مزیت تجارت مجازی نفت خام

وابستگی اقتصاد ایران به نفت

دکتر داوود دانش‌جعفری: یکی از مشکلات و چالش‌های کشورهای دارنده نفت، وابستگی اقتصادی این کشورها به درآمدهای نفتی است. در بحث‌های اقتصادی برای نشان دادن میزان وابستگی به نفت از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود.

1- نسبت درآمد نفت به بودجه عمومی: منظور درصدی از درآمدهای دولت در بودجه عمومی است که از محل نفت به‌دست می‌آید. این نسبت میزان وابستگی بودجه دولتی را به نفت نشان می‌دهد. از آنجایی که در سال‌های اخیر بخشی از درآمد صادراتی نفت ایران اختصاص به هزینه‌های شرکت نفت (14/5درصد) و بخشی دیگر نیز به صندوق توسعه ملی (20 درصد) واریز می‌شود، بنابراین مابقی درآمد نفتی که به خزانه واریز می‌شود (65/5 درصد) نمی‌تواند به‌روشنی میزان وابستگی به نفت را نشان دهد و لذا مزیت تجارت مجازی نفت خام بایستی از شاخص‌های دیگر استفاده شود.

2- نسبت درآمد نفت به هزینه جاری دولت: منظور این است که چند درصد از هزینه‌های جاری دولت (پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های غیرعمرانی) از محل درآمد نفت تامین مالی شده است. این نسبت نیز مشابه نسبت اول، بخشی از واقعیت وابستگی نفت را نشان می‌دهد زیرا درآمد نفت صرفاً برای پرداخت هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و کاربرد آن وسیع‌تر است. البته احکامی که در سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله چهارم آمده بود، دولت را مکلف می‌نمود که تا برنامه 5 ساله ششم وابستگی بودجه جاری به نفت را به صفر برساند.

3- نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور: در این شاخص، نسبت ارزش صادرات نفت به کل صادرات کشور مورد سنجش قرار می‌گیرد. این نسبت میزان وابستگی صادرات کشور به نفت را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر این شاخص بیانگر این واقعیت است که از مجموع درآمدهای ارزی کشور چند درصد آن از محل صادرات نفت به‌دست می‌آید.

4- نسبت درآمد صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی: در این شاخص، کل درآمد نفتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و نه درآمد نفتی که مورد استفاده دولت قرار می‌گیرد و نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این نسبت در مقایسه با 2 شاخص دیگر گویاتر است و بیانگر این است که از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور چند درصد آن وابسته به درآمد نفت است. در توضیح این نسبت باید گفت هر چه اقتصاد متنوع‌تر باشد و سهم فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی نسبت به بخش نفت بیشتر باشد، این نسبت کاهش می‌یابد.

برای سنجش میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت از 2 شاخص آخر یعنی نسبت درآمد صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور استفاده می‌شود. همچنین برای به‌دست آوردن شناخت بهتر نسبت به موقعیت ایران در میان کشورهای اوپک از آمار این کشورها استفاده می‌شود.

کشورهای اوپک مزیت تجارت مجازی نفت خام به‌طور متوسط 73/4درصد درآمد صادراتی خود را از محل نفت به‌دست می‌آورند که حاکی از وابستگی بالای درآمد ارزی این کشورها به صادرات نفت است. در این رابطه میزان وابستگی ایران مزیت تجارت مجازی نفت خام 83/8 درصد است که در حدود نسبت عربستان است. بعضی از کشورها مثل اکوادور، قطر و امارات نسبت پایینی دارند.

در قطر بخش اصلی صادرات از محل گاز است و درآمد صادرات نفت خام، بخش کوچک‌تری از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. امارات و اکوادور هر دو کشورهایی هستند که میزان واردات آنها بسیار بالاست. مجموع واردات امارات حدود 91 درصد مجموع صادرات این کشور اعم از نفت و غیرنفت است. به‌عبارت دیگر امارات کشوری است که با صادرات مجدد، محصول تولیدی سایر کشورها (و نه لزوماً تولید خودش) ارزش افزوده برای اقتصاد خود ایجاد کرده است. اکوادور در سال 2010 ارزش وارداتش حدود 15 درصد بیشتر از صادراتش بود. واردات بالا در این کشورها به‌صورت نسیه منجر به افزایش صادرات آنها گردیده و لذا نسبت صادرات نفتی به کل صادرات آنها را پایین آورده است.

وضعیت شاخص مربوط به نسبت صادرات نفت خام به تولید ناخالص داخلی در ستون‌های بعدی جدول آورده شده است. خوشبختانه در این شاخص، وضعیت ایران (متوسط 5ساله) در بین کشورهای اوپک بعد از اکوادور، بهترین وضعیت را نشان می‌دهد (6/22درصد). در این شاخص آنگولا بالاترین وابستگی به نفت را دارد (65/3درصد) و لیبی با نسبت (58درصد) بعد از آن قرار دارد و عربستان سومین کشور اوپک است که اقتصاد آن به نفت وابستگی دارد.

میزان وابستگی به نفت در کشورهای اوپک

کشور نسبت صادرات نفت خام به کل صادرات (درصد) نسبت صادرات نفت خام به تولید ناخالص داخلی (درصد)

قیمت نفت خام به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می رسد

ساعت24-تحلیلگران مؤسسه جی‌پی مورگان اعلام کرد اگر تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه ادامه یابد و این کشور را مجبور به کاهش تولید نفت خام کند، قیمت جهانی نفت ممکن است به ۳۸۰ دلار در هر بشکه برسد.

تحلیلگران مؤسسه جی‌پی مورگان اعلام کرد اگر تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه ادامه یابد و این کشور را مجبور به کاهش تولید نفت خام کند، قیمت جهانی نفت ممکن است به ۳۸۰ دلار در هر بشکه برسد.

تحلیلگران جی پی مورگان می‌گویند که با توجه به موقعیت مالی قوی مسکو، روسیه می‌تواند تولید روزانه نفت خام خود را ۵ میلیون بشکه کاهش دهد بدون اینکه به اقتصادش آسیب زیادی وارد کند.

تحلیلگران نوشتند که کاهش عرضه روزانه ۳ میلیون بشکه‌ای نفت، قیمت نفت معیار لندن را به ۱۹۰ دلار خواهد رساند، در حالی که بدترین سناریوی ۵ میلیونی می‌تواند به معنای ۳۸۰ دلار برای نفت خام باشد.

تحلیلگران افزودند: «بدیهی‌ترین و محتمل‌ترین خطر با محدودیت قیمت این است که روسیه ممکن است تصمیم بگیرد تولید خود را صادر نکند و در عوض با کاهش صادرات مقابله به مثل کند».

تحلیلگران می‌گویند این احتمال وجود دارد که دولت بتواند با کاهش تولید به عنوان راهی برای آسیب رساندن به غرب مقابله به مثل کند.

نفت ۱ دلار گران شد

به دنبال انتشار گزارشی از کاهش غیرمنتظره حجم ذخایر نفت خام تجاری آمریکا و افزایش بی سابقه واردات نفت هند، قیمت نفت امروز حدود یک دلار افزایش داشت و بخشی از افت 6 درصدی جلسه قبلی را جبران کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز اما با توجه به هشدار آژانس بین المللی انرژی در مورد وضعیت بلاتکلیف بازار نفت به دلیل وضعیت دشوار اقتصاد بین المللی و همچنین ریسک های سیاسی، سرمایه گذاران همچنان نگران هستند.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با یک دلار و 7 سنت، معادل 1.7 درصد افزایش به 64 دلار و 60 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز با یک دلار و 3 سنت، معادل 1.9 درصد رشد به 54 دلار و 46 سنت رسید.

رشد قیمت ها در روز چهارشنبه پس از آن رخ داد که انستیتوی نفت آمریکا در گزارشی اعلام کرد، حجم ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته گذشته به شکل غیرمنتظره ای 1.5 میلیون بشکه کاهش داشته و به 439.2 میلیون بشکه رسیده است.

تجار همچنین گفتند، افزایش واردات نفت هند به رقم بی سابقه حدود 5 میلیون بشکه نیز در رشد قیمت نفت موثر بوده است.

با این وجود، رشد قیمت بیش از یک دلاری روز چهارشنبه تنها بخشی از کاهش قیمت 6 درصدی جلسه قبل را جبران کرد.

فیث بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی دیروز گفت: «اقتصاد جهانی در حال سپری کردن دورانی سخت و بسیار شکننده است.»

اشلی کلتی، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «ما انتظار داریم تا زمان مشخص شدن موضع گروه 20 در نشست روز 30 نوامبر و همچنین اوپک در نشست 6 دسامبر، افت قیمت نفت ادامه یابد.»

قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا نسبت به اوایل ماه اکتبر به ترتیب 28 و 30 درصد کاهش داشته است.

سایه جنگ تجاری چین و آمریکا برسر بازار نفت

افزایش تعرفه‌های واردات نفت‌خام آمریکا که برای نخستین بار توسط چین اعمال شد، قیمت نفت را تا چهار درصد کاهش داد و به کمترین میزان در دو هفته اخیر رساند.

به گزارش ایسنا، روز جمعه (گذشته) چین در اقدامی تلافی‌جویانه تعرفه‌های واردات ۷۵ میلیارد محصولات آمریکایی را افزایش داد که بعد از آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از تمامی شرکت‌های آمریکایی فعال در بازار چین درخواست کرد که هرچه زودتر خاک این کشور را ترک مزیت تجارت مجازی نفت خام کرده و فعالیت‌های خود را در آن خاتمه دهند.

ترامپ همچنین در ادامه اظهارات خود در این خصوص گفت اول اکتبر تعرفه‌های گمرکی واردات ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد این در حالیست که این رقم تاکنون ۲۵ درصد بود. وی همچنین از افزایش تعرفه‌های واردات ۳۰۰ میلیارد دلار کالای چینی دیگر از ۱۰ درصد به مزیت تجارت مجازی نفت خام ۱۵ درصد خبر داد که قرار است تا ۱۵ دسامبر سال‌جاری میلادی اجرایی شود.

آتش جنگ تجاری میان چین و آمریکا که تقریباً از سال گذشته آغاز شد، تبعات منفی متعددی برای اقتصاد جهان داشته است و موجب شده است تحلیلگران بار‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی هشدار دهند.

براساس گزارش رویترز، تشدید اختلافات و اقدامات تلافی‌جویانه چین و آمریکا که در مزیت تجارت مجازی نفت خام اثر افزایش تعرفه‌های واردات محصولات آمریکایی موجب شده است که قیمت نفت حدوداً چهار درصد کاهش پیدا کند و به کمترین میزان خود در دو هفته اخیر برسد.

پکن اعلام کرده است که این افزایش تعرفه‌های گمرکی شامل نفت‌خام آمریکا نیز می‌شود که از اول سپتامبر سال‌جاری میلادی به میزان پنج درصد اعمال خواهد شد.

در معاملات روز جمعه(گذشت)، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با افزایش ۹ سنتی به 60.01 دلار رسید و نفت‌خام آمریکا نیز با افزایش سه‌سنتی به ازای 55.38 دلار معامله شد.

روند کاهشی قیمت مزیت تجارت مجازی نفت خام نفت که روز جمعه گذشته تحت‌تأثیر اظهارات جروم پاول، رئیس بانک‌مرکزی آمریکا، متوقف شده بود حالا با انتشار خبر تشدید جنگ تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه چین و ایالات متحده باری دیگر روبه کاهش رفت. براساس خبر CNBC ، قیمت نفت‌خام برنت با 0.8 درصد یا ۵۰ سنت کاهش، در 59.40 دلار ایستاد و قیمت معاملات آتی نفت‌خام وست‌تگزاس اینترمدیت ( WTI ) مزیت تجارت مجازی نفت خام نیز با 2.1 درصد یا ۱.۱۸ دلار کاهش، در ۵۴.۱۷ دلار اعلام شد.

البته به گفته تحلیلگران بازار نفت، از آنجایی که ترامپ در اواخر روز جمعه این قانون افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی را اعلام کرد و بازار معاملات بسته بودند، تأثیر و تبعات منفی این اقدامات تلافی‌جویانه و جنجال‌برانگیز چین و آمریکا از ابتدای هفته جاری میلادی آغاز می‌شود.

تحریم داخلی خطرناک‌تر از تحریم خارجی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آیا خروج ایالات متحده از توافق جهانی برنامه جامع اقدام مشترک و تلاش ترامپ برای فعال‌کردن تحریم‌های موسوم به ثانویه که می‌تواند فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی ایران را دربر بگیرد، ایران را به شرایط دوران احمدی‌نژاد بر‌می‌گرداند؟ به این پرسش در دو سطح می‌توان پاسخ داد؛ نخست، بحث انتقال فناوری و دوم موضوع خرید نفت و فراورده‌ها و محصولات پتروشیمی ایران است که موضوع این نوشتار نیست. مشارکت‌نکردن شرکت‌های بزرگ غربی در حوزه نفت و گاز ایران، حتما اتفاق خجسته‌ای نیست. تبادل دانش در زمینه آخرین فناوری‌های استخراج و پالایش نفت و گاز، یک ضرورت جدی برای توسعه این بخش ثروت‌آفرین و بهبود بهره‌وری منجر به افزایش درآمدهای نفتی است؛ اما ایران در طول سال‌ها فعالیت در بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، تجربه و دانش قابل‌قبولی را اندوخته است. در اجرای بالادستی که شامل حفاری چاه‌های نفت و گاز و سپس پالایش نفت و گاز استخراج‌شده است، توان فنی و سرمایه انسانی وجود دارد. شرکت‌هایی نظیر پتروپارس، ملی حفاری، اویک، پترو ایران و چندین شرکت دیگر هم تجربه بالایی در حفاری دارند هم تخصص لازم را کسب کرده‌اند. مشکل ایران برای توسعه میادین نفت و گاز، ناظر بر تأمین سرمایه است. حجم سرمایه‌گذاری این نوع مزیت تجارت مجازی نفت خام فعالیت‌ها، چندین‌ میلیارد دلار است و تأمین آن برای وزارت نفت آسان نیست. از حیث منابع انسانی در بخش بالادستی، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 10 سال پیش، تعداد مهندسان متخصص بالادستی که خارج از ایران در شرکت‌های بزرگ دنیا در حال فعالیت بودند، شش‌هزار نفر بود که با توجه به روند سال‌های اخیر، احتمالا امروز افزایش قابل‌توجهی یافته است. حفاری، انتقال نفت و گاز به پالایشگاه و پالایش آن، فعالیت‌های اصلی بالادستی است که وزارت نفت به‌درستی تمرکز اصلی خود را روی میادین مشترکی مانند پارس‌جنوبی، آزادگان و. گذاشته است؛ چراکه شرکا -بخوانید رقبای ایران- در این میادین بعضا ده‌ها ‌میلیارد دلار بیش از ایران برداشت کرده‌اند. پس در بخش اول، موضوع تأمین سرمایه، به‌ویژه سرمایه خارجی، مسئله اصلی است؛ اما بعد از آن موضوع پالایش پدید می‌آید؛ یعنی زمانی که ماده خام از طریق خطوط لوله به پالایشگاه می‌رود. تاکنون در 20 فاز بهره‌برداری‌شده در پارس‌جنوبی، نیاز اصلی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی درباره طراحی و نصب پالایشگاه و تأمین تجهیزات اصلی، از جمله ماشین‌آلات دوار بوده است. با توجه به ماهیت فناوری که هر روز درحال تغییر است، ارتباط با کشورها و شرکت‌های قدرتمند برای دریافت فناوری به‌روز بخش پالایش، امری اجتناب‌ناپذیر است. می‌توان ارزش افزوده بالایی در این بخش ایجاد کرد و محصولاتی را که ارزش افزوده بیشتری دارند، در مقیاس بالاتری تولید کرد. تعامل تکنولوژیک با دنیا در این بخش، به سود ایران و درآمد سرانه آن است. در‌این‌زمینه البته وابستگی مطلق به اروپا و ایالات متحده وجود ندارد و شرکت‌های زیادی در چین و شرق آسیا آماده همکاری‌اند. اگر تأمین سرمایه از طریق فاینانس صورت بگیرد، حتی می‌توان برای شرکتی نظیر توتال هم جایگزین یافت. اما درباره پتروشیمی فرایند کمی متفاوت است. گفتیم که در پالایشگاه جداسازی انجام می‌شود و گاز وارد‌شده در برج‌های بلند ترکیبات سنگین و سپس سبک مانند پروپان، بوتان، اتان و متان جدا می‌شوند. توان ساخت این برج‌ها یا TOWER‌ها در ایران وجود دارد؛ اما در تأمین کمپرسورها به‌ دلیل ماهیت«های تک»‌بودن آن، نیازمند واردات هستیم. وقتی ماده اولیه خروجی پالایشگاه‌های گاز وارد کوره‌های واحد‌های الفینی، متانولی و آمونیاکی می‌شود اول باید شکسته شود و پیچیدگی واحدهای پتروشیمی نسبت به واحدهای پالایشی از همین‌جا آغاز می‌شود. پروپان، متان و هر ماده اولیه دیگر وارد کوره شده و در دمای 800 تا‌ هزار درجه شکسته می‌شوند، سپس عملیات خنک‌کاری انجام شده و وارد کمپرسور می‌شود. این کمپرسورهای خاص در شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس ساخته می‌شوند.با افزایش فشار ترکیبات ورودی به کمپرسور در چند مرحله و کاهش شدید دما ترکیبات مختلف براساس دما تبدیل به مایع جدا می‌شوند. بعد از این مرحله فرایند‌های کاتالیستی انجام می‌شود و در نهایت با خالص‌سازی، ترکیبات ارزشمند در اختیار صنایع پایین‌دست قرار می‌گیرند. در این صنعت چنانچه تأمین مالی صورت بگیرد، دستیابی به دانش کار دشواری نیست؛ زیرا ساخت واحد‌های الفینی چه آمونیاک و چه متانول تا حدودی بومی شده است، اما در پی‌دی‌اچ و جی‌تی‌ال هنوز نیاز بالایی به شرکت‌های خارجی صاحب تکنولوژی داریم.

شرکت‌های چینی با دانش و توانمندی فنی قابل‌قبول، به شرط وجود سرمایه‌گذار، آماده همکاری در همه حوزه‌های یادشده هستند. با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی دولت برای ادامه برجام با اروپا، چین و روسیه، اگر کشورهای اتحادیه، چین، روسیه و ژاپن و کره‌جنوبی به تبادل مالی و فناوری با ایران بپردازند می‌توان از طریق ارزهای غیر از دلار، منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌ها را تأمین کرد. در شرایط تحریم بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات افزایش قابل‌توجهی یافت. در شرایط تحریم، دستیابی به تکنولوژی‌های خاص که نیاز ما است، سخت و گران خواهد شد و به‌تبع آن ارزش افزوده تولید در برخی حوزه‌ها کاهش می‌یابد. درباره مشکل مزیت تجارت مجازی نفت خام تأمین سرمایه باید گفت شرایط کنونی مناسب سرمایه‌گذاری نیست، اما این به‌دلیل مسائل خارجی نیست بلکه مشکلات داخل کشور، دامن‌گیر سرمایه‌گذاران است. آسیبی که سرمایه‌گذاران و پتروشیمی‌ها از مقررات و موانع کسب‌وکار می‌بینند، بیشتر از تحریم‌هاست. برای تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده می‌توان راهی پیدا کرد، اما اگر حوزه پتروشیمی ایران جذابیت نداشته باشد ،چطور می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را ترغیب کرد؟ تک‌نرخی‌شدن ارز یعنی فروش محصول نهایی به قیمت ماده اولیه که بخشی از آن به محصولات باارزش تبدیل می‌شود و در‌این‌صورت، کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی قابل‌توجه خواهد بود و برخی واحد‌ها زیانی سنگین را تجربه خواهند کرد و حاشیه سود برخی واحد‌ها بین 30 تا 40 کاهش می‌یابد. این شرایط اگر تداوم پیدا کند، اداره واحد‌های موجود نیز مشکل خواهد بود چه برسد به توسعه بخش پتروشیمی و ایجاد واحد‌های جدید. صنعت پتروشیمی مشتری پایدار وزارت نفت است و اگر این بخش ثروت‌آفرین وجود نداشت، بخش عمده درآمد حاصل از فروش گاز متان و اتان نیز برای وزارت نفت هم وجود نداشت. بخش مهمی از درآمد شرکت ملی گاز از فروش همین هفت‌درصد گاز به واحدهای پتروشیمی تأمین می‌شود. اگر تحریم‌ها گسترش یابد فروش بوتان و پروپان دچار مشکل می‌شود اما اگر صنعت ملی پتروشیمی به‌درستی حمایت شود، پتروشیمی‌های داخلی ماده اولیه را از وزارت نفت خریداری و محصول نهایی را خود صادر می‌کنند. اما بدون تخفیف مزیت تجارت مجازی نفت خام مناسب در خوراک پروپان، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای PDH جذابیت چندانی نخواهد داشت. ما چه مزیتی ایجاد کرده‌ایم؟ تحریم‌ها، نرخ بالای بهره، هزینه بالای نیروی انسانی، مقررات سخت کار که کارفرمایان را تحت فشار قرار داده و سخت‌گیری‌های غیرمتعارف ادارات کار مناطق ویژه و ‌هزار مشکل دیگر، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار باقی نخواهد گذاشت. تنها مزیت ما قیمت پایین خوراک واحد‌های پتروشیمی بود که آن را هم از بین بردند. در این شرایط آیا به‌نفع سرمایه‌گذار نیست که گاز پروپان را با کشتی به عمان و پاکستان حمل کند و در آنجا با نرخ دستمزد و بهره پایین و ده‌ها امتیاز دیگر واحد پتروشیمی ایجاد کند؟ مهم‌ترین جذابیت برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران که نرخ خوراک مناسب‌تر است از بین رفته. نرخ اتان در ایران از ایالات متحده هم گران‌تر است. قطر و روسیه نیز ارزان‌تر از ایران، خوراک را به پتروشیمی‌ها می‌دهند. هیچ کشوری مانند ایران، به پتروشیمی‌ها اتان 240 دلار نمی‌فروشد. به نظر می‌رسد ما دچار خودتحریمی داخلی هستیم تا تحریم خارجی. برای خوراک مایع، بین یک تا سه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است که هیچ جذابیتی ایجاد نمی‌کند، درحالی‌که مجلس محترم مصوب کرده وزارت نفت می‌تواند تا 30 درصد تخفیف در نرخ خوراک مایع و گاز پتروشیمی اعمال کند. خام‌فروشی نتیجه اعمال این روش‌هاست که تأثیر‌پذیری ایران نسبت‌به تحریم‌ها را افزایش داده و مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اگر خودمان بوتان و پروپان را مصرف کنیم بین هزارو 200 تا هزارو 800 دلار ارزش افزوده ایجاد کرده و نگرانی از تحریم‌ها بسیار کاهش خواهد یافت. پروپان به پروپیلن و سپس پلی‌پروپیلن تبدیل شده و 10 ‌هزار شغل ایجاد خواهد شد. صنعت پتروشیمی خریدار دائمی مواد اولیه است و می‌توان 50 سال روی آن برنامه‌ریزی کرد اما خریدار خارجی قابل اتکا نیست. وقتی پتروشیمی‌ها توان مالی پیدا کنند، روی ایجاد واحد‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند و سطح دانش را افزایش می‌دهند. پتروشیمی می‌تواند موتور محرک کل کشور باشد پس سیاست‌گذاری در این زمینه باید ملی باشد نه بنگاهی. امید که رویکرد‌های سازنده دولت دکتر روحانی، در این حوزه هم خود را نشان دهد. وقتی بحت اشتغال ‌میلیونی در صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود، منظور صنایع بالادستی پتروشیمی نیست بلکه اشتغال گسترده متنوع و متکثر در صنایع پایین‌دست پتروشیمی قابل‌تحقق است. در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی می‌توان با هزینه کم صدها واحد تولیدی احداث کرد و طیف وسیعی از محصولات را تولید و به بازارهای جهانی عرضه کرد. مزیت ویژه اشتغال صنعتی کشور در این حوزه است که متأسفانه تاکنون به نحو مناسبی محقق نشده است. چنانچه قانون تخفیفات پلکانی برای خوراک مایع به‌درستی اجرائی شود، بستر برای شکوفایی صنعت پتروشیمی فراهم خواهد شد؛ تحقق چنین اتفاق بزرگی به تصمیم مسئولان محترم وزارت نفت و دولت محترم بستگی دارد.