کلیات بازار پول و سرمایه

بازار بورس جهانی

شرط لازم توسعه اقتصادی امنیت است/ پول‌های خارج شده از بورس باعث تورم در بازارهای طلا و ارز می‌شود/ سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاد

اغتشاشات اخیر تمام ابعاد اقتصاد کشور و حتی نحوه هزینه‌ کرد مردم را متاثر کلیات بازار پول و سرمایه می‌کند. زمانیکه افراد یک جامعه به لحاظ امید به آینده در شرایط نامساعد قرار گیرند به جای خرج درآمدهای خود از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف می‌شوند.

حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با رجانیوز ، با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در یک نظام اقتصادی، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر در کشور موضوع امنیت و آرامش اقتصادی را هدف قرار داده است. این در حالیست که امنیت شرط لازم و اجباری برای حرکت یک نظام اقتصادی به سمت توسعه و پیشرفت به حساب می‌آید.

به گفته وی در یک نظام اقتصادی هرگونه اتفاق، محدودیت و پیش‌نیاز دیگری قابل تأمین است؛ به عبارت دیگر بروز هر گونه چالشی در اقتصاد را می‌توان از طریق شرکای تجاری یا شرکای اقتصادی و یا سایر بخش‌های تأمین‌کننده، تأمین کرد اما امنیت مقوله‌ای است که به هیچ وجه قابل واردات یا تأمین از محل دیگر یا خارج از کشور نیست.

سرمایه‌گذار به دنبال کم ریسک‌ترین بازار است

این کارشناس بازار سرمایه، افزود: سرمایه و سرمایه‌گذار در تعاریف اقتصادی عموما ترسو‌ترین قشر یک جامعه محسوب می‌شوند؛ چرا که یک سرمایه‌گذار هر زمان که احساس کند مولفه‌های خطرپذیری از نظر اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است، برای حفظ امنیت سرمایه خود، سریعا در لاک دفاعی فرو رفته و ترجیح می‌دهد وارد بازارهایی شود که به لحاظ ریسک‌ سرمایه‌گذاری خطر کمتری داشته باشد.

خروج بی‌سابقه سرمایه از بورس

جیهانی گفت: متاسفانه این اتفاق طی هفته‌های اخیر و به دنبال اتفاقات پیش‌آمده در کشور به صورت عملی رخ داده و سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاده است که طی کلیات بازار پول و سرمایه سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: صاحبان سرمایه با خروج سرمایه‌های خود از بورس، دارایی خود را به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز سوق داده و با ایجاد تشنج در این بازارها زمینه ایجاد تقاضای کاذب در بازارهای مذکور را فراهم کرده‌اند، این اتفاق معلول ترس سرمایه‌گذار است.

به گفته این کارشناس اقتصادی اتفاقات اخیر در کشور در حوزه‌های اقتصادی دیگر نیز در کشور تأثیرگذار بوده است. برای مثال یکی از اصول اولیه نظام‌های بیمه‌ای، موضوع ضریب‌های ریسکی است. طبیعتا مسائل امنیتی تاثیر مستقیمی بر نظام بیمه‌ای کشور دارد زیرا زمانی که یک جامعه یا یک منطقه به لحاظ امنیتی دچار چالش می‌شود، شرکت‌های بیمه‌ای، تنها با درصدهای بیمه‌ای بسیار بالاتر حاضر به ارائه خدمات بیمه‌ای اعم از کالا یا حمل و نقل می‌شود.

دود ناامنی در چشم اقتصاد جامعه

جیهانی افزود: ماحصل این اتفاق افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه گرانی و تورم می‌شود که در نهایت مردم یک جامعه باید تاوان این گرانی و تورم را متقبل شوند. در واقع دود ناامنی مستقیما به چشم مردم یک جامعه وارد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مولفه مهم دیگری که در اقتصاد وجود دارد، ادامه داد: اقتصاد رفتاری یکی از مولفه‌های مهم در اقتصاد یک کشور است. منظور از اقتصاد رفتاری، رفتارهای افراد حاضر در یک جامعه است. زمانی که افراد یک جامعه به لحاظ روحی و امید به آینده در شرایط نامساعد قرار بگیرند به جای اینکه در آمد خود را در اقتصاد خرج کرده و گردش پول و نقدینگی در کشور ایجاد کنند، در لاک خمودگی فرو رفته و از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف می‌شوند.

به گفته جیهانی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور بسیار از فروشندگان کالا و خدمات از کاهش قابل توجه متقاضیان و خریداران خبر می‌دهند که در نتیجه عدم اطمینان اقتصادی و خمودگی جامعه رخ داده است.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ضریب امنیتی در جامعه می‌گوید: وقتی جامعه‌ای دچار چالش امنیتی می‌شود و ضریب امنیت در آن جامعه کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی نیز یا متوقف شده و یا روند منفی پیدا می‌کند. زیرا سرمایه‌گذار خارجی به دنبال آن است که اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری انتخال کند که قابلیت پیش‌بینی بوده و امنیت سرمایه او را تأمین کند.

جیهانی معتقد است زمانی که کشورهای خارجی به بهانه چالش‌های امنیتی، یک کشور را تحریم یا به اتباع خود اعلام می‌کنند که از کشور خارج شوند، در واقع فضای عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده و مانعی برای ورود سرمایه خارجی می‌شود.

بورس تنها بازار سهام نیست / ورود 2 هزار میلیارد تومان پول جدید به بازار سرمایه

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: بورس فقط بازار سهام نیست و این تعریف دقیقی از بورس نبوده است. بلکه بورس، بازار اوراق بهادار است و همه اوراق در آن وجود دارند. بازار سهام، صکوک و صندوق‌ها، ابزار مرتبط با بازار سهام هستند و از هم جدا نیستند. این اوراق با هم به متنوع کردن پرتفوی سهامداران کمک می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، در مورد ایجاد ابزارهای نوین مالی و تاثیر آن در بورس گفت: وضعیت برای تقاضای ابزارهای نوین بالاست. به طوری که سهامداران در نوسانات سهام به سراغ این ابزارها می‌روند.

وی گفت: با این حال، سرمایه‌ها در این بازارها پارک شده، به محض اینکه در بازار سهام تغییرات مثبت رخ دهد، از بازار ابزارهای نوین به سمت بازار سهام سوق پیدا می‌کند.

این مقام مسئول گفت: بورس فقط بازار سهام نیست و این تعریف دقیقی از بورس نبوده است. بلکه بورس، بازار اوراق بهادار است و همه اوراق در آن وجود دارند. بازار سهام، صکوک و صندوق‌ها، ابزار مرتبط با بازار سهام هستند و از هم جدا نیستند. این اوراق با هم به متنوع کردن پرتفوی سهامداران کمک می‌کنند.

بورس یک‌بعدی نیست؛ همه ابزارها جزو بازارند

هامونی افزود: به نوعی بازار سرمایه شرایطی را فراهم آورده که وجوه نقد خارج نمی‌شوند، بلکه از یک ابزار به ابزار دیگری منتقل خواهند شد و به نوعی این چرخش و گردش معاملات در کلیات بازار سرمایه می‌تواند اتفاق بیفتد.

وی گفت: طبق آمار سال گذشته که بازار سرمایه نوسان بالایی داشته و ارزش معاملات بازار سهام افت کرده بود، ارزش معاملات فرابورس به دلیل وجود ابزارهای مختلف و متنوع، افت چندانی نداشت. حتی ارزش معاملات با 10 درصد رشد همراه شد. در سال جاری هم با رشد بازار سهام، ابزارهای نوین مالی استقبال کمتری داشتند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان نقدینگی از بازار خارج شده یا به بازار تزریق شده گفت: ورود و خروج نقدینگی توسط سازمان رصد می‌شود. همچنین نباید چشمه بازار سرمایه که منبع تامین مالی نهادهای مالی بزرگ است، کدر شود که قطعا نگاه مردم دچار خدشه خواهد شد.

این مقام مسئول در فرابورس ایران گفت: طی دو هفته گذشته، بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان پول جدید وارد شده است. کدهای معاملاتی غیر فعال دوباره فعال ‌شده‌اند که این پول‌های جدید از بورس خارج نمی‌شوند، بلکه در شرایط نوسان قیمتی سهم، تبدیل به سایر ظروف مرتبط مانند ابزارهای نوین مالی می‌شوند.

کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید تصویب شد

کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران به تصویب شورای شهر رسید.

به گزارش خبرنگار شهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تشریح طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران گفت: طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران، پیش از ارائه لایحه بسته محرک اقتصادی از سوی شهرداری تهران تقدیم شورا شد و با عنایت به همپوشانی بخش هایی از طرح با لایحه ارسالی شهرداری، شورا ابتدا لایحه شهرداری را تصویب کرد.

او افزود: امروز این طرح با بازنگری به طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا» تغییر نام پیدا کرد و در دستور کار شورا قرار دارد.

فراهانی با بیان اینکه تاکید لایحه شهرداری بر بازار ساختمان و بازار پول بود اما تاکید این طرح بر بازار سرمایه و ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و رونق کسب و کارها پس از پایان دوره فراگیری کرونا قرار گرفته است، اضافه کرد: در این طرح بر ظرفیت های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت های بورس تاکید شده است.

او ادامه داد: همچنین در حوزه حمایت از کسب و کارها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب و کارها تا ساعت ۲ بامداد با هماهنگی مراجع ذیصلاح، پیش بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی ها و. از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه البته برای درک اثرات کرونا بر تامین مالی شهرداری تهران، کتاب «پاندمی کرونا و تامین مالی شهرداری تهران» را در این ایام تهیه کردم که خوشبختانه هم زمان با رسیدگی این طرح مراحل چاپ آن به پایان رسید، گفت: این کتاب در دسترس شما همکاران قرار دارد و امیدوارم با رای شما به کلیات و مواد این طرح شاهد گام برداشتن در مسیر مولد سازی دارایی های شهرداری و تسهیل جهش تولید با فراهم کردن زمینه های فعالیت کسب و کارهای خرد در دوران پایان فراگیری کرونا باشیم.

طرح «تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران» با ۱۴ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

بورس به زبان ساده چیست؟

در این مقاله از سایت پارسیان بورس ابتدا به بیان مبانی بازار بورس به زبان ساده می‌پردازیم. سپس تلاش می‌کنیم اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران به‌ویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار دهیم. ولی قبل از اینکه به بیان این تعاریف بپردازیم به شما تبریک می‌گوییم که بورس را انتخاب کرده اید. انتخاب بازار پرهیجان و پرریسکی مثل بورس برای هر فردی که به دنبال سرمایه‌گذاری می‌باشد، لازم است.

تبریک دوم را بابت این باید به شما بگوییم که شما جزو معدود افراد (بهتر است بگوییم 1%) افرادی هستید که بورس را به صورت اصولی و با آموزش می‌خواهید شروع کنید. متأسفانه یا خوشبختانه باید این خبر را به شما بدهم که 99% افرادی که وارد بورس می‌شوند، روش سرمایه‌گذاری اصولی در بورس را آموزش ندیده‌اند. این عدم آموزش بهای سنگینی دارد و این بهای سنگین شاید به پودر شدن سرمایه مالی این افراد منجر شود. بله درست خواندید …

البته این موضوع قسمت خوشبختانه‌ای هم دارد! افرادی که آموزش بورس را از پایه و اصولی می‌بینند سریع‌تر به سود می‌رسند و سودهای بزرگتری نصیبشان می‌شود.

تعریف بورس به زبان ساده

بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود.

پیدایش بورس جهانی

با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تأمین مالی می‌باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت‌کنندگان در بازار را در سراسر جهان به هم پیوند می‌زند و در نتیجه می‌توان سفارش‌ها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه‌گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند. در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تأثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.

بازار بورس جهانی

تاریخچه مختصری از بورس در جهان

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است. این شخص در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژ بلژیک زندگی می‌کرد. صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا و پول می‌پرداختند. بعدها نام او به مکان‌هایی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.

نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکت‌های سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکت‌های سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.

به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولت‌های اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه‌گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

پیدایش بازار سرمایه در ایران

بازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تأمین می‌شود. بازار سرمایه با تأسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وام‌های بانک ملی ایران تأمین مالی می‌شد.

تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی را برای تأمین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت.

در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و مؤسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تأسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیت‌های پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.

تاریخچه بورس به زبان ساده در ایران

در ارتباط با تأسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوترفلد بلژیکی مطالعاتی درباره تأسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد.

لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تأسیس بورس را در ایران به تأخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تأسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد.

بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند.

بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.

از سال 1368 در چارچوب برنامه نیمسال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.

زمان رونق بورس به زبان ساده

در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده کلیات بازار پول و سرمایه و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در سال‌های 1367 تا 1376، تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 به 263 شرکت افزایش یافت. در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه، حدود 180 درصد افزایش یافت که در مجموع، به فراهم آوردن 391/5 میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های مولد اقتصادی در اقتصاد ایران انجامیده است.

همچنین در سال‌های 1376 تا 1385 تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 263 شرکت به بیش از 420 شرکت افزایش یافت که رشد کمی مناسبی را نشان می‌دهد. با این حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه‌ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است.

اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله مؤثر و کارا برای بسیج منابع و پس‌انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

مزایای شرکت‌ها در بازار بورس به زبان ساده

یکی از ارکان اصلی محیط عملیاتی شرکت‌ها، بازار مالی است که از بازارهای پولی و بازارهای سرمایه بوجود می آید.

بازارهای سرمایه از بازارهای اوراق بهادار دست اول (بازار اولیه) و بازارهای اوراق بهادار دست دوم (بازار ثانویه) تشکیل می‌شوند. (ریموند پی، 1380) به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکت‌هایی که درصدد تأمین مالی برمی‌آیند، اوراق بهادار (دارایی‌های مالی) خود را در برابر پولی که واسطه‌های مالی یا خود پس اندازکنندگان می‌پردازند، مبادله می‌کنند. سپس کلیات بازار پول و سرمایه شرکت‌ها آن وجوه را به صورت سرمایه واقعی (دارایی‌های واقعی، مانند: ساختمان، زمین…) تبدیل می‌کنند. فراگرد شکل گیری سرمایه به روش مستقیم و غیرمستقم به قرار زیر است:

بطور کلی بازار دست اول دو ویژگی عمده دارد:

• اول: بازاری است که در آن تشکیل سرمایه صورت می‌گیرد.
• دوم: سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکت‌ها، برای نخستین بار در این بازار عرضه می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند.

در برابر دادوستدهای بعدی، اوراق بهادار (دارایی‌های مالی) در بازارهای دست دوم (ثانویه) انجام می‌شود.

محورهای پنج‌گانه بودجه عمومی

نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس با کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه موافقت کردند. بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان در جلسه روز گذشته مجلس با کلیات طرح تفکیک بررسی لایحه احکام و جداول سالانه بودجه موافقت کردند. بر اساس این طرح لایحه احکام در آذرماه و لایحه جداول در بهمن مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

۴تن از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» شفافیت، کارآمدی، هدفمند شدن و زمان مناسب برای بررسی بودجه را از مزیت‌های دومرحله‌ای شدن تصویب بودجه سالانه برشمردند.همزمان با رای مثبت نمایندگان به این طرح که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال شود، رئیس جمهور نیز بخشنامه بودجه سال آینده را با ۵هدف ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ را با محوریت ۵ اصل ثبات اقتصادی، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های پیشران، کارآمدسازی نظام حکمرانی و عدالت‌محوری ابلاغ کرد. نگارش بودجه سال آینده دستگاه‌های اجرایی با امضای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهور آغاز خواهد شد.

در مقدمه این بخشنامه آمده است که به ‌استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و براساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ می‌شود.

یکی از موارد مهم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. براساس بخش اعتبارات هزینه‌ای که در پیوست دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است، میزان افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران در سال آینده به‌طور متوسط ۲۰درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۲

براساس بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، بودجه سال ۱۴۰۲ دارای ۵ جهت‌گیری اقتصادی اصلی خواهد بود. این ۵ محور اصلی شامل ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌ محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار هستند.

براساس این ۵ محور اصلی، سازمان برنامه و بودجه کشور، تقسیم کار ملی را به ‌صورت دستگاهی و استانی انجام می‌دهد تا سهم هریک از دستگاه‌ها و استان‌ها در تحقق جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۲ تعیین شود و به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها اختیارات کافی داده‌ می‌شود تا برای تحقق این اهداف منابع موردنیاز خود را تجهیز کنند و تمامی دستگاه‌های اجرایی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این اهداف پنج‌گانه استفاده کنند.

بر این اساس، در بخش ایجاد ثبات اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید بر دو محور کلی تمرکز کنند. محور اول تداوم رشد باثبات اقتصادی و محور دوم، کنترل تورم است.

در زمینه تداوم رشد باثبات اقتصادی در بخش‌ها و مناطق مختلف کشور، رویکرد لایحه بودجه، رفع عوامل اختلال‌زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف است.

به همین منظور برای ایجاد رشد باثبات، مانع‌زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، ارتقای نظام تامین مالی تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اولویت قرار گرفته است. در بخش کنترل تورم نیز، براساس این بخشنامه، بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه کند و بر مبنای این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد.

در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور باید به‌گونه‌ای مدنظر قرار بگیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آینده که برهم‌زننده ثبات کشور خواهد بود، جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را طوری تنظیم کند که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نشود و کسری احتمالی منابع باید طوری تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.

همچنین این سازمان باید سقف تعهدات و تضمین‌های موردنیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه معین کند تا به‌ این ترتیب میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی، محدود و مشخص شود.

در زمینه عدالت‌محوری که دومین اصل نامه ابلاغ‌شده ازسوی رئیس‌جمهور است، تمام دستگاه‌های اجرایی برای تطبیق سیاست‌های خود با عدالت اجتماعی، وظیفه دارند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا این سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام کند.

همچنین در این زمینه، بر این موضوع تاکید کلیات بازار پول و سرمایه شده که رشد حقوق و دستمزد باید بر مبنای عدالت و عملکرد اشخاص صورت گرفته و توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال۱۴۰۲ نیز مشخص شد.

مطابق بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه کلیات بازار پول و سرمایه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد.

البته رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز به طور متوسط بیست درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه
بودجه سال آینده به صورت برنامه‌محور تدوین خواهد شد، بنابراین ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اصلی محدود می‌شود و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای بر پایه برنامه‌های استخراج‌شده از ماموریت‌های دستگاه، اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل‌ارزیابی هدفگذاری می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها اسناد برنامه و بودجه را تنظیم و مبادله کند.

برای اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسوولان مربوطه باید در دستگاه‌ها به طراحی و سازوکارهای انگیزشی کارا، اثربخش و خود تنظیم در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها اقدام کنند.

برای افزایش انضباط مالی نیز تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه‌ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می‌شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه درج می‌شود.

نظارت بر اجرای بودجه از طریق اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و عملیاتی‌کردن نظام تخصیص و اجرای اعتباری بودجه و پرداخت باید به ذینفع نهایی اصلاح شود تا تورم‌زایی و فساد احتمالی ناشی از منابع دولتی حداقل شود. برنامه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی باید با هدف کاهش وابستگی صندوق‌ها ارائه شود.

همچنین کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت‌های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و عملکرد و تعیین الزامات برای به‌کارگیری نیروی انسانی جدید نیز، در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد.

اجرای سیاست‌های فعال بازار کار

براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان برنامه و بودجه به‌ منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، باید نسبت به بازطراحی سیاست‌های حمایت از بازار کار به کلیات بازار پول و سرمایه ‌صورتی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی درجهت ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای کوچک، اشتغال روستاییان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش‌بنیان در اولویت باشند.

تکمیل طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار

در این بخشنامه آمده است با توجه به مزیت‌های نسبی کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت در هر بخش باید شناسایی شده و تجهیز منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

برخی از پروژه‌هایی که براساس این بخشنامه دارای اولویت هستند شامل طرح‌ها و پروژه‌های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه‌ای براساس الزامات اسناد آمایش سرزمین، طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و انرژی، فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی هستند.

در این بخش همچنین به مشارکت و سهامدار کردن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور و استفاده از منابع بازار سرمایه و پول ازطریق مشارکت با بخش خصوصی نیز تاکید شده است. البته اولویت با حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت‌ها و طرح‌های جدید خواهد بود.

همچنین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین نیز باید حذف شوند تا به این ترتیب، فعالیت‌هایی که مغایر با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست‌محیطی هستند، متوقف شوند.