این فرمول دقیقا همان فرمول بخشش وجه التزام است که در بالا گفته شد.

بدین ترتیب شما برای اولین قسط عقب افتاده باید هزار و 726 تومان و برای دومین قسط عقب افتاده باید 246 تومان و در مجموع برای دو قسط باید هزار و 972 تومان سود پس از سررسید بپردازید. رقمی که به مراتب بیشتر از وجه التزام است.

بخشش سود وام برای تصفیه زودتر از موعد
بخشنامه اخیر بانک مرکزی حاوی یک نکته مهم دیگر هم هست که برای آن هایی که می خواهند وام خود را زودتر از موعد تصفیه کنند، قطعاً جذاب خواهد بود. بر این اساس، کل سود اقساطی که موعد آن ها نرسیده است، بخشیده می شود. در حالی که تا پیش از این، تنها 90 درصد سود اقساط بخشیده می شد.ممکن است بپرسید که این موضوع چه اهمیتی دارد؟ شاید بشود گفت پاسخ به این سوال به یک رمزگشایی از اقساط تسهیلات نیاز دارد.همانطور که ذکر شد، هنگامی که وامی می گیریم، سود آن به اصل وام اضافه شده و جمع این رقم روی هر قسط سرشکن می شود. بدین ترتیب، مبلغ هر قسط تلفیقی از سود وام و اصل وام است.
با این حال، نکته قابل توجه این است که نسبت این سود و اصل در تمام اقساط یکسان نیست. به طوری که هر چه قسط های بیشتری می پردازیم، از میزان سود در هر قسط کاسته شده و به اصل وام افزوده می شود.به عنوان مثال، جدول زیر، جزئیات ارقام فوق را برای اقساط یک وام 100 میلیون ریالی با اقساط 36 ماهه که مبلغ هر قسط 361 هزار و 524 تومان است نشان می دهد.همانگونه که مشاهده می شود، در اقساط اولیه این وام، سهم سود از هر قسط، حدود 140 تا 150 هزار تومان است که هر چه به پایان موعد وام نزدیک می شویم، این رقم کمتر و کمتر می شود به طوری که در اقساط نهایی، به زیر 20 هزار تومان می رسد.
با این وصف، بخشیده شدن سود تسهیلات آتی، علاوه بر این که 10 درصد نسبت به قبل بیشتر شده است، یک نکته مهم دیگر را در خود نهفته دارد. در شرایط قبلی، با توجه به کاهنده بودن سهم سود در اقساط تسهیلات، اگر در اقساط ابتدایی می خواستید کل وام را تصفیه کنید، جریمه در بازار آتی شاید مجبور بودید مبلغ قابل توجهی را بابت 10 درصد سود بخشیده نشده بپردازید.بدین ترتیب، هم اکنون و در یک ماهه مانده به پایان سال 96، شرایط برای آن هایی که قسط عقب افتاده دارند و می خواهند به جرگه خوش حسابان بانکی بپیوندند و همین طور آن هایی که می خواهند وام خود را زودتر تصفیه کنند، بهتر شده است.

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم‌الاجرا شد/ مراقب باشید ناخواسته قاچاق ارز نکنید

به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌های اعلام شده، از دیروز ۱۰ اردیبهشت ماه لازم الاجرا است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بازار ارز یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نوسانات آن باعث تغییرات در دیگر بازارها خواهد شد و نابه‌سامانی نرخ ها در این بازار تبعاتی به همراه دارد که حتی اقتصاد را از حرکت به سمت رشد بازمی‌دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده دلیل به‌هم‌ریختگی بازار ارز و نوسانات قیمت‌ها ناشی از عملکرد دلالان و سوداگرانی است که با ایجاد موج‌هایی به روند تقاضا در بازار لطمه می‌زنند.

سال گذشته با موجی در بازار مواجه بودیم که باعث شده بود برخی به سودهای میلیونی دست پیدا کنند و بتوانند تنها با در دست داشتن کارت ملی به صرافی‌ها مراجعه و ۲۲۰۰ یورو سهمیه سالانه ارز را به قمیت دولتی خریداری کنند و سود حداقل ۴میلیون تومانی نصیبشان شود. سودی که ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ ملی بود و موجبات تشکیل صف‌های بلند را فراهم کرد. بر اساس سیاست اشتباه بانک مرکزی در دولت گذشته، سالانه به هر ایرانی دو هزار یورو به قیمت صرافی ملی فروخته می‌شد که همیشه نرخ آن کمتر از بازار آزاد بود.

بر این اساس اواخر هفته اول آذرماه بود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی برای صرافی‌ها صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو و براساس نیازهای ۲۵گانه تخصیص می‌یافت که به عنوان نمونه ارز مسافرتی فقط با ارائه مدارک سفر به متقاضی پرداخت می‌شد. البته که سوداگران بازار دست از کار نکشیدند و با ارائه بلیط‌های صوری، ارز با نرخ صرافی‌های بانکی و مجاز می‌خریدند و به امید سود بیشتر به دلالان بازار می‌فروختند. این اقدامات تا حدی پیش رفت که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در بازدید سرزده از چهاراراه استانبول و صرافی‌های میدان فردوسی از برنامه ریزی سیاست گذار ارزی در راستای تسهیل دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی و ایجاد درگاهی برای تامین ارز خبر داد و وعده ایجاد سامانه خرید و فروش الکترونیکی ارز با هدف حذف صفوف ایجاد شده در مقابل صرافی ها و جلوگیری از نابسمانی بازار ارز را داد که این وعده هم در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ محقق شد.

با این اتفاق تا حدی شاهد فروکش شدن تب خرید و فروش از نوع اخلال‌گری در بازار ارز بودیم که البته این موضوع به همینجا ختم نشد و مدتی بعد بانک مرکزی دوباره طی ابلاغیه‌ای با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی، تخصیص ارزهای مسافرتی را در ۳طبقه مختلف تقسیم‌بندی کرد که براین اساس به سفرهای هوایی با ویزا ۲ هزار یورو، سفرهای هوایی بدون ویزا ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، ریلی و دریایی ۳۰۰ یورو جریمه در بازار آتی ارز مسافری تعلق می‌گیرد.

گام مهم بعدی راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران در اسفند ماه بود که علاوه بر آسان شدن دسترسی مردم به ارز مورد نیاز خود، به مرجعیت بازار متشکل ارزی و برچیده شدن بساط دلالان ارز بازار کمک خواهد کرد.

به هرحال سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم در راستای ساماندهی فروش ارز و جلوگیری از سوداگری و مسافران صوری در بازار از فصل پایانی سال گذشته آغاز شد که جریمه در بازار آتی در حال حاضر می‌توان با اطمینان از آرامش نسبی بازار و همچنین رشد اندک نرخ ارز در بازار گفت.

حالا هم در تازه‌ترین اقدام دولت، شاهد قانونی هستیم که به ساماندهی بیشتر بازار ارز کمک خواهد کرد و نه تنها براساس آن معاملات فردایی و خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق اعلام شد، بلکه با اجرای آن بساط دلالان چهارراه استانبول و فروشندگان به اصطلاح دلار فردایی سبزه میدان و کانال‌های تلگرامی را هم جمع خواهد کرد و خرید و فروش ارز فقط در چارچوب رسمی و ثبت در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

گام جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز

هفته سوم فروردین ماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌‎جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ۳روز بعد «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور» بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.

براساس مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.

بنا به گفته اجتهادی؛ رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی، بدون هیچ ابهامی جرم اقتصادی محسوب شده و مطابق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق با آن برخورد می شود.

از سوی دیگر ، ۸اردیبهشت ماه ، علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توئیتر تلویحا اعلام کرد که اجرای قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز معطل نمی‌ماند و نوشت: «قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد که نیازمند تصویب ۱۴ آئین‌نامه و دستورالعمل تکلیفی است. برای جلوگیری از تکرار مشکل قدیمی در معطل ماندن اجرای قانون، نامه پیگیری ارائه پیشنهاد برای هر یک از موارد امروز به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد».

لازم‌الاجرا بودن قانون از ۱۰اردیبهشت

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از لازم‌الاجرا بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ اردیبهشت خبر داد و گفت: پیش از این قانون اصلاحی نیز هرگونه ارز بدون سند معتبر هم ارز غیررسمی و قاچاق محسوب می‌شد. در حوزه ارز براساس ماده ۲ مکرر، همانطور که در قانون هم تصریح شده اولا ورود و خروج ارز بدون رعایت ضوابط اما با یک قید مشخصی است در اختیارات شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید نیز انجام معاملات ارز فردایی غیرقانونی است و همچنین هرگونه عرضه و حمل و نگهداری ارز بدون صورتحساب خرید معتبر یا بدون مجوز ورود افراد، غیر از صرافی‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ قاچاق محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مالکان ارز هم قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر ارزی که در اختیار داشته‌اند مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند و فاقد صورتحساب معتبر موضوع قانون است، ۳ ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اشاره شده در تبصره ۳ قانون جدید اقدام کنند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: بانک مرکزی براساس تبصره ۳ ماده ۲ مکرر مکلف است حداقل ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دسترسی مستمر و برخط را برای صرافی‌ها، بانک، موسسات مالی اعتباری به این سامانه ارزی با هدف ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعاتی که در تبصره ۲ قانون اشاره شده است، ایجاد کند.

به گفته وی، براساس تبصره ۲، صورتحساب خرید معتبر همان رسیدی است که سامانه‌ای که در تبصره ۳ به آن اشاره کردیم صادر می کند و حاوی اطلاعاتی مانند شناسه پیگیری طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای معامله هم در ان قید شده باشد.

دارندگان ارز خانگی چقدر فرصت دارند؟

دیشب نیز مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.

مرتضی ستاک افزود: همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب، سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عینا در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.

وی درباره میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

ستاک در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف فردی که در داخل جریمه در بازار آتی کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند. در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه جریمه در بازار آتی با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

مردم هوشیار باشند

در این راستا مردم نیز باید آکاه و هوشیار باشند که ناخواسته مشمول قاچاق ارز نشوند؛ در نتیجه باید از جزئیات مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شوند هم مطلع باشند. طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق ارز در ۸ مورد طبقه‌بندی و خلاف قانون تعیین شده است:

الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ. عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

در آخر اینکه .

بررسی ماده ۱۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر بر عزم جدی دولت درراستای ساماندهی به بازار غیررسمی ارز و شفاف‌سازی خرید و فروش تاکید دارد؛ بازاری که در سال‌های اخیر به خصوص اواخر دولت گذشته، موجبات موج‌سواری سفته‌بازان و دلالان در بازار ارز را فراهم کرده بود به نحوی که بازارهای دیگر هم متاثر از این نوسانات نرخ ارز وارد فاز افزایش قیمت می‌شدند. خوشبختانه حالا با اقدام جدید دولت و پیرو سیاست‌های قبلی در راستای ساماندهی بازار ارز، به نظر می‌رسد به زودی شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم که مهم‌ترین نقش را در اقتصاد ایفا می‌کند.

البته که به دلایل مختلفی مثل نبود نظام هوشمند نظارتی نمی‌توان انتظار داشت به سرعت شاهد تحولات اساسی در بازار ارز باشیم و دیگر اثری از دلالان و سوداگران در بازار نبینیم؛ اما موضوع مهم، تصمیم‌گیری به‌جا و اجرای قانون به شکل درست و دقیق است که قطعا پس از گذشت زمان کوتاه، هدف را محقق می‌سازد.

ضمنا؛ اگر فردی از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرپیچی کند مشمول اخذ جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی خواهد شد.

چارچوبی برای ممنوعیت معاملات سهام با نمایندگان پارلمان و SCOTUS شامل عرضه ارزهای دیجیتال است

به گفته Zoe Lofgren، قوانین تحت چارچوب پیشنهادی برای ممنوعیت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تواند به “بازیابی ایمان و اعتماد عمومی به مقامات دولتی” کمک کند.

نمایندگان ایالات متحده، سناتورها و قضات دیوان عالی ایالات متحده که در حال حاضر با ارزهای رمزنگاری شده معامله می کنند، در صورتی که این لایحه رای کافی دریافت کند، ممکن است مجبور به تعلیق HODLing در حین کار شوند.

زوئه لوفگرن، رئیس کمیته امنای مجلس که مسئول امور معمول در مجلس است، گفت: بر اساس چارچوبی که روز پنجشنبه منتشر شد، “یک برنامه معنادار و موثر برای مبارزه با تضاد منافع مالی” در ایالات متحده وجود دارد. کنگره را با محدود کردن فعالیت های مالی اعضای کنگره و قضات SCOTUS و همچنین همسران و فرزندان آنها محدود کنید. اگر این لایحه مطابق با چارچوب تصویب شود، پس از تصویب قانون سهام در سال 2012، تغییری در سیاست پیشنهاد می‌شود تا به اعضای کنگره اجازه داده شود تا در حین کار، سهام و سایر سهام را خریداری کنند. شما می‌توانید خرید کنید. و سرمایه گذاری های خود را بفروشید. ما همچنین نیازمند افشای چنین معاملاتی هستیم.

کنگره با محدود کردن مقامات ارشد دولتی، از جمله اعضای کنگره و دیوان عالی، و همسران آنها، ایمان و اعتماد عمومی را به کارمندان عمومی باز می‌گرداند و تضمین می‌کند که این کارمندان دولتی به جای منافع مالی خصوصی، در خدمت منافع عمومی هستند. فرزندان وابسته با تجارت. سهام و سرمایه گذاری در اوراق بهادار، کالاها، معاملات آتی، ارزهای دیجیتال، و سایر سرمایه گذاری های مشابه، و سهام کوتاه فروش، گفت.

من به زودی متن قانونی لایحه ای را معرفی خواهم کرد که بر اساس این چارچوب اصلاحی است. بسیاری از اعضا قبلاً به این نتیجه رسیده اند که اصلاحات ضروری است.

این چارچوب تضمین می‌کند که قانون‌گذاران و قضات SCOTUS می‌توانند به نگهداری و افشای پرتفوی‌های حاوی وجوه متقابل متنوع، صندوق‌های قابل معامله در بورس، اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که «پتانسیل یکسانی برای تضاد منافع ندارند» ادامه دهند. چارچوب لایحه همچنین پیشنهاد می‌کند. مبالغ افشا شده دقیق‌تر و در دسترس عموم باشد، به جای محدوده‌های «بسیار وسیع» که در حال حاضر استفاده می‌شود (مثلاً 5 تا 25 میلیون دلار).

بر اساس قانون سهام، قانونگذاران باید خرید، فروش یا مبادله سرمایه‌گذاری‌های بیش از 1000 دلار را ظرف 30 تا 45 روز گزارش کنند، اما طبق قانون، تأثیر مالی و حقوقی حداقل است. چارچوب پیشنهادی هر 30 روز یکبار جریمه 1000 دلاری را در صورتی که فردی قوانین افشا را نقض کند، جریمه دیرکرد را به 500 دلار افزایش می دهد و به وزارت دادگستری اجازه می دهد در صورت لزوم شکایت مدنی را مطرح کند.حساب توییتر گالری خانه مطبوعات گزارش روز پنجشنبه، مجلس گفت که می تواند این لایحه را در اوایل هفته آینده بررسی کند.

سناتورهای جان اوسف و مارک کلی اصلاحات مشابهی را در قانون سهام در سنا در ژانویه پیشنهاد کردند، اما بیش از هشت ماه است که هیچ حرکتی در این لایحه وجود ندارد. پلوسی به کمیسیون جریمه در بازار آتی دستور داده است تا تضاد منافع مالی احتمالی را در کنگره بررسی کند. اما رئیس‌جمهور قبلاً با تلاش‌ها برای منع قانون‌گذاران از مالکیت یا معامله سهام مخالف بود و گفت: «آنها باید بتوانند در آن شرکت کنند».

مربوط: قدرت روشن است… چرا مقامات ایالات متحده اصول اخلاقی و قوانین سهام را در معاملات سهام نادیده می گیرند؟

ماری نیومن نماینده ایلینوی، مایکل والتز نماینده فلوریدا، سینتیا رامیس سناتور وایومینگ، مایکل مک کال نماینده تگزاس، پت تومی نماینده پنسیلوانیا، بری مور نماینده آلاباما، نماینده نیوجرسی. بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها از جمله قانونگذاران، قرار گرفتن خود در معرض سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال را افشا کردند. جفرسون ون درو در دسامبر 2021، الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده ایالت نیویورک گفت که نگه داشتن بیت کوین (BTC) یا سایر دارایی های دیجیتال برای قانونگذاران ایالات متحده نامناسب است زیرا آنها به “اطلاعات طبقه بندی شده و سیاست های آینده” دسترسی دارند. من گفتم بله.