ابزار مالی بازار سرمایه

ابزار مالی بازار سرمایه

قیمت این دوره "120000 تومان" هست

سایت منتشر کننده : فرادرس

تعداد دانشجویان این دوره "802 نفر" است

مدت زمان این دوره "45 دقیقه" میباشد

توضیحات بیشتر

توضیحات تکمیلی در فرهنگ تجاری کنونی، اهداف سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران متفاوت است. برخی از سرمایه گذاران با اهداف غیرانتفاعی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، در حالی که برخی از سرمایه پذیران به منظور تقویت جایگاه کنونی خود و نه برای توسعه فعالیت خود، اقدام به جذب سرمایه می نمایند. در حالت کلی بازارهای مالی می توانند پلی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیرها برای تامین مالی باشند. از طرفی این ابزارهای مالی در بازارهای مالی کاربرد پیدا می کند. بازارهای مالی وظیفه مهم ایجاد ارتباط مناسب میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران را دارند، به نحوی که نیازمندان سرمایه با اهداف شفاف خود بتوانند با سرمایه گذاران همسو شده و هم راستا با سیاست ها و استراتژی های تجاری آن ها ارتباط برقرار کند و نیز با تامین مالی نیازهای خود، شروع به فعالیت اقتصادی کنند. همانند تمامی فعالیت های اقتصادی، حضور در بازارهای مالی و استفاده از پتانسیل های این بازار همراه با ریسک و مخاطره است و لذا فعالیت مناسب و موفق در بازار مالی، نیازمند شناخت دقیق، مدیریت سرمایه گذاری و استفاده از مشاوره شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری است. از طرفی دین مبین اسلام در تمامی مراحل زندگی انسان همواره رهنمودهای ارزشمندی دارد. در فرایند تجاری، اسلام برخی از سرمایه گذاری ها را مشروع نمی داند و دلیل آن عدم تناسب سرمایه گذار و ابزار سرمایه گذاری با اهداف و سیاست های سرمایه پذیر است به نحوی که برای سرمایه گذاران مخاطره به همراه دارد. با توجه به توضیحات فوق و حساسیت بالای موضوع مطرح شده، در درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی، تمامی جزییات مربوط به بازارهای مالی و اوراق بهادار مورد معامله در این بازار توضیح داده می شود. از طرفی نگاه فقهی و اسلامی حاکم بر سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری و سرمایه پذیری مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان نتیجه مشترک میان نظام اقتصادی مدرن و سیستم اقتصادی اسلامی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان ابزار مشتقه معرفی و به جزییات آن به صورت کامل پرداخته می شود. فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است: درس یکم: شناخت اوراق بهادار آشنایی با اوراق بهادار تفکیک اوراق بهادار ویژگی های اوراق بهادار اوراق بهادار به عنوان ابزار تامین مالی درس دوم: بازارهای اوراق بهادار بازار اولیه اوراق بهادار بازار ثانویه اوراق بهادار خدمات کارگزاران در بازار اوراق بهادار سفارشات معاملات در بازار اوراق بهادار بازار سوم و چهارم در بازار اوراق بهادار درس سوم: شناخت سهام و بازار سهام انواع سهام و حقوق مربوط به سهامداران ارزیابی سهام به عنوان یک منبع تامین مالی شاخص های بازار سهام شاخص های اقتصادی و مشارکتی بازار سهام درس چهارم: شناخت بازار اوراق قرضه و انتخاب اوراق قرضه شناخت و اندازه گیری عواید اوراق قرضه سرمایه گذاری در اوراق قرضه عرضه پول و نرخ بهره تامین مالی از اوراق قرضه تعریف بازار اوراق قرضه اوراق قرضه و شاخص های بازار اوراق قرضه درس پنجم: بازار سازمان یافته و بازارهای خارج از بورس سازمان یافتگی و ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس ویژگی ها و اوراق بهادار قابل معامله در بازار خارج از بورس بازارها و فرصت ها در خارج از بورس دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس درس ششم: بازارهای اوراق بهادار مشتقه قراردادهای آنی و آتی قراردادهای Swap ابزارهای مشتقه در بازار بورس آربیتراژ (Arbitrage) و جوانب آن درس هفتم: شرکت های سرمایه گذاری، موسسات و صندوق های سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری عملکرد موسسات کارگزاری و سرمایه گذاری شناخت صندوق های سرمایه گذاری آشنایی با موسسات تامین سرمایه درس هشتم: ابزار تامین مالی در بازار سرمایه، ویژگی ها و مکانیزم تامین اعتبار ابزار مفهومی و فیزیکی مهندسی مالی ابزارهای تامین مالی ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه تاکید بر بازار بدهی درس نهم: نقش ریسک در نظام مالی اسلام شناخت ریسک راه های جبران ریسک از دیدگاه اسلام ابزارهای کاهش ریسک در اسلام بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای کنترل ریسک درس دهم: بیمه در نظام مالی اسلام ممنوعیت ضرر و ضرار ابزارهای مشابه بیمه در نظام مالی اسلامی عملکرد ابزارهای بیمه ای در نظام مالی اسلامی درس یازدهم: ابزار مالی اسلامی انتفاعی و غیرانتفاعی ابزارهای مالی اسلامی در تامین طرح های غیرانتفاعی بنیان سرمایه گذاری انتفاعی در اسلام سرمایه گذاری انتفاعی با بازده معین در اسلام بازده انتظاری در سرمایه گذاری انتفاعی اسلامی درس دوازدهم: کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری، بازارهای آتی اصول اولیه ابزار مالی بازار سرمایه سفته بازی و پوشش ریسک کاربرد قراردادهای آتی قراردادهای Swap و بازارهای آن درس سیزدهم: کاربرد مشتقه ها در مدیریت سرمایه گذاری، بازار اختیارات اصول بنیادین تعیین قیمت کاربردهای بازار اختیارات مفید برای مدیریت حسابداری پیش نیاز پول، ارز و بانکداری

بازار های مالی و انواع آن

بازارهاي مالی، منابع پولی را از بازارهاي داراي وجوه اضافی به بازارهاي نیازمند به این منابع انتقال میدهند.

مشارکت کنندگان اصلی در بازارهاي مالی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

خانوارها،بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی. مشارکت کنندگانی که سرمایه بازارهاي مالی را تامین میکنند(واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد( نامیده میشوند.خانوارها بخش اصلی این واحدها را تشکیل میدهند. مشارکت کنندگانی که براي تهیه پول وارد بازارهاي مالی میشوند، «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد « نامیده میشوند. بسیاري از «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد» براي تهیه پول اقدام به انتشار اوراق بهادار به «واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد» مینمایند.

یک ورقه بهادار، گواهی ادعاي دارنده آن نسبت به ناشر است.

تعریف بازار مالی

بازار مالی، بازاري است که در آن دارایی هاي مالی از قبیل سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش میشوند.

در بازارهاي مالی زمانی وجوه انتقال مییابند که یک طرف معامله، دارایی هاي مالی را خریداري میکند.

بازارهاي مالی جریان انتقال وجوه را تسهیل میکنند و بدین ترتیب امکان سرمایهگذاري خانوادهها، بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی را فراهم میسازند. این فصل درباره بازارهاي مالی و نهادهاي مالی فعال در آن بحث میکند.

نقش بازار های مالی

نخست :روابط متقابل خريدار و فروشنده در بازار مـالي، قيمـت دارايـي مبادلـه شـده را تعيين ميكند.

به عبارت ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مالي را تعيـين مـيكنـد.

هم چنان كه انگيزه بنگاه براي به دست آوردن وجوه به بازده مورد انتظاري كه سرمايه گذارطلب ميكند بستگي دارد، اين ويژگي بازار مالي نيز نشان ميدهد كه در هر ابزار مالی بازار سرمایه اقتصـاد، وجـوه چگونه ميان دارايي هاي مالي مختلف تقسيم شود. اين فرآيند را قيمت يابي مينامند.

دوم:بازارهاي مالي،مكانيسمي براي سرمايه گذار فراهم ميكنند تادرزمان دلخـواه، بتواند دارايي ماليش رابه فروش رسـاند.ايـن ويژگـي بـازار را اصـطلاحاً ايجـاد نقـدينگي مينامند.

سوم: ، بازارهاي مالي موجب كاهش هزينه معاملات مي شـوند. معـاملات دو نـوع هزينـه دارند: هزينه جستجو و هزينه اطلاعات.

هزينه جستجو بيانگر هزينه هاي آشكار مثل هزينه درج آگهي، خريد يافروش وهزینه های پنهان مانند زمان صرف شده اسـت.

هزينه هاي اطلاعـات، هزينـه هاي مربوط به برآورد ويژگي هاي سرمايه گذاري يـك دارايـي مـالي اسـت.

انواع بازار های مالی

هر بازار مالی به منظور تامین نیازهاي خاص مشارکت کنندگان در آن بازار ایجاد میشود.مثلا:

برخی از مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاري کوتاه مدت وتعدادي دیگر به سرمایه گذاري بلندمدت تمایل داشته باشند.

برخی از مشارکت کنندگان در زمان سرمایه گذاري ریسک بالایی را میپذیرند، حال آنکه برخی دیگر از ریسک پرهیز میکنند.

تعدادی از مشارکت کنندگان هنگام نیاز به پول ترجیح میدهند قرض بگیرند، درحالیکه دیگران به فروش سهام روي می آورند.

انواع بازار های مالی بر اساس سررسید و ساختار معاملات اوراق بهادار، میتوان به این شرح طبقه بندي کرد:

بازار پول و سرمایه:

معمولا بازارهاي مالی که معاملات اوراق بدهی را تسهیل میکنند بر اساس سررسید تقسیم بندي میشوند. بازارهاي مالی که جریان وجوه کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یکسال) را تسهیل م ینمایند، به عنوان بازارهاي پول و بازارهایی که جریان وجوه بلندمدت را تسهیل میکنند، به عنوان بازارهاي سرمایه شناخته میشوند.

بازار اولیه و ثانویه:

صرف نظر از اینکه اوراق بهادار متعلق به بازار سرمایه هستند یا بازار پول، تفکیک میان معاملات بازار اولیه و بازار ثانویه ضروري است.

بازارهاي اولیه، انتشار اوراق بهادار جدید و بازارهاي ثانویه معامله اوراق بهادار موجود را تسهیل مینمایند.

بازار های خارج از بورس یا سازمان یافته:

برخی از معاملات بازار ثانویه در چارچوب معاملات سازمان یافته یا در بازاري مشهود انجام میشوند.

دانش بازارهاي مالی، قدرت است: دانش بازارهاي مالی قدرت تصمیم گیري مالی را افزایش میدهد.

مشارکت کنندگان در بازار مالی باید تصمیم بگیرند که از کدام بازارهاي مالی استفاده کنند تا به اهداف سرمایه گذاري خود دست یابند یا سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

اوراق بهاداري که در بازارهاي مالی معامله میشوند:

اوراق بهادار را میتوان به اوراق بهادار بازار پول، اوراق بهادار بازار سرمایه یا اوراق بهادار مشتقه طبقه بندي کرد.

ابزار بازار سرمایه

1-سهام

سهام صرف نظر از شكل آن، نشاندهنده منافع مالـك در شـركت اسـت و از آنجاكـه طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي هاي شركت در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقيمانده” شناخته ميشود.

متداولترين نوع سهام، سهام عادي است.

2-اوراق قرضه (اوراق مشارکت)

اوراق قرضه اسنادي هستند كه به موجب آنها ناشر متعهـد ميشود مبالغ معيني (بهره سالانه يا سود تضمين شده) را در فاصله هاي زماني مشخص به دارنده پرداخت كند و در سررسيد اصل مبلغ را باز پرداخت كند.

اوراق قرضه يك ابـزار بـدهي بلندمـدت براي تأمين مالي است و با تعهدات مشخصي همراه است.

3-ابزار های ویژه مدیریت ریسک

علاوه بر كاركرد تأمين مالي واحد هاي تجاري، مقابله با ريسك همراه بـا سـرمايه گـذاري و بـه ويژه ريسك ناشي از نوسان هاي قيمتي ابزار مالی بازار سرمایه از ديگر كاركرد هاي مهم بازار سرمايه اسـت.

ايـن كـاركرد بازار سرمايه، از طريق به كارگيري ابزارهايي تحت عنوان ابزارهاي مشتقه انجـام مـيشـود.

اطـلاق مشتقه به اين ابزارها به آن دليل است كه ارزش اين ابزارها براسـاس ارزش اوراق يـا دارايـي هـاي ديگر تعيين ميشود و در واقع مشتق از دارايي هاي ديگر است.

ابزار بازار پول

1- اسناد ابزار مالی بازار سرمایه خزانه:

اسنادخزانه، اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت منتشر ميشوند وسررسيد آنها به طورمعمول سه ماه،شش ماه ويكسال است.

اين اسناد هنگام فروش به صورت تنزيل شده (به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي) به فروش ميرسند و در تاريخ سررسيد، دارنده آن مبلغ اسمي سند را دريافت ميكند.

2-پذیرش بانکی

پذيرش بانكي كه دستور پرداخت مبلغ معيني به حامل آن در تاريخ معيني است، از جمله قديمي ترين و كوچكترين (از نظر حجم و مبلغ)ابزارهاي بازار پول به شمار ميرود.

درهرحال اين ابزار به منظور تأمين مالي كالاهايي كه هنوز از فروشنده به خريدارمنتقل نشده است مورد استفاده قرار ميگيرد.

3-اوراق تجاری

نوعي اوراق قرضه كوتاه مدت (با سررسيد 270 روز يا كمتر) است كه توسط شركتهاي مالي و مؤسسات غيرمالي منتشر ميشود.

اوراق تجاري براي شركتهايي كه در كوتاه مدت به وجه نقد نياز دارند، ابزار مالي مؤثري محسوب ميشود.

4-گواهی سپرده

گواهي سپرده جديدترين و در عين حال مهمترين ابزار بازار پول است.

اين گواهي از اوايل دهه 1960 ميلادي مطرح شد و به دليل انعطاف پذيري، تنوع و بازار دست دوم سازمان يافته، به سرعت گسترش يافت.

کمتر از ۲۰ ابزار مالی برای تأمین مالی از بازار پول وجود دارد/ تجمیع ظرفیت بازار پولی و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی یک ضرورت است/ سه ابزار شرکت‌های تأمین سرمایه برای تأمین سرمایه در صنعت پتروشیمی/ تأمین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی نیاز به قرارگاه تأمین مالی دارد

مدیرعامل تأمین سرمایه خلیج‌فارس، با اشاره به‌ضرورت همراهی بازار پولی و بازار سرمایه برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی، گفت: صنعت پتروشیمی نه تنها 20 درصد ارزش صندوق‌های درآمد ثابت بورسی را به خود اختصاص داده که 80 درصد تأمین مالی ارزی در دوران تحریم را انجام داده و نقش مهمی را در این سال‌ها در اشتغال‌زایی و کاهش فقر در کشور ایفا کرده است.

فرهنگ اقتصاد _ سومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، جواد عشقی‌نژاد در نشست تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و توسعه ابزارهای مالی به‌منظور جذب سرمایه‌گذار که با حضور علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج برگزار شد، با اشاره به جوان بودن بازار سرمایه، گفت: قوانین این بازار، کمتر از دو دهه است که در کشور ما تصویب شده و به دلیل همین جوان بودن، وجود برخی ایرادات و موانع بخصوص برای تأمین مالی از بازار سرمایه، طبیعی است، هرچند ما هم امیدواریم قوانین اصلاح و تکمیل شود تا مسیر برای جذب سرمایه در این بازار و همچنین تأمین مالی از این طریق هموار شود.
نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به نیاز صنعت پتروشیمی به تأمین مالی، اظهار داشت: امروز اگر همه بانک‌ها کنار هم قرار بگیرند و هم‌زمان دو یا سه پروژه از گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس را بخواهند تأمین مالی بکنند این امکان برای آن‌ها وجود ندارد، دلیل هم مشخص است، محدود بودن منابع و بخصوص ابزارها برای تأمین مالی.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ، اظهار داشت: همان‌طور که ایشان تأکیددارند، راه‌حل خروج برخی از بخش‌های صنعتی از سکون، استفاده از تفکر جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان است و این اتفاق مبارک نخواهد افتاد مگر با تأمین مالی و همراهی بازار سرمایه و ابزار مالی بازار سرمایه پولی و شرکت‌ها به‌صورت هم‌زمان.
مدیرعامل تأمین سرمایه خلیج‌فارس، ادامه داد: وقتی صحبت از تأمین مالی از طریق بازار پول می‌شود یعنی بانک‌های تجاری، مؤسسات مالی غیر بانکی، صرافی‌ها و لیزینگ، نئوبانک‌ها و رمز ارزها که در تأمین سرمایه خلیج‌فارس روی نئوبانک‌ها هم کار ویژه‌ای کرده‌ایم و این نهادها از طریق تسهیلات، گواهی خاص و عام سپرده، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و اسناد خزانه اسلامی این کار را انجام می‌دهند و باید گفت در کشور کمتر از ۲۰ ابزار مالی برای تأمین مالی از بازار پول وجود دارد.
عشقی‌نژاد درباره تأمین مالی از بازار سرمایه هم اظهار داشت: این تأمین مالی از طریق شرکت‌های تأمین سرمایه که عموماً جوان هستند، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاریPE و VC از طریق ابزارهای سرمایه‌ای مانند سهام عادی و افزایش سرمایه، ابزار بدهی مانند اسناد خزانه و صکوک و ابزار مشتقه مانند اوراق اختیار فروش تبعی، قراردادهای آتی بورس کالا صورت می‌گیرد.

وی در ادامه درباره تعامل بازار سرمایه با صنعت پتروشیمی و خدمات صنعت پتروشیمی به بازارهای مالی، اظهار داشت: ۲۰ درصد ارزش صندوق‌های درآمد ثابت بورسی از صنعت پتروشیمی است، این صنعت ۸۰ درصد تأمین مالی ارزی در دوران تحریم را انجام داد، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و کاهش فقر داشت و در کنار سایر صنایع برای تأمین ارز واردات بود و البته بیشترین پرداخت کارمزد و رسوب پول در شبکه بانکی هم متعلق به این صنعت است.
نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران یادآور شد: انتقال ارز توسط صرافی‌ها در دوران تحریم، عرضه عمومی سهام و توزیع ثروت در جامعه، ارائه سود روزشمار در صندوق‌های بورسی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت و تسهیلات، شفافیت قیمت‌گذاری کالا در بورس‌های کالا و ارزی و تأمین مالی بدهی و رتبه‌بندی اعتباری هم از خدمات بازارهای مالی به صنعت پتروشیمی در این مدت بوده است.
وی با اشاره به شکل‌گیری سندیکای شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تصریح کرد: بازار سرمایه و بازار پول، کالای جایگزین نیستند بلکه ابزار مکمل هستند و برای موفقیت نیاز به تسریع و تنوع سازی این بازارها داریم.
مدیرعامل تأمین سرمایه خلیج‌فارس تأکید کرد: امروز نیاز صنعت پتروشیمی برای تأمین مالی به گونه‌ای است که بازار پولی و نه بازار سرمایه منحصراً نمی‌توانند کار تأمین مالی را انجام دهند، این کار باید به‌صورت سندیکایی و یکپارچه صورت گیرد و توجه و تمرکز تأمین سرمایه‌ها به‌عنوان بال‌های اجرایی بازار سرمایه هم باید به این سمت معطوف شود؛ کمااینکه بزرگ‌ترین هلدینگ کشور در حوزه تخصصی پتروشیمی یعنی خلیج‌فارس هم نظرش به سمت این تأمین مالی است، ضرورت ایجاد تأمین سرمایه در مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس هم حاصل تفکر فردی بود که در این زمینه دغدغه داشت و ما را حمایت کرد تا تأمین سرمایه خلیج‌فارس را راه‌اندازی کنیم.
عشقی‌نژاد، وجود قوانینی چون قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب تیر ۱۳۹۸ واصلاحیه آئین‌نامه مربوطه در دی ۱۴۰۰ را برای تأمین مالی این صنعت راهگشا دانست و گفت: در مواد ۴، ۲۲ و ۲۳ این قانون، نحوه تأمین مالی طرح‌ها با رعایت شرایطی آمده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت روزافزون بنگاه‌های نوبنیان و دانش‌بنیان صنعت، اظهار داشت: شرکت‌های تأمین سرمایه این پتانسیل را دارند تا شرکت‌های نوبنیان و دانش‌بنیان در صنایع انرژی، پتروشیمی و معدن را از طریق ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی، سرمایه‌گذاری ریسک پذیرو لایسنسور، حمایت مادی و معنوی کنند و در عین حال رشد پایدار آن‌ها را تضمین کنند.
مدیرعامل تأمین سرمایه خلیج‌فارس، در ادامه به نقش بازار پول و سرمایه در تأمین مالی مگاپروژه‌ها پرداخت و گفت: بازار پول از طریق تخصصی خط اعتباری، تأمین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، یوزانس و ری فاینانس، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ضمانت‌های دولتی و بازار سرمایه از طریق صندوق پروژه ارزی و ریالی، انتشار صکوک ارزی و ریالی، قبول سمت در تهاتر نفت offtake، قبول سمت از سرمایه‌گذار خارجی، تبدیل مجدد اوراق به اوراق بهادار و افزایش سرمایه شرکت پروژه می‌توانند برای مگاپروژه‌ها تأمین مالی کنند.
نائب رئیس هیئت‌مدیره تأمین سرمایه خلیج‌فارس، همچنین درباره ابزارهای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: این کار از طریق ثبت و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، سرمایه‌پذیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ادغام و تملیک و تجدید ساختار و همچنین ابزار مالی بازار سرمایه مهندسی مالی و ریسک شدنی است.
وی خاطر نشان کرد: برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی باید قرارگاه تأمین مالی پروژه(PFO) در نظر گرفته شود و از سوی دیگر با اصلاح قوانین و چکش کاری آن‌ها در بازار سرمایه ظرفیت‌های تأمین مالی این صنعت از طریق بازار سرمایه را افزایش داد و امیدواریم با پایه‌گذاری تأمین سرمایه خلیج‌فارس در گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بتوانیم برای صنعت پتروشیمی نتیجه خوبی بگیریم و برای ایران آباد خود تلاش کنیم.

ابزار مالی بازار سرمایه

مسیر شما: قوانین و مقررات ❯ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره53140/326 ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره207419 26/10/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ماده 1ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می باشد: الف ـ گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج ابزار مالی بازار سرمایه مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود. ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود. د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. هـ ـ صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. ماده 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. ماده 3ـ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مـسؤولیت سرمایه گذاران در این صنـدوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است. ماده 4ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود: الف ـ مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود. ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد. ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود. د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد. هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد. ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود. ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقا گردید: ماده 143ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند. ماده 7ـ متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛ ماده 143 مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. تبصره 3ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود. ماده 9ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد: 11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ماده 10ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت. ماده 11ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. ماده 12ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. ماده 13ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران ابزار مالی بازار سرمایه اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 14ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود. تبصره 2ـ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است. تبصره 3ـ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند. ماده 15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است. ماده 16ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند. تبصره 1ـ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود. تبصره 2ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 3ـ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند. ماده 17ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. ماده 18ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مرکز پژوهش ها

• درباره ما
• تماس با ما
• ساختار سازمانی
• دفاتر
• گزارش‌های کارشناسی
• اندیشکده‌های حکمرانی استانی
• اخبار
• گزارش تصویری
• بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
• کتب
• کتب الکترونیکی
• پژوهش نامه

سامانه قوانین

• طرح ها و لوایح
• قوانین و مقررات
• قانون اساسی ایران
• سیاست های کلی نظام
• سند چشم انداز
• تقویم تاریخ قوانین
• سامانه قوانین و مقررات

مجلس شورای اسلامی

راه‌های ارتباطی

آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802

بررسی دو تقسیم بندی بازار اولیه و ثانویه در بازار سرمایه

۱- بازار اولیه یا primary market: در مواقعی که یک دارایی (اوراق بهادار) برای اولین بار در بازار بورس، جهت انجام معامله وارد بازار می شود اصطلاحا می گویند عرضه اولیه سهام. در بازار اولیه فروشنده اصلی خود شرکت عرضه کننده می باشد زیرا همانطور که گفتیم این اوراق ها برای اولین بار مورد معامله قرار گرفته اند. فروش در بازار اولیه به صورت پذیره‌نویسی در بانک ها و یا موسسات مجاز صورت می گیرد. درآمد حاصل از فروش، به عنوان منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه محسوب خواهد شد.

۲- بازار ثانویه یا secondary market: بعد از عرضه اولیه، اگر شخص بخواهد آن اوراق یا سهامی را که در پذیره نویسی خریده است را بفروشد باید در بازار ثانویه اقدام به فروش نماید. در این بازار دیگر شرکت عرضه کننده هیچگونه نقشی در معاملات این بخش ندارد بلکه این معامله بین دو طرف یعنی فروشنده و خریدار می باشد. وجود بازار ثانویه بسیار ضروری است، زیرا که قابلیت نقد شوندگی و معامله مستمر اوراق را پدید می‌آورد . secondary market در محل مبادلات سهام در بازار به چهار قسمت تقسیم می شود: